اقتصادنیوز: اگر به دنبال دفاعی قابل‌اتکا از آزادی اقتصادی هستید، آن را در هیچ‌یک از دو حزب بزرگ ایالات متحده نخواهید یافت.
به گزارش اقتصادنیوز، جی. دی. توچیله، روزنامه‌نگار و نویسنده، در ریزن نوشت:
در کشوری که می‌توان گفت دارای یکی از موفق‌ترین اقتصادهای بازار در جهان است، چندان نامعقول نیست که انتظار داشته باشیم دست‌کم یکی از احزاب سیاسی بزرگ، طرفدار نظامی مبتنی بر مبادلات داوطلبانۀ نسبتاً بدون محدودیت باشد. با این حال، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا این «انتخاب» را پیش روی رأی‌دهندگان قرار می‌دهد: انتخاب میان حزبی که آشکارا و با همین عنوان از سوسیالیسم استقبال می‌کند و حزبی که هر روزی که می‌گذرد، به نام ملی‌گرایی، بیشتر از فعالیت‌های اقتصادی هدایت‌شده از سوی دولت حمایت می‌کند.
البته همۀ نامزدهایی که با عنوان دموکرات یا جمهوری‌خواه در انتخابات شرکت می‌کنند، با دگرگونی‌های دولت‌گرایانۀ احزاب خود همراه نیستند و بی‌تردید مسائل دیگری نیز وجود دارند که این دو جریان سیاسی مسلط را از یکدیگر متمایز می‌کنند. اما اگر به دنبال دفاعی قابل‌اتکا از آزادی اقتصادی هستید، آن را در هیچ‌یک از دو حزب بزرگ نخواهید یافت.
سوسیالیسم آشکار در برابر کنترل اقتصادی ملی‌گرایانه
تغییر رویکرد حزب دموکرات در زمینۀ ترجیحات سیاست‌گذاری، از اقتصاد بازاری با مقررات سنگین به سوی کنترل کامل دولتی، به‌خوبی مستند شده است. بااین‌حال، بد نیست به گزارش ماه اوت اریک برادن در شبکۀ سی‌ان‌ان دربارۀ «فهرست رو به افزایش پیروزی‌های سوسیالیست‌های دموکرات که بخش برجسته‌ای از شورش جناح چپ حزب دموکرات را تشکیل می‌دهند» توجه کنیم.
زهران ممدانی پیش از انتخابش به‌عنوان شهردار نیویورک، خواستار «تصاحب ابزار تولید» شده بود، درست همان چیزی که داریالیزا آویلا شوالیه، نامزد انتخابات کنگره، مطرح کرده است. سازمان سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا که از بسیاری از چهره‌های جدید سیاسی و نامزدهای انتخاباتی حمایت می‌کند و سازمان‌دهی شورش آن‌ها را بر عهده داشته است، به همبستگی خود با رژیم‌های تمامیت‌خواه کوبا و ونزوئلا می‌بالد. همین یک سال پیش، این سازمان «هیئتی متشکل از ۴۰ نفر از رهبران منتخب و اعضای عادی سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا» را به هاوانا فرستاد تا با «دستاوردها و چالش‌های سوسیالیسم کوبایی» آشنا شوند.
بر اساس نظرسنجی مؤسسۀ گالوپ، ۶۵ درصد دموکرات‌ها دیدگاه مثبتی نسبت به سوسیالیسم دارند و شمار بیشتری از آن‌ها طرفدار اقتصاد تحت کنترل دولت هستند تا کاپیتالیسم (۳۵ درصد). بااین‌حال، برابری عجیب میزان محبوبیت سوسیالیسم و اقتصاد آزاد در میان آن‌ها (این هم ۶۵ درصد، هرچند از گذشته کمتر شده است) نشان می‌دهد که نظام آموزشی در توضیح این مفاهیم عملکرد خوبی نداشته است.
