ماجرای غافلگیری محمدرضا عارف از پخش زنده سخنانش، فراتر از یک اتفاق رسانهای، بار دیگر مسئلهای اساسی در حکمرانی را به بحث گذاشت: مرز میان مصلحت مسئولان و حق...
اقتصادآنلاین: ماجرای غافلگیری محمدرضا عارف از پخش زنده سخنانش، فراتر از یک اتفاق رسانهای، بار دیگر مسئلهای اساسی در حکمرانی را به بحث گذاشت: مرز میان مصلحت مسئولان و حق مردم برای دانستن واقعیتها کجاست؟
گروه سیاسی؛ گاهی یک جمله کوتاه در یک نشست رسمی، بیش از ساعتها سخنرانی و بیانیه، درباره فرهنگ سیاسی یک کشور حرف برای گفتن دارد. اتفاقی که امروز در جریان سخنان محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، رخ داد، از همین جنس بود؛ لحظهای که یک مقام ارشد دولتی تصور میکرد میتواند در جمعی خودمانی و به دور از نگاه افکار عمومی، موضوعی را مطرح کند، اما ناگهان متوجه شد دوربینها روشناند و سخنانش بهصورت زنده پخش میشود.
عارف در جریان این نشست، با اشاره به موضوع یک کیت آزمایشگاهی گفت: «چون خودمونی هستید، میگم...» اما وقتی یکی از حاضران به او یادآوری کرد که جلسه در حال پخش مستقیم است، با تعجب پرسید: «پخش مستقیم میشه؟ از اول پخش مستقیم بوده؟» واکنش بعدی او نیز قابل تأمل بود؛ جایی که با اشاره به احتمال سوءاستفاده دشمن از صحبتهای غیررسمی، توضیح داد که اشکالات باید گفته و حل شوند، اما انتشار برخی حرفها میتواند زمینهساز حاشیهسازی شود.
شاید بتوان این اتفاق را یک غافلگیری ساده رسانهای دانست؛ اما اهمیت آن فراتر از اشتباه عارف درباره وضعیت پخش جلسه است. پرسش اصلی اینجاست که چرا بیان برخی واقعیتها از سوی مسئولان، ظاهرا به فضایی دور از دسترس افکار عمومی نیاز دارد؟ آیا گفتوگوی صریح درباره مشکلات کشور باید در محدوده جلسات خودمانی باقی بماند یا جامعه نیز حق دارد از آنچه در لایههای مدیریتی کشور میگذرد مطلع شود؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم اطلاعات در حکمرانی صرفا ابزاری برای انتقال خبر نیست، بلکه یکی از منابع اصلی قدرت است. دسترسی به اطلاعات دقیق، امکان بیشتری برای تصمیمگیری، تعیین مسیر سیاستها و تأثیرگذاری بر منافع اقتصادی و سیاسی ایجاد میکند. از همین رو، انحصار اطلاعات میتواند به انحصار قدرت و منابع نیز گره بخورد.
واکنش صادق الحسینی، اقتصاددان، به نشست امروز عارف نیز از همین منظر قابل بررسی است. او با انتقاد از سیاستگذاری پنهانکارانه، شرایط امروز کشور را تا حد زیادی حاصل بیصداقتی مسئولان با مردم و فقدان تخصص و شجاعت لازم در میان برخی مدیران دانست. او در واکنش به این اتفاق نوشت: «واقعا دوره سیاستگذاران پنهانکار و پیروِ مثل آقای عارف گذشته است. شرایط امروز کشور محصول همین عدم صداقت اینها با مردم و البته عدم تخصص این دولتمردان بوده که در این ۴۷ سال بدون تخصص و شجاعت و صداقت لازم، بالاترین مناصب دولتی را داشتهاند و هیچوقت هم پایین نیامدهاند.»
این نقد را میتوان در چارچوب نظریه سهبعدی قدرت استیون لوکس نیز بررسی کرد. در این نظریه، قدرت صرفا در تصمیمگیری رسمی یا اعمال اجبار خلاصه نمیشود؛ بلکه در تعیین اینکه چه موضوعاتی در فضای عمومی مطرح شوند، چه مسائلی ناگفته بمانند و حتی در شکلدهی به نگاه و برداشت مردم از واقعیت نیز نمود پیدا میکند. از این منظر، محدود کردن دسترسی عمومی به اطلاعات میتواند فراتر از یک ملاحظه ارتباطی باشد و بر امکان نظارت جامعه بر عملکرد تصمیمگیران اثر بگذارد. اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که آن را در حوزه اقتصاد بررسی کنیم. در سیاستهای ارزی، انرژی و نظام بانکی، مسئله فقط میزان منابع موجود نیست؛ بلکه نحوه تخصیص آنها، گروههای برخوردار از منافع و کسانی که هزینه تصمیمات اقتصادی را میپردازند نیز اهمیت دارد.
