تحریریه آوش/ رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه گاز صنایع نباید قطع شود، در آستانه فصل سرما سیاستی را در اولویت قرار داده که سال‌هاست کمبود انرژی، تعطیلی واحدهای تولیدی و خسارت‌های سنگین آن را به مسئله‌ای تکرارشونده در اقتصاد ایران تبدیل کرده است؛ مساله‌ای که حالا با کاهش بخشی از ظرفیت گاز کشور، ابعاد تازه‌تری پیدا کرده است
مسعود پزشکیان موضعی روشن درباره اولویت تامین انرژی بخش تولید اتخاذ کرد. رئیس‌جمهور گفته است که دولت تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا گاز صنایع قطع نشود و از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود. این اظهارنظر در شرایطی بیان شد که کشور در آستانه زمستان، با ناترازی انرژی، افزایش مصرف خانگی و محدودیت در بخشی از ظرفیت گاز روبه‌روست.
اهمیت این موضع رئیس‌جمهور از آن جهت است که تجربه سال‌های گذشته نشان داده محدودیت انرژی، تنها یک مسئله فنی یا فصلی نیست. وقتی گاز یا برق کارخانه‌ای قطع می‌شود، مسئله تنها به خاموش‌شدن چند خط تولید محدود نمی‌ماند. درآمد واحد کاهش می‌یابد، تعهدات مالی به تعویق می‌افتد، حقوق کارگران و پیمانکاران تحت فشار قرار می‌گیرد و بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور از حرکت بازمی‌ماند. از این رو، تاکید رئیس‌جمهور بر حفظ انرژی صنایع را باید در پیوند با اشتغال، معیشت و توان تولیدی کشور فهمید.
پزشکیان بر ضرورت مشارکت همه بخش‌ها در مدیریت مصرف تاکید کرد. او از مردم خواست در مصرف برق و گاز همکاری کنند و هم‌زمان بر لزوم بهینه‌سازی مصرف در ادارات، فضاهای عمومی و واحدهای تولیدی اشاره داشت. این نگاه، صرفه‌جویی را از یک درخواست کلی فراتر برده و آن را به بخشی از سیاست حفظ تولید تبدیل می‌کند که در آن، کاهش مصرف غیرضروری باید پیش از اعمال محدودیت بر خطوط تولید قرار گیرد.
اما مساله در سطح اعلام سیاست باقی نمی‌ماند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که محدودیت انرژی می‌تواند به تعطیلی گسترده واحدها، کاهش فعالیت شهرک‌های صنعتی و برآوردهای سنگین خسارت منجر شود. در سال‌های گذشته، صنایع بارها از قطعی گاز و برق، توقف تولید و پیامدهای مالی آن سخن گفته‌اند.
زمستانی که از پیش آغاز شده
گزارش‌های مربوط به سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان می‌دهند که محدودیت انرژی صنایع، پدیده‌ای جدید نیست. در آن سال‌ها نیز صنایع با قطعی گاز و برق روبه‌رو بودند و واحدهای تولیدی در برخی مناطق، مدت‌ها بدون دسترسی کافی به انرژی فعالیت می‌کردند. گزارش‌ها از تعطیلی چند روزه ادارات، محدودیت تولید در شهرک‌های صنعتی و فشار مالی بر بنگاه‌ها حکایت دارند.
