رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر نقش ثبت رسمی در تثبیت مالکیت‌ها و پیشگیری از بروز اختلافات و دعاوی ملکی گفت: در نیمه نخست امسال، ۲۷ هزار جلد سند مالکیت تک‌برگ در استان صادر و به مالکان تحویل شده است.
محمدجعفر عبداللهی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در گفتگو با میزان اظهار کرد: تثبیت مالکیت اشخاص و ساماندهی وضعیت ثبتی املاک، از موضوعات مهم در پیشگیری از بروز اختلافات و دعاوی حقوقی و ملکی است و در این راستا، توسعه ثبت رسمی و تسریع در صدور اسناد مالکیت باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: در نیمه نخست سال جاری، ۲۷ هزار جلد سند مالکیت تک‌برگ در خراسان جنوبی صادر و در اختیار مالکان قرار گرفته است که این اقدام گامی مؤثر در جهت تثبیت مالکیت‌ها، ساماندهی سوابق ثبتی و ارتقای امنیت حقوقی معاملات و نقل‌وانتقالات املاک به شمار می‌رود.
تبدیل ۴ هزار سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ
رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: در همین مدت، ۴ هزار فقره سند مالکیت دفترچه‌ای نیز به سند تک‌برگ تبدیل و به مالکان تحویل شده است که این فرآیند، علاوه بر به‌روزرسانی اطلاعات و سوابق ثبتی، موجب افزایش دقت و ضریب امنیت در معاملات و مالکیت‌ها می‌شود.
عبداللهی با اشاره به اهمیت ثبت رسمی معاملات و مالکیت‌ها بیان کرد: هر میزان که اطلاعات مربوط به املاک و حقوق مالکانه به شکل دقیق، شفاف و به‌روز در سامانه‌ها و سوابق ثبتی ثبت و تثبیت شود، زمینه بروز اختلافات و دعاوی ناشی از تعارض یا ابهام در مالکیت نیز کاهش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: ثبت رسمی، تثبیت مالکیت و ساماندهی اسناد و سوابق املاک از مهم‌ترین ابزار‌های پیشگیری از دعاوی ملکی و ایجاد امنیت حقوقی برای مردم است و دستگاه قضایی از اقدامات مجموعه ثبت اسناد و املاک در این زمینه حمایت می‌کند.
تسریع در ارائه خدمات ثبتی و تثبیت مالکیت‌ها
رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیند صدور اسناد مالکیت و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ خاطرنشان کرد: اجرای دقیق قوانین و سیاست‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ارائه خدمات مطلوب و به‌موقع به مردم و تسهیل فرآیند‌های ثبتی، باید با هدف صیانت از حقوق مالکانه و افزایش امنیت حقوقی جامعه استمرار داشته باشد.
عبداللهی در پایان گفت: تثبیت مالکیت‌ها و توسعه ثبت رسمی، اقدامی پیشگیرانه و مؤثر در کاهش ورودی پرونده‌های قضایی است و لازم است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و فناوری‌های نوین، این فرآیند با سرعت، دقت و جدیت بیشتری دنبال شود.