اقتصادنیوز: اگر وضعیت مالی فرانسه وخیم‌تر شود و رقابت انتخاباتی بیش از هر چیز بر سر توانایی نامزدها برای نجات اقتصاد شکل بگیرد، لوپن ممکن است میدان را به نامزدی واگذار کند که ضمن تأکید بر امنیت، از سیاست‌های مالی متعارف‌تر و منسجم‌تری برخوردار است.
به گزارش خبرآنلاین، خشونت‌ها و ناآرامی‌های اخیر در فرانسه، در فاصله شش ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری، معادلات سیاسی این کشور را پیچیده‌تر کرده است.
گاردین در گزارشی نوشت: در حالی که اعتراضات ابتدا با محوریت وضعیت نامناسب مدارس، افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های زندگی شکل گرفت، آتش‌سوزی، غارت فروشگاه‌ها و حمله به نیروهای پلیس به کانون توجه افکار عمومی تبدیل شد. در این میان، به نظر می‌رسد مارین لوپن، رهبر راست افراطی فرانسه، بیش از دیگر چهره‌های سیاسی از این تحولات سود می‌برد.
اقتصادنیوز: فرانسه و اسپانیا درگیر دو بحران مشابه هستند؛ یکی با بحران آموزش دست و پنجه نرم می‌کند و حالا با مدارس تعطیل و اعتراضات مواجه است، دیگری با اجاره‌بهای فزاینده و کمبود مسکن. اما ریشه هر دو بحران را باید در سیاست‌های دولتی جست‌وجو کرد؛ سیاست‌هایی که به‌جای حل مشکلات، زمینه‌ساز تشدید آنها شده‌اند. با این حال، معترضان همچنان خواهان مداخله بیشتر دولت هستند.
وعده لوپن برای بازگرداندن نظم و امنیت می‌تواند در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده برای بخش قابل‌توجهی از رای‌دهندگان جذاب باشد. در شرایطی که امانوئل مکرون با کاهش محبوبیت، بحران اقتصادی و نارضایتی عمومی روبه‌روست، لوپن تلاش می‌کند خود را به‌عنوان جایگزینی مقتدر معرفی کند؛ سیاستمداری که مدعی است می‌تواند اقتدار دولت را احیا کند و به بی‌ثباتی پایان دهد.
با این حال، هنوز مشخص نیست که ناآرامی‌های فرانسه در نهایت به سود راست افراطی تمام خواهد شد یا تشدید بحران مالی و نگرانی بازارها، رای‌دهندگان را به سمت نامزدی میانه‌رو و برخوردار از برنامه اقتصادی منسجم‌تر سوق خواهد داد. آنچه روشن است، اینکه خشونت‌های اخیر اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه را به‌مراتب افزایش داده است.
خشونت‌های فرانسه چگونه به سود مارین لوپن تمام شد؟
در حال حاضر، تنها برنده آشکار آشوب‌های فرانسه مارین لوپن است. خشونت‌ها و شورش‌هایی که آخر هفته گذشته شهرها و مناطق مختلف این کشور را فرا گرفت، در فاصله شش ماه تا انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری، فرصتی کم‌نظیر برای این نامزد راست افراطی، مخالف اتحادیه اروپا و مخالف مهاجرت فراهم کرده است. در حالی که ساختمان‌ها در آتش می‌سوختند، فروشگاه‌ها غارت می‌شدند و نیروهای پلیس هدف حمله قرار می‌گرفتند، اعتراضات گسترده اما مسالمت‌آمیز درباره وضعیت نامناسب مدارس، قیمت سوخت و هزینه‌های زندگی تا حد زیادی زیر سایه خشونت‌ها قرار گرفت.
در سراسر فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، تصاویر آتش‌افروزی و غارت در مراکز شهری موجی از شوک و نگرانی ایجاد کرده است. تخریب نمادهای جمهوری نیز بر ابعاد بحران افزوده است؛ از جمله ساختمان شهرداری متعلق به قرن نوزدهم در شهر لیموژ و سردیس ماریان در ساختمان شهرداری مارسی. ماریان نماد جمهوری فرانسه است. همچنین بیش از دو هزار فروشگاه در جریان ناآرامی‌ها غارت شده‌اند.
فرانسه سابقه‌ای طولانی از انقلاب‌ها و خیزش‌های مردمی دارد، اما خشونت‌های اخیر را نمی‌توان صرفا به شورش نیروهای برابری‌طلب یا مبارزه طبقه کارگر نسبت داد. عامل اصلی این حوادث، گروه‌های آنارشیست و پوچ‌گرای موسوم به «بلوک سیاه» بودند که غارتگران و آشوبگران فرصت‌طلب نیز به آنها پیوستند.
مکرون در بن‌بست سیاسی؛ لوپن با وعده بازگشت نظم وارد میدان شد
امانوئل مکرون اکنون رئیس‌جمهوری است که دوران سیاسی‌اش رو به پایان می‌رود و برای بحرانی که میراث سیاسی او را تهدید می‌کند، پاسخ عملی قانع‌کننده‌ای ندارد. مکرون شامگاه یکشنبه در پیامی تلویزیونی خطاب به مردم فرانسه، از خشونت‌ها و لطمه‌ای که این حوادث به وجهه بین‌المللی کشور وارد کرده است، ابراز «خشم و شرمساری» کرد.
