انتشار آمار تورم اکتبر آمریکا، بازارهای مالی این کشور را غافلگیر کرد و احتمال افزایش نرخ بهره در این کشور به ۹۸ درصد رسید.
تازه‌ترین گزارش تورم آمریکا که روز سه‌شنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، بار دیگر نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را افزایش داد.بر اساس گزارش اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر ۰.۴ درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که اقتصاددانان رشد ۰.۳ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند. این شاخص در ماه سپتامبر رشد ۰.۶ درصدی را ثبت کرده بود.همچنین تورم هسته که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را کنار می‌گذارد، در اکتبر ۰.۳ درصد افزایش یافت؛ رقمی که از پیش‌بینی ۰.۲ درصدی تحلیلگران بالاتر بود و نشان داد فشار افزایش قیمت‌ها همچنان در بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا وجود دارد.نکته قابل‌توجه در گزارش اکتبر آن است که اگرچه سرعت رشد ماهانه شاخص عمومی قیمت مصرف‌کننده از ۰.۶ درصد در سپتامبر به ۰.۴ درصد در اکتبر کاهش یافته، اما تورم هسته همچنان در سطح ۰.۳ درصد باقی مانده است. بالاتر بودن هر دو شاخص از پیش‌بینی اقتصاددانان نشان می‌دهد فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا همچنان ادامه دارد و کاهش سرعت رشد قیمت‌ها هنوز برای اطمینان از مهار پایدار تورم کافی نیست.نکته قابل‌توجه دیگر آن است که اداره آمار کار آمریکا برای اکتبر ۲۰۲۶ نرخ تورم سالانه را در بسیاری از گروه‌ها منتشر نکرده است؛ زیرا تعطیلی دولت فدرال در اکتبر سال گذشته مانع جمع‌آوری اطلاعات لازم برای مقایسه سالانه شده بود. آخرین نرخ تورم سالانه منتشرشده برای سپتامبر ۳.۷ درصد بود که همچنان فاصله قابل‌توجهی با هدف تورمی ۲ درصدی فدرال رزرو دارد.
جهش بازده اوراق؛ واکنش فوری بازار به تورم
بازار اوراق بدهی آمریکا بلافاصله به انتشار این گزارش واکنش نشان داد. بر اساس نمودار بلومبرگ، بازده اوراق خزانه‌داری دوساله آمریکا که پیش از انتشار داده‌ها در محدوده ۴.۵۵ درصد قرار داشت، با جهشی شدید به ۴.۷۰۸۲ درصد رسید.این افزایش حدود ۱۵ واحد پایه‌ای در بازده اوراق دوساله، از تغییر سریع انتظارات معامله‌گران درباره آینده سیاست پولی آمریکا حکایت دارد.از آنجا که بازده اوراق دوساله حساسیت بالایی به تصمیم‌های نرخ بهره فدرال رزرو دارد، جهش آن نشان می‌دهد بازار احتمال تداوم سیاست پولی سخت‌گیرانه و افزایش بیشتر هزینه تأمین مالی را جدی گرفته است.
احتمال افزایش نرخ بهره به ۹۸ درصد رسید
هم‌زمان با انتشار آمار تورم، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر، بر اساس برآورد اعلام‌شده از معاملات بازار، به ۹۸ درصد رسید.پیش از انتشار گزارش تورم، معامله‌گران احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را حدود ۸۰ تا ۸۴ درصد برآورد می‌کردند. انتشار تورم بالاتر از انتظار، انتظارات برای افزایش مجدد نرخ بهره را تقویت کرده است.کریستوفر والر، از اعضای هیئت حکام فدرال رزرو، پیش از انتشار گزارش تورم اعلام کرده بود که حتی در صورت کاهش نسبی تورم نیز از افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در دسامبر حمایت می‌کند. او همچنین هشدار داده بود که اگر تورم هسته به ۰.۳ درصد یا بیشتر برسد، ممکن است اقدام شدیدتری ضرورت پیدا کند.اکنون با تحقق رشد ۰.۳ درصدی تورم هسته، احتمال افزایش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره نیز در محاسبات معامله‌گران مطرح شده است؛ هرچند سناریوی اصلی همچنان افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای است.
فشار تورم بر بازار سهام و هزینه تأمین مالی
انتشار داده‌های تورمی بالاتر از انتظار، بازار سهام آمریکا را نیز تحت فشار قرار داد. در معاملات پیش‌گشایش، قراردادهای آتی شاخص نزدک ۱۰۰ حدود ۰.۹۲ درصد و قراردادهای آتی شاخص S&P 500 حدود ۰.۳۵ درصد کاهش یافتند.افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه استقراض خانوارها و شرکت‌ها را بالا ببرد، سرمایه‌گذاری را محدود کند و فشار بیشتری بر شرکت‌هایی وارد سازد که برای توسعه فعالیت خود به منابع مالی ارزان وابسته‌اند.از سوی دیگر، ادامه تورم بالا در کنار افزایش نرخ بهره، سیاست‌گذاران آمریکایی را با انتخاب دشواری مواجه می‌کند؛ زیرا مهار تورم از طریق گران‌تر کردن پول، خطر کند شدن رشد اقتصادی و افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان را نیز به همراه دارد.
تورم؛ چالش تازه سیاست‌های اقتصادی ترامپ
افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ، از جمله عواملی هستند که در ماه‌های اخیر بر سطح عمومی قیمت‌ها در آمریکا فشار وارد کرده‌اند.تداوم تورم بالا در شرایطی رخ می‌دهد که خانوارهای آمریکایی همچنان با افزایش هزینه کالاها و خدمات روبه‌رو هستند و فدرال رزرو نیز برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی خود با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده است.به این ترتیب، انتشار گزارش اکتبر اگرچه از کاهش سرعت رشد ماهانه قیمت‌ها نسبت به سپتامبر حکایت دارد، اما بالاتر بودن تورم عمومی و هسته از پیش‌بینی‌ها، پیام متفاوتی برای بازارهای مالی داشت: مبارزه با تورم در آمریکا هنوز به پایان نرسیده و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره همچنان بالاست.