حوزه/ حجت‌الاسلام والمسلمین حسنی با تأکید بر ضرورت تحلیل ساختاری در فقه اظهار داشت: شناخت نظم شرعی مسائل اجتماعی، علاوه بر بررسی احکام افعال فردی، به تحلیل روابط، قواعد و سازوکارهای ساختارهای اجتماعی و بررسی آثار برآمده از آن‌ها نیاز دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالحسن حسنی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، در نشست تخصصی جایگاه و نقش ساختار در فقه‌های مضاف با رویکرد موضوع‌شناختی که در اتاق جلسات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد، در جمع اساتید و طلاب، به تبیین مبانی نظری ساختار، جایگاه آن در فقه، تأثیر ساختارهای اجتماعی بر شکل‌گیری افعال انسانی و ضرورت تحلیل ساختاری در استنباط و تحقق نظم شرعی پرداخت.
وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در مقاله ماهیت فقه، دو مدعای اساسی را در این زمینه مطرح کرد و گفت: موضوع فقه، ساخت‌های ارادی از حیث شأنیت تعبد رب است و غایت فقه نیز تبیین نظم شرعی ساخت‌های ارادی و چگونگی تحقق آن در حد وسع بشری است.
حجت الاسلام والمسلمین حسنی با طرح مدعایی تکمیلی درباره ماهیت ساختار افزود: ساختار، هویتی برآمده از مناسبات میان اجزای خود دارد و از آثار و ظرفیت‌های علّی ویژه‌ای برخوردار است که به ویژگی‌های منفرد اجزا فروکاستنی نیستند.
وی با بیان اینکه ساختارهای اجتماعی و سازمانی از اعتبارات انسانی‌اند که تحقق آن‌ها به قصد انسانی وابسته است، اظهار داشت: ساختارها صرفاً محصول افعال انسان نیستند، بلکه خود نیز در شکل‌گیری هویت و معنای افعال نقش دارند؛ برای مثال، در انتقال پول، ساختارهای اعتباری و روابط اجتماعی تعیین می‌کنند که این رفتار، پرداخت دستمزد، صدقه، مالیات، رشوه یا عنوان دیگری داشته باشد.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم ادامه داد: ساختار هم محصول کنش انسانی است و هم در پیدایش، صورت‌بندی و جهت‌دهی به کنش‌های بعدی نقش دارد؛ بنابراین، نمی‌توان آن را صرفاً مجموعه‌ای از افعال متعدد دانست. از همین‌جا این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا فقه می‌تواند تنها با تعیین احکام افعال، نظم شرعی یک ساختار را تبیین کند یا شناخت خود ساختار نیز ضرورت دارد.
حجت الاسلام والمسلمین حسنی در تبیین مفهوم ساختار، بر ضرورت تفکیک آن از فعل، نهاد، سازمان و نظم تأکید کرد و گفت: ساختار را می‌توان آرایش نسبتاً پایداری از روابط، نقش‌ها، قواعد، اختیارات، منابع و سازوکارها دانست که امکان‌ها، محدودیت‌ها و الگوهای تحقق کنش‌های انسانی را شکل می‌دهد و از طریق کنش‌های انسانی پدید می‌آید، استمرار می‌یابد یا دگرگون می‌شود.
وی افزود: ویژگی اصلی ساختار، صرف کثرت اجزا نیست، بلکه نحوه ارتباط و آرایش اجزا و آثار ناشی از این ارتباط است؛ برای نمونه، یک سازمان رسانه‌ای صرفاً مجموعه‌ای از خبرنگاران، مدیران، امکانات و قراردادها نیست، بلکه توزیع اختیار، روابط مدیر و خبرنگار، شیوه کنترل اطلاعات، قواعد انتخاب خبر و سازوکارهای پاسخ‌گویی نیز در شکل‌گیری ساختار آن نقش دارند.
این استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: ممکن است اشخاص یک سازمان ثابت بمانند، اما با تغییر روابط میان آن‌ها، ساختار و در نتیجه الگوی کنش‌های سازمان به‌طور اساسی تغییر کند.
