دبیرکل خانه کارگر با انتقاد از شیوه فعلی تعیین حداقل دستمزد کارگران، خواستار بازنگری در سازوکار دستمزدگذاری متناسب با تغییرات مستمر قیمتها شد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علیرضا محجوب در همایش گرامیداشت ۲۹ آبان، روز قانون کار، در شیراز با اشاره به چالشهای معیشتی جامعه کارگری اظهار کرد: تعیین دستمزد در یک مقطع زمانی مشخص و برای یک سال کامل، در شرایطی که هزینههای زندگی بهطور مداوم افزایش مییابد، نمیتواند پاسخگوی نیازهای واقعی کارگران باشد و ضرورت دارد این رویه مورد بازنگری قرار گیرد.
او با بیان اینکه افزایش پیوسته قیمت کالاها و خدمات، قدرت خرید حقوقبگیران را در طول سال کاهش میدهد، افزود: نمیتوان در ابتدای سال درباره میزان افزایش حقوق تصمیم گرفت، اما در ادامه سال شاهد رشد هزینههای زندگی بود و انتظار داشت سطح معیشت کارگران بدون آسیب باقی بماند.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به تجربه کشورهای دارای تورم بالا خاطرنشان کرد: در برخی اقتصادهایی که با افزایش سریع قیمتها مواجه هستند، نظام دستمزد نیز متناسب با تحولات اقتصادی تعدیل میشود و حتی در مواردی افزایش حقوق به شکل ماهانه مورد بررسی قرار میگیرد. این در حالی است که در کشور ما همچنان بخش عمده تصمیمگیری درباره دستمزد به ابتدای سال محدود میشود.
محجوب با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده برای بازبینی دستمزدها در میانه سال گفت: پیشتر درخواست برگزاری نشست کارشناسی در شهریورماه برای ارزیابی وضعیت حقوق و دستمزد مطرح شد، اما این پیشنهاد با موافقت دولت همراه نشد.
ا. تصریح کرد: مخالفت با افزایش حقوق باید با سیاستهای مؤثر برای کنترل تورم و جلوگیری از رشد قیمتها همراه باشد. نمیتوان از یک سو شاهد افزایش هزینههای ضروری زندگی بود و از سوی دیگر، انتظار داشت دریافتی کارگران و بازنشستگان در همان سطح قبلی باقی بماند.
ضرورت بازنگری در ماده ۴۱ قانون کار
دبیرکل خانه کارگر در ادامه، اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را یکی از موضوعات مهم در مسیر تغییر نظام تعیین دستمزد دانست و گفت: این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و کمیسیونهای مرتبط نیز بررسیهایی را در این زمینه آغاز کردهاند.
او با قدردانی از پیگیری کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی این موضوع افزود: اصلاح قانون باید به تغییر رویکرد در تعیین دستمزد منجر شود؛ بهگونهای که علاوه بر نرخ تورم، هزینه واقعی تأمین زندگی خانوارهای کارگری نیز مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
محجوب یادآور شد: ماده ۴۱ قانون کار دو شاخص اساسی را برای تعیین حداقل مزد مشخص کرده است؛ نخست، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و دیگری، هزینه سبد معیشت خانوار متناسب با تعداد اعضای آن.
او با تأکید بر اینکه شاخص تورم بهتنهایی تصویر کاملی از وضعیت اقتصادی خانوارها ارائه نمیدهد، اظهار کرد: برای تعیین دستمزد عادلانه باید مشخص شود یک خانواده کارگری برای تأمین نیازهای ضروری خود به چه میزان درآمد نیاز دارد. این موضوع به محاسبات دقیق و کارشناسی نیاز دارد و نمیتوان بدون ارزیابی واقعی هزینههای زندگی درباره آن تصمیم گرفت.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به برآوردهای انجامشده در نشستهای کارشناسی گذشته گفت: در یکی از این بررسیها، رقم ۴۲ میلیون تومان بهعنوان هزینه سبد معیشت مطرح شد، اما با توجه به تغییرات اقتصادی، ضروری است این محاسبات مجدداً و بر اساس قیمتهای روز انجام شود.
محجوب تأکید کرد: هدف از اصلاح ماده ۴۱ باید ایجاد سازوکاری باشد که دستمزد کارگران را از تصمیمگیری صرفاً سالانه و محدود به یک شاخص آماری خارج کند و امکان توجه مؤثرتر به قدرت خرید و هزینههای واقعی خانوار را فراهم آورد.
اصلاح قانون کار نباید به کاهش حمایت از کارگران منجر شود
او در بخش دیگری از سخنان خود، ماهیت قانون کار را حمایتی دانست و گفت: فلسفه تدوین این قانون، حمایت از نیروی کار و ایجاد تعادل در مناسبات میان کارگر و کارفرماست؛ بنابراین هرگونه تغییر در مفاد آن باید با هدف ارتقای حقوق کارگران و بهبود شرایط اشتغال صورت گیرد.
