خبرگزاری تسنیم در یادداشتی درباره تغییر قانون وزارت اطلاعات نوشت: پرسش این نیست که اجتهاد فضیلت است یا نه. هست. پرسش این است که آیا باید شرط تعیینکننده تصدی وزارت اطلاعات باشد؟ اجتهاد توانایی استنباط حکم شرعی است؛ بهخودیخود دانش ضدجاسوسی، مدیریت شبکه اطلاعاتی، تحلیل داده یا طراحی عملیات سایبری نمیآورد. قانون نباید دایره انتخاب را چنان تنگ کند که مدیران باسابقه و نیروهای برخوردار از تجربه عملیاتی، تنها بهدلیل نداشتن اجتهاد، از بررسی کنار گذاشته شوند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، خبرگزاری تسنیم در یادداشتی نوشت:
قانونی که در اردیبهشت ۱۳۶۲ تحصیلات در حد اجتهاد را شرط انتصاب وزیر اطلاعات کرد، در روزهایی تصویب شد که کشور هنوز با ترور، ناامنی، جنگ و شکلگیری نهادهای تازه دستبهگریبان بود.
قانونگذار میخواست مسئول دستگاهی چنین حساس، از حیث دینی و اعتقادی محل تردید نباشد. آن هدف در زمینه خود قابل فهم است؛ اما هیچشرط قانونی را نمیتوان برای همیشه از تاریخی که در آن وضع شده، جدا کرد. امروز پرسش این است که آیا همان شرط، هنوز به کارآمدی این وزارتخانه کمک میکند یا دایره انتخاب مدیرش را بیجهت تنگ کرده است؟
پس از چهار دهه، کار وزارت اطلاعات همان کار سابق نیست. تهدید امروز فقط در خیابان یا در شبکههای کلاسیک جاسوسی ظاهر نمیشود. حمله سایبری، نفوذ به زیرساخت حیاتی، شبکههای مالی، عملیات روانی، جنگ شناختی، جعل داده و بحرانهای چندلایه، بخشی از واقعیت امنیتی کشور است. اداره چنین مجموعهای به تجربه امنیتی، قدرت هماهنگی، شناخت میدان و تصمیم بهموقع نیاز دارد.
پرسش این نیست که اجتهاد فضیلت است یا نه. هست. پرسش این است که آیا باید شرط تعیینکننده تصدی وزارت اطلاعات باشد؟ اجتهاد توانایی استنباط حکم شرعی است؛ بهخودیخود دانش ضدجاسوسی، مدیریت شبکه اطلاعاتی، تحلیل داده یا طراحی عملیات سایبری نمیآورد. تحصیلات حوزوی، به تنهایی، همه صلاحیتهای اداره یک دستگاه اطلاعاتی را تأمین نمیکند. البته گاهی همه این شرایط در یک مجتهد میتواند جمع شود که در دورههایی هم اینگونه بوده است.
قانون نباید دایره انتخاب را چنان تنگ کند که مدیران باسابقه و نیروهای برخوردار از تجربه عملیاتی، تنها بهدلیل نداشتن اجتهاد، از بررسی کنار گذاشته شوند.
وزیر اطلاعات باید گزارشهای پیچیده را جمعبندی کند، میان نهادها هماهنگی بسازد، تهدید را پیش از بحران ببیند و آنجا که تأخیر هزینه امنیتی دارد، تصمیم بگیرد. اینها حاشیه صلاحیت او نیستند؛ متن آناند.
حذف شرط اجتهاد به معنای حذف تقوا، عدالت، تعهد، سلامت اخلاقی و سابقه روشن سیاسی و مدیریتی نیست. مسئله، برداشتن یک الزام مشخص و گشودن مسیر انتخاب است، نه کنار گذاشتن معیارهای دینی و اخلاقی.
کسی که در رأس این وزارتخانه مینشیند با حقوق مردم، امنیت ملی، حریم خصوصی و پروندههای حساس سروکار دارد. بیاعتمادی اخلاقی و سیاسی به یک مدیر، با هیچ میزان تخصص فنی جبران نمیشود.