با این حال، او حتی در میان بسیاری از کسانی که در دو انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته به او رأی داده بودند، به‌شدت نامحبوب شده است. در نتیجه، درخواست‌های او برای بازگشت نظم و آغاز گفت‌وگو تا حد زیادی نادیده گرفته شد.
در مقابل، مارین لوپن با انتشار پیامی ویدئویی تلاش کرد تصویری متفاوت از خود ارائه دهد. او پشت میزی نشست که پرچم سه‌رنگ فرانسه، بدون پرچم اتحادیه اروپا، و قفسه‌های کتاب پس‌زمینه آن را تشکیل می‌دادند؛ صحنه‌ای که به گفته نویسنده، ظاهری شبیه به سخنرانی یک رئیس‌جمهور به او می‌داد.
لوپن گفت میلیون‌ها شهروند فرانسوی از آنچه او مهاجرت بی‌ضابطه و افزایش هزینه‌های زندگی می‌نامید، خشمگین هستند، اما نه چیزی را تخریب کرده‌اند و نه به آتش کشیده‌اند. به گفته او، این شهروندان شش ماه دیگر فرصت خواهند داشت تا با رأی خود مسیر متفاوتی را انتخاب کنند؛ مسیری که بر احیای اقتدار و امنیت استوار است.
پیام سیاسی لوپن روشن است: او می‌خواهد نارضایتی عمومی را به مطالبه‌ای برای بازگشت نظم تبدیل کند و خود را گزینه‌ای معرفی کند که توانایی پاسخ‌گویی به این خواسته را دارد.
بحران اقتصادی و اجتماعی فرانسه؛ دست مکرون بسته است
دولت اقلیت مکرون در چرخه‌ای معیوب گرفتار شده است. فشار ناشی از بدهی عمومی و کسری بودجه فرانسه، منابع مالی مازادی برای دولت باقی نگذاشته تا بتواند با اختصاص امتیازهای مالی، معترضان را آرام کند. یک دهه ریاست‌جمهوری مکرون با گرایش‌های میانه‌رو و راست میانه نیز نتوانسته است بخش عمومی گسترده و پرهزینه کشور را اصلاح کند یا کیفیت خدمات عمومی را بهبود ببخشد.
فرانسه با بحران دیگری نیز روبه‌رو است: نگرانی نسل جوان از آینده اقتصادی نامطمئن. این نگرانی‌ها با تأثیر شبکه‌های اجتماعی تشدید شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که فقر و نابرابری در فرانسه به بالاترین سطح خود در سه دهه اخیر رسیده‌اند.
در عرصه سیاست خارجی نیز شرایط پیچیده‌تر شده است. جنگ روسیه علیه اوکراین به بخشی از رویارویی پنهان و گسترده‌تر مسکو با اروپا گره خورده و نگرانی‌ها درباره جنگ ترکیبی روسیه، از حملات سایبری تا دیگر اقدامات بی‌ثبات‌کننده، افزایش یافته است.
واکنش آمریکا و روسیه به اعتراضات فرانسه
منتقدان خارجی سیاست‌های اجتماعی پیشرو در اروپا نیز با اظهارنظرهای تحریک‌آمیز به تشدید فضای سیاسی پیرامون این بحران دامن زده‌اند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی خود با لحنی تمسخرآمیز نوشت: فرانسه در آتش می‌سوزد! او با مقصر دانستن مهاجرت در بروز این وضعیت، از فرانسوی‌ها خواست مرزهای خود را ببندند و پیش از آنکه دیر شود، کنترل اوضاع را به دست بگیرند.
کریل دمیتریف، از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نیز حوادث فرانسه را سقوط خودکشی‌وار اروپا توصیف کرد و بخشی از مسئولیت بحران را به مهاجرت آشفته نسبت داد.
این مواضع نشان می‌دهد که ناآرامی‌های فرانسه فراتر از یک بحران داخلی، به موضوعی برای جدال سیاسی و ایدئولوژیک میان منتقدان و مدافعان الگوهای اجتماعی و سیاسی اروپا تبدیل شده است.
آیا فرانسه در آستانه بحرانی تاریخی قرار دارد؟
هم‌زمانی بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فضای مانور دولت فرانسه را به‌شدت محدود کرده است. دولت مکرون حتی برای تصویب بودجه‌ای با کاهش نسبی هزینه‌ها نیز در پارلمانی فاقد اکثریت با دشواری روبه‌روست. مقام‌های دولتی فعلا تلاش می‌کنند با اعمال مقررات منع رفت‌وآمد در برخی مناطق، خشونت‌ها را مهار کنند.
دومینیک دو ویلپن، یکی از چهره‌های احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیر پیشین فرانسه از جریان گلیستی، وضعیت کنونی را با روزهای پیش از سقوط نظام سلطنتی قدیم در سال ۱۷۸۸ مقایسه کرده است؛ یک سال پیش از آغاز انقلاب فرانسه، زمانی که این کشور با خشکسالی، برداشت ناموفق محصولات کشاورزی و خزانه خالی دولت روبه‌رو بود.