وی با تفکیک ساختارهای طراحی‌شده از ساختارهای برآمده از کنش‌های انسانی بیان کرد: برخی ساختارها با تصمیم آگاهانه و هدفمند ایجاد می‌شوند، اما برخی دیگر در فرایند طولانی کنش‌های متقابل انسان‌ها شکل می‌گیرند، بدون آنکه کلیت آن‌ها مستقیماً مورد قصد و طراحی یک شخص قرار گرفته باشد؛ نسبت این دسته از ساختارها با مفهوم ساخت ارادی، یکی از مسائل مهم در توسعه نظریه فقهی است.
حجت الاسلام والمسلمین حسنی با تبیین جایگاه ساختار در نظریه فقهی اظهار داشت: ساختار چهار جایگاه متمایز اما مرتبط دارد؛ نخست، ساختار به‌مثابه موضوع مستقل تحلیل فقهی؛ دوم، ساختار به‌عنوان عامل تکوین و تعین دیگر موضوعات فقهی؛ سوم، ساختار به‌مثابه سطحی از نظم شرعی حیات انسانی؛ و چهارم، ساختار به‌عنوان وسیله و متعلق تحقق نظم شرعی.
وی توضیح داد: در جایگاه نخست، ساختار اجتماعی یا سازمانی می‌تواند خود موضوع بررسی فقهی باشد و پرسش اصلی به احکام رفتارهای افراد درون ساختار محدود نمی‌شود، بلکه نظم شرعی مناسبات ساختاری نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم ادامه داد: در جایگاه دوم، ساختار در تعیین عنوان، معنا، امکان و پیامد افعال دخالت دارد؛ ازاین‌رو، شناخت برخی افعال بدون شناخت ساختارهایی که در بستر آن‌ها تحقق می‌یابند، ناقص خواهد بود.
وی افزود: در جایگاه سوم، مسئله این است که آیا نظم شرعی حیات انسانی، افزون بر احکام اجزا و روابط منفرد، دارای حیثیتی ناظر به مناسبات و کلیت ساختاری نیز هست؛ در جایگاه چهارم نیز ایجاد، اصلاح یا بازآرایی ساختارها می‌تواند در شمار راه‌های تحقق نظم شرعی قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین حسنی تصریح کرد: این جایگاه‌ها با یکدیگر ارتباط دارند، اما نباید یکی را جایگزین دیگری کرد؛ زیرا جایگاه نخست به موضوع فقه، جایگاه دوم به منطق موضوع‌شناسی و تحلیل فعل، جایگاه سوم به سطح کلیت نظم شرعی و جایگاه چهارم به چگونگی تحقق آن مربوط است.
وی با طرح این پرسش که آیا حکم ساختار را می‌توان به احکام اجزای آن فروکاست، این مسئله را یکی از محورهای اصلی پژوهش در حوزه تحلیل ساختاری فقه دانست و گفت: ممکن است رفتارهای اعضای یک نهاد امنیتی به‌صورت جداگانه بررسی شود و درباره تک‌تک آن‌ها به جواز شرعی برسیم، اما از این نتیجه نمی‌توان لزوماً پذیرفتنی بودن ساختار آن نهاد را از نظر شرعی استنتاج کرد.
این استاد حوزه علمیه افزود: نحوه توزیع اختیار، جریان اطلاعات یا سازوکارهای تصمیم‌گیری ممکن است در مجموع آثار نظام‌مند مسئله‌داری ایجاد کند که در بررسی جداگانه رفتارهای افراد آشکار نمی‌شوند؛ البته وجود چنین آثاری به‌تنهایی برای اثبات نامشروع بودن ساختار کافی نیست و این نتیجه به دلیل شرعی معتبر، شناخت دقیق رابطه علّی میان ساختار و آثار آن و تعیین مسئولیت عاملان انسانی نیاز دارد.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی مستقل ساختار خاطرنشان کرد: در تحلیل فقهی باید چهار سطح از یکدیگر متمایز شود؛ سطح اجزا که به احکام افعال و وضعیت عناصر تشکیل‌دهنده می‌پردازد؛ سطح روابط که مشروعیت ارتباط، اختیار و وابستگی میان اجزا را بررسی می‌کند؛ سطح سازوکار که چگونگی تولید و بازتولید کنش‌ها و تصمیم‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد؛ و سطح کلیت ساختاری که ویژگی‌ها و پیامدهای ناشی از آرایش اجزا و روابط را بررسی می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین حسنی تصریح کرد: احکام اجزای ساختار، هرچند برای ارزیابی شرعی آن ضروری‌اند، لزوماً برای تبیین تمام ابعاد نظم شرعی ساختار کفایت نمی‌کنند. همچنین ممکن است ساختاری در کلیت خود مطلوب باشد، اما برخی اعمال واقع‌شده درون آن نامشروع باشند؛ بنابراین، ارزیابی اجزا و ارزیابی کلیت ساختاری دو مسئله متفاوت‌اند.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک استقلال تحلیلی ساختار از شخصیت حقوقی یا تکلیف شرعی مستقل افزود: از اینکه ساختار واقعیتی برآمده با ظرفیت‌های علّی خاص است، نمی‌توان مستقیماً نتیجه گرفت که ساختار دارای شخصیت حقوقی یا تکلیف شرعی مستقل است.
