عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حمایت واقعی از تولید ملی زمانی محقق می‌شود که سیاست‌های ارزی، مقررات قراردادی و نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی هماهنگ باشند و سازندگان داخلی برای ادامه تولید، ناچار به تحمل زیان ناشی از ناهماهنگی این سیاست‌ها نشوند.
جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، گفت: یکی از چالش‌های جدی بخش تولید و صنعت کشور، ناهماهنگی میان سیاست‌های تأمین ارز و سازوکار محاسبه و تسویه مطالبات سازندگان و پیمانکاران صنعتی است؛ مسئله‌ای که فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش بنگاه‌ها وارد می‌کند و استمرار فعالیت‌های تولیدی و اجرای پروژه‌های صنعتی را با مخاطره مواجه می‌سازد. در شرایطی که تأمین ارز ارزان‌قیمت به کالاها و مصارف مشخصی مانند غذا و دارو اختصاص یافته و تولیدکنندگان صنعتی برای تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات موردنیاز خود ناچارند از سایر مسیرهای موجود و با نرخ‌های بالاتر اقدام کنند، منطقی نیست که هنگام تسویه مطالبات آنان، نرخ ارز ارزان‌تری مبنا قرار گیرد که امکان دسترسی واقعی به آن را ندارند.
وی افزود: مبنای تسویه قراردادهای صنعتی باید با هزینه واقعی و مستند تأمین ارز موردنیاز تولیدکننده تناسب داشته باشد. نمی‌توان هزینه اجرای قرارداد را تابع نرخ ارز روز و هزینه‌های واقعی بازار دانست، اما هنگام پرداخت مطالبات، همچنان بر مفروضات ارزی گذشته تکیه کرد. این شکاف میان هزینه واقعی تولید و مبلغ دریافتی، مستقیماً از سرمایه در گردش سازندگان می‌کاهد و توان آنان را برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و انجام تعهدات قراردادی کاهش می‌دهد.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: پیامد این وضعیت تنها متوجه یک بنگاه اقتصادی نیست؛ بلکه می‌تواند موجب تأخیر در تحویل تجهیزات، توقف پروژه‌های صنعتی، تضعیف زنجیره تأمین و کاهش توان رقابت تولیدکنندگان داخلی شود. این مسئله در قراردادهای بزرگ صنعتی، نفتی، گازی و پتروشیمی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا مشکلات مالی سازندگان می‌تواند اجرای پروژه‌های راهبردی کشور را نیز با اختلال مواجه کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: از این رو، ضروری است سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و سایر دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح، هر یک در حدود اختیارات قانونی خود، نسبت به اصلاح ضوابط محاسبه و تسویه قراردادهای صنعتی اقدام کنند. لازم است سازوکاری شفاف و الزام‌آور برای پذیرش هزینه واقعی و مستند تأمین ارز در محاسبه سهم ارزبری قراردادها تدوین شود تا از اختلاف میان کارفرمایان و سازندگان و اعمال سلیقه‌ای مقررات جلوگیری شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس عنوان کرد: این اصلاحات نباید صرفاً به قراردادهای جدید محدود بماند؛ بلکه باید وضعیت قراردادهای جاری نیز با رعایت مفاد قراردادها، شرایط تأمین ارز و اختیارات قانونی دستگاه‌های مربوط تعیین تکلیف شود. همچنین، شرکت‌های بزرگ صنعتی و پتروشیمی باید در چارچوب مقررات معاملاتی خود، تناسب میان هزینه واقعی تأمین تجهیزات و مواد اولیه و مبالغ پرداختی به سازندگان داخلی را رعایت کنند.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر، اصلاح مبنای تسویه بدون پرداخت به‌موقع مطالبات کافی نیست. تولیدکننده‌ای که ماه‌ها برای دریافت مطالبات خود انتظار می‌کشد، نمی‌تواند هم‌زمان ارز موردنیاز را نقدی خریداری کند، هزینه‌های جاری را بپردازد و به تعهدات زمانی قرارداد پایبند بماند. بنابراین، تعیین تکلیف مطالبات معوق، زمان‌بندی مشخص پرداخت‌ها و رعایت تعهدات مالی کارفرمایان باید در کنار اصلاح مقررات مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس گفت: تأکید می‌کنم که مطالبه سازندگان داخلی، دریافت ارز ارزان یا برخورداری از امتیاز ویژه نیست؛ خواسته آنان این است که هزینه‌ای که واقعاً برای تأمین ارز و اجرای قرارداد می‌پردازند، هنگام تسویه نیز به رسمیت شناخته شود. تحمیل خرید ارز گران و تسویه قرارداد با نرخ ارزان، صرفه‌جویی واقعی نیست؛ بلکه انتقال هزینه اجرای پروژه به سرمایه و توان مالی سازنده داخلی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: از دولت انتظار می‌رود با اتخاذ تصمیمات اجرایی مؤثر، ضوابط تسویه قراردادهای صنعتی را اصلاح کند، وضعیت قراردادهای جاری را تعیین تکلیف سازد و پرداخت به‌موقع مطالبات را تضمین کند. حمایت واقعی از تولید ملی زمانی محقق می‌شود که سیاست‌های ارزی، مقررات قراردادی و نظام پرداخت دستگاه‌های اجرایی هماهنگ باشند و سازندگان داخلی برای ادامه تولید، ناچار به تحمل زیان ناشی از ناهماهنگی این سیاست‌ها نشوند./
پایان پیام