جمهوری‌خواهان در ظاهر ترجیحات اقتصادی کاملاً متفاوتی دارند و فقط ۱۴ درصد آن‌ها طرفدار سوسیالیسم هستند، درحالی‌که ۸۶ درصد از اقتصاد آزاد حمایت می‌کنند و ۷۵ درصد نیز دیدگاه مثبتی نسبت به کاپیتالیسم دارند. اما وقتی در نظرسنجی اقتصادی سراسری آمریکا از سوی شبکۀ سی‌ان‌بی‌سی از آن‌ها پرسیدند که آیا دولت باید بر شرکت‌های خصوصی کنترل داشته باشد، «۶۶ درصد از دموکرات‌ها تصاحب سهام شرکت‌های آمریکایی از سوی دولت ایالات متحده را نامناسب دانستند، درحالی‌که تنها ۳۴ درصد از جمهوری‌خواهان با این نظر موافق بودند.»
احتمالاً دلیل این تفاوت آن است که در دولت جمهوری‌خواه ترامپ، دولت فدرال سهمی از فعالیت شرکت‌های فناوری و منابع طبیعی را به خود اختصاص داده است ــ‌تاکنون ۴۰ شرکت‌ــ و چهره‌های سرشناس حزب نیز با این روند همراهی می‌کنند، به شرط آنکه برای توصیف چنین ترتیبی از واژۀ س‌دار استفاده نشود. در عوض، این سیاست در پوشش حمایت و تشویق از بالا به پایینِ اشتغال و تولید داخلی عرضه می‌شود.
دو حزب با تمایل مشابه به مداخلۀ دولت در اقتصاد
کورتنی براون و نیل اروین، روزنامه‌نگاران آکسیوس، در ماه ژوئیه به این نتیجه رسیدند که «رهبران سیاسی آمریکا، چه در جناح چپ و چه در جناح راست، در حال شورش علیه اجماع بازارمحوری هستند که طی چهار دهۀ گذشته بر واشنگتن حاکم بود. این روند را می‌توان در همه‌چیز مشاهده کرد، از تصاحب سهام ده‌ها شرکت خصوصی توسط دولت ترامپ گرفته تا پیروزی نامزدهای سوسیالیست در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات، با وعدۀ ایفای نقشی فعال‌تر از سوی دولت در اقتصاد.»
نشانه‌هایی از آینده‌ای سوسیالیستی نه فقط در موج فزایندۀ دموکرات‌های آشکارا سوسیالیست، بلکه در محکومیت‌های مکرر تفکر اقتصادی بازار آزاد و تأکید آن بر انتخاب فردی از جانب جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور و وارث مسلم حزب جمهوری‌خواه، قابل مشاهده است.
او در سال ۲۰۱۹ در نشریه فرست تینگز پرسید: «آیا ما در خدمت آزادی تجاری محض و بی‌قیدوشرط هستیم؟ یا در خدمت چیزی والاتر؟ و آیا حاضریم برای تحقق آن اهداف، از قدرت سیاسی استفاده کنیم؟»
ونس در مصاحبه‌ای در ماه ژوئن با مایکل نولز از دیلی وایر بار دیگر به این موضوع پرداخت تا از دیدگاه‌های بازارمحور میلتون فریدمنِ اقتصاددان انتقاد کند و خواستار یک رویکرد «توسعه‌گرایانۀ آمریکایی» تحت هدایت دولت و آمیخته با ارزش‌های مسیحی شد، رویکردی که به گفتۀ او، راهی برای رهایی از آن چیزی است که آن را «اقتصاد بیش‌ازحد جهانی‌شده» نامید.
دانیل جی. اسمیت، اقتصاددان مؤسسۀ آمریکایی پژوهش‌های اقتصادی (AIER)، هشدار می‌دهد: «سیاست‌های مورد حمایت هر دو حزب سیاسی بزرگ نشان‌دهندۀ حمایت فزاینده از مالکیت دولتی اقتصاد است. دامنۀ سیاست‌هایی که عموماً به‌عنوان گزینه‌های مشروع پذیرفته می‌شوند و از آن با عنوان "پنجرۀ اورتون" یاد می‌شود، به سوی هدایت بیشتر اقتصاد از سوی دولت تغییر کرده است، به‌طوری‌که برخی سیاستمداران و رأی‌دهندگان محافظه‌کار اکنون مالکیت جزئی دولت بر بخش خصوصی را یکی از کارکردهای قابل‌قبول حکومت می‌دانند.»