حجت الاسلام والمسلمین حسنی با تبیین نقش ساختار در موضوع‌شناسی فقهی اظهار داشت: فعل انسانی با حرکت فیزیکی یکسان نیست و هویت فعل به اعتبارات و مناسبات اجتماعی وابسته است؛همچنین ساختار صرفاً محدودکننده رفتار نیست، بلکه موقعیت‌ها، امکانات و زبان کنش را فراهم می‌کند و در فعلیت‌یافتن عاملیت نقش دارد.
وی افزود: ساختار اجتماعی صرفاً موضوعی در کنار دیگر موضوعات فقهی نیست، بلکه در تکوین و تعین بخشی از موضوعات فقهی نیز مؤثر است. این نقش از دو جهت قابل بررسی است؛ نخست، ساختار در پیدایش عنوان اجتماعی فعل دخالت دارد و دوم، در شکل‌گیری امکان‌ها، محدودیت‌ها، انگیزه‌ها و پیامدهای کنش تأثیر می‌گذارد.
این استاد حوزه علمیه با اشاره به عناوینی همچون مدیریت، استخدام، نمایندگی و تصرف سازمانی بیان کرد: تحقق برخی از این عناوین به مناسبات اعتباری و نهادی وابسته است و نمی‌توان آن‌ها را صرفاً با مشاهده رفتار فیزیکی افراد شناخت.
وی خاطرنشان کرد: در مسائل اجتماعی پیچیده، موضوع‌شناسی فقهی بدون شناخت ساختارهای مولد، مقیدکننده یا جهت‌دهنده کنش ممکن است ناقص باشد. در چنین مواردی، شناخت ساختار گاهی مقدمه شناخت موضوع است و گاهی خود ساختار به موضوع اصلی تحقیق تبدیل می‌شود؛ بنابراین، این دو وضعیت باید از یکدیگر تفکیک شوند.
حجت الاسلام والمسلمین حسنی با تأکید بر ضرورت تفکیک ساختار از نظم شرعی گفت: ساختار از چگونگی آرایش مناسبات انسانی سخن می‌گوید، اما نظم شرعی، حیثیت هنجاری این مناسبات و سامان مطلوب یا مجاز آن‌ها را از منظر شریعت مطرح می‌کند.
وی افزود: شریعت ممکن است درباره برخی ویژگی‌های ساختار الزاماتی داشته باشد، برخی ویژگی‌ها را ممنوع بداند، بخشی را در محدوده اختیارات انسانی قرار دهد یا ضوابطی تعیین کند که ساختارهای متنوعی با رعایت آن‌ها قابل پذیرش باشند.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم تصریح کرد: از جامعیت عبودیت نمی‌توان فوراً نتیجه گرفت که برای هر ساختار اجتماعی، یک صورت نهادی یگانه و ازپیش‌تعیین‌شده وجود دارد؛ اگر نظریه فقهی بخواهد جایگاه عقل، تخصص و اعتبارات عقلایی و عرفی را حفظ کند، باید امکان تعدد و تحول ساختارهای سازگار با نظم شرعی را نیز تبیین کند.
وی ادامه داد: شناسایی نظم شرعی افعال و روابط انسانی لزوماً به معنای مشخص شدن نظم شرعی کلیت حیات اجتماعی نیست؛ زیرا نظم یک مجموعه، افزون بر اوصاف اجزا، به نحوه ارتباط، سازمان‌یافتگی و تعامل آن‌ها نیز وابسته است.