از نگرانی امنیتی تا عادیسازی پنهانکاری
بخش دیگری از اظهارات عارف به نگرانی از سوءاستفاده دشمن اختصاص داشت؛ استدلالی که در سیاست، بهویژه در شرایط تنشهای خارجی، نمیتوان اصل آن را نادیده گرفت. انتشار اطلاعات نظامی، امنیتی و جزئیات حساس مذاکرات ممکن است منافع ملی را با مخاطره مواجه کند. با این حال، مشکل زمانی آغاز میشود که ملاحظات امنیتی به چارچوبی فراگیر برای محدود کردن اطلاعرسانی درباره مسائل عمومی تبدیل شود.
در اینجا باید یک مرزبندی اساسی وجود داشته باشد: اطلاعات مربوط به امنیت ملی با اطلاعات مربوط به عملکرد مدیران، اشتباهات اجرایی، تصمیمات اقتصادی و هزینههای عمومی یکسان نیستند.
برای مثال، وقتی کشور با کسری بنزین مواجه است، مردم حق دارند بدانند چرا مصرف از ظرفیت تولید و تأمین پیشی گرفته، چه تصمیماتی در سالهای گذشته به شکلگیری این وضعیت منجر شده و دولت برای عبور از آن چه برنامهای دارد. نمیتوان سالها اصلاحات ضروری در حوزه انرژی را به تعویق انداخت، سرمایهگذاری در افزایش تولید و توسعه حملونقل عمومی را با تأخیر مواجه کرد و در نهایت، هنگام بروز کمبود، نخستین راهکار را در محدود کردن دسترسی مردم به سوخت جستوجو کرد.
مسئله فقط کمبود بنزین نیست؛ مسئله نحوه تقسیم هزینه این کمبود است. چرا وقتی منابع محدود میشوند، محدودیتها مستقیما متوجه مردم میشود، اما هنگام تقسیم منافع و ثروت حاصل از منابع کشور، سازوکار روشنی برای بهرهمندی برابر شهروندان وجود ندارد؟
این پرسش درباره سیاستهای ارزی و بانکی نیز صدق میکند. اگر قرار است به نام حمایت از مصرفکننده ارز ترجیحی اختصاص پیدا کند، مردم باید بدانند این منابع به چه کسانی میرسد، چه میزان از آن واقعا به مصرفکننده نهایی منتقل میشود و چه بخشی در فاصله میان تخصیص ارز و عرضه کالا به رانت تبدیل میشود. اگر قرار است منابع بانکی به فعالیتهای اقتصادی اختصاص یابد، باید مشخص باشد چه کسانی از این منابع استفاده میکنند و چرا دسترسی به اعتبارات و تسهیلات تا این اندازه نامتوازن است.
نمیتوان هر پرسش درباره عملکرد مسئولان را با احتمال بهرهبرداری دشمن پاسخ داد و نمیتوان هر انتقادی را بهدلیل امکان بازتاب رسانهای آن، تهدیدی علیه منافع ملی تلقی کرد. اتفاقا در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی و ابهام درباره آینده مواجه است، پنهان ماندن اطلاعات میتواند هزینههای بیشتری ایجاد کند. مردم برای تصمیمگیری درباره زندگی، سرمایهگذاری، اشتغال و آینده خود به اطلاعات معتبر نیاز دارند. وقتی روایت رسمی با تجربه روزمره جامعه فاصله پیدا میکند، خلا اطلاعاتی معمولا با شایعه، گمانهزنی و روایتهای غیررسمی پر میشود. بنابراین، پنهانکاری لزوما به معنای حفظ آرامش عمومی نیست؛ گاهی خود به عاملی برای گسترش بیاعتمادی تبدیل میشود.
هزینه تصمیمات اشتباه را چه کسی میپردازد؟
یکی از مهمترین ابعاد شفافیت در حکمرانی، مشخص بودن مسئولیت تصمیمات و هزینههای ناشی از آنهاست. سیاستگذاری اقتصادی بدون پذیرش مسئولیت، بهتدریج به چرخهای تبدیل میشود که در آن منافع تصمیمات به گروههای محدود میرسد، اما هزینه اشتباهات میان تمام جامعه توزیع میشود.
نمونه روشن این مسئله را میتوان در سیاستهای انرژی مشاهده کرد. سالها قیمتگذاری غیرواقعی، ضعف سرمایهگذاری، مصرف بالای انرژی و تأخیر در اصلاح ساختار تولید و توزیع، مجموعهای از ناترازیها را ایجاد کرده است. اکنون که کمبود منابع به مسئلهای ملموس تبدیل شده، راهکارهای محدودکنندهای مانند جمعآوری کارتهای جایگاه یا محدود کردن دسترسی به سوخت مطرح میشود.
