دولت طرح حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست مشمولان کالابرگ الکترونیکی را با هدف هدفمندسازی حمایتهای معیشتی در دست بررسی دارد؛ تصمیمی که میتواند میلیونها نف...
اقتصادآنلاین: دولت طرح حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست مشمولان کالابرگ الکترونیکی را با هدف هدفمندسازی حمایتهای معیشتی در دست بررسی دارد؛ تصمیمی که میتواند میلیونها نفر را از دریافت این اعتبار محروم کند.
گروه اقتصاد، طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت از معیشت خانوارها و جبران آثار حذف ارز ترجیحی اجرا شد و از دیماه سال گذشته، اعتبار این طرح به همه خانوارهای ایرانی ساکن کشور، بدون محدودیت دهک درآمدی، تعلق گرفت. اکنون با افزایش تورم و تشدید فشارهای معیشتی، دولت به دنبال هدفمندسازی پرداخت کالابرگ است و حذف احتمالی سه دهک بالای درآمدی از فهرست مشمولان را بررسی میکند؛ تصمیمی که در صورت اجرا، میتواند جمعیت قابلتوجهی از دریافتکنندگان این حمایت را از فهرست مشمولان خارج کند.
احتمال حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست مشمولان کالابرگ
بر اساس گزارشهای منتشرشده، طرح حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ الکترونیکی در دولت مطرح شده است؛ طرحی که در صورت اجرا، میتواند دامنه شمول این حمایت معیشتی را تغییر دهد. برآوردهای مطرحشده حاکی از آن است که در چنین شرایطی، دستکم ۵۰ درصد جمعیت استان تهران و حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور ممکن است از دریافت کالابرگ محروم شوند.
این در حالی است که از ابتدای اجرای گسترده طرح در دیماه سال گذشته، سیاست اعلامشده دولت بر برخورداری همه خانوارها، بدون محدودیت دهک درآمدی، استوار بود. همچنین افزایش اعتبار متناسب با تورم از جمله موضوعاتی بود که در برنامههای مرتبط با این طرح مطرح شده بود.
با وجود این، محدودیت منابع مالی دولت و افزایش هزینههای حمایتی، موضوع بازنگری در فهرست مشمولان را به یکی از گزینههای مورد بحث تبدیل کرده است. البته حذف سه دهک بالای درآمدی همچنان در حد یک طرح احتمالی مطرح است و اجرای قطعی آن نیازمند اعلام رسمی دولت خواهد بود.
چرا دولت به دنبال هدفمندسازی کالابرگ است؟
افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها، ضرورت تقویت حمایتهای معیشتی را بیش از گذشته برجسته کرده است. در چنین شرایطی، افزایش اعتبار کالابرگ میتواند به حفظ توان خرید خانوارها کمک کند؛ با این حال، تأمین منابع مالی لازم برای افزایش اعتبار تمام مشمولان، یکی از چالشهای پیش روی دولت به شمار میرود.
موافقان حذف سه دهک بالای درآمدی معتقدند محدود کردن دامنه مشمولان میتواند منابع بیشتری را برای حمایت از خانوارهای کمدرآمد آزاد کند و امکان افزایش اعتبار کالابرگ برای گروههای هدف را فراهم آورد. از این منظر، هدفمندسازی پرداختها با هدف تخصیص منابع محدود به خانوارهایی دنبال میشود که بیش از دیگران به حمایت اقتصادی نیاز دارند.
در مقابل، منتقدان تأکید میکنند که هرگونه تغییر در فهرست مشمولان باید بر اساس اطلاعات دقیق و سازوکارهای قابل اتکا انجام شود؛ زیرا در صورت وجود خطا در شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها، ممکن است گروههایی که همچنان با مشکلات معیشتی روبهرو هستند، از این حمایت محروم شوند.
خطای دهکبندی؛ نگرانی اصلی خانوارها از حذف کالابرگ
یکی از مهمترین نگرانیها درباره حذف احتمالی سه دهک بالای درآمدی، دقت اطلاعات مورد استفاده برای تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهاست. دهکبندی درآمدی در عمل تنها به میزان حقوق ماهانه محدود نیست و شاخصهایی مانند گردش حساب بانکی، داراییها، ارزش املاک و خودرو و برخی دیگر از اطلاعات اقتصادی نیز در ارزیابی وضعیت خانوارها مورد توجه قرار میگیرند.
در همین زمینه، نمونههایی از اعتراض افراد به تغییر دهک درآمدی به دلیل گردشهای مالی غیرمرتبط با درآمد واقعی مطرح شده است. برای مثال، ممکن است واریز مبلغ وام به حساب فرد، انتقال پول میان حسابها یا پرداخت وجه برای خرید دارایی، در صورت نبود بررسی دقیق، تصویری متفاوت از توان مالی خانوار ایجاد کند.
چنین مواردی این نگرانی را به وجود آورده است که برخی خانوارها، بدون برخورداری از درآمد بالا یا توان اقتصادی متناسب با دهکهای بالاتر، در فهرست گروههای غیرمشمول قرار بگیرند. از این رو، کارشناسان منتقد طرح تأکید دارند که اصلاح سازوکار دهکبندی و فراهم کردن امکان اعتراض و بررسی مجدد اطلاعات، باید پیش از هرگونه محدودیت در پرداخت کالابرگ مورد توجه قرار گیرد.