حسنی با اشاره به امکان شکل‌گیری الگوهای پایدار وابستگی یا تمرکز اختیار در ساختارهای اقتصادی بیان کرد: برخی ویژگی‌ها تنها در سطح کلیت ساختاری قابل تشخیص‌اند و فقه می‌تواند ایجاد، استمرار یا اصلاح آن‌ها را از منظر شریعت بررسی کند؛ البته این ارزیابی به شناخت ساختار، تشخیص رابطه علّی آن با آثار پدیدآمده و استنباط هنجار شرعی معتبر نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: تفکیک نظم شرعی اجزا از نظم شرعی مناسبات و کلیت ساختاری به معنای پذیرش دو شریعت یا دو دستگاه هنجاری مستقل نیست، بلکه ناظر به دو سطح از متعلق شناخت فقهی است.
این استاد حوزه علمیه تأکید کرد: وجود الزامات شرعی درباره ویژگی‌های یک ساختار، لزوماً به معنای تعیین صورت نهادی واحد نیست و ممکن است چند ساختار متفاوت با اقتضائات شرعی سازگار باشند؛ بنابراین، باید میان الزامات شرعی ناظر به ساختار و صورت‌بندی فنی و نهادی آن تفاوت گذاشت.
حجت الاسلام والمسلمین حسنی با بیان اینکه کار فقه به تبیین نظم شرعی محدود نمی‌شود، اظهار داشت: تبیین چگونگی تحقق این نظم نیز بخشی از کارکرد مورد انتظار فقه است. اگر ساختارها دارای ظرفیت‌های علّی خاص باشند، تغییر آن‌ها می‌تواند امکان‌ها، محدودیت‌ها و الگوهای کنش افراد را دگرگون کند؛ بنابراین، تحقق یک وضعیت مطلوب شرعی همیشه به آگاه‌سازی افراد و درخواست تغییر رفتار آنان محدود نیست و گاهی اصلاح مناسبات ساختاری را نیز می‌طلبد.
وی برای تبیین این موضوع افزود: اگر آرایش خاصی از اختیارات و سازوکارهای نظارتی، وقوع مکرر نوعی تخلف را تسهیل کند، صرف بیان ممنوعیت آن تخلف ممکن است برای پیشگیری مؤثر کافی نباشد. در چنین شرایطی، اصلاح ساختار می‌تواند یکی از راه‌های تحقق وضعیت مطلوب باشد.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، فرایند تحقق نظم شرعی را شامل شناسایی اقتضائات شرعی، تعیین وضعیت مطلوب و الزامات و محدودیت‌های معتبر، شناخت سازوکارهای علّی ساختار، تشخیص تأثیر آن بر رفتارها و پیامدها، صورت‌بندی ساختارهای ممکن، طراحی یا ارزیابی آرایش‌های جایگزین و بررسی امکان تحقق نظم شرعی دانست.
وی ادامه داد: در مرحله نهایی باید سازگاری شرعی، امکان‌پذیری و آثار واقعی گزینه‌های پیشنهادی سنجیده شود تا مشخص شود کدام مداخله می‌تواند به تحقق نظم شرعی کمک کند.
حجت الاسلام والمسلمین حسنی با تفکیک شناخت واقعیت‌های اجتماعی از استنباط حکم شرعی و طراحی راهکارهای اجرایی تصریح کرد: همکاری فقه با دانش‌های تخصصی در این فرایند ضروری است، اما دانش فنی طراحی ساختار ضرورتاً به بخشی از خود فقه تبدیل نمی‌شود؛ همچنین، شناخت علّی ساختار به‌تنهایی تعیین نمی‌کند که کدام مداخله باید انتخاب شود؛ زیرا انتخاب راهکار به استدلال شرعی و ارزیابی تخصصی آثار واقعی آن نیاز دارد.
وی با اشاره به ساختارهایی که بدون طراحی مستقیم انسان شکل می‌گیرند، گفت: مفهوم ساخت ارادی با ارادی بودن منشأ تحقق پیوند دارد، اما ساختارهای اجتماعی ممکن است آثاری ایجاد کنند که هیچ‌یک از کنشگران به‌تنهایی آن‌ها را قصد نکرده‌اند؛حتی ممکن است ساختاری از کنش‌های متعدد انسان‌ها پدید آید، بی‌آنکه کسی کلیت آن را طراحی کرده باشد.
