نیویورک تایمز نوشت: نخست‌وزیر اسرائیل و متحدانش مدعی شده‌اند که رأی‌دهندگان عرب در انتخابات ماه گذشته دست به تقلب زده و نتیجه انتخابات را ربوده‌اند. مقام‌های انتخاباتی می‌گویند اگرچه تخلفات احتمالی در حال بررسی است، اما این موارد نمی‌توانسته بر نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد.
به گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و متحدانش پس از انتخابات هفته گذشته، که فرصتی برای مخالفان او جهت برکناری‌اش از قدرت فراهم کرد، به راهبرد جدیدی برای حفظ قدرت روی آورده‌اند.
بلوک سیاسی نتانیاهو با الگوبرداری از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بدون ارائه هیچ‌گونه شواهد و مبنایی مدعی شده است که رأی‌دهندگان عرب انتخابات را ربوده‌اند؛ به‌طوری که برخی از متحدان نتانیاهو خواستار برگزاری انتخابات مجدد شده‌اند.
این تلاش هماهنگ برای زیر سؤال بردن مشروعیت انتخابات می‌تواند به نفع نتانیاهو تمام شود؛ زیرا ممکن است اتکای مخالفان او به حمایت احزاب عرب را دشوارتر کند یا بهانه‌ای برای به تأخیر انداختن تشکیل ائتلاف حاکمیتی جدید فراهم آورد.
نخست‌وزیر و متحدانش به‌طور گسترده دو تحقیق درباره تخلفات احتمالی انتخاباتی را برجسته کرده‌اند.
نتانیاهو روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «تا زمانی که تحقیقات به پایان نرسد، ابر سیاهی بر نتایج انتخابات در اسرائیل سایه افکنده است.»
گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل و رقیب نتانیاهو، تلاش نخست‌وزیر برای پیشبرد این موضوع را اقدامی از سر استیصال توصیف کرد.
او سه‌شنبه‌شب در یک پیام ویدئویی گفت: «لیکود و نتانیاهو می‌دانند که ما مصمم هستیم. به همین دلیل همچنان به ایجاد تردید درباره نتایج واقعی انتخابات و تلاش برای تضعیف آن ادامه می‌دهند. این آخرین پناهگاه آنهاست.»
احزاب مخالف در مجموع ۶۷ کرسی پارلمان را به دست آورده‌اند که ۱۹ کرسی آن متعلق به دو حزب عرب است؛ احزابی که رهبرانشان مصمم به برکناری نتانیاهو هستند.
هنوز مشخص نیست این احزاب در نهایت چه نقشی در تلاش گادی آیزنکوت برای تشکیل ائتلافی ایفا خواهند کرد که بتواند پارلمان ۱۲۰ کرسی اسرائیل را اداره کند.
احتمالاً در روزهای آینده اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، نخستین فرصت تشکیل ائتلاف حاکمیتی را به آیزنکوت خواهد داد. با این حال، نتانیاهو از دو پرونده تحقیقاتی برای ایجاد نگرانی درباره مشارکت بالای شهروندان عرب اسرائیل در انتخابات استفاده کرده است.
پرونده نخست مربوط به موضوعی است که پلیس اسرائیل آن را «تلاش برای رشوه‌دهی انتخاباتی» نامیده است. با این حال، سه مردی که در ارتباط با این پرونده بازداشت شده بودند، آزاد شده‌اند و دست‌کم دو قاضی نیز از فقدان شواهد ارائه‌شده از سوی بازرسان انتقاد کرده‌اند.
پرونده دوم را سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شین‌بت، درباره احتمال تلاش عوامل خارجی برای تأثیرگذاری غیرقانونی بر انتخابات بررسی می‌کند.
اما نوعام سولبرگ، قاضی محافظه‌کار دیوان عالی اسرائیل که بر روند انتخابات نظارت داشت، گفته است اگرچه ادعاهای مربوط به تخلفات انتخاباتی در دست بررسی است، این موارد هیچ تأثیری بر نتیجه انتخابات نخواهد داشت.
سولبرگ روز یکشنبه در پیامی ویدئویی که در کنار مقام‌های ارشد قضایی و امنیتی، از جمله رئیس شین‌بت، ضبط شده بود، گفت: «هیچ‌یک از این اظهارات، آرای به صندوق انداخته‌شده توسط شهروندان عرب را زیر سؤال نمی‌برد.»
