تهران- ایرنا- نشریه فرانسوی «لوموند دیپلماتیک» در گزارشی تحقیقی از ابعاد تازه همکاری‌های نظامی پاریس و تل‌آویو پرده برداشت و نوشت با وجود ادعاهای مکرر مقامات کاخ الیزه مبنی بر توقف ارسال سلاح، شریان تسلیحاتی رژیم صهیونیستی همچنان به قطعات حساس ساخت کارخانه‌های فرانسوی متکی است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، مقاله تحلیلی فیلیپ لومری در ماهنامه معتبر لوموند دیپلماتیک، توقیف اخیر چندین محموله مشکوک نظامی در فرودگاه شارل دوگل پاریس، ادعاهای دیپلماتیک دولت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را با چالشی بی‌سابقه مواجه کرده است.
تناقض آشکار میان تریبون مجلس و باند فرودگاه
به نوشته این نشریه، در حالی که ژان-نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه به تازگی در صحن مجمع ملی با قاطعیت ادعا کرد «ما به اسرائیل سلاح نمی‌فروشیم»، اما اسناد گمرکی و رهگیری‌های میدانی، روایتی کاملاً متناقض را به تصویر می‌کشند. تنها چند روز پیش از این موضع‌گیری، کنفدراسیون عمومی کار (CGT) و نهادهای حقوق بشری مانع از بارگیری قطعات نظامی حساسی شدند که قرار بود از طریق پروازهای خطوط هوایی «ال‌عال» و حتی هواپیماهای ترابری نظامی عازم سرزمین‌های اشغالی شوند.
بر اساس این گزارش، در کانون این رسوایی، شرکت فرانسوی میژنو (Mijno) واقع در منطقه سن-اتین قرار دارد؛ کارخانه‌ای که چرخ‌دنده‌های کاهش سرعت و قطعات مکانیکی با فناوری بسیار پیشرفته و دومنظوره تولید می‌کند. اسناد فاش‌شده نشان می‌دهند مقصد مستقیم این تجهیزات، کارتل تسلیحاتی بزرگ اسرائیلی یعنی «البیت سیستمز» (Elbit Systems) بوده است.
فروپاشی ادعای مضحک «تسلیحات صرفاً دفاعی»
لوموند دیپلماتیک تأکید می‌کند که مقامات فرانسوی برای فرار از فشارهای افکار عمومی، همواره مدعی بودند مراودات نظامی با رژیم صهیونیستی صرفاً به «سامانه‌های پدافندی و دفاعی» (نظیر گنبد آهنین) محدود می‌شود. با این حال، تحلیل‌های فنی ثابت می‌کند قطعات صادراتی شرکت میژنو بطور مستقیم در تولید سیستم‌های متحرک و جعبه‌دنده‌های ادوات زرهی سنگین، خودروهای زرهی تهاجمی و نفربرهایی به‌کار می‌روند که ارتش اسرائیل به‌طور گسترده در کشتار غیرنظامیان در نوار غزه، سرکوب کرانه باختری و تجاوزات زمینی به جنوب لبنان استفاده می‌کند.
این نشریه تصریح می‌کند: این واقعیت میدانی، تفکیک ساختگی و فریبکارانه پاریس میان «سلاح دفاعی» و «سلاح تهاجمی» را به‌طور کامل باطل کرد.
نقض معاهدات بین‌المللی و خطر مشارکت در نسل‌کشی
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که چندین سازمان مردم‌نهاد فرانسوی (از جمله Urgence Palestine، Aser و Jurdi) با استناد به «معاهده تجارت تسلیحات» (ATT)، موضع مشترک اتحادیه اروپا و به‌ویژه «کنوانسیون منع نسل‌کشی»، شکایت قضایی علیه دولت فرانسه تنظیم کرده‌اند. حقوق‌دانان هشدار داده‌اند که استمرار ارسال این تجهیزات به منزله «معاونت و مشارکت در جنایات جنگی و نسل‌کشی» رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود.
طبق داده‌های رسمی مندرج در این گزارش، ارزش صادرات نظامی مستقیم و دومنظوره فرانسه به سرزمین‌های اشغالی در طول دو دهه گذشته دست‌کم به ۲۲۳ میلیون یورو رسیده است؛ رقمی که ماهیت پیوندهای ناگسستنی صنایع نظامی فرانسه با ارتش اشغالگر قدس را آشکار می‌سازد.
شوک جامعه مدنی به دیپلماسی الیزه
لوموند دیپلماتیک در پایان نتیجه‌گیری می‌کند که اقدام اعتراضی کارگران فرودگاهی و افشاگری‌های رسانه‌ای، پرده از شکاف عمیق میان شعارهای حقوق‌بشری فرانسه و منافع صنایع نظامی این کشور برداشته است؛ مساله‌ای که حتی واکنش‌های عصبی و تحریم تسلیحاتی متقابل از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی علیه شرکت‌های فرانسوی را به همراه داشته و نشان می‌دهد دولت فرانسه تا چه اندازه در تناقضات راهبردی و رسوایی‌های اخلاقی خود گرفتار شده است.