اصلاح آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم مغایر قانون است.
به گزارش مشرق، نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تصویب‌نامه هیئت وزیران موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم و اصلاح بعدی آن، در مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور به شماره ۳۴۷۶۲/ه‌ب مورخ ۲۰ مهر ۱۴۰۵ اعلام شده است.
بر اساس این مکاتبه، از آنجا که تشخیص موارد مربوط به موضوع مذکور (افراد، گروهها و سزمان های تروریستی)بر عهده شورای عالی امنیت ملی است، اصلاحیه آیین‌نامه یادشده (به دلیل بقای کارگروههای مورد نظر دولت) مغایر قانون تشخیص داده شده است.
