بازرسان کمیته ضدشکنجه شورای اروپا در هفتمین دور از ارزیابی‌های دوره‌ای خود از سوئد، عملکرد سیستم کیفری، وضعیت زندان‌ها و رویه‌های بازداشت موقت در این کشور را زیر ذره‌بین قرار دادند.
اگرچه مقام‌های سوئدی همواره تصویر کشوری پیشرو در رعایت حقوق بشر را ارائه می‌دهند، اما گزارش‌ها و هشدار‌های انباشته‌شده شورای اروپا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این کشور در حوزه حقوق افراد محروم از آزادی با انتقاد‌ها و چالش‌های ساختاری جدی روبروست.
کمیته پیشگیری از شکنجه و رفتار‌ها یا مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز شورای اروپا در تمامی ارزیابی‌های گذشته خود، به‌ویژه در بخش مربوط به سیستم دادسرا و بازداشت پیش از محاکمه، از برخی رویه‌های رایج در سوئد ابراز نگرانی کرده بود.
یکی از محور‌های اصلی انتقاد‌های شورای اروپا به سوئد، استفاده گسترده و طولانی‌مدت از محدودیت‌های ارتباطی برای متهمان در بازداشت موقت است. براساس گزارش‌های پیشین کمیته ضدشکنجه، بازداشت‌شدگان در سوئد به‌طور معمول برای هفته‌ها و حتی ماه‌ها از تماس با خانواده و ارتباط با سایر زندانیان محروم می‌شوند؛ رویه‌ای که به تعبیرکارشناسان بین‌المللی می‌تواند مصداق منزوی کردن شدید و فشار روانی غیرضروری بر متهم پیش از اثبات جرم در دادگاه باشد.
بازرسان شورای اروپا در جریان این سفر ۱۰ روزه، دامنه‌ای وسیع از مراکز را در سراسر سوئد به‌طور مستقیم و بدون هماهنگی قبلی مورد بازرسی قرار دادند. این مراکز شامل بخش‌های مختلفی تحت مدیریت نهاد‌های گوناگون دولتی بودند.
ابعاد انتقادی این سفر در دیدار‌های فشرده هیئت یادشده با مقام‌های ارشد سوئدی نیز کاملا مشهود بود. نمایندگان کمیته ضدشکنجه جلسه‌های مشاوره و بازجویی مفصلی را با مسئولان عالی‌رتبه وزارت دادگستری، وزارت بهداشت و امور اجتماعی، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی، فرماندهی پلیس ملی و هیئت بازرسی بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی این کشور برگزار کردند.