نگرانی از رعایت موازین شرعی و حدود قانونی در کار اطلاعاتی هم جدی است. این دستگاه با بازداشت، تحقیق، شنود، نظارت، حفاظت از اسناد و تصمیمهای دشوار مواجه است. پس صیانت از عملکرد آن نباید فقط به ویژگی شخصی وزیر یا عنوان حوزوی او بسته باشد.
نظارت مؤثر باید در ساختار، فرایند و سازوکارهای مستقل و پاسخگو جا بگیرد؛ از جمله در مجوزهای قضایی و نظارت مستقل قضایی بر اقدامهایی که با آزادی و حریم افراد سروکار دارند.
در طرح اصلاحی مجلس شورای اسلامی، تشکیل سازمان حفاظت اطلاعات و سازمان عقیدتیسیاسی برای وزارت اطلاعات پیشبینی شده و رؤسای این دو با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب میشوند. اگر این طراحی درست اجرا شود، نگرانی از سلامت اعتقادی، حفاظت سازمانی و حدود شرعی از ویژگی فردی وزیر به سازوکاری پایدار منتقل میشود: وزیر مسئول اداره و مدیریت اطلاعاتی است و نهادهای تخصصی، وظیفه نظارتی و صیانتی خود را پی میگیرند.
این تفکیک وقتی کامل است که در کنار صیانت شرعی، مسیر نظارت قضایی نیز روشن و قابل پیگیری باشد؛ وگرنه جمع کردن مسئولیت اجرایی، فقهی و نظارتی در یک فرد، نه دقیقتر است و نه کافی.
شأن اجتهاد هم بالاتر از آن است که به مجوز قانونی یک سمت اجرایی فروکاسته شود. کارکرد اصلی اجتهاد، استنباط حکم، حل مسئله فقهی و هدایت فکری است. اگر هر مسئولیت حساس به جایی تبدیل شود که فقط مجتهد بتواند آن را اداره کند، هم دامنه انتخاب مدیران تنگ میشود و هم مرز صلاحیت علمی و تخصص اجرایی از میان میرود.
این اصلاح را نباید به انتخاب یک فرد یا رفع یک بنبست مقطعی تقلیل داد. قانون برای ساختار کشور نوشته میشود، نه برای یک گزینه. اگر وزارت اطلاعات باید با تهدیدهای تازه، فناوریهای نو و پروندههای چندلایه روبهرو شود، معیار مدیر آن نیز باید با همین واقعیت جور درآید.
وزیر باید متدین و متعهد باشد؛ اما در کنار اینها، توان مدیریت امنیتی، شناخت عملیاتی و قدرت تصمیم هم داشته باشد.
چنین تحولی در مدیریت و معماری اطلاعاتی، اگر با دقت حقوقی، ملاحظات امنیتی و نظارت مؤثر به سرانجام برسد، میتواند آغاز بازنگری در ساختارهایی باشد که هنوز با منطق دهه شصت اداره میشوند.
این بازنگری فاصله گرفتن از مبانی نیست. پذیرفتن این واقعیت است که حفظ مبانی، بیاصلاح ابزار و ساختار، بهتدریج از کارآمدی همان مبانی میکاهد.
مسئله در نهایت به یک تفکیک برمیگردد: فقه باید سلامت و جهت نظام را تأمین کند و مدیریت اطلاعاتی باید بر تخصص، تجربه، تعهد و توان اداره میدان استوار باشد؛ جمع این دو ممکن است؛ اما الزام قانونی به اینکه هر وزیر اطلاعات حتماً مجتهد باشد، تنها راه این جمع نیست و لزوماً راه کارآمدتر هم نیست. این تصمیم نباید در دام تحلیلهای سطحی از جنس نزاع صنفی یا جابهجایی طبقاتی در ساختار قدرت فهمیده شود؛ مسئله اصلاً حذف یک لباس یا تقدم یک قشر بر قشر دیگر نیست، بلکه نجات یک دستگاه تخصصی از شرطی است که ذاتاً برای کار عملیاتی و ضدامنیتی نوین طراحی نشده بود.
