یک وکیل دادگستری، با تشریح ابعاد حقوقی و انسانی سامانه ضمانت الکترونیک، بر نقش این سامانه در تسریع آزادی افراد واجد شرایط، کاهش آسیب‌های ناشی از بازداشت و ارتقای کارآمدی نظام قضایی تأکید کرد.
رسول کوهپایه‌زاده وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: تحول در نظام قضایی، آن‌گاه به معنای واقعی کلمه تحقق می‌یابد که دانش، فناوری و تجربه حقوقی در خدمت کرامت انسان قرار گیرد که عدالت برای پاسداری از حقوق او پدید آمده است. ارزش یک سامانه قضایی را نمی‌توان تنها با سرعت پردازش اطلاعات یا کاهش تشریفات اداری سنجید؛ معیار اصلی آن است که این ظرفیت‌ها تا چه اندازه اجرای قانون را دقیق‌تر، دسترسی به حقوق را آسان‌تر و تجربه شهروندان از عدالت را مطلوب‌تر می‌کنند. سامانه ضمانت الکترونیک را باید در همین چارچوب نگریست؛ ابتکاری که می‌تواند با پیوند دادن فناوری به یکی از حساس‌ترین مراحل دادرسی کیفری، گامی مؤثر در جهت تسهیل اجرای تصمیم‌های قضایی و صیانت از آزادی‌های قانونی بردارد.
در فرایند دادرسی کیفری، قرار تأمین وثیقه از جمله ابزار‌هایی است که قانون برای تضمین حضور متهم و فراهم‌کردن امکان رسیدگی منظم به پرونده پیش‌بینی کرده است. با این حال، میان صدور قرار و اجرای آن، مراحلی مانند احراز مالکیت، بررسی وضعیت ثبتی و ارزیابی مال وجود دارد که انجام آنها برای اطمینان از اعتبار و کفایت وثیقه ضروری است. بهره‌گیری از فناوری در این مرحله، امکان آن را فراهم می‌آورد که اطلاعات مورد نیاز با سرعت و دقت بیشتری در دسترس قرار گیرد و فرایند تأمین وثیقه، با سهولت و کارآمدی افزون‌تری انجام شود.
اهمیت این تحول زمانی روشن‌تر می‌شود که به ارتباط مستقیم زمان با اجرای تصمیم قضایی توجه کنیم. هر اندازه امکان بررسی و پذیرش وثیقه در زمانی کوتاه‌تر فراهم باشد، فردی که شرایط قانونی آزادی او با تأمین وثیقه احراز شده است، زودتر می‌تواند به خانواده، محیط کار و زندگی عادی خود بازگردد. در اینجا، کاهش زمان صرفاً یک شاخص اداری نیست؛ فرصتی است برای آنکه تصمیم قضایی در زمان مناسب‌تری آثار قانونی خود را پیدا کند و حقوق اشخاص با سهولت بیشتری تحقق یابد.
این همان نقطه‌ای است که فناوری از یک ابزار اجرایی فراتر می‌رود و به عاملی برای ارتقای کیفیت عدالت تبدیل می‌شود. سامانه ضمانت الکترونیک، با فراهم‌کردن امکان تبادل برخط اطلاعات و تسهیل مراحل مربوط به پذیرش وثیقه و کفالت، ظرفیت آن را دارد که فرایند‌های پراکنده را به مسیری هماهنگ‌تر و شفاف‌تر تبدیل کند. حاصل چنین رویکردی می‌تواند کاهش مراجعات غیرضروری، صرفه‌جویی در وقت و هزینه شهروندان، تسهیل کار مراجع قضایی و افزایش سرعت اجرای تصمیم‌هایی باشد که با آزادی قانونی اشخاص ارتباط دارد.
از منظر حقوقی نیز، این تحول با فلسفه قرار‌های تأمین کیفری سازگار است. ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار‌های تأمین را برای تضمین حضور متهم، دسترسی به او و تأمین اهداف قانونی دادرسی پیش‌بینی کرده است و وثیقه یکی از ابزار‌های تحقق این اهداف به شمار می‌رود. بنابراین، تسهیل فرایند تأمین وثیقه، در عین رعایت شرایط مقرر قانونی، می‌تواند به اجرای مؤثرتر همین سازوکار قانونی کمک کند. اصول ۳۲ و ۳۷ قانون اساسی نیز، به‌ترتیب با تأکید بر رعایت ضوابط قانونی در سلب آزادی و شناسایی اصل برائت، اهمیت صیانت از حقوق اشخاص را در فرایند کیفری یادآور می‌شوند.
در این میان، توجه به آثار انسانی بازداشت، اهمیت سامانه ضمانت الکترونیک را دوچندان می‌کند. آزادی، صرفاً امکان حضور در یک مکان یا خروج از محیطی بسته نیست؛ آزادی با آرامش روانی، پیوند‌های خانوادگی، استمرار فعالیت حرفه‌ای و احساس امنیت فرد در زندگی روزمره ارتباط دارد. از همین رو، بازگشت سریع‌تر شخصی که شرایط قانونی آزادی او فراهم شده است، می‌تواند ارزشی به‌مراتب فراتر از صرفه‌جویی در چند ساعت زمان داشته باشد.