هنگامی که کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل روز چهارشنبه درباره تأیید نتایج رأی‌گیری کرد، نمایندگان بلوک نتانیاهو از تأیید آن خودداری کردند و یا رأی ممتنع دادند یا با آن مخالفت کردند. با این حال، کمیته همچنان آرای کافی برای تأیید نتایج را در اختیار داشت.
بلوک نتانیاهو می‌تواند اقداماتی برای به تأخیر انداختن آغاز به کار پارلمان جدید انجام دهد؛ پارلمانی که مخالفان او در آن اکثریت خواهند داشت. همچنین ممکن است تلاش کند مانع انتخاب رئیس جدید پارلمان شود؛ فردی که می‌تواند به بلوک آیزنکوت اجازه دهد روند تصویب قوانین موردنظر خود را آغاز کند.
کارشناسان هشدار داده‌اند که اگر نتانیاهو پایگاه سیاسی خود را برای حمایت از چنین اقداماتی با این استدلال که انتخابات مشروعیت نداشته است بسیج کند، اسرائیل ممکن است وارد وضعیتی بی‌سابقه شود.
رووِن هازان، استاد علوم سیاسی دانشگاه عبری اورشلیم، گفت: «ما بالقوه در آستانه تجربه لحظه ششم ژانویه خودمان هستیم.»
او افزود: «اوضاع بسیار حساس است، زیرا آنها می‌توانند این موضوع را به یک مسئله اجتماعی تبدیل کنند، نه صرفاً یک مسئله نهادی. ممکن است مردم را به خیابان‌ها فرا بخوانند.»
تلاش‌های نتانیاهو برای زیر سؤال بردن مشروعیت آرای عرب‌ها، مدت‌ها پیش از انتخابات ۲۷ اکتبر آغاز شده بود.
او در جریان کارزار انتخاباتی هشدار داده بود که در دولت احتمالی آیزنکوت، احزاب عرب قدرت واقعی را در اختیار خواهند داشت. متحدان نتانیاهو نیز اعلام کرده بودند که هزاران ناظر را برای جلوگیری از تقلب به حوزه‌های رأی‌گیری در مناطق عرب‌نشین اعزام خواهند کرد.
در روز انتخابات، نتانیاهو کارزاری با مضامین نژادی و تحریک‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت. این کارزار شامل انتشار تصاویری از زنان محجبه، هشدارهایی مبنی بر اینکه «انتخابات از ما دزدیده می‌شود» و فراخوان‌هایی از رأی‌دهندگان راست‌گرا برای جلوگیری از «پایان اسرائیل آن‌گونه که می‌شناسیم» بود.
دو پرونده قضایی نیز مهمات بیشتری در اختیار نتانیاهو و متحدانش قرار داد.
در پرونده نخست، پلیس بر اساس یک تماس تلفنی که شب پیش از انتخابات از سوی ایدو نوردن، رئیس دفتر نتانیاهو، دریافت کرده بود، وارد عمل شد. این موضوع را یک مقام انتظامی و فرد دیگری که در جریان ماجرا قرار گرفته بود، اعلام کردند. این دو نفر به دلیل نداشتن مجوز برای اظهارنظر علنی، نخواستند نامشان فاش شود.
دفتر نتانیاهو در بیانیه‌ای این روایت را تکذیب کرد. پلیس اسرائیل نیز از اظهارنظر درباره تحقیقاتی که همچنان در جریان است، خودداری کرد.
صبح روز بعد، پیش از آغاز رأی‌گیری، مأموران پلیس به خانه‌های سه شهروند عرب یورش بردند؛ اقدامی که با ادعای ظن به دستکاری در روند انتخابات انجام شد.
مقام‌های پلیس بعداً در دادگاه اذعان کردند که مأموران بدون دریافت حکم قضایی قبلی به دو خانه یورش برده بودند. در مورد خانه سوم نیز مأموران حکم قضایی ارائه نکردند، اما مشخص نبود که آیا پیش‌تر حکمی برای ورود به آن دریافت کرده بودند یا خیر.
چند ساعت بعد، پلیس اعلام کرد این سه مرد به ظن «تلاش برای رشوه‌دهی انتخاباتی» بازداشت شده‌اند و هزاران دلار پول نقد نیز ضبط شده است که بنا بر ادعاها، قرار بود برای خرید رأی به نفع فهرست متحد عربی، موسوم به «رعام»، توزیع شود.
