عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به مشکلات اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان، بر ضرورت اصلاح شاخص‌های ارزیابی، بازنگری در مهلت اعتراض فرهنگیان و تخصیص اعتبارات برای پرداخت مطالبات معوق تأکید کرد.
وحید کنعانی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اهداف قانون رتبه بندی معلمان، گفت: این قانون با هدف ارتقای جایگاه حرفه‌ای معلمان و بهبود کیفیت آموزش تصویب شد، اما برای ارزیابی میزان موفقیت آن باید مشخص شود که اجرای رتبه‌بندی تا چه اندازه به این اهداف منجر شده است.
نماینده مردم کوثر و خلخال در مجلس با اشاره به اعتراض برخی فرهنگیان به شیوه اجرای رتبه بندی اظهار کرد: یکی از مشکلات مطرح شده این است که گاهی ارزیابان شناخت کافی از رشته تخصصی یا حوزه تدریس معلم ندارند و همین مسئله می‌تواند دقت ارزیابی را کاهش دهد. بنابراین، آیین‌نامه و شاخص‌های رتبه‌بندی باید به گونه‌ای اصلاح شوند که ارزیابی‌ها دقیق‌تر و عادلانه‌تر باشد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره تفاوت امکانات مناطق آموزشی نیز یادآور شد: اتکای زیاد به مستندات می‌تواند برای برخی معلمان مشکل‌ساز شود؛ برای مثال، معلمی با ۳۰ سال سابقه تدریس ممکن است به دلیل نداشتن مدارک و مستندات کافی، رتبه‌ای متناسب با تجربه و عملکرد خود کسب نکند. ارزیابی باید ضمن توجه به مدارک معتبر، امکان سنجش منصفانه توانمندی‌های واقعی معلم را نیز فراهم کند. مبنای رتبه‌بندی، ارزیابی شایستگی‌ها و عملکرد حرفه‌ای معلم است، اما تفاوت فرصت‌های آموزشی و امکانات مناطق باید در طراحی شاخص‌ها مورد توجه قرار گیرد تا زمینه بروز نابرابری در ارزیابی کاهش یابد.
مهلت اعتراض باید امکان احقاق حق معلم را فراهم کند
نماینده مردم خلخال و کوثر با اشاره به محدودیت زمانی اعتراض به نتایج رتبه‌بندی تصریح کرد: فرصت ۲۰ روزه ممکن است برای معلمانی که باید مستندات مربوط به سال‌های گذشته را گردآوری کنند، کافی نباشد. وزارت آموزش و پرورش باید این مسئله را بررسی کند و فرصت مناسبی برای تکمیل مدارک و رسیدگی دقیق به اعتراض‌ها در نظر بگیرد.
تخصیص اعتبارات؛ حلقه مفقوده پرداخت مطالبات رتبه‌بندی
کنعانی با تفکیک مشکلات ارزیابی از مسائل مالی رتبه‌بندی اظهار کرد: اصلاح شیوه ارزیابی و تأمین اعتبار دو موضوع جداگانه‌اند. حتی اگر رتبه معلمان مشخص شده باشد، تا زمانی که مطالبات قانونی آنان پرداخت نشود، اجرای کامل قانون محقق نشده است.
وی با اشاره به تصویب قانون رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۰، گفت: در پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از رتبه‌ها، عقب‌افتادگی قابل‌توجهی ایجاد شد. برای جبران بخشی از این عقب‌افتادگی و معوقات مطالبات معلمان، اعتباراتی در حدود ۷ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شد، اما صرف پیش‌بینی اعتبار به تنهایی کافی نیست و سازمان برنامه و بودجه باید منابع مصوب را تخصیص دهد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز، در ادامه عدم اجرای مصوبه سال ۱۴۰۳، مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان برای مجموعه‌ای از تعهدات، از جمله معوقات رتبه‌بندی و هزینه نیروهای حق‌التدریس آزاد پیش بینی شده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه تصریح کرد: با این حال، حتی اگر کل اعتبار ۷ همتی تصویب شود، دو چالش احتمالی وجود دارد؛ نخست اینکه این مبلغ تمام عقب افتادگی مربوط به مابه‌التفاوت رتبه‌ها را پوشش نخواهد داد و دوم اینکه این مبلغ باید از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت نقدی آزادسازی و به آموزش و پرورش تخصیص داده شود تا مانعی بر سر پرداخت مطالبات وجود نداشته باشد؛ موضوعی که به نظر می‌رسد تحقق آن بعید باشد. در مجموع، این مبلغ ۷ همتی، اعتبار تخصیص یافته بابت جبران عقب افتادگی پرداخت مابه‌التفاوت رتبه‌بندی در سال ۱۴۰۳ است.
تورم، ارزش واقعی مطالبات معلمان را کاهش داده است
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به کاهش قدرت خرید معلمان و مطالبات معوق در اثر تورم، گفت: تأخیر چند ساله در پرداخت مطالبات باعث شده ارزش واقعی این مبالغ کاهش یابد. مسئولان باید ضمن تعیین تکلیف معوقات، از انباشت دوباره مطالبات جلوگیری کنند و درباره نحوه تخصیص اعتبارات پاسخ‌گو باشند.
رتبه‌بندی حق قانونی معلمان است
کنعانی در ادامه تأکید کرد: رتبه‌بندی صرفاً یک ابزار تشویقی نیست، بلکه حقوق و مزایای ناشی از اجرای قانون، حق قانونی معلمان است. تعهد فرهنگیان به دانش‌آموزان و انجام مسئولیت حرفه‌ای آنان، دلیلی برای نادیده گرفتن مطالباتشان نیست. افزایش حقوق متناسب با شرایط اقتصادی و پرداخت به‌موقع مطالبات باید در کنار اصلاح نظام ارزیابی دنبال شود. تحقق اهداف رتبه‌بندی مستلزم آن است که این قانون از مرحله تعیین رتبه و صدور حکم فراتر برود و آثار آن در وضعیت حقوقی معلمان و ارتقای کیفیت آموزش نمایان شود. /
پایان پیام