تجربه بازداشت، به‌ویژه برای فردی که پیش‌تر با محیط زندان مواجه نبوده، ممکن است با اضطراب، نگرانی از آینده، احساس بی‌اختیاری و فشار روانی همراه شود. قرارگرفتن ناگهانی در محیطی ناآشنا، دوری از خانواده و مواجهه با شرایطی متفاوت از زندگی عادی، می‌تواند آرامش ذهنی و احساس امنیت شخص را تحت تأثیر قرار دهد. حتی یک شب بازداشت ممکن است برای برخی افراد تجربه‌ای سنگین باشد؛ تجربه‌ای که آثار آن لزوماً با پایان بازداشت از میان نمی‌رود. البته شدت و نوع این آثار در افراد مختلف متفاوت است، اما همین واقعیت نشان می‌دهد که تسهیل بازگشت به آزادی قانونی، علاوه بر اهمیت حقوقی، واجد ارزشی انسانی و اجتماعی نیز هست.
این آثار به شخص بازداشت‌شده محدود نمی‌ماند. خانواده‌ای که یکی از اعضای آن به‌طور ناگهانی در بازداشت قرار می‌گیرد، ممکن است با نگرانی شدید، اختلال در امور روزمره و دشواری در اداره مسئولیت‌های خانوادگی مواجه شود. در عرصه اقتصادی و حرفه‌ای نیز، غیبت ناخواسته فرد می‌تواند بر تعهدات کاری، روابط تجاری، فرصت‌های شغلی و اعتبار حرفه‌ای او اثر بگذارد.
بنابراین، هر اقدامی که در چهارچوب قانون به اجرای سریع‌تر تصمیم مربوط به آزادی منتهی شود، می‌تواند افزون بر فایده مستقیم برای شخص، به حفظ ثبات خانواده و استمرار فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز کمک کند.
از این منظر، سامانه ضمانت الکترونیک را می‌توان نمونه‌ای روشن از تبدیل یک هدف حقوقی به راهکاری عملی دانست. اصل جلوگیری از بازداشت غیرضروری، به‌تنهایی یک جهت‌گیری مهم حقوقی است؛ اما هنگامی که این اصل با زیرساخت فناورانه، دسترسی برخط به اطلاعات و سازوکار اجرایی مناسب همراه می‌شود، امکان تحقق مؤثرتر آن فراهم می‌گردد. به بیان دیگر، فناوری به کمک قانون می‌آید تا میان شناسایی حق و اجرای آن فاصله کمتری باقی بماند.
این رویکرد با اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه در زمینه هوشمندسازی فرایندها، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و ارتقای کارآمدی نظام عدالت نیز هم‌جهت است. تحول قضایی زمانی در زندگی شهروندان معنا پیدا می‌کند که آثار آن را در کاهش مراجعات، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، تسریع در انجام امور و دسترسی آسان‌تر به حقوق قانونی خود احساس کنند. سامانه‌هایی از این دست، ظرفیت آن را دارد که اهداف کلان تحول را به تجربه‌ای ملموس و قابل درک برای مردم تبدیل کنند.
البته ارزش فناوری قضایی در گرو پیوند هم‌زمان سرعت با دقت، شفافیت و امنیت حقوقی است. بررسی مالکیت، احراز وضعیت ثبتی، رعایت حقوق اشخاص ثالث و اطمینان از کفایت وثیقه همچنان از الزامات این فرایند است. دستاورد اصلی سامانه هوشمند آن است که این مراحل ضروری را با بهره‌گیری از اطلاعات معتبر و ارتباط میان سامانه‌ها، کارآمدتر انجام دهد. بدین ترتیب، فناوری نه جایگزین تضمین‌های قانونی، بلکه وسیله‌ای برای اجرای دقیق‌تر و سریع‌تر آنها خواهد بود.
در ارزیابی موفقیت چنین طرحی نیز باید افزون بر سرعت انجام مراحل و شمار وثایق ثبت‌شده، به آثار واقعی آن در فرایند دادرسی توجه کرد. میزان کاهش زمان انتظار، تسهیل دسترسی شهروندان، کاهش هزینه‌های اداری و تعداد مواردی که در آنها اجرای سریع‌تر وثیقه به جلوگیری از بازداشت غیرضروری یا آزادی زودتر شخص واجد شرایط انجامیده است، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از دستاورد این تحول ارائه دهد. چنین ارزیابی‌ای هم به شناخت نقاط قوت سامانه کمک می‌کند و هم مسیر توسعه و بهبود مستمر آن را روشن‌تر می‌سازد.
در نهایت، سامانه ضمانت الکترونیک را باید در امتداد یک اندیشه اساسی در عدالت قضایی دید: قانون زمانی بیشترین اثر خود را بر زندگی مردم می‌گذارد که اجرای آن دقیق، به‌موقع و متناسب با هدفی باشد که برای آن وضع شده است. فناوری، اگر در خدمت چنین هدفی قرار گیرد، می‌تواند فرایند دادرسی را انسانی‌تر، دسترسی به حقوق را آسان‌تر و اعتماد عمومی به کارآمدی دستگاه عدالت را تقویت کند.
ارزش واقعی تحول قضایی، تنها در هوشمندشدن سامانه‌ها نیست؛ در هوشمندانه‌تر، دقیق‌تر و انسانی‌تر شدن اجرای عدالت است. هر گامی که با حفظ قانون، مسیر بازگشت شهروندان به آزادی مشروع و زندگی عادی را هموارتر کند، گامی ارزشمند در پاسداشت کرامت انسان و تحقق عدالت خواهد بود.