اقتصادنیوز: دولت با ابلاغ شیوه‌نامه جدید شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها، معیارهای قرار گرفتن در گروه پردرآمد و شرایط توقف پرداخت کالابرگ را مشخص کرد. ارزش املاک و خودرو، مصرف انرژی، اطلاعات بانکی و برخی شاخص‌های مالی در این ارزیابی نقش دارند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، هیئت وزیران شیوه‌نامه جدید «شناسایی و گروه‌بندی اقتصادی خانوارها» را با هدف تدقیق نظام وسع‌سنجی و نحوه تخصیص کالابرگ ابلاغ کرد؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن جامعه به سه گروه «وسع اقتصادی بالا»، «متوسط» و «پایین» تقسیم و معیارهای مشخصی برای شناسایی ثروتمندان و مستمری‌بگیران تعیین شده است.
بر اساس این مصوبه که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب رسیده و از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ گردیده، تمامی مددجویان و مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) پس از راستی‌آزمایی مستقیماً در طبقه وسع اقتصادی پایین قرار می گیرند.
سقف دارایی‌های مشمول گروه وسع اقتصادی بالا
در ماده نخست این آیین‌نامه، خط‌کش‌های مشخصی برای شناسایی خانوارهای پردرآمد و با تمکن مالی بالا تعریف شده است. بر این اساس، داشتن هر یک از شرایط زیر، خانوار را در طبقه وسع بالا قرار می‌دهد:
-زمین مسکونی: مجموع ارزش روز بیش از 500 میلیارد ریال (50 میلیارد تومان).
-املاک مسکونی یا زمین غیرمسکونی: داشتن واحد مسکونی یا هر قطعه زمین فاقد کاربری/غیرمسکونی با ارزش بیش از 750 میلیارد ریال (75 میلیارد تومان).
-خودرو: مجموع ارزش خودروهای سواری و وانت دوکابین بیش از 75 میلیارد ریال (7.5 میلیارد تومان).
-شاخص‌های رفاهی و تجاری: قرار گرفتن در بین 5 درصد پرمصرف‌ترین مشترکان انرژی، 5 درصد دارندگان بیشترین ارزش سهام در بازار سرمایه، 2.5 درصد گیرندگان بالاترین مانده تسهیلات بانکی، دارندگان کارت بازرگانی فعال و همچنین افرادی که بر اساس آمار فراجا کمتر از 182 روز در سال در کشور اقامت داشته‌اند
در بخش مسکن تصریح شده است که ملاک مستأجر بودن صرفاً داده‌های سامانه ملی املاک و اسکان است و سکونت رایگان، مستأجری به شمار نمی‌آید؛ همچنین مالکانی که ملک خود را اجاره داده و در جای دیگری مستأجرند، همچنان مالک محسوب می‌شوند.
طبق شیوه‌نامه ابلاغی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است دسترسی به «کارپوشه اقتصادی ایرانیان» را در اختیار وزارت تعاون قرار دهد تا وضعیت مالی اشخاص بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های درآمدی، ملکی و بانکی احراز شود.
دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، فراجا، سازمان بورس، وزارت نفت و نیرو و سازمان ثبت اسناد موظف به تبادل منظم داده‌ها شده‌اند. البته گردش حساب‌های بانکی 24 ماه گذشته شهروندان ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد و از ابتدای سال 1406 این تبادل اطلاعات به‌صورت ماهانه انجام خواهد شد. همچنین وضعیت تراکنش‌های طلا و ارزش رمزارزها نیز از مراجع ذی‌ربط استعلام می‌شود.
تکلیف واریزی‌های مشکوک و ضمانت‌اجرای توقف کالابرگ
بخش مهمی از این مصوبه به خوداظهاری اختصاص دارد؛ چنانچه حجم واریزی به حساب‌های شخصی و غیرتجاری یک فرد از حدنصاب‌های تعیین‌شده فراتر رود، سرپرست خانوار ملزم است منشأ وجوه را اظهار و مسئولیت حقوقی آن را بپذیرد. بر اساس متن مصوبه، در صورت احراز اطلاعات خلاف واقع، کتمان درآمد یا عدم ثبت دلایل واریزی‌های کلان، وزارت تعاون مجاز است پرداخت کالابرگ خانوار را متوقف کند.