رشد تسهیلات خرد و گسترش خرید اقساطی رابطه بانک و خانوار را از وام سنتی به مدیریت اعتبار تغییر نقش داده و اعتبارسنجی را پررنگ‌تر کرده است
جوان آنلاین: «اعتبار» به معیاری برای سنجش رفتار مالی و رابطه مشتری با شبکه بانکی تبدیل شده است، زیرا خانوار در اقتصاد تورمی برای خرید کالا‌های بادوام، تأمین هزینه‌های ضروری و تنظیم جریان نقدی ماهانه، به منابعی نیاز دارد که متناسب با درآمد و ظرفیت بازپرداخت او تخصیص یابد. از سوی دیگر بانک برای کنترل ریسک، کاهش هزینه و افزایش سرعت خدمت‌رسانی ناچار است تصمیم اعتباری را از پرونده‌های کاغذی به داده‌های مالی و اعتبارسنجی منتقل کند. نتیجه این جابه‌جایی، شکل‌گیری محصولاتی است که اعتبار را به خرید یا نیاز مشخص متصل می‌کنند و نمونه‌هایی مانند کالاپی و اعتبار ملی، بخشی از تغییر الگوی تأمین مالی خرد را عینی می‌کنند.
شرایط اقتصادی کشورمان، اقتصاد خانوار‌ها را در نقطه‌ای قرار داده است که فاصله زمان دریافت درآمد و زمان انجام هزینه‌ها، برای بسیاری از مصرف‌کنندگان به مسئله‌ای جدی تبدیل شده، به طوری که قیمت کالا‌های بادوام بالا رفته است و هزینه‌های ضروری سهم بیشتری از درآمد را مصرف می‌کنند و خرید برخی اقلام که پیش‌تر با پس‌انداز چندماهه انجام می‌شد، اکنون به منابع مالی مکمل نیاز دارد، به همین دلیل تقاضا برای خرید اقساطی را نمی‌توان فقط یک تغییر سلیقه مصرفی دانست و باید آن را بخشی از رفتار مالی خانوار‌ها در مواجهه با محدودیت نقدینگی ارزیابی کرد. از طرفی اعتبار با وام تفاوت ماهوی دارد، چه آنکه وام معمولاً برای یک نیاز مشخص و در قالب مبلغی معین تعریف می‌شود، در حالی که اعتبار می‌تواند به صورت یک ظرفیت مالی در اختیار مشتری قرار گیرد و نحوه استفاده از آن به محصول طراحی شده، شبکه پذیرندگان و قواعد بانک بستگی داشته باشد. این تفاوت از نظر بانک نیز مهم است، زیرا اعتباردهی امکان می‌دهد رابطه مالی با مشتری از یک معامله منفرد به یک رابطه مستمر تبدیل شود. آمار تسهیلات شبکه بانکی، اندازه این بازار را بهتر توضیح می‌دهد، به طوری که در سال ۱۴۰۲ مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به حدود ۵۶۴۶ هزار میلیارد تومان رسید و تسهیلات خرد و کارت‌های اعتباری نیز سهمی نزدیک به یک‌چهارم کل تسهیلات پرداختی داشتند. در گزارش‌های آماری همان سال، تسهیلات مربوط به خرید کالای شخصی نیز بخش مهمی از تأمین مالی مصرف‌کنندگان نهایی را تشکیل داده است که نشان می‌دهد تأمین مالی خانوار دیگر در حاشیه فعالیت اعتباری بانک‌ها قرار ندارد. این سهم البته به معنای آن نیست که اقتصاد خانوار به سمت مصرف بیشتر حرکت کرده است، زیرا بخشی از اعتبار برای جبران کاهش قدرت خرید یا تأمین کالا‌های ضروری مصرف می‌شود.