این استاد حوزه علمیه با تفکیک سه وضعیت بیان کرد: در وضعیت نخست، ساختار به‌صورت آگاهانه ایجاد می‌شود و موضوع قصد و طراحی مستقیم انسانی است؛ در وضعیت دوم، ساختار به‌تدریج و در نتیجه تعامل کنش‌های ارادی متعدد پدید می‌آید، اما کلیت آن مستقیماً مقصود کسی نبوده است؛ و در وضعیت سوم، آثار برآمده و پیش‌بینی‌نشده ساختار ممکن است خارج از قصد مؤسسان یا کنشگران آن قرار گیرد.
وی افزود: ممکن است یک ساختار از حیث پیدایش، استمرار یا تغییر ارادی، مصداق ساخت ارادی باشد و آثار برآمده آن نیز به اعتبار ارتباط علّی با ساختار در قلمرو امور فقهی قرار گیرند؛ این صورت‌بندی میان ارادی بودن منشأ یا امکان مداخله در ساختار و ارادی بودن تک‌تک آثار آن تفاوت می‌گذارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسنی خاطرنشان کرد: برای بررسی فقهی یک اثر ساختاری، لازم نیست آن اثر مستقیماً مقصود یک کنشگر بوده باشد، اما باید نسبت آن اثر با ساخت‌های ارادی و وجه قرار گرفتن آن در قلمرو بررسی فقهی روشن شود.
وی با اشاره به پیامدهای پذیرش ظرفیت‌های علّی برآمده ساختارها اظهار داشت: اگر ساختار بتواند آثاری ایجاد کند که به فعل یک فرد معین فروکاستنی نباشند، باید مشخص شود مسئولیت شرعی مربوط به پیدایش، استمرار یا اصلاح این آثار به چه کسانی و با چه شرایطی انتساب داده می‌شود.
وی با تفکیک علیت ساختاری از مسئولیت شرعی افزود: پرسش از اینکه چه عاملی موجب پیدایش یک وضعیت اجتماعی شده است، با پرسش از اینکه چه کسی و با چه شرایطی در برابر آن وضعیت مسئولیت شرعی دارد، تفاوت می‌کند؛ پرسش نخست ناظر به علیت ساختاری است، اما پرسش دوم به مبانی هنجاری، توانایی، اختیار، آگاهی و دیگر شرایط مسئولیت وابسته است.
این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: استقلال علّی نسبی ساختار به معنای استقلال آن در تکلیف‌پذیری نیست. ممکن است ساختاری طی چند نسل شکل گرفته باشد و هیچ فردی به‌تنهایی توان تغییر آن را نداشته باشد، اما اشخاص یا نهادهای مختلف به درجات متفاوت در استمرار یا اصلاح آن نقش داشته باشند.
وی ادامه داد: فقه باید بتواند میان مسئولیت تأسیس، استمرار، اداره، بهره‌برداری و اصلاح ساختار تفاوت بگذارد. بر همین اساس، نسبت علیت ساختاری با انتساب فعل و مسئولیت شرعی می‌تواند به‌عنوان یکی از موضوعات جدید پژوهش اصولی و فقهی مورد بررسی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسنی برای تبیین کاربرد تحلیل ساختاری در مسائل معاصر، ساختار رسانه‌های دیجیتال را نمونه‌ای برای بررسی این نظریه دانست و گفت: در یک سکوی رسانه‌ای که مطالب منتشرشده را با استفاده از الگوریتم رتبه‌بندی می‌کند، می‌توان در سطح افعال منفرد، مشروعیت تولید محتوا، صدق یا کذب خبر، حقوق کاربران، قراردادهای سکو و رفتار مدیران را بررسی کرد؛ اما در سطح ساختاری، پرسش متفاوتی مطرح می‌شود.
