علی قنبری،نماینده ادوار مجلس، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با فرارو گفت که معتقد است در شرایط کاهش درآمدهای دولت و محدودیت‌های اقتصادی، بودجه سال ۱۴۰۶ باید بر اساس منابع واقعی کشور و با رویکرد انضباط مالی تدوین شود، نه با افزایش هزینه‌ها و سیاست‌های انبساطی. او با انتقاد از تمایل مجلس به افزایش اعتبارات دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تأکید می‌کند که چنین تصمیم‌هایی بدون پشتوانه درآمدی پایدار، می‌تواند کسری بودجه و تورم را تشدید کند و فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد آورد. قنبری همچنین اختلافات سیاسی و تسویه‌حساب‌های جناحی را مانعی برای بودجه‌ریزی منطقی می‌داند و خواستار کنترل هزینه‌های غیرضروری و همراهی مجلس با محدودیت‌های درآمدی دولت است.
علی قنبری، اقتصاددان در گفتگو با فرارو مطرح کرد:
علی قنبری،نماینده ادوار مجلس، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با فرارو گفت که معتقد است در شرایط کاهش درآمدهای دولت و محدودیت‌های اقتصادی، بودجه سال ۱۴۰۶ باید بر اساس منابع واقعی کشور و با رویکرد انضباط مالی تدوین شود، نه با افزایش هزینه‌ها و سیاست‌های انبساطی. او با انتقاد از تمایل مجلس به افزایش اعتبارات دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تأکید می‌کند که چنین تصمیم‌هایی بدون پشتوانه درآمدی پایدار، می‌تواند کسری بودجه و تورم را تشدید کند و فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد آورد. قنبری همچنین اختلافات سیاسی و تسویه‌حساب‌های جناحی را مانعی برای بودجه‌ریزی منطقی می‌داند و خواستار کنترل هزینه‌های غیرضروری و همراهی مجلس با محدودیت‌های درآمدی دولت است.
فرارو- هم‌زمان با آغاز بحث‌ها بر سر تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، اختلاف دولت و مجلس بر سر میزان هزینه‌ها و نحوه تخصیص منابع، بار دیگر مسئله انضباط مالی را به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل کرده است. در شرایطی که محدودیت درآمدهای دولت و فشارهای تورمی، امکان افزایش هزینه‌های عمومی را دشوارتر کرده، اصرار بر گسترش اعتبارات بدون پشتوانه درآمدی مشخص می‌تواند به تعمیق کسری بودجه و انتقال هزینه تصمیم‌های مالی به زندگی روزمره مردم منجر شود.
به گزارش فرارو، علی قنبری، نماینده ادوار مجلس، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با فرارو معتقد است در شرایط کاهش درآمدهای دولت و محدودیت‌های اقتصادی، بودجه سال ۱۴۰۶ باید بر اساس منابع واقعی کشور و با رویکرد انضباط مالی تدوین شود، نه با افزایش هزینه‌ها و سیاست‌های انبساطی. او با انتقاد از تمایل مجلس به افزایش اعتبارات دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تأکید می‌کند که چنین تصمیم‌هایی بدون پشتوانه درآمدی پایدار، می‌تواند کسری بودجه و تورم را تشدید کند و فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد آورد. قنبری همچنین اختلافات سیاسی و تسویه‌حساب‌های جناحی را مانعی برای بودجه‌ریزی منطقی می‌داند و خواستار کنترل هزینه‌های غیرضروری و همراهی مجلس با محدودیت‌های درآمدی دولت است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
کاهش درآمدهای دولت؛ ضرورت بازنگری در هزینه‌های بودجه‌ای
علی قنبری با اشاره به اختلاف‌نظر دولت و مجلس بر سر نحوه تنظیم بودجه سال ۱۴۰۶ اظهار کرد: «در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های گسترده در حوزه تجارت خارجی، صادرات و واردات و کاهش درآمدهای دولت مواجه است، انتظار می‌رود سیاست‌گذاری بودجه‌ای نیز متناسب با همین واقعیت‌ها انجام شود.»
به گفته او، افزایش هزینه‌های دولت بدون توجه به ظرفیت واقعی درآمدها می‌تواند زمینه‌ساز تشدید کسری بودجه و افزایش فشارهای تورمی شود؛ مسائلی که در نهایت آثار خود را در زندگی و معیشت مردم نشان خواهد داد.
