عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد ۳۵ درصدی دولت برای افزایش حقوق، نه‌تنها ناکافی است بلکه تاثیری در افزایش قدرت خرید مردم نخواهد داشت.
غلامحسین زارعی، دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به خبر مربوط به لایحه بودجه سال آینده و پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان، این رقم را با نیازهای واقعی معیشتی مردم دارای فاصله زیادی دانست و خواستار توجه بیشتر دولت به واقعیتهای اقتصادی و معیشتی و بویژه شاخص‌های کلان اقتصادی در ایجاد تناسب منطقی بین قدرت خرید مردم و تورم لجام گسیخته در شرایط کنونی کشور شد.
زارعی در این رابطه اظهار داشت: «رقم ۳۵ درصد در برابر نرخ واقعی تورم و فشار اقتصادی بر سفره‌های مردم، بسیار ناچیز و ناکافی است و هرگز نمی‌تواند منجر به بهبود کیفیت زندگی شهروندان شود. اما نکته تکان‌دهنده این است که حتی همین افزایش اندک نیز اگر بدون یک برنامه جامع برای مهار تورم و نظارت سخت‌گیرانه بر بازار باشد، در کوتاه‌ترین زمان توسط تورم در حال افزایش خنثی خواهد شد.»
وی تأکید کرد که دولت باید به جای ارائه ارقامی نمادین و ناکافی، ابتدا ثبات قیمت‌ها را تضمین کند و سپس افزایشی «واقعی، چشمگیر و متناسب با هزینه‌های زندگی» را پیش‌بینی نماید تا حقوق مردم نه تنها روی کاغذ، بلکه در قدرت خرید واقعی آن‌ها احساس شود./
پایان پیام