مثلا در سال ۱۴۰۳، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار از وضعیتی سخن گفته بود که در آن، تنها ۵۰درصد از ظرفیت صنایع در شهرک‌های صنعتی فعال بود. او این وضعیت را نتیجه محدودیت‌های برق و گاز دانسته و تأکید کرده که در تابستان مشکل برق و در زمستان هم‌زمان برق و گاز وجود داشته است. این اظهارنظر، تصویری از نگرانی تولیدکنندگان در شرایطی ارائه می‌دهد که محدودیت انرژی از یک رخداد موردی به مسئله‌ای تکرارشونده تبدیل شده بود. اهمیت این گزارش در زمان وقوع آن نیز دیده می‌شود. آهنی‌ها یادآور شده بود که واحدهای تولیدی در ماه‌های پایانی سال، علاوه بر حقوق جاری، باید عیدی و تعهدات مالی خود را نیز بپردازند. به گفته او، هزینه‌های ۳ ماه پایانی سال برای کارفرمایان به اندازه ۵ ماه حقوق بود. بنابراین، کاهش فعالیت در این دوره، نه‌تنها تولید را محدود می‌کرد، بلکه فشار مالی بنگاه‌ها را نیز افزایش می‌داد.
این تجربه نشان می‌دهد که تامین انرژی صنایع، صرفا مسئله‌ای برای حفظ حجم تولید نیست. وقتی کارخانه‌ای فعالیتش محدود می‌شود، درآمد آن کاهش می‌یابد، اما تعهداتش نسبت به کارگران، پیمانکاران و تامین‌کنندگان باقی می‌ماند. در چنین شرایطی، فشار مالی می‌تواند به بخش‌های دیگر زنجیره تولید نیز منتقل شود. از این رو، حفظ انرژی صنایع را باید بخشی از سیاست حفظ اشتغال و معیشت دانست.
خساراتی که سال‌هاست گریبانگیر ماست
اما در روزهای اخیر، اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خبر داده ات که خسارت قطعی گاز صنایع در سال گذشته بیش از ۳۶۰ همت برآورد شده است. سخن از برآوردی در مقیاس صدها هزار میلیارد تومان است. رنجبرزاده تأکید کرده که این رقم، ناشی از زیان و عدم‌النفع واحدهای تولیدی به دلیل قطع گاز بوده است.
او همچنین گفته است که خسارت ناشی از قطع گاز، برق و سوخت برای واحدهای تولیدی تا پایان سال جاری، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. باید دقت داشت که رقم ۳۶۰ همت به سال گذشته مربوط است و رقم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، پیش‌بینی برای سال جاری است. با وجود این محدودیت‌ها، بزرگی این ارقام نشان می‌دهد که ناترازی انرژی، هزینه‌ای سنگین برای بخش تولید ایجاد کرده است. وقتی کارخانه‌ای به دلیل نبود گاز یا برق متوقف می‌شود، نه‌تنها محصول تولید نمی‌کند، بلکه امکان فروش و درآمدزایی نیز از آن سلب می‌شود. در چنین وضعیتی، زیان به شکل فروش ازدست‌رفته، سود محقق‌نشده و ارزش افزوده تولیدنشده ظاهر می‌شود.
اهمیت این ارقام در آن است که نشان می‌دهند محدودیت انرژی، صرفا محدود به خود انرژی نیست. وقتی صنایع متوقف می‌شوند، بخشی از توان اقتصادی کشور نیز از حرکت بازمی‌ماند. به همین دلیل، تاکید رنجبرزاده بر اینکه سیاست‌گذار به‌جای قطع گاز تولید، به سمت اصلاح و بازسازی مصرف حرکت کند، نکته‌ای مهم است. او معتقد است منابع باید به سمت بهینه‌سازی واقعی مصرف هدایت شوند تا قطعی گاز کارخانه‌ها به حداقل برسد.