بنابراین تحلیل اعتبار باید میان «افزایش ظرفیت خرید» و «افزایش بدهی خانوار» تفاوت بگذارد و طبعاً اعتبار وقتی اثر اقتصادی مطلوب دارد که افزایش قدرت خرید امروز، تعهدی فراتر از توان مالی فرد در ماه‌های آینده ایجاد نکند. همین مسئله اعتبارسنجی را به یکی از مهم‌ترین اجزای بانکداری خرد تبدیل کرده است و بانکی که بخواهد تعداد بیشتری از مشتریان را بدون افزایش متناسب ریسک اعتباری تأمین مالی کند، باید بتواند رفتار مالی آنها را با داده‌های دقیق ارزیابی کند. در همین راستا سابقه بازپرداخت، تعهدات قبلی، درآمد، گردش مالی و سایر اطلاعات قابل اتکا، مجموعه‌ای را شکل می‌دهند که به بانک اجازه می‌دهد درباره ظرفیت بازپرداخت مشتری تصمیم بگیرد. در الگوی سنتی، بخشی از این ارزیابی از طریق وثیقه و ضامن انجام می‌شد، اما اعتبارسنجی داده‌محور می‌تواند وزن سابقه مالی مشتری را افزایش دهد. البته این تغییر فقط در صورتی به نفع مصرف‌کننده خواهد بود که اطلاعات مورد استفاده دقیق باشد و نتیجه اعتبارسنجی نیز برای مشتری قابل فهم باقی بماند، زیرا تصمیمی که بر پایه داده گرفته می‌شود، بدون شفافیت درباره داده و معیار ارزیابی، الزاماً تصمیم عادلانه‌ای تلقی نخواهد شد.
بانک مرکزی نیز در مقررات مربوط به تسهیلات خرد، اعتبارسنجی و استفاده از ابزار‌های نوین را وارد فرایند اعطای تسهیلات کرده است و به‌زعم کارشناسان، این رویکرد از یک واقعیت اقتصادی ناشی می‌شود و آن اینکه شبکه بانکی برای پاسخ‌گویی به میلیون‌ها تقاضای خرد نمی‌تواند همه درخواست‌ها را با همان فرایند زمان‌بر تسهیلات بزرگ بررسی کند و ناچار است بخش بیشتری از تصمیم‌گیری را استاندارد و داده‌محور کند. تغییر دیگر در نقطه تماس مشتری با بانک اتفاق افتاده است، یعنی مراجعه حضوری برای دریافت تسهیلات، ارائه مدارک، تشکیل پرونده و انتظار برای بررسی، هزینه زمانی بالایی ایجاد می‌کند. در مقابل، سامانه‌های دیجیتال امکان ثبت درخواست، احراز هویت، بررسی اطلاعات و پیگیری فرایند را در یک محیط واحد فراهم می‌کنند، به همین دلیل بانکداری دیجیتال در حوزه اعتبار، فقط تغییر کانال ارائه خدمت نیست و مستقیماً بر هزینه عملیاتی بانک و زمان دسترسی مشتری اثر می‌گذارد.
بانک، اعتبار را به خرید و رفتار مالی متصل می‌کند.
نمونه‌های عملی این تحول در شبکه بانکی کشورمان نیز قابل مشاهده است، به طوری که بانک ملی ایران در خدمات اعتباری خود دو الگوی متفاوت را دنبال کرده است که یکی اعتبار را به خرید کالا متصل می‌کند و دیگری دامنه مصرف تسهیلات را گسترده‌تر نگه می‌دارد. «کالاپی» در گروه نخست قرار می‌گیرد و «اعتبار ملی» نمونه‌ای از گروه دوم است.
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی بانک ملی، کالاپی تا سقف ۳ میلیارد ریال اعتبار خرید کالا ارائه می‌کند و بازپرداخت آن در دوره‌های ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه پیش‌بینی شده است. درخواست این خدمت از طریق نرم‌افزار (اپلیکیشن) بام انجام می‌شود و بانک برای متقاضیان واجد شرایط، میانگین حساب یا سپرده‌گذاری اولیه را شرط دریافت اعلام نکرده است. همچنین در اطلاع‌رسانی بانک، استفاده از یک فقره چک دیجیتال به عنوان ضمانت مطرح شده است. به باور کارشناسان، ظرفیت اقتصادی چنین محصولی در رقم اعتبار خلاصه نمی‌شود، بلکه ارتباطی میان بانک، خریدار و فروشنده ایجاد می‌کند، چراکه مشتری به جای دریافت وجه نقد و انتخاب نحوه مصرف آن، یک ظرفیت مشخص برای خرید در اختیار دارد و فروشنده نیز به شبکه‌ای متصل می‌شود که امکان پرداخت اقساطی را برای مشتری فراهم می‌کند. در چنین ساختاری اعتبار به بخشی از فرایند فروش تبدیل می‌شود و بانک از نقش صرفاً تأمین‌کننده منابع فاصله می‌گیرد. این الگو البته محدودیت خود را هم دارد، زیرا اعتبار خرید وقتی کارکرد مطلوب دارد که شبکه پذیرندگان گسترده باشد و کالا‌ها و خدمات مورد نیاز خانوار را پوشش دهد، در غیر این صورت حتی اگر فرایند دریافت اعتبار ساده باشد، مشتری در نقطه مصرف با انتخاب محدودی روبه‌رو می‌شود. بنابراین کیفیت یک محصول اعتباری را باید هم در مرحله دریافت و هم در مرحله استفاده ارزیابی کرد.