شارژ کالابرگ آبان ۱۴۰۵ برای تمام گروههای مشمول
در شرایطی که بحث تغییر فهرست دریافتکنندگان کالابرگ مطرح شده، اعتبار این طرح برای خانوارهای مشمول مطابق برنامه زمانبندی اعلامشده شارژ شده است. بر اساس زمانبندی جدید، خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۷، ۸ و ۹ است، در پنجم آبان ۱۴۰۵ اعتبار کالابرگ خود را دریافت کردهاند.
پیش از این، اعتبار خانوارهای دارای کد ملی با ارقام پایانی ۳، ۴، ۵ و ۶ در ۲۵ مهر و خانوارهای دارای ارقام پایانی ۰، ۱ و ۲ در ۱۵ مهر شارژ شده بود. به این ترتیب، زمانبندی پرداخت اعتبار در سه نوبت پانزدهم، بیستوپنجم و پنجم ماه تنظیم شده است تا استفاده از اعتبار و مراجعات مربوط به خرید در بازههای زمانی جداگانه انجام شود.
اعتبار کالابرگ برای خرید اقلام اساسی از جمله گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ، لبنیات، برنج، روغن، حبوبات، ماکارونی، قند و شکر و محصولات کشاورزی قابل استفاده است. همچنین در برخی شهرها، امکان خرید محصولاتی مانند ماهی، میگو و بوقلمون نیز به سبد اقلام مشمول اضافه شده است.
مهلت جدید ثبتنام کالابرگ برای جاماندگان چه زمانی است؟
در کنار بحث احتمال حذف برخی خانوارها از فهرست مشمولان، موضوع افزایش اعتبار کالابرگ و ثبت درخواست افرادی که از مهلت قبلی جا ماندهاند نیز مطرح است. بر اساس اظهارات منتشرشده از معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامهریزی برای اختصاص یک فرصت یکهفتهای دیگر به افرادی که موفق به تکمیل فرم خوداظهاری افزایش اعتبار نشدهاند، در دستور کار قرار گرفته است.
این فرصت قرار است به افرادی اختصاص یابد که پیامک مربوط به ثبت درخواست را دریافت کردهاند، اما در مهلت قبلی موفق به تکمیل فرم نشدهاند. همچنین برای افرادی که اساساً پیامک مربوط به ثبت درخواست افزایش اعتبار را دریافت نکردهاند، قرار است در مرحلهای جداگانه امکان ثبت تقاضا فراهم شود.
با این حال، زمان دقیق آغاز مهلت جدید و جزئیات اجرایی ثبت درخواست هنوز مشخص نشده است. متقاضیان باید منتظر اطلاعرسانی رسمی درباره زمانبندی و نحوه تکمیل فرم خوداظهاری باشند. همچنین ثبت درخواست بهتنهایی به معنای تأیید نهایی افزایش اعتبار نیست و وضعیت اقتصادی متقاضیان باید بررسی شود.
ملاکهای جدید تعیین وسع اقتصادی خانوار برای افزایش کالابرگ
در کنار بررسی احتمال هدفمندسازی کالابرگ، شاخصهای تعیین وسع اقتصادی خانوارها نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بر اساس شیوهنامه اعلامشده برای گروهبندی اقتصادی خانوارها، وضعیت افراد با توجه به مجموعهای از شاخصهای درآمدی، دارایی و اطلاعات اقتصادی ارزیابی میشود و خانوارها در گروههای دارای وسع اقتصادی بالا، متوسط و پایین قرار میگیرند.
برخی از شاخصهای مطرحشده برای شناسایی خانوارهای دارای وسع اقتصادی بالا عبارتاند از:
- املاک و زمین: مالکیت زمین مسکونی با ارزش روز بیش از ۵۰ میلیارد تومان، زمین غیرمسکونی با ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان یا واحدهای مسکونی با مجموع ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان.
- خودرو: مالکیت خودروهای سواری و وانت با ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان.
- مصرف انرژی: قرار گرفتن در میان ۵ درصد خانوارهای دارای بیشترین میزان مصرف انرژی.
- تسهیلات بانکی: قرار گرفتن در میان ۲.۵ درصد خانوارهای دارای بیشترین ارزش تسهیلات بانکی.
- فعالیت اقتصادی: داشتن کارت بازرگانی یا قرار گرفتن در گروههای بالای دارایی و سرمایهگذاری در بازار سرمایه، بر اساس معیارهای اعلامشده.
- اقامت خارج از کشور: بیش از یک سال حضور در خارج از کشور، بر اساس اطلاعات اعلامی فراجا.
در بررسی وضعیت مالکیت و اجارهنشینی خانوارها نیز اطلاعات سامانههایی مانند کاتب، خودنویس و سامانه ملی املاک و اسکان مورد توجه قرار گرفته است. همچنین بر اساس اطلاعات ارائهشده درباره این شیوهنامه، کارکنان نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه از شمول مصوبه مربوط مستثنا شدهاند.