فولاد، نمونه‌ای از هزینه محدودیت انرژی
براساس محاسبات انجمن فولادسازان در سال ۱۴۰۳، ناترازی انرژی در ۹ ماه آن سال بیش از ۱۰۰ همت به صنعت فولاد زیان وارد کرده بود. این رقم، میانگین روزانه‌ای معادل ۳۷۰ میلیارد تومان داشت. این برآورد، فقط بخشی از تصویر کلی خسارت ناترازی انرژی در صنایع است و نباید به‌عنوان خسارت کل صنایع در نظر گرفته شود. بااین‌حال، انتخاب فولاد به‌عنوان نمونه اهمیت دارد. فولاد از صنایعی است که وابستگی بالایی به انرژی دارد و توقف یا محدودیت تولید در آن، پیامدهای گسترده‌تری دارد. خسارت و زیان صنایع دیگر همچون سیمان، پتروشیمی، صنایع غذایی، فلزات و کشاورزی و.. را باید به‌صورت جداگانه محاسبه کرد. این نکته نشان می‌دهد که مسئله انرژی، محدود به یک صنعت یا یک رشته فعالیت نیست. صنایع مختلف، با شرایط متفاوتی روبه‌رو هستند. برخی به گاز به‌عنوان خوراک نیاز دارند، برخی به آن برای تولید حرارت و برخی برای تامین برق وابسته‌اند. بنابراین، سیاست مدیریت محدودیت انرژی نمی‌تواند با یک دستورالعمل ثابت برای همه واحدها اجرا شود.
در چنین شرایطی، اولویت‌بندی دقیق ضروری است. باید روشن شود هر محدودیت، چه مقدار تولید را متوقف می‌کند، چه تعهداتی را به خطر می‌اندازد و چه جایگزینی برای آن وجود دارد. تحقق نظر رئیس‌جمهور به چنین نظام اولویت‌بندی دقیقی نیاز دارد که حفظ تولید را از یک شعار عمومی به تصمیم قابل توضیح درباره واحدها و رشته‌فعالیت‌های مختلف تبدیل کند.
تعطیلی ادارات، هزینه‌ای که نادیده گرفته نمی‌شود
در گزارش‌های مربوط به سال ۱۴۰۳ مرکز پژوهش‌های مجلس به تعطیلی‌های گسترده ادارات به دلیل ناترازی انرژی اشاره شده است. در یکی از این گزارش‌ها، رقم روزانه ۷۵۸۵ میلیارد تومان کاهش تولید ناخالص داخلی، به تعطیلی دستگاه‌های دولتی نسبت داده شده است. این رقم، نشان می‌دهد که تعطیلی ادارات، بی‌هزینه نیست. بااین‌حال این رقم به‌عنوان کاهش تولید ناخالص داخلی ناشی از تعطیلی دستگاه‌های دولتی معرفی شده و تاکید شده که خسارت واقعی ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز به صنایع در این رقم محاسبه نشده است. اهمیت این برآورد در آن است که نشان می‌دهد جابه‌جاکردن محدودیت از صنعت به سایر بخش‌ها، به‌تنهایی به معنای حذف هزینه نیست. اگر تعطیلی یک اداره، صدور مجوز، ترخیص کالا یا انجام تعهد مالی تولیدکننده را نیز عقب بیندازد، بخشی از منفعت حفظ انرژی کارخانه ممکن است در جای دیگری کاهش یابد. از همین رو، اولویت منطقی باید کاهش مصرف غیرضروری پیش از تعطیلی فراگیر باشد. تعطیلی فضاهای بلااستفاده، محدودکردن گرمایش بخش‌های خالی و اصلاح بهره‌برداری از ساختمان‌ها با توقف کامل خدمات عمومی تفاوت دارد. رئیس‌جمهور نیز از کاهش دمای اتاق‌های اداری، بهسازی موتورخانه‌ها و تعطیلی فضاهای بلااستفاده یا کم‌استفاده سخن گفته است؛ این اقدامات را باید جدا از تعطیلی عمومی دستگاه‌ها ارزیابی شوند.