البته «اعتبار ملی» منطق متفاوتی دارد و براساس اطلاعات بانک ملی، سقف این تسهیلات به ۷۰۰ میلیون تومان رسیده و دریافت آن از طریق بام نیز امکان‌پذیر است. اطلاعات منتشرشده درباره این طرح، دوره بازپرداخت یک تا پنج سال و نرخ‌های سود ۱۴، ۱۸ و ۲۳ درصد را مطرح می‌کند و در برخی اطلاع‌رسانی‌های بانک، حداقل یک ماه سپرده‌گذاری برای شرایط جدید طرح ذکر شده است. تفاوت این دو محصول از نظر طراحی اعتباری قابل توجه است، به گونه‌ای که کالاپی اعتبار را به یک مقصد مصرفی مشخص پیوند می‌دهد، در حالی که اعتبار ملی دامنه کاربرد وسیع‌تری دارد. بنابراین بانک در حال آزمودن دو نیاز متفاوت مشتری است، نخست تأمین قدرت خرید برای کالای مشخص و دوم دسترسی به منابع مالی برای مجموعه‌ای از نیاز‌های فردی یا خانوار.
این تفکیک در صنعت بانکداری مهم جلوه می‌کند، زیرا همه مشتریان نیاز یکسانی ندارند و فردی که قصد خرید لوازم خانگی دارد با مشتری که برای تأمین نقدینگی یک فعالیت کوچک یا هزینه ضروری خانوار به منابع احتیاج دارد، مسئله اعتباری مشابهی ندارد و طبعاً محصولی که این تفاوت را نادیده بگیرد، یا بیش از اندازه محدودکننده خواهد شد یا ریسک مصرف نامتناسب اعتبار را افزایش خواهد داد.
نقش داده در توسعه ظرفیت اعتباری بانک‌ها
از همین‌جا نقش داده پررنگ‌تر می‌شود و بانک باید بداند مشتری چه میزان اعتبار دریافت و چه مقدار از آن را مصرف کرده است و از طرف دیگر اقساط خود را چگونه پرداخت می‌کند و چه تعهدات دیگری دارد. بنابراین چنین اطلاعاتی به بانک اجازه می‌دهد به جای تعیین یک سقف ثابت برای همه، ظرفیت اعتباری را با وضعیت هر مشتری تطبیق دهد. البته تحقق چنین الگویی به زیرساخت اطلاعاتی و استاندارد‌های دقیق حفاظت از داده نیاز دارد. رقابت بانک‌ها نیز در این نقطه تغییر می‌کند، یعنی وقتی مشتری بتواند خدمات پایه را از طریق تلفن همراه دریافت کند، فاصله جغرافیایی شعبه اهمیت کمتری پیدا می‌کند و سرعت تصمیم اعتباری، شفافیت قرارداد، کیفیت نرم‌افزار (اپلیکیشن)، تعداد پذیرندگان و سهولت بازپرداخت، در انتخاب مشتری وزن بیشتری می‌گیرند، به همین دلیل بانکداری دیجیتال را نمی‌توان فقط با تعداد خدمات برخط (آنلاین) سنجید و باید دید چند مرحله از یک فرایند مالی واقعاً از حضور فیزیکی بی‌نیاز شده است. در اقتصاد خانوار، موضوع دیگری نیز مهم است و آن هزینه واقعی اعتبار است. بنابراین تبلیغ یک مبلغ اسمی یا یک قسط ماهانه، تصویر کاملی از تصمیم مالی ارائه نمی‌کند و مصرف‌کننده باید مجموع بازپرداخت، نرخ سود، هزینه‌های جانبی، دوره تعهد و شرایط ضمانت را در کنار قدرت درآمدی خود ببیند و بانک نیز برای حفظ کیفیت پرتفوی اعتباری باید اطمینان پیدا کند که رشد تعداد مشتریان اعتباری با رشد مطالبات معوق همراه نمی‌شود. این ملاحظه برای اقتصاد کشوری مثل ایران ما مهم‌تر است، زیرا تورم بالا از یک طرف ارزش واقعی درآمد‌های ثابت را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر هزینه کالا و خدمات را افزایش می‌دهد. بنابراین در چنین فضایی اعتبار می‌تواند بخشی از شکاف زمانی میان درآمد و هزینه را پوشش دهد، اما اگر دوره بازپرداخت و مبلغ قسط با درآمد خانوار هماهنگ نباشد، همین اعتبار به افزایش فشار مالی تبدیل خواهد شد.