مقام‌های این حزب این اتهام را رد کرده‌اند.
نتانیاهو بلافاصله از این خبر بهره‌برداری کرد؛ او با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی خواستار تحقیق درباره این موضوع شد و از اسرائیلی‌های راست‌گرا خواست در انتخابات شرکت کنند. متحدان او در رسانه‌های اسرائیلی نیز در تمام طول روز این خبر را برجسته کردند.
در ارتباط با این پرونده تاکنون هیچ‌کس متهم نشده است. هر سه فرد بازداشت‌شده نیز آزاد شده‌اند.
قاضی‌ای که دستور آزادی یکی از این افراد را صادر کرد، گفت پلیس به‌جز حمایت این فرد از حزب رعام، شواهد چندانی ارائه نکرده است.
قاضی دیگری نیز هنگام صدور حکم آزادی فرد دوم گفت مأموران پلیس «برای نشان دادن مبنای مستند و شواهدی پرونده با مشکل مواجه بودند».
پرونده دوم بر اطلاعاتی استوار است که دیوید زینی، رئیس شین‌بت، ارائه کرده است.
سولبرگ، قاضی دیوان عالی، در نامه‌ای به تاریخ ۲۸ اکتبر نوشت که اطلاعات محرمانه حاکی از آن است که احتمالاً عوامل خارجی برای تأثیرگذاری بر انتخابات تلاش کرده‌اند.
زینی گفته است که به دلیل توانایی خود برای «وفاداری به رهبری منتخب»، ریاست شین‌بت را پذیرفته است.
سولبرگ در نامه خود نوشت که به زینی یک هفته فرصت داده است تا این ظن و گمان‌ها را اثبات یا رد کند.
سولبرگ در عین حال این اتهامات را جدی توصیف کرد، اما گفت حتی اگر صحت آنها تأیید شود، سلامت و اعتبار انتخابات را زیر سؤال نخواهد برد.
به گفته دو مقام انتظامی اسرائیل که در جریان گفت‌وگوها قرار داشته‌اند، زینی تلاش کرده است چهار سیاستمدار برجسته عرب را در ارتباط با این پرونده مورد بازجویی قرار دهد؛ از جمله منصور عباس، رهبر حزب رعام.
این دو مقام به دلیل نداشتن مجوز برای اظهارنظر علنی، به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند. شین‌بت نیز به درخواست برای اظهارنظر در این‌باره پاسخی نداد.
گالی بهاراو-میارا، دادستان کل اسرائیل، با انجام این بازجویی‌ها مخالفت کرد و گفت شین‌بت هیچ مدرکی برای توجیه احضار این افراد به بازجویی ارائه نکرده است. این موضوع را همان دو مقام انتظامی اعلام کردند.
دفتر دادستان کل اسرائیل در این‌باره گفت: «هر کسی که لازم باشد، مورد تحقیق قرار خواهد گرفت، اما هیچ‌کس بدون وجود مبنای مستند و شواهد کافی مورد تحقیق قرار نخواهد گرفت.»
نواقص موجود در این دو پرونده مانع از آن نشده است که متحدان نتانیاهو در رسانه‌های اسرائیلی ادعا کنند او ممکن بود در صورت عدم دخالت عوامل عرب، شانس بیشتری برای تشکیل یک ائتلاف اکثریت داشته باشد.
شبکه ۱۴ اسرائیل که به‌طور مستمر مواضع و پیام‌های موردنظر نتانیاهو را بازتاب می‌دهد، شهروندان عرب را به انجام «تروریسم صندوق‌های رأی» متهم کرده است.
دستیاران سیاسی نتانیاهو همچنان بر این موضع پافشاری می‌کنند که باید نتایج انتخابات کنار گذاشته شود.
گای لوی، سخنگوی حزب لیکود، در مصاحبه‌ای گفت: «نیمی از کشور به نتایج انتخابات باور ندارد.»
با این حال، مقام‌های انتخاباتی روز چهارشنبه اعلام کردند که هزاران شکایت را بررسی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که «هیچ مدرکی دال بر وقوع تخلفاتی که سلامت انتخابات را مخدوش کرده یا بر نتایج آن تأثیر گذاشته باشد، وجود ندارد.»