تهران-ایرنا- مهرداد پشنگ‌پور، پژوهشگر مسائل حقوقی، در یادداشتی برای ایرنا با اشاره به اینکه «دل بستن به تغییرات حزبی در آمریکا، حرکت بر مدار یک سراب دیپلماتیک است» نوشت: «شکست جمهوری‌خواهان نباید به عنوان پیروزی تهران قلمداد شود، بلکه باید به عنوان زنگ خطری برای آمادگی در برابر مدل‌های جدید تقابل ارزیابی گردد.»
خروجی قطعی انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶ و انتقال کنترل هر دو مجلس مقننه (سنا و مجلس نمایندگان) به دموکرات‌ها، آرایش موازنه قوا در واشنگتن را وارد فاز جدیدی از چالش‌های درون‌ساختاری کرده است. با این حال، ارزیابی پیامدهای این تحول بر سیاست خارجی آمریکا، به‌ویژه رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال ایران، مستلزم بررسی مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است. در این میان، نمی‌توان نتیجه انتخابات را تنها به مخالفت رأی‌دهندگان آمریکایی با جنگ علیه ایران نسبت داد یا آن را به‌منزله نشانه‌ای قطعی از تغییر رویکرد واشنگتن در قبال تهران تلقی کرد.
واقعیت‌های عینی نشان می‌دهند که موتور محرک اصلی این موج انتخابی، انزجار میانه‌روها و پایگاه‌های رأی قومی از بوروکراسی خشن اخراج مهاجرین (Deportation Policies )جهش نرخ تورم ناشی از سیاست‌های صلب تعرفه‌ای (Tariffs) )بر کالاهای مصرفی، و استفاده ابزاری از وزارت دادگستری برای حذف رقبا بوده است.
تقلیل دادن این جابه‌جایی عمیق رای‌دهندگان به یک فاکتور خارجی، یک ریسک محاسباتی بالا برای تهران ایجاد می‌کند؛ چرا که دونالد ترامپ اکنون با یک کنگره مخالف روبه‌رو است و از طرفی به دلیل محدودیت قانون اساسی، دغدغه‌ای برای چرخه‌های انتخاباتی آتی ندارد و انگیزه‌ای مضاعف برای اعاده اعتبار پرستیژ آسیب‌دیده خود در حوزه سیاست خارجی خواهد داشت.
رمزگشایی از فرافکنی ترامپ؛ کاتالیزور تنش در سایه انکار واقعیت
موضع‌گیری صریح دونالد ترامپ مبنی بر اینکه «مردم عوارض کوتاه‌مدت جنگ با ایران را تحمل نکردند»، دقیقاً نشان‌دهنده ساختار روان‌شناسی سیاسی او و تمایلش به سلب مسئولیت از شکست‌های داخلی است. این گزاره در لایه اول، یک سیگنال کاملاً معطوف به «مصرف داخلی» است؛ رئیس‌جمهور که مایل به پذیرش شکست سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خود نیست، بار این عقب‌نشینی حزبی را به دوش «عدم صبوری افکار عمومی در برابر عوارض اولیه تنش» می‌اندازد.
اما لایه دوم و خطرناک‌تر این اظهارات، پتانسیل بالای آن در «تشدید تنش‌ها» است. وقتی ترامپ با انکار سایر عوامل جامعه‌شناختی، صورت‌مسئله را به پدیده جنگ محدود می‌کند، به یک جمع‌بندی استراتژیک خطرناک نزدیک می‌شود: اینکه برای فرار از عوارض طولانی‌مدت جنگ که مورد انزجار رای‌دهندگان است، باید به سمت دکترین «ضربات هجومی، فشرده، جراحی‌شده و کوتاه‌مدت» حرکت کند. او تصور می‌کند با یک درگیری بسیار خسارت‌بار اما برق‌آسا، می‌تواند اعتبار خود را بازآفرینی کند بدون اینکه جامعه را درگیر عوارض فرسایشی سازد. بنابراین، انکار فاکتورهای داخلی توسط ترامپ نه تنها از احتمال درگیری نمی‌کاهد، بلکه انگیزه او را برای اجرای یک عملیات نظامی جراحی‌شده و تمام‌کننده (Surgical & Decisive Strike) ا)افزایش می‌دهد.
جی‌دی ونس؛ همراه‌سازی حزب و جهت‌دهی ساختاری برای ماهی‌گیری از آب گل‌آلود
در این میان، مواضع جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، ابعاد عمیق‌تری به این پدیده می‌دهد. ونس صراحتاً فرسایش آرای جمهوری‌خواهان را به گردن هزینه‌های لجستیکی جنگ ایران انداخته است. این رفتار بیش از آنکه یک موضع شخصی یا صرفاً برای رزومه‌سازی فردی جهت انتخابات ۲۰۲۸ باشد، یک تلاش راهبردی و ساختاری برای «همراه‌سازی کل بدنه حزب جمهوری‌خواه» به سمت یک دکترین جدید است.
