حسین راغفر در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
یک اقتصاددان معتقد است منابع کشور باید در درجه نخست به نیازهای جنگ، معیشت مردم و تولید اختصاص پیدا کنند و ادامه برخی سیاست‌های ارزی و اقتصادی، بدون توجه به شرایط کشور، می‌تواند آسیب‌های بیشتری به اقتصاد وارد کند.
فرارو- دولت تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ را با وعده مهار تورم، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و حمایت از معیشت خانوارها آغاز کرده است؛ اما مسئله اصلی فقط تنظیم دخل‌وخرج سال آینده نیست، بلکه تعیین اولویت‌هایی است که در شرایط جنگی می‌توانند از منابع محدود کشور محافظت کنند. آیا بودجه سال آینده قرار است مسیر هزینه‌کرد منابع را به سمت تولید و نیازهای ضروری تغییر دهد یا سیاست‌های اقتصادی گذشته ادامه پیدا می‌کنند.
به گزارش فرارو، حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، معتقد است منابع کشور باید در درجه نخست به نیازهای جنگ، معیشت مردم و تولید اختصاص پیدا کنند و ادامه برخی سیاست‌های ارزی و اقتصادی، بدون توجه به شرایط کشور، می‌تواند آسیب‌های بیشتری به اقتصاد وارد کند.
منابع کشور باید صرف جنگ، معیشت مردم و تولید شود
حسین راغفر، با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد بودجه‌ریزی در شرایط جنگی گفت: «بودجه‌ای که انتظار می‌رفت در سال جاری متناسب با شرایط جنگی تنظیم و اجرا شود، باید اولویت‌های متفاوتی نسبت به بودجه‌ریزی در شرایط عادی داشت. در چنین شرایطی، واردات خودروهای لوکس و کالاهای غیرضروری نباید در اولویت قرار می‌گرفت، بلکه منابع اصلی کشور باید به نیازهای جنگ، معیشت مردم و حمایت از تولید اختصاص پیدا می‌کرد.»
او افزود: «با این حال، به اعتقاد من، چنین رویکردی به‌طور کامل محقق نشد. اکنون نیز که دولت تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ را آغاز کرده است، ضروری است جهت‌گیری سیاست‌های مالی کشور با توجه به شرایط موجود بازنگری شود و منافع ملی در مرکز تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.»
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه نمی‌توان ماه‌های پیش رو و سال آینده را لزوماً دوره بازگشت به شرایط عادی دانست، تصریح کرد: «حتی اگر در ماه‌های آینده شرایط کشور به سمت عادی شدن حرکت کند، پیامدهای جنگ همچنان الزاماتی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. بنابراین، دولت به یک برنامه مالی منضبط و دقیق در بخش عمومی نیاز دارد؛ برنامه‌ای که بر استفاده بهینه از منابع موجود استوار باشد، نه اینکه منابع محدود کشور به بدترین شکل ممکن هزینه شوند.»
دولت در چهار روز ۴۰ هزار تومان به قیمت ارز اضافه کرد
این اقتصاددان با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت گفت: «یکی از مسائل جدی، نحوه عرضه ارز به مردم و پیامدهای آن برای ارزش پول ملی است. به گفته وی، دولت ابتدا از عرضه هزار دلار به هر دارنده کارت ملی سخن گفت و سپس این میزان را به ۱۰ هزار دلار افزایش داد؛ اقدامی که از نظر او با اولویت‌های ضروری اقتصاد کشور در شرایط جنگی سازگار نیست.»
او تصریح کرد: «به اعتقاد من، افزایش شدید نرخ ارز و سپس عرضه ارز به مردم در این چارچوب، می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند. در فاصله چهار روز، حدود ۴۰ هزار تومان به قیمت ارز افزوده شده است و این روند نشانه‌ای نگران‌کننده از تضعیف پول ملی است.»
وی با اشاره به پیامدهای کاهش ارزش پول ملی گفت: «تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تضعیف شدید پول ملی می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد. آنچه در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است، از نظر من نیازمند بررسی جدی از منظر آثار آن بر ثبات اقتصادی، اعتماد عمومی و امنیت اجتماعی است.»
راغفر ادامه داد: «برخی سیاست‌های اقتصادی جاری با منافع ملی سازگاری ندارند، در شرایطی که کشور با تهدیدهای خارجی مواجه است، تصمیم‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای اتخاذ شوند که توان داخلی کشور را تقویت کنند، نه اینکه آسیب‌پذیری‌های موجود را افزایش دهند.»
آزادسازی در میانه جنگ به صلاح نیست
عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه با انتقاد از تداوم برخی سیاست‌های آزادسازی اقتصادی در شرایط جنگی گفت: «آزادسازی اقتصادی بدون توجه به اقتضائات زمانی و شرایط کشور می‌تواند پیامدهایی داشته باشد. از نظر من، در چنین شرایطی نمی‌توان سیاست‌های اقتصادی را مستقل از وضعیت امنیتی، فشارهای معیشتی و نیازهای تولیدی کشور طراحی کرد.»
او افزود: «در یک سال و اندی گذشته، با وجود نشانه‌ها و تهدیدهایی که درباره احتمال تجاوز به کشور وجود داشت، برخی سیاست‌های اقتصادی مورد انتقاد من همچنان ادامه پیدا کرده‌اند. اکنون نیز اگر قرار است بودجه‌ای متناسب با شرایط کشور تدوین شود، باید در جهت‌گیری این سیاست‌ها تجدیدنظر صورت گیرد.»
راغفر ادامه داد: «بودجه‌ریزی در شرایط جنگی نه‌تنها ضروری است، بلکه باید با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود. مسئله این است که بودجه با چه اولویت‌هایی تنظیم می‌شود، منابع از کجا تأمین می‌شوند و هزینه‌ها در چه بخش‌هایی به مصرف می‌رسند. اگر قرار باشد همان رویکردهای گذشته بدون توجه به شرایط جدید ادامه پیدا کنند، نمی‌توان انتظار داشت بودجه به اهداف مورد نیاز کشور دست پیدا کند.»
از منابع موجود باید به بهترین شکل ممکن استفاده کرد
این اقتصاددان در جمع‌بندی دیدگاه خود درباره الزامات بودجه سال ۱۴۰۶ گفت: «در شرایط کنونی، کشور به برنامه‌ای منضبط برای مدیریت منابع مالی بخش عمومی نیاز دارد. چنین برنامه‌ای باید بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و جلوگیری از هزینه‌کرد منابع در بخش‌های غیرضروری استوار باشد. معیشت مردم، حمایت از تولید و تأمین نیازهای کشور در شرایط جنگی باید در اولویت قرار گیرند.»
او تاکید کرد: «اگر دولت قصد دارد بودجه‌ای متناسب با وضعیت موجود تدوین کند، لازم است میان منابع و مصارف تعادل برقرار کند و آثار تصمیم‌های اقتصادی خود را بر زندگی مردم و ثبات اقتصاد کلان در نظر بگیرد.»
راغفر تصریح کرد: «بودجه سال آینده باید با درک واقعیت‌های اقتصادی و پیامدهای جنگ تنظیم شود و نمی‌توان بدون بازنگری در اولویت‌ها، همان سیاست‌های گذشته را ادامه داد. از نگاه او، نحوه تخصیص منابع در بودجه ۱۴۰۶ یکی از عوامل تعیین‌کننده در توانایی کشور برای مواجهه با فشارهای اقتصادی و حمایت از معیشت خانوارها خواهد بود.»