از مدیریت خاموشی تا مدیریت اتلاف
انتقال موضوع از قطع مصرف به اصلاح مصرف، نکته‌ای قابل توجه است. اصلاح مصرف، نیازمند نوسازی تجهیزات حرارتی خانگی و جایگزینی بخاری‌های فرسوده با مدل‌های استاندارد و کم‌مصرف است که در این حالت، منابع به‌جای تحمل توقف تولید، به سمت کاهش مصرف هدایت می‌شوند. با این تغییر، صورت مسئله تغییر می‌کند. به‌جای آن‌که هر زمستان تنها درباره سهم هر بخش از محدودیت تصمیم گرفته شود، می‌توان پرسید چه میزان از نیاز فعلی با تجهیزات و بهره‌برداری بهتر قابل کاهش است. البته پاسخ باید بر پایه اندازه‌گیری باشد. تعداد بخاری توزیع‌شده، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که چه مقدار گاز در روزهای سرد صرفه‌جویی شده یا چند ساعت محدودیت صنعتی کاهش یافته است. بنابراین، معیار موفقیت چنین برنامه‌ای باید نتیجه باشد: مصرف پیش و پس از اجرا با درنظرگرفتن شرایط دمایی و سطح خدمت، مقایسه شود؛ تجهیزات واقعا جایگزین شوند و امکان بازگشت وسایل فرسوده به چرخه مصرف محدود شود. در غیر این صورت، طرحی که قرار است سیاست حمایت از تولید باشد، ممکن است به برنامه‌ای پرهزینه با دستاورد نامعلوم تبدیل شود.
مشارکت صنعت و خانوار، فراتر از درخواست صرفه‌جویی
طراحی توافق‌های اختیاری با مشترکان، به‌ویژه در مناطق هم‌جوار واحدهای صنعتی در برابر تامین تجهیزات کم‌مصرف یا مشوق‌های مالی مشخص، پیشنهاد دیگری است که می‌تواند در این مسیر موثر واقع شود. این ایده می‌کوشد میان منفعت صنعت از انرژی پایدار و منفعت خانوار از کاهش هزینه یا بهبود تجهیزات، ارتباط برقرار کند. اما اجرای آن به چند پرسش وابسته است. چه نهادی صرفه‌جویی را تایید می‌کند؟ چه کسی هزینه اولیه را می‌پردازد؟ سهم مشترک کم‌درآمد چگونه تعیین می‌شود؟ و آیا گاز صرفه‌جویی‌شده در محل و زمان مورد نیاز، واقعا امکان تامین صنعت را افزایش می‌دهد؟ پاسخ به این پرسش‌ها برای جلوگیری از وعده‌های غیرقابل تحقق ضروری است.
نکته دیگر آن است که عدم‌النفع صنایع، پول نقد آماده سرمایه‌گذاری نیست. کارخانه‌ای که محصول نفروخته، لزوما منابع نقدی لازم برای خرید تجهیزات خانوارها را در اختیار ندارد. بنابراین، حتی اگر این طرح از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد، سازوکار تامین مالی آن باید جداگانه طراحی شود.
با این ملاحظات، مشارکت داوطلبانه می‌تواند از درخواست کلی مصرف کمتر، دقیق‌تر باشد. خانوار باید بداند چه همکاری مشخصی از او انتظار می‌رود، چه منفعتی دریافت می‌کند و صرفه‌جویی او چگونه سنجیده می‌شود. صنعت نیز باید اطمینان یابد پرداخت هزینه به تعهد روشن و قابل پیگیری در تامین انرژی منتهی خواهد شد.
گاز و برق، دو محدودیت مرتبط
محدودیت عرضه گاز می‌تواند هم مستقیما سوخت یا خوراک صنایع را کاهش دهد و هم از مسیر نیروگاه‌ها، دسترسی به برق را دشوار کند. بنابراین، برنامه حمایت از تولید باید گاز، برق و سوخت جایگزین را در کنار یکدیگر ببیند. از این منظر، حفظ گاز یک واحد صنعتی بدون توجه به محدودیت برق آن، یا اعلام تامین برق بدون روشن‌بودن وضعیت سوخت، ممکن است مسئله تولید را حل نکند. برنامه زمستانی باید نشان دهد کدام مانع در چه زمان و برای کدام واحد تعیین‌کننده است.