اما پرسش مهم این است که چرا مردم باید صورتحساب تصمیمات عقبافتاده را بپردازند؟ اگر اصلاح مصرف ضروری است، چرا منافع حاصل از صرفهجویی نباید مستقیما به خود مردم برسد؟ چرا سازوکاری طراحی نشود که هر شهروند، حتی اگر خودرو نداشته باشد، از سهم خود در منابع قابل تأمین بهرهمند شود و بتواند در صورت مصرف نکردن آن، منفعت اقتصادی آن را دریافت کند؟
این منطق صرفا درباره بنزین نیست. در بسیاری از سیاستهای اقتصادی، حمایت از مردم زمانی معنا پیدا میکند که شهروندان از دریافتکننده منفعل کمکهای دولتی به صاحبان واقعی سهم و منفعت اقتصادی تبدیل شوند. حمایت از مردم با تصمیمگیری به جای آنها و توزیع غیرشفاف منابع تفاوت دارد.
در واقع، نمیتوان از یک طرف با عنوان حمایت از مردم، منابع را از مسیرهای پیچیده و غیرشفاف توزیع کرد و از طرف دیگر، هنگام بروز کسری و ناترازی، از همان مردم انتظار داشت هزینه اصلاحات را بپردازند.
این همان نقطهای است که شفافیت اطلاعاتی به عدالت اقتصادی پیوند میخورد. مردم باید بدانند منابع کشور چگونه توزیع میشود، چه گروههایی از سیاستهای حمایتی منتفع میشوند و چرا در نهایت سهم هزینهها برای عموم جامعه و سهم منافع برای گروههای برخوردار نامتوازن است.
از انحصار اطلاعات تا بقای شبکههای رانتی
یکی دیگر از پیامدهای محدود بودن اطلاعات عمومی، دشوار شدن شناسایی و مقابله با شبکههای ذینفع اقتصادی است. فساد همیشه در قالب یک تخلف آشکار یا دریافت رشوه اتفاق نمیافتد. گاهی فساد در ساختار تصمیمگیری، شیوه تخصیص منابع، نظام قیمتگذاری و رابطه میان صاحبان منافع اقتصادی و تصمیمگیران شکل میگیرد.
وقتی اختیار تخصیص منابع در دست گروهی محدود متمرکز باشد، اما مسئولیت پیامدهای آن تصمیمات بهروشنی مشخص نشود، زمینه شکلگیری فساد و ناکارآمدی فراهم میشود. در چنین ساختاری، تغییر دولتها لزوما به معنای تغییر مناسبات اقتصادی نیست؛ زیرا شبکههای برخوردار از منافع میتوانند با حفظ ارتباطات و جایگاه خود، در دولتهای مختلف به فعالیت ادامه دهند.
تمرکز بخش بزرگی از منابع بانکی در اختیار تعداد محدودی از اشخاص و مجموعههای اقتصادی، نمونهای از مسئلهای است که بدون شفافیت نمیتوان آن را بهدرستی بررسی کرد. پرسش این نیست که صرفاً چه کسی وام گرفته است؛ بلکه باید مشخص شود منابع با چه ضوابطی تخصیص یافته، چه میزان از آن به تولید و اشتغال واقعی منجر شده و چه کسانی در نهایت از دسترسی ترجیحی به منابع عمومی سود بردهاند.
در این شرایط، پنهان ماندن اطلاعات فقط مانع آگاهی مردم نیست؛ مانع اصلاح ساختار اقتصادی نیز میشود. وقتی نتایج سیاستها، ذینفعان آنها و هزینههای واقعی تصمیمات بهروشنی منتشر نشود، امکان ارزیابی و اصلاح نیز کاهش پیدا میکند.
از همین رو، شفافیت را نباید صرفا یک مطالبه رسانهای یا اخلاقی دانست. شفافیت یکی از پیششرطهای مهار رانت، پاسخگو کردن مدیران و جلوگیری از تداوم سیاستهای پرهزینه است.
مسئله فقط صداقت نیست؛ شجاعت پذیرش واقعیت است
یکی از مشکلات مهم در نظامهای سیاستگذاری، فاصله میان آن چیزی است که مدیران در جلسات کارشناسی میدانند و آن چیزی که در فضای عمومی درباره وضعیت کشور بیان میکنند. این فاصله میتواند بهتدریج به نوعی دوگانگی در ارتباطات حکمرانی منجر شود؛ یک زبان برای جلسات محدود و یک زبان برای افکار عمومی.