اسمیت خاطرنشان می‌کند که فردیش آگوست فون هایکِ اقتصاددان، در دهۀ ۱۹۳۰ همین پدیده را در میان اقتدارگرایان جناح راست و چپ مشاهده کرده بود. به همین دلیل بود که کتاب خود، راه بردگی، را «به سوسیالیست‌های همه احزاب» تقدیم کرد.
رد بازار آزاد به معنای از دست دادن آزادی و رفاه است
اهمیت این موضوع را می‌توان در پژوهش اخیر اسمیت دربارۀ همبستگی، یا نبود همبستگی، میان سوسیالیسم و آزادی سیاسی مشاهده کرد: «کارنامۀ تاریخی، از سال ۱۷۸۹ به این‌سو، روشن است. سطوح بالای آزادی سیاسی و مالکیت گستردۀ دولتی بر اقتصاد هرگز نتوانسته‌اند به‌طور پایدار در کنار یکدیگر وجود داشته باشند.»
مشاهدات اسمیت با اذعان رابرت هایلبرونر، نویسندۀ برجستۀ سوسیالیست، در کتاب سال ۱۹۸۶ او با عنوان ماهیت و منطق کاپیتالیسم نیز تأیید می‌شود. او گفت «آزادی سیاسی در دوران مدرن ... فقط در دولت‌های کاپیتالیست پدیدار شده است» و افزود «آزادی‌های دموکراتیک هنوز در هیچ کشوری که خود را اساساً ضدکاپیتالیسم اعلام کرده باشد، پدیدار نشده‌اند، مگر به شکلی گذرا و کوتاه‌مدت.»
گزارش تازه منتشرشدۀ مؤسسه فریزر با عنوان آزادی اقتصادی جهان: ۲۰۲۶ نکتۀ مهم دیگری را نشان می‌دهد، «آزادی اقتصادی عموماً با پیامدهای بهتری همراه است.» به‌طور مشخص، این گزارش از همبستگی قوی میان اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد و شاخص‌های زیر حکایت دارد: تولید ناخالص داخلی سرانۀ بالاتر، سطح درآمد بالاتر برای ۱۰ درصد کم‌درآمد جامعه، فقر کمتر، امید به زندگی بیشتر و نرخ پایین‌تر مرگ‌ومیر نوزادان. این گزارش، همانند منابعی که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد، نشان می‌دهد که «آزادی‌های فردی، مانند آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی مذهب، همبستگی بالایی با آزادی اقتصادی دارند.»
بنابراین، مزایای وجود حزب سیاسی بزرگی که به بازارهای آزاد با کمترین مداخلۀ دولتی باور داشته باشد و از آن حمایت کند، صرفاً به گسترش دامنۀ انتخاب‌های سیاسی محدود نمی‌شود، بلکه در سیاست‌هایی نیز نمود پیدا می‌کند که آزادی، رفاه و بهزیستی انسان را ارتقا می‌بخشند. متأسفانه، هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در حال عقب‌نشینی از آزادی اقتصادی و استقبال از کنترل دولت بر شیوۀ تولید، کار، مالکیت، خرید و فروش هستند. استقبال آشکار دموکرات‌ها از سوسیالیسم و کنار گذاشتن بازار آزاد از سوی جمهوری‌خواهان به نفع مدیریت و مالکیت دولتی، نویدبخش آینده‌ای با آزادی کمتر و ثروت محدودتر است.
شاید اگر آمریکایی‌ها با این گزینه مواجه بودند، به سوسیالیسم ــ‌چه در شکل آشکار آن و چه در شکل ضمنی و ملی‌گرایانه‌اش‌ــ رأی منفی می‌دادند. اما یافتن گزینه‌ای طرفدار بازار آزاد در میان نامزدهای حاضر بر برگه‌های رأی، روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.