اراک - ایرنا - نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: تسریع در تامین و ذخیره‌سازی سوخت جایگزین برای واحدهای تولیدی امری ضروری است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، محمد جلالی روز شنبه در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اراک، افزود: با توجه به نزدیک شدن فصل سرما و احتمال محدودیت گاز، باید با دستور استاندار مرکزی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن زیرساخت‌های لازم برای ذخیره‌سازی سوخت در واحدهای واجد شرایط فراهم شود.
وی بیان کرد: تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعت باید شرایط پیش‌رو را درک کنند و به جای اتکای صرف به گاز طبیعی، برای دوگانه‌سوز کردن تجهیزات و تامین سوخت جایگزین اقدام کنند؛ چراکه احتمال قطع گاز در فصل سرما وجود دارد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از آماده نبودن برخی واحدهای تولیدی برای استفاده از سوخت جایگزین اظهار کرد: اینکه تولیدکنندگان به دلیل تمایل به استفاده از گاز، از دوگانه‌سوز کردن تجهیزات خودداری کنند، رویکرد درستی نیست و باید از هم‌اکنون برای مواجهه با محدودیت‌های احتمالی برنامه‌ریزی کنند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای تولیدی گفت: تامین سوخت باید در اولویت قرار گیرد و تهیه مشعل و تبدیل تجهیزات به سیستم دوگانه‌سوز نیز متناسب با نیاز هر واحد انجام شود.
جلالی با بیان اینکه تاخیر در ذخیره‌سازی سوخت می‌تواند در روزهای سرد سال مشکلات جدی ایجاد کند، افزود: حتی اگر واحدهای تولیدی مخزن ذخیره‌سازی و جایگاه مناسب در اختیار داشته باشند، در صورت تاخیر در تامین سوخت ممکن است امکان دریافت آن در زمان مورد نیاز فراهم نباشد، بنابراین، باید از فرصت باقی‌مانده برای ذخیره‌سازی استفاده کرد.
وی با اشاره به تجربه برخی استان‌ها در تامین ذخایر سوخت بخش صنعت و معدن اظهار کرد: بر اساس گزارشی که مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در یکی از نشست‌ها ارایه کرده است، برای بخش صنعت و معدن آن استان تا چند روز پیش حدود ۳۸ میلیون لیتر گازوئیل ذخیره شده بود، این در حالی است که وضعیت ذخایر سوخت در استان مرکزی نیز باید به‌صورت شفاف بررسی و برای جبران کمبودهای احتمالی اقدام شود.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فرصت زیادی تا آغاز فصل سرما باقی نمانده است، گفت: اگر طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده برای ذخیره‌سازی سوخت اقدام نشود، ممکن است با ورود به دوره سرما، تامین سوخت مورد نیاز واحدها با دشواری بیشتری مواجه شود.
جلالی خواستار اتخاذ تصمیم‌های فوری و اجرایی در این زمینه شد و افزود: ضروری است استاندار مرکزی با صدور دستور لازم، دستگاه‌های مسئول را مکلف کند در چند روز آینده شرایط ذخیره‌سازی سوخت برای واحدهایی را که از امکانات و ظرفیت لازم برخوردارند، فراهم کنند تا تداوم تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی استان با اختلال مواجه نشود.
تسریع در پرداخت مطالبات کالابرگ و حمایت از مرغداران ضروری است
وی در ادامه این نشست با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان گوشت مرغ گفت: اگرچه نگرانی مرغداران درباره زیان‌ده بودن تولید قابل درک است، اما حمایت از تولیدکننده نباید به افزایش فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان منجر شود و باید با راهکارهای حمایتی، زمینه تعادل در بازار را فراهم کرد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اقداماتی که می‌تواند به رونق بازار محصولات پروتئینی کمک کند، تسریع دولت در پرداخت مطالبات فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالاهای مشمول کالابرگ است؛ زیرا تاخیر در پرداخت این مطالبات، فعالیت فروشگاه‌ها و دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای مورد نیاز را با مشکل مواجه می‌کند.
جلالی ادامه داد: در مواردی، شهروندان هنگام مراجعه به فروشگاه‌ها برای خرید با کالابرگ با این پاسخ مواجه می‌شوند که کالای مورد نظر برای خرید با اعتبار کالابرگ موجود نیست، اما امکان خرید همان کالا با پرداخت نقدی وجود دارد، مسئله‌ای که ضرورت بررسی و رفع مشکلات اجرایی این طرح را نشان می‌دهد.
وی اظهار کرد: پرداخت به‌موقع مطالبات فروشگاه‌های مواد پروتئینی می‌تواند به افزایش گردش مالی این واحدها، تحریک تقاضا و بهبود شرایط بازار کمک کند، از این رو، لازم است دولت در پرداخت این مطالبات تسریع کند و حمایت بیشتری از خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی داشته باشد.
نماینده مردم محلات ودلیجان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت حمایت از سرمایه در گردش مرغداری‌ها، به‌ویژه واحدهای تولیدکننده گوشت مرغ، تاکید کرد و گفت: تامین سرمایه در گردش این واحدها، حتی از محل ظرفیت‌های حمایتی استان، می‌تواند به استمرار تولید و کاهش مشکلات اقتصادی مرغداران کمک کند.
جلالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه معدن اظهار کرد: موضوع حقوق دولتی معادن، حقوق عرفی، الزامات محیط زیستی و مسائل مرتبط با منابع طبیعی از جمله مواردی است که گاهی زمینه بروز تعارض میان فعالان معدنی و دستگاه‌های مسئول را فراهم می‌کند.
وی پیشنهاد کرد این موضوعات در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی قرار گیرد تا با گفت‌وگو و تفاهم میان دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و سایر بخش‌های مرتبط، بخشی از مشکلات و موانع موجود برطرف شود.
۱۱۰ نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تاکنون در استان مرکزی برگزار شده است.