به همین دلیل، توسعه اعتبار بدون توسعه سواد مالی ناقص خواهد بود و مشتری باید بداند اعتبار، درآمد اضافه نیست و استفاده از آن به معنای انتقال بخشی از قدرت خرید آینده به امروز است. این تفاوت ساده، اما تعیین‌کننده است، زیرا خرید اعتباری در واقع تصمیمی درباره درآمد ماه‌های آینده نیز محسوب می‌شود. برای بانک هم پرونده اعتباری بخشی از ترازنامه بانک را درگیر می‌کند و کیفیت بازپرداخت آن بر سودآوری، نقدینگی و ریسک اعتباری اثر می‌گذارد. بنابراین، افزایش سقف تسهیلات بدون ارتقای الگوی اعتبارسنجی، الزاماً نشانه توسعه بانکداری نیست و حتی می‌تواند ریسک پرتفوی را افزایش دهد. اقتصاد دیجیتال، اما امکان دیگری نیز فراهم کرده است و داده‌های تراکنشی می‌توانند شناخت بانک از مشتری را افزایش دهند و تصمیم اعتباری را از یک ارزیابی مقطعی به فرایندی مستمر تبدیل کنند، مشتری نیز در این الگو، سابقه مالی قابل اندازه‌گیری پیدا می‌کند و پرداخت منظم اقساط می‌تواند در تصمیم‌های اعتباری بعدی اثرگذار باشد. البته مشروط به آنکه نظام اعتبارسنجی از استاندارد‌های دقیق و قابل نظارت برخوردار باشد.
از طرف دیگر، توسعه اعتبار خرد باید با هدف تأمین مالی مولد و مصرف ضروری همراه باشد، زیرا تزریق اعتبار به مصرف بدون توجه به ظرفیت تولید می‌تواند صرفاً تقاضای اسمی را بالا ببرد و فشار قیمتی ایجاد کند. در مقابل، اعتبار خرید کالا‌های تولید داخل یا تأمین مالی کسب‌وکار‌های کوچک، در صورت طراحی صحیح، امکان انتقال منابع به زنجیره تولید و توزیع را نیز فراهم می‌کند. به همین دلیل، طرح‌هایی مثل کالاپی را می‌توان در نقطه اتصال سه بازیگر دید، چراکه خانوار به قدرت خرید، فروشنده به تقاضای مؤثر و بانک به بازپرداخت مطمئن احتیاج دارد و اگر هر سه ضلع به شکل متوازن عمل کنند، اعتبار می‌تواند فراتر از یک قرارداد بانکی عمل کند و به سازوکاری برای تسهیل مبادله تبدیل شود، اما اختلال در هر ضلع، هزینه آن را به ضلع دیگر منتقل می‌کند. طرح‌هایی همچون اعتبار ملی نیز مسئله متفاوتی را هدف می‌گیرد و مشتری به جای اعتبار محدود به یک خرید، به تسهیلاتی با سقف بالاتر و دوره بازپرداخت طولانی‌تر دسترسی پیدا می‌کند و قاعدتاً در چنین الگویی، اعتبارسنجی و ارزیابی توان بازپرداخت مهم است زیرا افزایش مبلغ و مدت تعهد، ریسک تصمیم اعتباری را نیز بالا می‌برد. آینده این بازار به احتمال زیاد با افزایش تعداد محصولات اعتباری تعریف نمی‌شود، بلکه کیفیت طراحی آنها تعیین‌کننده خواهد بود و بانکی که بتواند اطلاعات مالی مشتری را دقیق‌تر تحلیل کند و هزینه عملیاتی را کاهش دهد و در عین حال ریسک نکول را کنترل کند، مزیت بیشتری در بانکداری خرد خواهد داشت. به هر روی، اعتبار در حال تبدیل شدن به زبان جدید بانکداری است و الزامات توسعه آن این است که هم بانک و هم مشتری قواعد این زبان را بدانند و بانک نیز باید ریسک را بر پایه داده بسنجد.