شاید این مقایسه کمی دور از ذهن باشد، اما احساس فرسایش اقتدار دولت، بی‌اعتباری طبقه سیاسی و ناتوانی دستگاه اداری فرسوده در مهار بحرانی مالی که به‌آرامی پیش می‌رود و ممکن است ناگهان شدت بگیرد، اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده را دوچندان کرده است.
ژان‌لوک ملانشون؛ از مدعیان اصلی تا گرفتار در حاشیه خشونت‌ها
پیش از تشدید خشونت‌های آخر هفته گذشته، اعتراضات دانش‌آموزان و دانشجویان، نارضایتی از هزینه‌های زندگی و خشم عمومی از موارد خشونت پلیس علیه معترضان جوان، ظاهرا به تقویت کارزار انتخاباتی ژان‌لوک ملانشون، چهره رادیکال چپ فرانسه، کمک می‌کرد. او در برخی نظرسنجی‌ها توانسته بود از ادوار فیلیپ، سیاستمدار میانه‌رو و نخست‌وزیر پیشین، پیشی بگیرد و جایگاه دوم را به دست آورد.
با این حال، خودداری ظاهری ملانشون از محکوم کردن صریح غارت فروشگاه‌ها و حمله به نیروهای پلیس، در کنار کم‌اهمیت جلوه دادن خشونت‌ها، ممکن است به بهای از دست رفتن حمایت بخشی از رأی‌دهندگان تمام شود. او این حوادث را «بی‌نظمی‌هایی که بخشی از رویدادهای زندگی اجتماعی هستند» توصیف کرده است.
این موضع‌گیری ممکن است به سود رافائل گلوکسمان، نامزد سوسیالیست، تمام شود؛ کسی که طبق نظرسنجی‌های اخیر توانسته حمایت بیشتری از سوی بخشی از رأی‌دهندگان چپ به دست آورد.
نگرانی بازارهای مالی؛ فرصتی برای رقبای میانه‌رو لوپن
خشونت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی فرانسه، سرمایه‌گذاران را نیز نگران کرده است. در واکنش به تحولات اخیر، فروش سهام و اوراق قرضه این کشور افزایش یافته است. اگر فشارها بر بازارهای مالی فرانسه تشدید شود، ممکن است معادلات رقابت ریاست‌جمهوری تغییر کند و طبقه متوسط که از بی‌ثباتی هراس دارد، پشت سر نامزدی میانه‌رو و باتجربه متحد شود؛ نامزدی که در شرایط بحرانی، گزینه‌ای قابل‌اعتماد برای اداره کشور به شمار می‌رود.
تجربه تاریخی فرانسه نیز نشان می‌دهد که بحران و خشونت لزوما به سود جریان‌های رادیکال تمام نمی‌شوند.
یک ماه پس از خیزش دانشجویان و کارگران در مه ۱۹۶۸ که حکومت باثبات و محافظه‌کارانه شارل دوگل را به لرزه انداخت، رأی‌دهندگانی که از احتمال گسترش ناآرامی‌های اجتماعی نگران شده بودند، پیروزی قاطعی برای حزب او رقم زدند. این حزب وعده داده بود نظم و اقتدار را احیا کند. با این حال، یک سال بعد، دوگل در همه‌پرسی مربوط به واگذاری اختیارات به مناطق با شکست سیاسی روبه‌رو شد و از قدرت کناره‌گیری کرد.
مقایسه‌های تاریخی همیشه با خطر ساده‌سازی همراه هستند. با این حال، خشونت‌های آخر هفته گذشته احتمال شکل‌گیری واکنشی گسترده در میان رای‌دهندگان به نفع سیاست‌های سخت‌گیرانه در حوزه نظم و امنیت را افزایش داده است؛ واکنشی که می‌تواند مسیر مارین لوپن به سوی کاخ الیزه را هموار کند.
اما این تنها سناریوی ممکن نیست. اگر وضعیت مالی فرانسه وخیم‌تر شود و رقابت انتخاباتی بیش از هر چیز بر سر توانایی نامزدها برای نجات اقتصاد شکل بگیرد، لوپن ممکن است میدان را به نامزدی واگذار کند که ضمن تاکید بر امنیت، از سیاست‌های مالی متعارف‌تر و منسجم‌تری برخوردار است.
اقتصاد یکی از نقاط ضعف لوپن به شمار می‌رود؛ موضوعی که در صورت تبدیل شدن بحران مالی به محور اصلی انتخابات، می‌تواند اهمیت تعیین‌کننده‌ای پیدا کند.
تا اینجا، ادوار فیلیپ و دیگر رقبای میانه‌رو و راست میانه او نتوانسته‌اند شور و هیجان چندانی در رقابت انتخاباتی ایجاد کنند. با این حال، در سیاست فرانسه، شش ماه زمان بسیار زیادی است؛ به‌ویژه زمانی که کشور با بحران‌های هم‌زمان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌رو باشد.