تهران- ایرنا- تکرار هشدارهای پلیس درباره تبلیغ و فروش موتورسیکلت‌های فاقد پلاک و تحویل خودروهای نوشماره بدون شماره‌گذاری، بار دیگر ضعف نظارت بر زنجیره عرضه وسایل نقلیه را برجسته کرده است و در این میان، آگهی‌های گمراه‌کننده در پلتفرم‌های اینترنتی و کوتاهی برخی شرکت‌های خودروساز و واردکننده در انجام الزامات قانونی، حقوق خریداران را در معرض تضییع قرار می‌دهد. حال پرسش این است که چرا با وجود هشدارهای مکرر، همچنان تخلفات در بازار وسایل نقلیه تکرار می‌شود.
گروه جامعه ایرنا- تبلیغ موتورسیکلت‌های بدون پلاک و گواهینامه در بسترهای اینترنتی، در کنار تحویل خودروهای فاقد پلاک از سوی برخی خودروسازان و واردکنندگان، از عادی‌شدن عرضه وسایل نقلیه بدون رعایت الزامات قانونی حکایت دارد و نتیجه آن در این عرصه این است که عرضه‌کنندگان از مسئولیت خود فاصله می‌گیرند و خریداران با مشکلات شماره‌گذاری و محدودیت تردد روبه‌رو می‌شوند.
اخیراً برای بار چندم شاهد هشدار پلیس راهور درباره فروش و توزیع موتورسیکلت‌های فاقد پلاک هستیم، طی یک ماه اخیر این دومین هشدار پلیس نسبت به تبلیغ، توزیع و فروش وسائل نقلیه فاقد پلاک است؛ هشداری که در آن نام خودروسازان و واردکنندگان وسائل نقلیه هم دیده می‌شود.
موضوع صرفاً فروش یک موتورسیکلت بدون پلاک یا تأخیر در شماره‌گذاری یک خودروی صفر نیست؛ مسئله اصلی، فاصله میان ضوابط قانونی عرضه و تردد وسایل نقلیه با آن چیزی است که در بخشی از بازار اتفاق می‌افتد. از یک سو، پلیس بر ممنوعیت تردد وسایل نقلیه فاقد پلاک و گواهینامه تأکید می‌کند و از سوی دیگر، آگهی‌هایی منتشر می‌شود که با ارائه اطلاعات نادرست، خریدار را به خرید وسیله‌ای ترغیب می‌کند که ممکن است از ابتدا امکان استفاده قانونی از آن وجود نداشته باشد. در این وضعیت نابسامان، اگر تحویل خودروهای ساخت داخل و وارداتی بدون پلاک را هم اضافه کنیم، این تخلف رنگ و بوی عرفی و مرسوم هم می‌گیرد.
تازه‌ترین هشدار جانشین پلیس راهور فراجا درباره تبلیغات موتورسیکلت‌های بدون پلاک و گواهینامه، بار دیگر این موضوع را به سطح افکار عمومی آورده است. سردار احمد کرمی‌اسد با انتشار خبری تأکید کرد «تمامی وسایل نقلیه موتوری، صرف‌نظر از حجم موتور، ظرفیت و نوع کاربری، برای تردد در معابر عمومی باید شماره‌گذاری شده و دارای پلاک معتبر باشند و راکبان نیز باید گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه داشته باشند.»
به گفته وی، امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت سبک برای نوجوانان از ۱۶ سالگی نیز فراهم شده است؛ بنابراین ادعای معافیت برخی موتورسیکلت‌ها از الزام گواهینامه، مبنای قانونی ندارد.
این هشدار در حالی مطرح می‌شود که موضوع موتورسیکلت‌های فاقد پلاک و گواهینامه، مسئله تازه‌ای نیست و پلیس در سال‌های گذشته نیز درباره تبلیغات مربوط به موتورسیکلت‌های موسوم به پاکشتی هشدار داده بود.
قانون چه می‌گوید؛ فروش بدون پلاک یا تردد بدون پلاک؟
برای بررسی دقیق این موضوع، ابتدا باید میان دو مفهوم «فروش وسیله نقلیه فاقد پلاک» و «تردد آن در معابر عمومی» تفکیک قائل شد.
صرف نداشتن پلاک در زمان فروش، در همه شرایط به معنای غیرقانونی بودن اصل معامله نیست؛ ممکن است وسیله‌ای برای استفاده در محیط خصوصی، پیست یا مصارف غیرترافیکی خریداری شود اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای مجاز بودن تردد آن در خیابان‌ها و جاده‌های عمومی نیست.
ماده ۲ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴، تکلیف را روشن کرده است. بر اساس این ماده، هر وسیله نقلیه موتوری (چه برقی و چه با سوخت فسیلی) که در راه‌ها حرکت می‌کند باید دارای شماره باشد و رانندگی با وسیله نقلیه فاقد شماره یا پلاک، یا دارای پلاک غیرمجاز، ممنوع است؛ مگر آنکه پیش‌تر مجوز حرکت از راهنمایی و رانندگی دریافت کرده باشد.
همین ماده، مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را موظف کرده است از تردد وسایل نقلیه فاقد شرایط یادشده تا زمان شماره‌گذاری جلوگیری کنند؛ بنابراین، حجم موتور، برقی یا بنزینی بودن و سبک یا سنگین بودن وسیله نقلیه، به‌خودی‌خود مجوزی برای عبور از این الزام ایجاد نمی‌کند.
در زمینه موتورسیکلت نیز ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ تصریح می‌کند که تمام قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور درباره موتورسیکلت‌ها نیز جاری است. به این ترتیب، نمی‌توان با استناد به حجم پایین موتور یا عنوان تجاری یک محصول، آن را از مقررات عمومی تردد مستثنی دانست.
نکته مهم‌تر، تکلیف تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان است. ماده ۱۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، کارخانه‌های سازنده و مونتاژ خودرو و موتورسیکلت را مکلف کرده است تولیدات خود را پیش از عرضه به بازار و فروش به اشخاص، با نظارت و مطابق دستورالعمل پلیس راهور شماره‌گذاری کنند.
همچنین ماده ۱۷ همین آیین‌نامه، برای سازندگان و فروشندگان وسایل نقلیه موتوری به‌منظور انتقال وسیله از محلی به محل دیگر یا انجام آزمایش فنی، امکان دریافت پلاک ویژه را پیش‌بینی کرده است. این استثناء به معنای صدور مجوز تردد عادی و بدون پلاک برای خریدار نیست؛ بلکه وسیله نقلیه در چنین شرایطی باید از مجوز ویژه و ضوابط مربوط به آن برخوردار باشد.
بنابراین، قانون‌گذار هم برای تردد وسایل نقلیه در معابر عمومی و هم برای عرضه تولیدات کارخانه‌ای، ضوابط مشخصی تعیین کرده است؛ مسئله اینجاست که این الزامات تا چه اندازه در مرحله فروش، تحویل و انتشار آگهی رعایت می‌شود.
وقتی خودروساز و واردکننده رسمی پرچمدار بی‌قانونی می‌شوند
یکی از مهم‌ترین ابعاد این مسئله، هشدار پلیس به خودروسازان و واردکنندگان خودرو است؛ موضوعی که نشان می‌دهد مشکل صرفاً به فروشندگان غیررسمی یا آگهی‌های اینترنتی محدود نیست.
سرهنگ محسن باسره رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا، ۱۱ مهر ۱۴۰۵ درباره علت تأخیر در شماره‌گذاری برخی خودروهای نوشماره اعلام کرد تعدادی از خریداران پس از ثبت‌نام از شرکت‌های خودروساز و واردکنندگان، پیامک تحویل خودرو دریافت کرده‌اند یا حتی خودرو را بدون پلاک تحویل گرفته‌اند اما به دلیل تکمیل نشدن پیش‌نیازهای قانونی، هنوز موفق به دریافت پلاک نشده‌اند.
به گفته وی، فرایند شماره‌گذاری خودروهای جدید به دریافت تأییدیه‌های مختلف از جمله گواهی اسقاط خودروی فرسوده، بیمه‌نامه شخص ثالث و تسویه دیون و هزینه‌های قانونی وابسته است و بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از تأخیرها به تأمین نشدن به‌موقع این الزامات از سوی برخی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده مربوط می‌شود.
سرهنگ باسره تأکید کرده بود پلیس پس از انجام بررسی‌های فنی و تأیید اصالت خودرو، در صورت تکمیل پیش‌نیازهای قانونی، محدودیتی برای تخصیص پلاک ندارد و شرکت‌ها نباید مسئولیت تأخیرهای ناشی از انجام ندادن تعهدات خود را به پلیس منتقل کنند.
وی با اشاره به حقوق خریداران، بر ممنوعیت تحویل و تردد خودروهای فاقد پلاک تأکید کرده و خواستار اطلاع‌رسانی شفاف شرکت‌ها درباره علت واقعی تأخیر در تحویل و شماره‌گذاری شده بود.
این اظهارات در ۱۸ مهرماه با هشدار دیگری همراه شد. رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور اعلام کرد شرکت‌های خودروساز و واردکننده تا پایان مهرماه فرصت دارند مشکلات مربوط به تحویل خودروهای فاقد پلاک را برطرف کنند و در غیر این صورت، اسامی شرکت‌های متخلف از طریق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.
این وعده، خود به موضوعی قابل پیگیری تبدیل شده است؛ چراکه در زمان تنظیم این گزارش، مهلت اعلام‌شده به پایان رسیده است. لازم است پلیس راهور درباره نتیجه این مهلت، تعداد شرکت‌هایی که مشکل را برطرف کرده‌اند، تعداد پرونده‌های باقی‌مانده و سرانجام وعده انتشار اسامی شرکت‌های متخلف توضیح دهد.
نکته قابل تأمل این است که وقتی شرکت‌های رسمی و دارای مجوز نیز پیش از تکمیل الزامات شماره‌گذاری خودرو را تحویل می‌دهند، خریدار در موقعیتی قرار می‌گیرد که نه امکان استفاده قانونی از وسیله را دارد و نه لزوماً از ابتدا در جریان موانع موجود قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، صرف اعلام اینکه مسئولیت تأخیر بر عهده شرکت است، برای حمایت از خریدار کافی نیست. باید مشخص شود چرا اساساً امکان تحویل خودرو پیش از تکمیل الزامات قانونی فراهم شده و چه سازوکاری مانع تکرار این وضعیت خواهد شد.
پلتفرم‌های آگهی؛ واسطه بی‌مسئولیت یا بخشی از زنجیره عرضه
در سوی دیگر این ماجرا، پلتفرم‌های خریدوفروش اینترنتی قرار دارد که به یکی از مسیرهای اصلی تبلیغ و معامله کالا، از جمله خودرو و موتورسیکلت، تبدیل شده است. گسترش این بسترها اگرچه دسترسی خریداران و فروشندگان را آسان‌تر کرده، اما در صورت نبود نظارت کافی می‌تواند زمینه انتشار آگهی‌های غیرقانونی یا اطلاعات گمراه‌کننده را فراهم کند.
در موضوع موتورسیکلت‌های بدون پلاک، گاهی در آگهی‌ها ادعا می‌شود که برخی محصولات به دلیل حجم موتور پایین، برقی بودن یا نوع طراحی، برای تردد در معابر عمومی به پلاک و گواهینامه نیاز ندارند؛ ادعایی که با مقررات راهنمایی و رانندگی مغایرت دارد.
البته باید میان مسئولیت فروشنده و پلتفرم منتشرکننده آگهی تفاوت قائل شد؛ چراکه پلتفرم لزوماً فروشنده مستقیم نیست اما این مسئله مسئولیت آن در قبال سازوکار انتشار آگهی‌ها را منتفی نمی‌کند.
بر اساس مواد ۳۳ و ۳۴ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات موظف به ارائه اطلاعات شفاف درباره کالا، تأمین‌کننده و شرایط معامله هستند. همچنین مواد ۵۰ تا ۵۲ این قانون، تبلیغات گمراه‌کننده و ارائه اطلاعات نادرست درباره کالا و خدمات را منع کرده و بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق تأکید دارند.
از سوی دیگر، دستورالعمل ساماندهی بسترها و فروشگاه‌های اینترنتی، احراز هویت تأمین‌کنندگان کالا و آگهی‌دهندگان از طریق سامانه امتا را مورد تأکید قرار داده و برای نظارت بر عملکرد سکوها، سازوکارهایی از جمله اخطار نظارتی و تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی را پیش‌بینی کرده است.
با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا احراز هویت آگهی‌دهنده برای انتشار آگهی فروش خودرو و موتورسیکلت کافی است یا باید متناسب با ماهیت این کالاها، اطلاعات مربوط به امکان قانونی شماره‌گذاری و تردد نیز بررسی شود؟
برای مثال، اگر فروشنده‌ای موتورسیکلتی را با عنوان «بدون نیاز به پلاک و گواهینامه» معرفی کند، آیا پلتفرم صرفاً با احراز هویت او و ثبت مشخصات آگهی، وظیفه خود را انجام داده است؟ یا لازم است با توجه به ماهیت محصول و ادعای مطرح‌شده، پیش از انتشار آگهی درباره صحت این اطلاعات اقدام کند؟
این پرسش به‌ویژه درباره وسایل نقلیه اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، خرید آنها می‌تواند با الزامات ثبتی، فنی، بیمه‌ای و قانونی مستقلی همراه باشد.
البته پیش از این سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا در گفت‌وگو با ایرنا با تاکید بر مسئولیت‌پذیری سکوهای اینترنتی در قبال جرایم سایبری گفت: در صورت وقوع جرم، اگر سهم تقصیری متوجه سکو باشد، باید ضمن پاسخگویی خسارات را جبران کنند.
سردار مجید اظهار کرد: سکوهای آنلاین در حوزه جرایم سایبری، به‌ویژه کلاهبرداری، مسئولیت دارند و باید در این زمینه پاسخگو باشند. در صورت وقوع جرم، موضوع از سوی پلیس فتا پیگیری می‌شود و چنانچه سهم تقصیر سکو در وقوع آن مشخص شود، این سکو باید خسارت‌های وارده را جبران کند.
وی با اشاره به نقش نظارتی و کنترلی سکوها افزود: در برخی موارد، با وجود تلاش‌های انجام‌شده، عملکرد اپراتوری و سازوکارهای کنترلی این پلتفرم‌ها با ضعف‌هایی همراه است. البته موضوع کلاهبرداری‌های آنلاین ابعاد مختلفی دارد و در بسیاری از موارد نیز کاربران به هشدارها و توصیه‌های پیشگیرانه توجه نمی‌کنند.
سردار مجید با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی هنگام خرید و فروش در فضای مجازی گفت: به کاربران توصیه می‌کنیم برای معاملات خود به هیچ‌وجه بیعانه پرداخت نکنند و در مواجهه با کالاهایی که با تخفیف‌های غیرمتعارف عرضه می‌شوند، با تردید و احتیاط بیشتری عمل کنند.
در همین زمینه، سرهنگ حجت متقی معاون جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا در گفت‌وگویی با ایرنا درباره مسئولیت سکوهای خریدوفروش آنلاین با اشاره به عرضه برخی کالاهای ممنوعه و سرقتی در این بسترها، بر ضرورت مسئولیت‌پذیری بیشتر پلتفرم‌ها تأکید کرده بود.
این اظهارات نشان می‌دهد مسئله مسئولیت سکوها در برابر آگهی‌ها و معاملات، پیش از این نیز در سطح پلیس و دستگاه‌های نظارتی مطرح بوده است. با این حال، باید میان مسئولیت قانونی مستقیم پلتفرم و ضرورت ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه در آن تفاوت گذاشت؛ چراکه صرف استناد به قانون تجارت الکترونیکی، به‌تنهایی برای اثبات مسئولیت حقوقی یک پلتفرم در هر آگهی کافی نیست و نقش واقعی آن در انتشار و انجام معامله باید بررسی شود.
خریدار؛ حلقه‌ای که هزینه نقص نظارت را می‌پردازد
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت، انتقال هزینه و مسئولیت به مصرف‌کننده است. خریدار ممکن است با این تصور که وسیله نقلیه خریداری‌شده از نظر قانونی مشکلی ندارد، اقدام به پرداخت وجه کند؛ اما پس از خرید متوجه شود مدارک لازم برای شماره‌گذاری در اختیار او قرار نمی‌گیرد، وسیله نقلیه امکان دریافت پلاک ندارد یا فروشنده از ارائه توضیحات کافی درباره وضعیت حقوقی و ثبتی آن خودداری می‌کند.
در چنین شرایطی، خریدار برای حل مشکل باید میان فروشنده، شرکت عرضه‌کننده، مراکز شماره‌گذاری و سایر دستگاه‌های مرتبط رفت‌وآمد کند؛ در حالی که اساساً بخش مهمی از این مشکلات باید پیش از عرضه کالا به بازار شناسایی و برطرف شود.
در مورد خودروهای نوشماره نیز اظهارات رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور نشان می‌دهد برخی خریداران پس از دریافت خودرو، با موانعی مانند تکمیل نشدن گواهی اسقاط یا پرداخت نشدن دیون قانونی از سوی شرکت عرضه‌کننده مواجه شده‌اند.
این وضعیت علاوه بر ایجاد هزینه و اتلاف وقت برای مصرف‌کننده، می‌تواند او را در معرض خسارت‌های مالی قرار دهد؛ به‌ویژه اگر امکان استفاده از وسیله نقلیه در مدتی طولانی فراهم نشود یا شرکت عرضه‌کننده درباره زمان رفع مشکل پاسخ روشنی ارائه نکند.
در این میان، ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، نکته حقوقی مهمی دارد. بر اساس این ماده، هر توافقی که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهدات قانونی عرضه‌کننده از او سلب یا برخلاف قانون به شخص دیگری منتقل شود، در برابر مصرف‌کننده باطل و بلااثر است.
همچنین ماده ۴۲ همین آیین‌نامه، مسئولیت رسیدگی به اعتراضات مصرف‌کنندگان و احقاق حقوق آنان را در وهله نخست بر عهده عرضه‌کننده قرار داده است.
بنابراین، شرکت عرضه‌کننده نمی‌تواند صرفاً با ارجاع خریدار به پلیس یا سایر دستگاه‌ها، از پاسخگویی درباره تعهدات خود شانه خالی کند. خریدار باید بداند وسیله‌ای که بابت آن هزینه کرده، از چه وضعیتی برخوردار است، چه زمانی امکان شماره‌گذاری خواهد داشت و در صورت بروز مشکل، چه مرجعی مسئول جبران خسارت است.
در مورد موتورسیکلت‌های فاقد پلاک نیز شرایط مشابهی وجود دارد. اگر خریدار با اتکا به تبلیغ فروشنده تصور کند وسیله نقلیه نیازی به پلاک ندارد، پس از ورود به معابر عمومی ممکن است با توقیف وسیله و پیامدهای قانونی مواجه شود؛ در حالی که فروشنده با یک آگهی نادرست، مسئولیت را به خریدار منتقل کرده است.
چرا این وضعیت تکرار می‌شود
بررسی ابعاد مختلف این موضوع نشان می‌دهد که مشکل را نمی‌توان صرفاً به تخلف چند فروشنده یا کوتاهی یک پلتفرم محدود کرد. دست‌کم چهار مسئله در شکل‌گیری و تداوم این وضعیت نقش دارد:
نخست؛ فاصله میان نظارت بر تولید و عرضه با نظارت بر بازار فروش: در حالی که قانون برای شماره‌گذاری تولیدات کارخانه‌ای پیش از عرضه به بازار تکلیف تعیین کرده است، گزارش‌های پلیس از تحویل برخی خودروهای فاقد پلاک نشان می‌دهد اجرای این الزام با مشکلاتی مواجه است. این وضعیت ضرورت نظارت مؤثر بر مرحله عرضه و تحویل را برجسته می‌کند.
دوم؛ نبود کنترل متناسب با ماهیت کالا در پلتفرم‌ها: احراز هویت آگهی‌دهنده به‌تنهایی نمی‌تواند صحت همه ادعاهای او درباره وضعیت قانونی وسیله نقلیه را تضمین کند. در حوزه خودرو و موتورسیکلت، اطلاعاتی مانند امکان شماره‌گذاری، اسناد مالکیت و وضعیت قانونی تردد باید اهمیت بیشتری در فرایند انتشار آگهی داشته باشند.
سوم؛ ضعف در اطلاع‌رسانی به خریدار: وقتی شرکت یا فروشنده از ابتدا می‌داند وسیله نقلیه هنوز شرایط شماره‌گذاری را ندارد، باید این موضوع را به‌صورت روشن و پیش از انجام معامله اعلام کند. پنهان ماندن چنین اطلاعاتی می‌تواند زمینه اختلاف و تضییع حقوق مصرف‌کننده را فراهم کند.
چهارم؛ غلبه برخورد پس از وقوع تخلف بر پیشگیری: اگر نخستین برخورد جدی با خریدار پس از خرید و هنگام تردد در خیابان صورت گیرد، عملاً هزینه ضعف نظارت بر دوش مصرف‌کننده قرار گرفته است. در حالی که کنترل وضعیت قانونی وسیله نقلیه باید از مرحله تولید، واردات، عرضه و انتشار آگهی آغاز شود.
مسئولیت دستگاه‌ها؛ چه کسی باید پاسخگو باشد؟
برای حل این مسئله، نمی‌توان تمام مسئولیت را بر عهده یک دستگاه گذاشت. پلیس وظیفه شماره‌گذاری، احراز شرایط تردد و برخورد با تخلفات را دارد، اما نظارت بر تولید، واردات، عرضه، تبلیغات و فعالیت سکوهای اینترنتی نیز هرکدام متولیان و سازوکارهای نظارتی خود را دارند.
در حوزه خودرو و موتورسیکلت، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان دستگاه مرتبط با تولید و واردات باید درباره نحوه نظارت بر عرضه‌کنندگان و رعایت الزامات قانونی پیش از فروش پاسخگو باشد.
پلیس راهور نیز باید درباره نحوه اجرای ماده ۱۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، موارد تخلف تولیدکنندگان و واردکنندگان، وضعیت خودروهای تحویل‌شده بدون پلاک و سرانجام وعده اعلام اسامی شرکت‌های متخلف توضیح دهد.
در حوزه سکوهای اینترنتی نیز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، دستگاه‌های ناظر بر کسب‌وکارهای مجازی و مراجع قضایی باید مشخص کنند چه الزامات مشخصی برای کنترل آگهی وسایل نقلیه وجود دارد و در صورت انتشار تبلیغات خلاف واقع، چه سازوکاری برای حذف آگهی و برخورد با متخلف پیش‌بینی شده است.
از سوی دیگر، خود پلتفرم‌ها نیز باید درباره شیوه احراز هویت آگهی‌دهندگان، بررسی مدارک مالکیت و امکان شماره‌گذاری وسایل نقلیه و نحوه رسیدگی به گزارش‌های مردمی پاسخگو باشند.
نکته مهم آن است که برخورد با تخلف نباید به توقیف موتورسیکلت خریدار یا سرگردانی مالک خودرو در مراکز شماره‌گذاری محدود شود. در مواردی که فروشنده یا عرضه‌کننده اطلاعات خلاف واقع ارائه کرده است، باید مسئولیت او نیز متناسب با تخلف احراز و پیگیری شود.
از هشدار تا نظارت واقعی
آنچه از کنار هم قرار گرفتن هشدارهای پلیس درباره موتورسیکلت‌های بدون پلاک و گواهینامه و تذکرات این نیرو به خودروسازان و واردکنندگان به دست می‌آید، ضرورت بازنگری در شیوه نظارت بر زنجیره عرضه وسایل نقلیه است.
نمی‌توان از یک طرف، خریدار را به رعایت دقیق قوانین تردد ملزم کرد و از طرف دیگر، نسبت به سازوکارهایی که زمینه عرضه و تبلیغ وسایل نقلیه فاقد شرایط قانونی را فراهم می‌کنند، بی‌تفاوت بود.
اگر یک فروشنده در فضای مجازی موتورسیکلتی را با این ادعا عرضه می‌کند که نیازی به پلاک و گواهینامه ندارد، باید صحت این ادعا بررسی شود. اگر یک شرکت خودروساز یا واردکننده پیش از تکمیل پیش‌نیازهای قانونی، خودرو را به مشتری تحویل می‌دهد، باید علت و مسئولیت این اقدام مشخص شود و اگر پلتفرمی امکان انتشار چنین آگهی‌هایی را فراهم می‌کند، باید درباره سازوکارهای نظارتی خود توضیح دهد.
در نهایت، موضوع فراتر از یک تخلف راهنمایی و رانندگی است؛ مسئله، حقوق مصرف‌کننده، ایمنی عمومی و اعتبار سازوکارهای نظارتی است. قانون زمانی می‌تواند در زندگی روزمره مردم اثرگذار باشد که پیش از آنکه خریدار هزینه تخلف را بپردازد، مانع شکل‌گیری تخلف در زنجیره عرضه شود.