عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: تحقق رشد اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین نیاز امروز اقتصاد ایران، بدون تعامل و همکاری مؤثر میان دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمدی‌دانیالی، امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آمار کارت‌های بازرگانی و عضویت در اتاق اظهار کرد: در حال حاضر ۷۶ هزار و ۴۲ کارت بازرگانی و ۹۸ هزار و هفت کارت عضویت فعال وجود دارد که نشان می‌دهد به ازای هر ۱۰۰ کارت بازرگانی، حدود ۱۲۸ کارت عضویت در اتاق صادر شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر جایگاه اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی گفت: اتاق باید بتواند در کنار حاکمیت، یکی از دو بال اصلی حرکت اقتصادی کشور باشد. تحقق رشد اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین نیاز امروز اقتصاد ایران، بدون تعامل و همکاری مؤثر میان دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.
محمدی‌دانیالی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور را نخستین مأموریت اتاق دانست و افزود: اتاق ایران علاوه بر ایفای نقش مشاور سه قوه و پارلمان بخش خصوصی، باید مدافع جدی و واقعی منافع فعالان اقتصادی باشد. اگر صدای دفاع از بخش خصوصی در اتاق به‌اندازه کافی شنیده نشود، اقدامات و پیگیری‌های این نهاد نیز از اثرگذاری لازم برخوردار نخواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در عملکرد اتاق بازرگانی و شکل‌گیری رویکردی جدید در دوره یازدهم گفت: نمی‌توان با تداوم روش‌های گذشته، انتظار دستیابی به نتایج متفاوت داشت. اتاق آینده باید بر پایه برنامه‌ریزی راهبردی، شفافیت، پاسخگویی و دفاع مؤثر از حقوق بخش خصوصی فعالیت کند.
حجم اقتصاد کشور به حدود ۳۵۰ میلیارد دلار رسیده است
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به برآوردها از اندازه اقتصاد ایران اظهار کرد: حجم اقتصاد کشور به حدود ۳۵۰ میلیارد دلار رسیده که تقریبا یک‌چهارم تا یک‌سوم اقتصاد ترکیه است. این وضعیت ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و نحوه ایفای نقش بخش خصوصی را بیش از گذشته نمایان می‌کند.
محمدی‌دانیالی تصریح کرد: نمی‌توان با ادامه رویکردهای گذشته، انتظار داشت طی چهار سال آینده نتایج متفاوتی حاصل شود. شکل‌گیری اتاق یازدهم صرفاً به تغییر افراد محدود نمی‌شود، بلکه مستلزم اصلاح ساختارها، بازنگری در آیین‌نامه‌ها، تدوین راهبرد مشخص و تعیین اهداف قابل‌اندازه‌گیری است.
وی همچنین بر ضرورت تقسیم کار ملی میان اتاق ایران، اتاق‌های شهرستان‌ها، تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های مشترک تأکید کرد و گفت: بودجه اتاق باید بر اساس راهبردها و اهداف تعیین‌شده تخصیص یابد تا ظرفیت‌های مختلف بخش خصوصی در مسیر توسعه اقتصادی کشور به‌درستی به کار گرفته شوند.
به گفته او، از مجموع ۸۵۲ میلیارد تومان درآمد اتاق ایران، حدود هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل کارت‌های عضویت تأمین شده و بیش از ۹۹ درصد درآمدها از محل کارت‌های بازرگانی است.
بازنگری در ساختار نمایندگی و تخصیص منابع؛ دو مطالبه از اتاق یازدهم
این فعال اقتصادی با اشاره به آمار کارت‌های عضویت و بازرگانی، بر ضرورت شفافیت در ترکیب هیئت نمایندگان و میزان مشارکت اعضا تأکید کرد و گفت: باید مشخص باشد چه افرادی در اتاق حضور دارند و نمایندگان فعالان اقتصادی تا چه اندازه در انجام مسئولیت‌ها و فعالیت‌های اتاق مشارکت می‌کنند. پذیرش مسئولیت نمایندگی بخش خصوصی مستلزم اختصاص وقت، حضور مستمر در جلسات و مشارکت مؤثر در فرآیندهای تصمیم‌سازی است.
دانیالی با اشاره به ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تقویت و ساماندهی تشکل‌های اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر آنها در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را ضروری دانست و افزود: یکی از مسائل اساسی کشور، ضعف در حوزه مدیریت است. در شرایطی که ارتقای توان مدیریتی بنگاه‌ها و تشکل‌های اقتصادی یک ضرورت محسوب می‌شود، باید از منابع و ظرفیت‌های اتاق برای اجرای این تکلیف قانونی استفاده کرد.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران همچنین اجرای ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را از دیگر مطالبات مهم برشمرد و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالی اتاق برای حمایت از تشکل‌های تخصصی و صنفی تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: اتاق یازدهم باید نهادی برنامه‌محور، پاسخگو و دارای راهبرد مشخص باشد؛ نهادی که منابع خود را در مسیر توسعه اقتصادی به کار گیرد، تشکل‌ها را تقویت کند، به تکالیف قانونی خود پایبند باشد و با دفاع مؤثر از منافع بخش خصوصی، نقش پررنگ‌تری در رشد و توسعه کشور ایفا کند.
۹۰ هزار عضو اتاق بازرگانی کارت بازرگانی دارند
در ادامه کیوان کاشفی عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دارندگان کارت‌های عضویت صرفا بازرگان نیستند و برخی از آنها به دلایلی مانند ثبت برند در اتاق عضویت دارند، گفت: بنابراین آمار این افراد مشخص است، به‌صورت ماهانه اعلام می‌شود و موضوع پنهانی در این زمینه وجود ندارد. البته اینکه با وجود اعلام آمار و ارسال اخطار به برخی اتاق‌ها، برخورد قطعی با تخلفات صورت نمی‌گیرد، انتقاد درستی است.
به گفته او، در حال حاضر حدود ۱۱۵ هزار کارت در اتاق وجود دارد که از این تعداد، ۹۰ هزار کارت مربوط به فعالانی است که هم‌زمان کارت بازرگانی و عضویت اتاق را دارند و ۲۵ هزار کارت نیز صرفاً کارت عضویت است.
کاشفی به ساماندهی تشکل‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: ساماندهی تشکل‌ها در این دوره حدود ۹۰ درصد پیشرفت داشته و گزارش‌های مربوط به آن آماده شده است تا به شورای عالی نظارت ارائه شود. امروز می‌توانیم با اطمینان بگوییم که دیگر تشکل غیرواقعی در اتاق نداریم. این تشکل‌ها یا با یکدیگر ادغام شده‌اند یا در صورت انجام ندادن وظایف خود، اخطار گرفته و فعالیت آنها متوقف شده است.