محجوب افزود: جامعه کارگری از اصلاحاتی که به تقویت حقوق قانونی، بهبود وضعیت شغلی و افزایش حمایتهای اجتماعی منجر شود، استقبال میکند؛ اما هرگونه تغییر که نتیجه آن تضعیف جایگاه کارگر یا محدود شدن حمایتهای قانونی باشد، با مخالفت کارگران مواجه خواهد شد.
قراردادهای موقت؛ یکی از چالشهای امنیت شغلی کارگران
دبیرکل خانه کارگر همچنین گسترش قراردادهای موقت را از مسائل مهم حوزه روابط کار برشمرد و اظهار کرد: در بررسی وضعیت قراردادهای کاری باید میان مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و فعالیتهایی که بهصورت موقت انجام میشوند، تفاوت قائل شد.
او ادامه داد: در مشاغلی که ماهیت فعالیت آنها مستمر است، تمدید پیدرپی قراردادهای کوتاهمدت نباید به ابزاری برای نادیده گرفتن امنیت شغلی نیروی کار تبدیل شود. مقرراتی نیز در این زمینه وجود دارد که بر اساس آن، موضوع دائمی شدن رابطه کاری در صورت تمدید مکرر قراردادها در مشاغل مستمر باید مورد توجه قرار گیرد.
محجوب با اشاره به تداوم برخی اختلافنظرها در تفسیر مقررات مربوط به قراردادهای کار گفت: با وجود اقدامات و پیگیریهای صورتگرفته، همچنان بعضی برداشتها و آرای پیشین پابرجاست و لازم است دستگاهها و مراجع مسئول با بررسی دقیق قوانین، ابهامات موجود را برطرف و زمینه اجرای صحیح مقررات را فراهم کنند.
او نقش تشکلهای کارگری را در تحقق حقوق قانونی نیروی کار مهم ارزیابی کرد و افزود: اصلاح رویههای نادرست بدون مطالبهگری مستمر و حضور فعال نمایندگان کارگران امکانپذیر نیست. مسائل مربوط به امنیت شغلی و معیشت کارگران باید بهصورت جدی دنبال شود و تشکلهای کارگری در این مسیر نقش مؤثری ایفا کنند.
معیشت بازنشستگان از وضعیت دستمزد شاغلان جدا نیست
محجوب در ادامه با تأکید بر ارتباط مستقیم وضعیت معیشتی کارگران شاغل و بازنشسته بیان کرد: بازنشستگان بخشی جداییناپذیر از جامعه کارگری هستند و نباید مطالبات این دو گروه بهصورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
او توضیح داد: بخش قابل توجهی از حقوق و مزایای بازنشستگان با میزان دستمزد شاغلان و حداقل مزد مصوب شورای عالی کار ارتباط دارد؛ از این رو، تصمیمگیری درباره حداقل دستمزد، آثار مستقیمی بر وضعیت دریافتی و معیشت بازنشستگان نیز بر جای میگذارد.
دبیرکل خانه کارگر افزود: مطالبه دستمزد مناسب، خواسته مشترک کارگران شاغل و بازنشسته است و توجه به پیوندهای قانونی و اقتصادی میان این دو گروه باید در سیاستگذاریهای مربوط به حقوق و مزایا مورد توجه قرار گیرد.
مطالبهگری کارگران در کنار حمایت از کشور
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی و دشواریهای پیش روی کشور اظهار کرد: شرایط فعلی، مسئولیت اداره امور را برای مدیران و مسئولان سنگینتر کرده است، اما این وضعیت نباید موجب نادیده گرفتن مطالبات قانونی جامعه کارگری شود.
محجوب با بیان اینکه تشکلهای کارگری در کنار پیگیری حقوق اعضای خود، به ضرورت حفظ ثبات و تقویت کشور نیز توجه دارند، افزود: حمایت از کشور و مسئولان در مسیر اداره امور، موضوعی متقابل است و انتظار میرود مدیران و تصمیمگیران نیز با حساسیت بیشتری مسائل معیشتی و شرایط زندگی کارگران را دنبال کنند.
ضرورت مشارکت تشکلهای کارگری در انتخابات شوراها
دبیرکل خانه کارگر در بخش پایانی سخنان خود به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: اگرچه در مقطع کنونی فضای رسمی فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات شکل نگرفته است، اما زمینهسازی برای حضور گسترده مردم و افزایش مشارکت عمومی باید از هماکنون مورد توجه قرار گیرد.
او ابراز امیدواری کرد انتخابات آینده شوراها با حضور پرشور مردم برگزار شود و افزود: تشکلهای کارگری نیز میتوانند در زمان قانونی تبلیغات، با بررسی سوابق و شناخت کافی از نامزدها، دیدگاهها و گزینههای مورد حمایت خود را معرفی کنند.
محجوب در پایان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و مسئولان به وضعیت نیروی کار خاطرنشان کرد: جامعه کارگری انتظار دارد معیشت و شرایط زندگی این قشر در تصمیمگیریهای اقتصادی و اجتماعی جایگاه ویژهای داشته باشد؛ چراکه افزایش هزینههای زندگی، فشار مضاعفی بر کارگران وارد کرده و حمایت مؤثر از آنان نیازمند تصمیمهای عملی و متناسب با واقعیتهای اقتصادی است.