در چنین وضعیتی، مردم ممکن است با روایتهایی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی مواجه شوند که با تجربه مستقیم آنها همخوانی ندارد. از سوی دیگر، مسئولان نیز بهجای مواجهه مستقیم با انتقادها، ممکن است به توضیحاتی روی بیاورند که بیشتر بر ملاحظات رسانهای و سیاسی متمرکز است تا تشریح دقیق واقعیتها.
در این نقطه، مفهوم پاسخگویی سیاسی اهمیت پیدا میکند. پاسخگویی صرفا به معنای ارائه گزارش عملکرد یا برگزاری نشست خبری نیست؛ بلکه به معنای پذیرش حق جامعه برای پرسشگری، دسترسی به اطلاعات عمومی و مطالبه توضیح درباره تصمیمات و نتایج آنهاست. مسئولی که از بیان یک مشکل در برابر دوربین نگران است، باید بتواند توضیح دهد کدام بخش از اطلاعات واقعا محرمانه است و کدام بخش را میتوان و باید با مردم در میان گذاشت. صرف اشاره به احتمال سوءاستفاده رسانهای، پاسخ کافی به این مطالبه نیست.
از طرف دیگر، پذیرش واقعیتهای ناخوشایند و اعتراف به خطاهای سیاستگذاری نشانه ضعف مدیریت نیست. اتفاقا مدیری که بتواند درباره یک تصمیم اشتباه توضیح دهد، مسئولیت آن را بپذیرد و مسیر اصلاح را مشخص کند، امکان بازسازی اعتماد عمومی را فراهم میکند. نمیتوان در حوزه اقتصاد، یک سیاست اشتباه را سالها ادامه داد، هزینههای آن را به تعویق انداخت و در نهایت با تغییر نام یا شکل اجرای همان سیاست، انتظار داشت پیامدهای آن از بین برود. اصلاح واقعی زمانی اتفاق میافتد که علت شکلگیری مشکل شناسایی شود، اطلاعات مربوط به آن در اختیار جامعه قرار گیرد و مسئولیت تصمیمات گذشته نیز مشخص باشد.
مردم نباید از واقعیتهای پشت پرده بیخبر بمانند
ماجرای امروز عارف را میتوان از زاویهای فراتر از یک حاشیه سیاسی بررسی کرد: نسبت میان قدرت و حق دانستن.
در یک نظام حکمرانی پاسخگو، مردم صرفا مخاطب تصمیمات دولت نیستند. آنها باید امکان ارزیابی تصمیمات، آگاهی از پیامدهای سیاستها و پرسش از مسئولان را داشته باشند. محرمانگی در موارد مشخص و قابل دفاع ضروری است، اما نمیتواند به قاعدهای برای دور نگه داشتن جامعه از واقعیتهای مرتبط با زندگی عمومی تبدیل شود. اعتماد عمومی نیز با تکرار وعدهها یا انتشار گزینشی آمار ساخته نمیشود. اعتماد زمانی شکل میگیرد که مردم احساس کنند مسئولان حتی در مواجهه با اخبار ناخوشایند، درباره واقعیتها صادقاند؛ اشتباهات را میپذیرند و بهجای توجیه آنها، برای اصلاحشان پاسخ روشن ارائه میکنند.
شاید مهمترین پرسش باقیمانده از اتفاق امروز همین باشد: اگر مسئولان معتقدند با مردم چیزی ندارند، چرا باید از شنیده شدن سخنان خود در برابر مردم نگران باشند؟ مسئله این نیست که همه حرفها باید بدون ملاحظه و در هر شرایطی منتشر شوند؛ مسئله این است که چه کسی مرز میان اطلاعات محرمانه و حق عمومی را تعیین میکند و چه سازوکاری مانع میشود که مصلحت سیاسی جایگزین حق مردم برای دانستن شود.
در نهایت، مسئله فقط یک کیت آزمایشگاهی یا یک جلسه پخش زنده نیست. مسئله این است که آیا مردم در نظام تصمیمگیری کشور صاحبان حق و سهم هستند یا صرفا زمانی به یاد آورده میشوند که قرار است هزینه کمبودها، ناترازیها و اشتباهات مدیریتی را بپردازند؟ اگر مردم در تقسیم ثروت، منابع و منافع کشور سهم دارند، باید در جریان تصمیماتی هم قرار بگیرند که سرنوشت همین منابع را تعیین میکند. نمیتوان جامعه را هنگام تقسیم کمبودها در مرکز تصمیمات قرار داد، اما هنگام تقسیم منافع و ارائه اطلاعات، آن را به حاشیه راند.
شاید پرسش نهایی از همینجا آغاز شود: آیا مردم آنقدر محرم هستند که واقعیت مشکلات کشور را بدانند، یا همچنان باید برای شنیدن حرفهای واقعی، منتظر اشتباه روشن ماندن دوربینها بمانند؟
