اجلاس محیط‌زیست دریای خزر روز جمعه با حضور رؤسای جمهور جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان آغاز شد.
جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس، این اجلاس پس از نشست سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در منطقه گردشگری آوازه در نزدیکی شهر ترکمن‌باشی ترکمنستان آغاز به کار کرد.
بنا بر این گزارش، علاوه بر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و سردار بردی‌محمداف رئیس‌جمهور ترکمنستان(میزبان)، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، قاسم جومارت توکایف رئیس‌جمهور قزاقستان، و الهام علی‌اف رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان نیز در این نشست حضور دارند.
به نوشته این رسانه روس، این نشست بر چالش‌های شدید زیست‌محیطی پیش روی بزرگترین دریاچه آب شور جهان تمرکز خواهد داشت؛ به ویژه آنکه دریای خزر با مشکل کاهش تراز آب روبرو است و آلودگی ساحلی، اکوسیستم شکننده آن را مختل می‌کند.
دستیار رئیس‌جمهور روسیه در امور سیاست خارجی پیش‌تر در این باره گفت: روسیه حفظ صلح، ثبات و امنیت در منطقه خزر را یک وظیفه حیاتی می‌داند و حفاظت از محیط زیست، عنصر اساسی همکاری و حسن همجواری میان کشورهای ساحلی این دریا است.
یوری اوشاکوف با بیان اینکه روسیه برای حفظ صلح و امنیت در منطقه خزر اهمیت زیادی قائل است، اظهار داشت: کشورهای ساحلی دریای خزر علاقه‌مند به تبادل نظر در مورد همه مسائل مربوط به زندگی مشترک در سواحل این دریا هستند.
اوشاکوف افزود: قرار است رهبران هر پنج کشور حاشیه دریای خزر در این اجلاس سخنرانی کنند و یک سند نهایی مشترک تصویب شود.
دستیار رئیس‌جمهور روسیه ادامه داد: انتظار می‌رود در پایان این اجلاس، بیانیه اجلاس محیط زیست خزر تصویب شود که به طور خاص به بررسی مشکلات زیست‌محیطی این دریا، از جمله کاهش تراز آب این دریا اختصاص خواهد داشت.
دولت ماکرون در تلاش است تا بودجه نهایی را بدون اکثریت آرا به امید آرام کردن بازار‌ها تصویب کند، اما هر کاهش بودجه‌ای، تهدیدی برای برانگیختن مقاومت در خیابان‌ها و پارلمان است.
در این شرایط حتی کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، خطاب به دولت فرانسه هشدار داده که خانه خود را مرتب کنید.
تنش‌های ژئوپلیتیکی جهانی باعث افزایش بازده اوراق قرضه می‌شوند. سرمایه‌گذاران توجه ویژه‌ای به فرانسه دارند. در این کشور بازده اوراق قرضه دولتی ده ساله کمی کمتر از پنج درصد و در همان سطحی است که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسیده بود.
حق بیمه ریسک اوراق قرضه فرانسه در مقایسه با اوراق قرضه دولتی آلمان هفته گذشته برای اولین بار از زمان بحران بدهی یورو به بیش از ۱۵۰ واحد پایه افزایش یافت. به این ترتیب در بازار اوراق قرضه، فرانسه اکنون ریسک پذیرتر از ایتالیا یا یونان محسوب می‌شود. هزینه استقراض فرانسه به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسیده و فاصله با آلمان به بیشترین حد از ۲۰۱۱ رسیده است.
به گزارش مرکز آمار ملی فرانسه (اینسی)، بدهی عمومی این کشور در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۳ ٫ ۶ تریلیون یورو رسید. این رقم برابر با ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی است که از ۱۱۵ ٫ ۶ درصد یک سال پیش بیشتر شده است.
دولت اقلیت به نخست‌وزیری سباستین لکورنو پنج‌شنبه گذشته پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ را ارائه کرد؛ بودجه‌ای که حدود ۵۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش درآمد پیش‌بینی می‌کند.
مجمع ملی از ۱۳ اکتبر بررسی متن بودجه را آغاز می‌کند و انتخابات ریاست‌جمهوری نیز قرار است بهار ۲۰۲۷ برگزار شود.
آنا مونرا، مدیر استراتژی بازار‌های جهانی در بانک بی‌بی‌وی‌ای در این باره می‌گوید: لکورنو ممکن است نتواند حمایت کافی پارلمان را جلب کند و ناچار به کناره‌گیری از مقام خود شود.
بدون بودجه تصویب‌شده، فرانسه ناچار است مانند سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ دوباره به قانون اضطراری برای تامین مالی ضروری دولت تکیه کند.
هر تعویق تازه هزینه‌ای به همراه دارد.