رئیس دادگستری استان تهران گفت: اگر در فرآیند واگذاری خودروها، خارج از روال و ضوابط تعریفشده اقدامی صورت گرفته باشد و رانت یا ویژهخواری در میان باشد، قطعاً برخورد قضایی و کیفری انجام خواهد شد.
وی با قدردانی از اقدامات این شرکت، افزود: ذات این کار ارزشمند است، اما انتظارات و اقتضائات در حوزههای قیمت تمامشده، کیفیت، انجام تعهدات در زمان مقرر، حفاظت از محیط زیست و مصرف سوخت باید مدنظر باشد. باید از فناوریهای نوین و تجربیات جهانی خودروسازی در حوزه سوخت پاک، انرژی الکتریسیته و موتورها استفاده شود؛ این مسیر با دانش بومی و استفاده از جوانان خلاق و مبتکر باید تقویت شود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت استانداردهای جهانی در حوزه قطعهسازی گفت: استانداردهای ایمنی و کیفیت در خودروسازی یک نیاز جدی است و باید با استفاده از کارشناسان و مطالعات دقیق بررسی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره برخی موانع اجرایی اظهار کرد: مشکلاتی در حوزه گمرک و دستگاههای نظارتی وجود دارد، اما همه مدیران دولتی، اجرایی، بانکی و اقتصادی در شرایط تحریم و محاصره ناجوانمردانه مجاهدانه تلاش میکنند و دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور در کنار شماست.
عتباتی گفت: انتظار داریم بانک مرکزی، سازمان محیط زیست و همه مجموعههایی که حضور دارند، نگاهشان حمایت از اشتغال، تولید و واحدهای کارآفرین باشد. در حوزه اشتغال و کارآفرینی باید قوانین، دستورالعملها، بخشنامهها و شیوهنامهها به نفع تولید و اشتغال تفسیر شود. چنانچه تاکنون نیز دستگاههای نظارتی نیز رویکردی حمایتی و دستگیرانه داشتهاند.
وی افزود: در برخی موارد، عدم ایفای تعهدات خودروسازان به تشکیل پروندههای قضایی منجر شده و خریداران نیز از طریق طرح شکایت کیفری یا تقدیم دادخواست حقوقی، مطالبات خود را پیگیری کردهاند. گزارشهای مردمی، مکاتبات انجامشده، مطالب مطرحشده در فضای رسانهای و همچنین تجمعات اعتراضی در مقابل برخی شرکتهای خودروسازی، نشاندهنده اهمیت این موضوع و ضرورت رسیدگی به آن است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و نظارت بر فرآیند واگذاری خودروها تصریح کرد: در موضوع فروش خارج از ضوابط خودرو همانطور که روز گذشته مشاهده کردید بعد از پخش گزارش فروش خارج از قواعد بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو در ایران خودرو خارج از روال و ضوابط تعیینشده، بلافاصله دستور داده و دادستان وارد و پرونده قضایی تشکیل شد و این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: اگر در فرآیند واگذاری خودروها، خارج از روال و ضوابط تعریفشده اقدامی صورت گرفته باشد و رانت یا ویژهخواری در میان باشد، قطعاً برخورد قضایی و کیفری انجام خواهد شد. همچنین با مسئولانی که وظیفه نظارت بر این فرآیند را بر عهده داشتهاند، اما در انجام وظایف خود دچار کوتاهی یا سهلانگاری شده باشند، برخورد قانونی صورت میگیرد.
عتباتی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از صنعت خودروسازی در شرایط تحریم و محدودیتهای اقتصادی اظهار کرد: تلاش ما این است با همکاری خودروسازان و سایر مجموعههای مرتبط، ضمن صیانت از حقوق مردم و پیگیری مطالبات خریداران، به رفع مشکلات خودروسازان و اجرای تعهدات باقیمانده آنها نیز کمک کنیم.
وی با اشاره به نمونهای از اقدامات حمایتی دستگاه قضایی در این زمینه گفت: یکی از شرکتهای خودروساز برای ویرایش ثبت سفارش با مشکل مواجه شده بود و بیش از ۱۰ هزار دستگاه خودرو به همین دلیل در شمار خودروهای معوق قرار گرفته بود. در این مورد، مجوز قضایی لازم صادر شد تا اقدامات مربوط به رفع مشکل انجام و زمینه حل مسئله فراهم شود.
وی تاکید کرد: اگر در این مرحله به مشکلات موجود وارد نشویم، ممکن است در آینده با صدها و حتی هزاران پرونده قضایی مواجه شویم. به همین دلیل، تلاش میکنیم با بررسی دقیق مسائل، اتخاذ تصمیمات و صدور مصوبات لازم، با استفاده از ظرفیت قضایی از تضییع حقوق مردم و افزایش پروندههای قضایی جلوگیری کنیم.