همچنین، استفاده از سوخت جایگزین نباید صرفا با اعلام آمادگی ذخیره‌سازی پایان یابد. دسترسی واقعی، سازگاری تجهیزات، هزینه و الزامات محیط‌زیستی باید مشخص باشد. جایگزینی که روی کاغذ وجود دارد، اما در زمان نیاز قابل استفاده نیست، تضمینی برای ادامه تولید ایجاد نمی‌کند.
برنامه‌ای که بتوان آن را سنجید
برای آن‌که اولویت تولید به سیاستی قابل ارزیابی تبدیل شود، انتشار منظم چند شاخص ضروری است: میزان محدودیت گاز و برق به تفکیک رشته‌فعالیت، مدت قطعی‌ها، زمان اطلاع‌رسانی پیش از محدودیت و میزان کاهش مصرف دستگاه‌های دولتی. بدون چنین اطلاعاتی، مقایسه وعده‌ها و نتایج دشوار خواهد بود.
در کنار آن، برآورد خسارت نیز باید شفاف‌تر شود. گزارش‌های سال‌های قبل، ارقام مهمی را در اختیار افکار عمومی گذاشته‌اند، اما تفاوت تعاریف، دوره‌ها و دامنه پوشش، جمع‌بندی دقیق را دشوار می کند. برای تخصیص منابع جهت بهینه‌سازی، باید معلوم شود که هر طرح چه هزینه‌ای دارد و از چه زیانی جلوگیری می‌کند.
تعهد صنایع نیز باید روشن باشد. اولویت در تامین انرژی نباید به معنای معافیت از بهینه‌سازی تجهیزات، کاهش مصرف غیرضروری یا ارائه اطلاعات عملکرد باشد. سیاستی که از خانوار و ادارات انتظار صرفه‌جویی دارد، باید از صنعت نیز برنامه افزایش کارایی بخواهد.
همچنین، مدیریت محدودیت‌ها باید با حفظ خدمات حیاتی و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر همراه باشد. پشتیبانی از تولید هنگامی پایدار می‌ماند که جامعه آن را تصمیمی برای حفظ معیشت عمومی ببیند، نه انتقال یک‌طرفه فشار از بنگاه به شهروند.
حفظ تولید، فرصت خریدن برای اصلاحات
تجربه سال‌های گذشته نشان می دهد که حتی موفق‌ترین مدیریت مصرف زمستانی، جای اصلاحات زیربنایی را نمی‌گیرد. کاهش اتلاف و حفظ تولید می‌تواند فشار فوری را کمتر کند، اما نباید بهانه تعویق دوباره اقدام‌های بلندمدت شود. از این منظر، تصمیم رئیس‌جمهور برای اولویت‌دادن به انرژی صنایع، فرصتی برای پیوند دو افق است: جلوگیری از خسارت بیشتر در زمستان پیش‌رو و آغاز برنامه‌ای که در زمستان‌های بعد، نیاز به انتخاب‌های اضطراری را کاهش دهد. اگر هر سال مسئله تنها با تعطیلی و محدودیت اداره شود، بحران از یک فصل به فصل دیگر منتقل خواهد شد.
ارزش این تغییر رویکرد، در کنارگذاشتن عادتی است که صنعت را نخستین محل اعمال محدودیت می‌بیند. بااین‌حال، معیار نهایی موفقیت، تعداد دستورها یا شدت تاکیدها نخواهد بود. باید دید تولید چه اندازه حفظ شده، فشار بر خدمات ضروری و خانوارها چگونه مدیریت شده و چه مقدار کاهش مصرف پایدار به دست آمده است.
انرژی صنایع صرفا نهاده یک فعالیت اقتصادی نیست؛ تامین آن با درآمد بنگاه، پرداخت حقوق و استمرار تعهدات تولیدکننده ارتباط دارد. حفاظت از این جریان، نیازمند برنامه‌ای است که با برنامه سنجش‌پذیر، صرفه‌جویی واقعی و مسئولیت‌پذیری مشترک دولت، صنعت و مصرف‌کنندگان اجرا شود.