وی در تشریح شرایط اقتصادی کشور و ضرورت بازنگری در ساختار هزینه‌های دولت گفت: «طبیعی است که با توجه به محدودیت‌های گسترده اقتصادی و کاهش درآمدهای کشور، به‌ویژه در شرایطی که صادرات و واردات نیز با اختلال و دشواری مواجه شده‌اند، درآمدهای دولت با کاهش چشمگیری روبه‌رو شود. در چنین وضعیتی، دولت ناگزیر است برای تنظیم بودجه سال آینده، محدودیت‌هایی را در هزینه‌های دستگاه‌های مختلف دولتی و نهادهای عمومی در نظر بگیرد. دولت ترجیح می‌دهد فرصت و امکان لازم برای بازنگری در ارقام بودجه فراهم شود تا بتواند بودجه سال آینده را به سمت اعداد معقول‌تر و واقع‌بینانه‌تر هدایت کند. به اعتقاد من، بودجه باید متناسب با درآمدهای واقعی کشور تنظیم شود. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی و منابعی که دولت در اختیار دارد، هزینه‌های جدیدی تعریف کرد و انتظار داشت که این هزینه‌ها بدون پیامد مالی تأمین شوند.»
بودجه انبساطی با کدام منابع درآمدی؟
این اقتصاددان با اشاره به رویکرد مجلس در جریان بررسی بودجه گفت: «به نظر می‌رسد مجلس تمایل دارد بودجه را به سمت افزایش هزینه‌ها و سیاست‌های انبساطی هدایت کند. بخشی از این رویکرد را می‌توان در تمایل نمایندگان برای پاسخ‌گویی به مطالبات حوزه‌های انتخابیه و جلب رضایت مردم ارزیابی کرد. نمایندگان مجلس نیز به دنبال آن هستند که در قبال دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف، نقش حمایتی داشته باشند و با افزایش اعتبارات، زمینه رضایت بیشتری را فراهم کنند. با این حال، مسئله اصلی این است که منابع لازم برای تأمین این هزینه‌ها از کجا قرار است فراهم شود؟ وقتی درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده و منابع حاصل از صادرات، واردات، مالیات و عوارض نیز با محدودیت مواجه است، افزایش هزینه‌های بودجه‌ای نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن پشتوانه درآمدی انجام شود. در چنین شرایطی، دولت ناچار است به سمت بودجه‌ای با هزینه‌های کنترل‌شده‌تر حرکت کند.»
وی افزود: «افزایش بودجه و اتخاذ سیاست انبساطی در شرایطی قابل بررسی است که درآمدهای نفتی، مالیاتی و منابع حاصل از عوارض صادرات و واردات افزایش پیدا کرده باشند. در واقع، زمانی می‌توان درباره افزایش مخارج دولت تصمیم گرفت که منابع درآمدی متناسب با آن نیز وجود داشته باشد. اما در وضعیت فعلی و با توجه به محدودیت‌های اقتصادی و شرایط جنگی، نمی‌توان بدون محاسبه ظرفیت‌های واقعی اقتصاد، هزینه‌های جدیدی به بودجه تحمیل کرد.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به ضرورت پیش‌بینی شرایط اقتصادی و سیاسی در تنظیم بودجه سال آینده گفت: «اگر شرایط موجود در حوزه سیاسی و اقتصادی در سال آینده نیز ادامه پیدا کند، بودجه باید دقیقاً متناسب با همین وضعیت تنظیم شود. نمی‌توان در تدوین بودجه فرض را بر این گذاشت که درآمدهای دولت به شکل قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند، در حالی که هنوز نشانه‌های روشنی از بهبود شرایط درآمدی وجود ندارد. بنابراین، به اعتقاد من، کاهش و کنترل هزینه‌های دستگاه‌های حاکمیتی باید در دستور کار قرار گیرد.»