وی افزود: اگر ترکیب الگوریتم رتبه‌بندی، نظام پاداش، شیوه جلب توجه و سازوکارهای ارتباط کاربران به‌طور نظام‌مند برخی رفتارها را تقویت کند، باید بررسی کرد که آیا شناخت احکام تک‌تک محتواها و رفتارهای کاربران برای ارزیابی شرعی کلیت این سکو کافی است یا خیر.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در چنین مثالی، تحلیل ساختاری در فقه باید ابتدا سازوکار پیدایش آثار برآمده را شناسایی کند و سپس به بررسی این موضوع بپردازد که آیا برای آن آثار و مناسبات مولدشان، اقتضائات شرعی قابل استنباطی وجود دارد یا خیر.
وی ادامه داد: در صورت شناسایی اقتضای شرعی معتبر، باید چگونگی تحقق آن بررسی شود؛ به این معنا که مشخص شود آیا اصلاح رفتار کاربران، تغییر قواعد سازمانی، بازطراحی الگوریتم یا ترکیبی از این اقدامات ضرورت دارد.
حسنی تأکید کرد: هیچ‌یک از این مداخلات صرفاً از شناخت علیت ساختاری نتیجه نمی‌شود، بلکه انتخاب آن‌ها به استدلال شرعی و ارزیابی تخصصی آثار واقعی مداخله نیاز دارد.
وی با تفکیک دو مدعا درباره جایگاه ساختار در فقه اظهار داشت: مدعای نخست آن است که ساختارهای اجتماعی و سازمانی می‌توانند به‌عنوان موضوعات مهم در فقه بررسی شوند؛ مدعای دوم نیز این است که فقه برای ایفای کارکرد خود در تبیین نظم شرعی حیات انسانی، باید سطح تحلیل ساختاری را به رسمیت بشناسد.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم با تأکید بر ظرفیت نظریه برای دفاع از مدعای دوم تصریح کرد: پذیرش این دیدگاه ضرورتاً به معنای تأسیس دانشی جداگانه با عنوان فقه ساختار نیست، بلکه ممکن است تحلیل ساختاری به یکی از اقتضائات روش‌شناختی مسائل متنوع فقهی تبدیل شود؛ به‌ویژه در مواردی که موضوع فقهی دارای ویژگی‌های برآمده و آثار نظام‌مند باشد.
وی افزود: در مرحله کنونی، تعبیر تحلیل ساختاری در فقه دقیق‌تر از اعلام تأسیس یک شاخه مستقل است. پژوهش‌های بعدی باید مشخص کنند که این تحلیل صرفاً مکمل موضوع‌شناسی متعارف است یا به قواعد و شیوه‌های جدید استنباط نیز نیاز دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسنی ساختارهای اجتماعی را واقعیت‌هایی برآمده از مناسبات کنشگران و دارای ظرفیت‌های علّی خاص دانست و اظهار داشت: این ساختارها در تکوین، تعین، استمرار و تحول ساخت‌های ارادی نقش دارند؛ ازاین‌رو، جایگاه آن‌ها در فقه به موضوعیت مستقل محدود نمی‌شود، بلکه در شناخت دیگر موضوعات فقهی و تبیین چگونگی تحقق نظم شرعی نیز مؤثر است.
وی خاطرنشان کرد: هرگاه ویژگی‌ها و آثار برآمده یک ساختار در مسئله‌ای فقهی دخالت داشته باشند، بررسی احکام افعال منفرد، بدون توجه به روابط و سازوکارهای ساختاری، لزوماً برای تبیین تمام ابعاد نظم شرعی آن مسئله کفایت نمی‌کند.
این استاد حوزه علمیه افزود: در چنین مواردی، تبیین نظم شرعی مستلزم شناخت ویژگی‌های ساختاری و بررسی اقتضائات شرعی مربوط به آن‌هاست؛ همچنین، تبیین چگونگی تحقق نظم شرعی ممکن است به شناخت راه‌های ایجاد، اصلاح یا بازآرایی ساختار نیاز داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک شناخت ساختار، استنباط اقتضائات شرعی و طراحی راهکارهای تحقق آن تصریح کرد: تحلیل ساختاری در فقه می‌تواند با تکمیل موضوع‌شناسی، بررسی روابط و سازوکارهای اجتماعی و تبیین آثار برآمده از ساختارها، به شناخت دقیق‌تر نظم شرعی و چگونگی تحقق آن کمک کند.