ونس تلاش می‌کند تا با کانالیزه کردن تقصیرها به سمت فاکتور جنگ، روایت حاکم بر حزب را تغییر دهد و کل جریان اصلی جمهوری‌خواه را متقاعد کند که ریشه شکست در ناکارآمدی‌های داخلی نبوده بلکه در نیمه‌کاره ماندن پروژه مهار خارجی بوده است. این رویکرد فرصت طلبی برای ماهی‌گیری از آب گل‌آلود دیپلماسی، جریان تندروی واشنگتن را به سمت انسجام برای اقدامات هجومی‌تر اما با متدهای متفاوت و برق‌آسا هدایت می‌کند تا شکست حزبی را در لفافه قاطعیت نظامی پنهان سازند. بعلاوه اینکه او در تلاش هست تا برای انتخابات آتی ایالات متحده آمریکا رزومه سازی کند. نامه اخیر او به دبیر شورای عالی امنیت ملی را نیز نباید بی ارتباط با این رویکرد او در نظر گرفت. معاون رئیس جمهور که بیم رویارویی با رئیس جمهور فعلی را در سال ۲۰۲۸ ندارد می‌تواند بر سیاست های جنگ افروزانه ترامپ بی مهابا بتازد و از این مستند سازی برای باور پذیری ادعاهای احتمالی در کمپین های انتخاباتی نهایت منفعت را ببرد.
عدم اختلاف ماهوی در ساختار کاخ سفید؛ سراب جابه‌جایی حزبی
پاشنه آشیل دیگر در تحلیل‌های جاری تهران، تلقی اشتباه از وجود یک اختلاف ماهوی و رادیکال میان احزاب در ساختار تصمیم‌گیری کاخ سفید است. واقعیت کدهای استراتژیک واشنگتن اثبات می‌کند که تقابل با هویت‌های مستقل خارج از هژمونی آمریکا، یک بوروکراسی فراجناحی و ساختاری است و جابه‌جایی مهره‌ها در اتاق بیضی، ماهیت صلب این تقابل را دگرگون نمی‌کند.
تفاوت دموکرات‌ها با جمهوری‌خواهان نه در اصل توسل به زور، بلکه صرفاً در «روش جنگ و بوروکراسی توجیهی» آن است. در حالی که جمهوری‌خواهان رفتاری کاملاً منفعت‌گرایانه، عریان و تراکنشی (Transactional) دارند، دموکرات‌ها همان جنگ‌ها و فرآیندهای هجومی را زیر سایه مفاهیم هنجاری مانند «حقوق بشر»، «حقوق شهروندی» و «حفاظت از مسئولیت»(R۲P) کادربندی می‌کنند.
تاریخ دیپلماسی بین‌المللی گواهی می‌دهد که خونین‌ترین و وسیع‌ترین جنگ‌های داخلی و بین‌المللی ایالات متحده توسط دموکرات‌ها مهندسی و رهبری شده است؛ از مدیریت جنگ داخلی توسط آبراهام لینکلن (در بستر حزب جمهوری‌خواه اولیه) تا ورود رسمی به جنگ جهانی اول توسط ویلسون، ورود به جنگ جهانی دوم و بمباران اتمی توسط فرانکلین روزولت و هری ترومن (جنگ کره)، و نهایتاً باتلاق جنگ ویتنام توسط جان اف کندی و لیندون جانسون. بنابراین، جابه‌جایی قدرت در کپیتال هیل، هرگز به معنای زوال گزینه نظامی نیست بلکه تنها تغییر ویترین حقوقی و بوروکراتیک آن است؛ دل بستن به این تغییرات حزبی، حرکت بر مدار یک سراب دیپلماتیک است.
شکاف بوروکراتیک قانون ۱۹۷۳ و تبارشناسی تاریخی رویه تفسیری کاخ سفید
در نظام حقوق اساسی آمریکا، تفکیک قوا در حوزه جنگ، بر خلاف تصور عمومی، مطلق نیست. طبق قانون اختیارات جنگی مصوب ۱۹۷۳ (War Powers Resolution)، ) رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا (Article II) ) واجد اختیارات لجستیکی وسیعی است که به وی اجازه می‌دهد بدون نیاز به مجوز رسمی یا اعلان جنگ از سوی کنگره(AUMF) نظامی را آغاز کند. بند ۴(a)(۱) ) این قانون، یک ضرب‌الاجل ۶۰ روزه عملیاتی را برای کاخ سفید تعریف می‌کند که با احتساب مهلت ۳۰ روزه برای خروج امن نیروها، مجموعاً یک پنجره ۹۰ روزه تام‌الاختیار در میدان نبرد را در اختیار قوه مجریه می‌گذارد.