کسری بودجه؛ حلقه اتصال تصمیم‌های مالی و تورم
نماینده ادوار مجلس با هشدار نسبت به پیامدهای افزایش هزینه‌های دولت بدون تأمین منابع پایدار گفت: «یکی از مسائل مهمی که باید در تدوین بودجه مورد توجه قرار گیرد، کسری بودجه است. در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم قابل توجهی روبه‌رو است، افزایش مخارج دولت بدون پیش‌بینی منابع درآمدی متناسب می‌تواند وضعیت اقتصادی را دشوارتر کند. کسری بودجه در چنین شرایطی صرفاً یک مسئله حسابداری یا اختلاف میان ارقام درآمد و هزینه نیست، بلکه می‌تواند به عاملی برای تشدید مشکلات اقتصادی تبدیل شود. زمانی که هزینه‌های دولت از درآمدهای آن پیشی می‌گیرد، دولت برای تأمین مخارج خود با محدودیت مواجه می‌شود. در چنین وضعیتی، اگر منابع پایدار و واقعی برای جبران این فاصله وجود نداشته باشد، فشار تأمین مالی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، ضروری است که در زمان تدوین بودجه، به جای افزایش تعهدات مالی، ابتدا منابع قابل تحقق و ظرفیت واقعی اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.»
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری بودجه‌ای باید با هدف کنترل هزینه‌های غیرضروری انجام شود، گفت: «دولت به دنبال آن است که هزینه‌های اضافی و بریزوبپاش‌ها را محدود کند. این موضوع در شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد، زیرا منابع کشور محدود است و نمی‌توان بدون اولویت‌بندی هزینه‌ها، برای همه دستگاه‌ها و نهادها اعتبارات بیشتری در نظر گرفت. به اعتقاد من، مجلس نیز باید در همین مسیر حرکت کند و به جای افزایش بودجه دستگاه‌های حاکمیتی، امکان کاهش هزینه‌های غیرضروری را فراهم کند. مسئله مهم این است که در نهایت، پیامدهای تصمیم‌های بودجه‌ای در سطح کلان اقتصاد باقی نمی‌ماند. وقتی کسری بودجه افزایش پیدا می‌کند و فشارهای تورمی تشدید می‌شود، قدرت خرید خانوارها و وضعیت معیشتی مردم نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره میزان هزینه‌های دولت باید با در نظر گرفتن آثار اقتصادی آن انجام شود، نه صرفاً بر اساس مطالبات مقطعی یا ملاحظات کوتاه‌مدت.»
اختلافات سیاسی نباید مانع انضباط مالی شود
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه با اشاره به اختلاف‌نظرهای موجود در مجلس و تأثیر آن بر روند بودجه‌ریزی کشور گفت: «یکی از مسائلی که امکان کنترل بودجه و حرکت به سمت بودجه‌ریزی منطقی را دشوار می‌کند، اختلاف‌سلیقه‌ها و بعضاً اختلافات سیاسی در مجلس است. در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع و مشکلات متعدد مواجه است، انتظار می‌رود همه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی به ضرورت مدیریت هزینه‌ها توجه داشته باشند. متأسفانه برخی گروه‌های سیاسی به جای آنکه شرایط موجود و مصلحت اقتصادی کشور را در اولویت قرار دهند، درگیر اختلافات و تسویه‌حساب‌های سیاسی هستند. در حالی که اکنون زمان مناسبی برای چنین رویکردهایی نیست. مسئله اصلی این است که کشور با محدودیت‌های اقتصادی مواجه است و بودجه باید بر اساس واقعیت‌های موجود تنظیم شود.»
وی تأکید کرد: «مجلس باید در بررسی بودجه سال آینده، شرایط درآمدی دولت را در نظر بگیرد و از افزایش هزینه‌هایی که پشتوانه مالی مشخصی ندارند، خودداری کند. افزایش اعتبارات و تعهدات مالی زمانی قابل دفاع است که منابع لازم برای آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت، نتیجه چنین تصمیم‌هایی می‌تواند افزایش کسری بودجه و دشوارتر شدن شرایط اقتصادی باشد. آنچه در تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ اهمیت دارد، حرکت به سمت انضباط مالی و متناسب‌سازی هزینه‌ها با درآمدهای واقعی کشور است. دولت و مجلس باید به جای رقابت بر سر افزایش اعتبارات، درباره نحوه مدیریت منابع محدود کشور به تفاهم برسند. در شرایط فعلی، کنترل هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از ایجاد تعهدات مالی بدون پشتوانه، ضرورتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.»