تاریخ سیاسی معاصر آمریکا نشان می‌دهد که استفاده از این شکاف، یک «رویه تفسیری نهادینه‌شده در قوه مجریه» (Executive Interpretive Practice) )توسط رؤسای جمهور متعدد بوده است که همگی بدون اعتنا به ساعت بوروکراتیک کنگره، بدعت‌های حقوقی بزرگی بر جای گذاشتند:
جیمز پولک، یازدهمین رئیس جمهور آمریکا، نخستین رئیس جمهوری بود که مرزهای اختیار اجرایی را تغییر داد و بدون اعلان جنگ توسط کنگره یک جنگ تمام عیار بین المللی را آغاز کرد و آبراهام لینکلن در قرن نوزدهم تهاجمات نظامی وسیعی را (جنگ مکزیک و جنگ داخلی) پیش از هرگونه استجازه یا اعلان جنگ از سوی کنگره کلید زدند.
رونالد ریگان در تهاجم به گرنادا (۱۹۸۳) و حملات فشرده به مواضع و تانکرهای نفتی در خلیج فرانس و اسکورت نفتکش‌ها در خلیج فارس (۱۹۸۷-۱۹۸۸) بدون مجوز مقننه عمل کرد.
جورج بوش پدر در لشکرکشی به پاناما (۱۹۸۹) و استقرار اولیه نیروها در عربستان پیش از جنگ اول خلیج فارس، از همین اهرم بهره برد.
بیل کلینتون در جریان بمباران‌های فرسایشی کوزوو (۱۹۹۹)، حتی پس از انقضای مهلت ۶۰ روزه قانونی، با این استدلال تفسیری که تأمین بودجه توسط کنگره به منزله تایید ضمنی است، عملیات را متوقف نکرد.
باراک اوباما در حملات پهپادی و موشکی به لیبی (۲۰۱۱)، فراتر از ضرب‌الاجل رفت و بخش حقوقی کاخ سفید اعلام کرد که حملات هوایی و پهپادی که فاقد استقرار نیروی زمینی مستمر و تبادل آتش متقابل روی زمین (Sustained Kinetic Interventions) ) هستند، اصولاً مصداق "Hostilities" (مخاصمات) تحت شمول قانون ۱۹۷۳ تلقی نمی‌شوند.
این بدعت ساختاری به دونالد ترامپ نیز این اختیار تام را می‌دهد تا چرخه‌های ضربات فشرده را بدون نیاز به شمارش معکوس کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها تکرار کند. حتی در صورت تصویب هرگونه «قطعنامه مشترک» (Joint Resolution) )برای محدودسازی توسط کنگره، این اقدام با حق وتوی رئیس‌جمهور (Presidential Veto) ) مواجه خواهد شد که شکستن آن به رأی دوسوم (۲/۳ Majority) ) در هر دو مجلس نیاز دارد؛ نصابی که در فضای دوقطبی کنونی کپیتال هیل، دست‌نیافتنی است.
تاثیر کلی نتیجه انتخابات بر پرونده ایران و پارادوکس استراتژیک
اگر بخواهیم تأثیر کلی تسلط دموکرات‌ها بر کنگره را بر روی پرونده ایران بر اساس واقعیت‌های عینی خلاصه کنیم، با یک پارادوکس استراتژیک در ۳ محور مواجه هستیم:
- انسداد در فشار قانونی، گشایش در قدرت سخت: تسلط دموکرات‌ها دست ترامپ را برای تصویب قوانین تحریمی جدید یا لوایح الزام‌آور بوروکراتیک می‌بندد. اما پیامد معکوس آن این است که وقتی کاخ سفید در لایه تقنین داخلی قفل می‌شود، رئیس‌جمهور تمام تمرکز خود را بر روی اختیارات فرماندهی کل قوا (Hard Power) )متمرکز می‌کند؛ جایی که نیازی به اجازه کنگره ندارد.
- بین‌المللی‌سازی و مشروعیت هنجاری تقابل: دموکرات‌ها برای مهار ترامپ، مسیر معامله با کاخ سفید را پیش خواهند گرفت و تلاش می‌کنند اقدامات هجومی ترامپ را زیر سایه مفاهیمی مثل «حفاظت از دریانوردی بین‌المللی» کادربندی کنند که این امر انزوای دیپلماتیک تهران را تشدید می‌کند.
- افزایش احتمال درگیری‌های برق‌آسا (Surgical Strikes): تاثیر کلی این انتخابات، کاهش احتمال یک جنگ کلاسیک و فرسایشی (به دلیل مخالفت کنگره) و در مقابل، افزایش شدید احتمال درگیری‌های فشرده، کوتاه‌مدت، جراحی‌شده و خسارت‌بار است تا ترامپ پرستیژ خود را پیش از فعال شدن فیلترهای قانونی ۹۰ روزه اثبات کند.
کالبدشکافی پیام تبیینی تهران؛ سد کردن مسیر خوش‌بینی بوروکراتیک
موضع‌گیری رسمی، صریح و مکتوب اخیر رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز ۱۳ آبان مبنی بر اینکه «اگر هنوز کسانی هستند که اندک امیدی به تغییر رفتار یا جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی در نظام سلطه دارند و یا تصوّر می‌کنند با امتیاز دادن به امریکا می‌توانند او را از دشمنی با ملّت ایران منصرف کنند، سخت در اشتباه‌اند»، تایید عینی و دکترینال بر همین واقعیت‌های تفکیک‌ناپذیر حقوقی و ساختاری واشنگتن است. این بیانیه راهبردی، به طور دقیق با هدف مهار و سد کردن رخنه‌های «خوش‌بینی بوروکراتیک» صادر شده است تا اجازه ندهد تکنوکرات‌های داخلی با مصادره به مطلوب کردن نوسانات انتخاباتی کنگره، دچار خطای محاسباتی در بازتعریف مدل‌های تقابلی شوند.
این پیام صراحتاً دکترین «امتیاز در برابر تنش‌زدایی یک‌طرفه» را نفی کرده و بر برابری ذاتی سیستمیک احزاب آمریکایی پای می‌فشارد. از این منظر، حاکمیت با بالا بردن هزینه تئوریک هرگونه انفعال یا عقب‌نشینی لجستیکی، مسیر عبور از بحران و مهار اختیارات جنگی کاخ سفید را نه در خوش‌بینی به موازنه جدید کنگره بلکه در رسیدن به نقطه بازدارندگی عینی و تثبیت اقتدار میدانی تعریف می‌کند.
بنابراین، شکست جمهوری‌خواهان نباید به عنوان پیروزی تهران قلمداد شود بلکه باید به عنوان زنگ خطری برای آمادگی در برابر مدل‌های جدید تقابل ارزیابی گردد. حقیقت آشکار عینی با مداقه در رویکرد پیشین روسای جمهور آمریکا به روشنی هویدا می‌کند که سیاست های اعمالی و اتخاذ شده توسط رئیس جمهور قبلی به یکباره توسط نفر بعدی نادیده گرفته نمی‌شود بلکه فقط مختصات و شیوه وشکل آن تغییر می‌کند چنانکه بایدن علیرغم چشم پوشی غیر رسمی بر برخی تحریم های وضع شده علیه ایران در دوره نخست ترامپ، عملا از سیاست های فشار حداکثری او استفاده کرد.
دکترین و موضع پیشنهادی ایران بر اساس واقعیت عینی و میدانی
در این مختصات به شدت لغزنده و پسا-انتخاباتی، واقعیت عینی میدان حکم می‌کند که تهران دکترین خود را بر مبنای «تنش‌زدایی واقع‌گرایانه و ترک تخاصم مکتوب عملیاتی» بازتعریف کند.
ایران باید با تفکیک فرآیندها، مسیر هرگونه اشتباه محاسباتی در کاخ سفید را سد کند. از آنجا که ترامپ و بدنه همراه‌شده حزب جمهوری‌خواه به دنبال سناریوهای فشرده و برق‌آسا برای بازسازی پرستیژ هستند، موضع هوشمندانه ایران باید محروم کردن واشنگتن از هرگونه «بهانه بوروکراتیک و حقوقی» برای فعال‌سازی اختیارات War Powers Act باشد. این امر تنها از طریق سیگنال‌دهی‌های مقتدرانه اما عاری از تحریک، مدیریت دقیق نیروهای پیرامونی در منطقه و باز نگه داشتن کانال‌های دیپلماتیک پنهان برای ترسیم مرزهای قرمز تنش میسر است.
تثبیت موازنه بازدارندگی در کنار انعطاف بوروکراتیک، تنها فرمولی است که می‌تواند تله جنگ فشرده پسا-انتخاباتی را خنثی سازد. بعلاوه اینکه ایران می تواند با تدوین یک برنامه راهبردی از وضعیت پیش آمده ناشی از انتخابات ایالات متحده آمریکا، به عنوان اهرمی برای چانه زنی در مذاکرات استفاده کند.