وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاحیه شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و کسبوکارهای مجازی در مجتمع قضایی قدس از اقدامات رئیس قوه قضاییه در حمایت از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال قدردانی کرد.
مراسم افتتاحیه شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و کسبوکارهای مجازی در مجتمع قضایی قدس با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه و سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات برگزار شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم با قدردانی از اقدامات رئیس قوه قضاییه در حمایت از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، راه‌اندازی شعب رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و کسبوکارهای مجازی را گامی مهم در جهت افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و اعتماد فعالان اقتصاد دیجیتال دانست.
وی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای تشکیل کمیته مشورتی رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: آبان سال گذشته در نشستی با حضور فعالان اقتصاد دیجیتال، گزارشی مبسوط از عملکرد و مسائل این حوزه به سران قوا ارائه شد. این جلسه از جمله نشست‌های سودمند بود و نکته مهم‌تر اینکه رئیس قوه قضاییه بلافاصله پس از آن دستور تشکیل کمیته مشورتی برای رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصاد دیجیتال را صادر کردند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پس از این دستور، موضوع را مرور کردم و دیدم در سطح دنیا نیز با توجه به سرعت تحولات فناورانه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که حاکمیت و دولت، حتی با وجود تلاش‌های گسترده، نمی‌توانند همپای سرعت تحولات فناوری حرکت کنند؛ بنابراین بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و مشورتی فعالان این زیست‌بوم ضرورت دارد.
هاشمی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه قوه قضاییه و سایر مسئولان و فعالان این حوزه گفت: با پیگیری‌ها و همکاری‌های صورت‌گرفته، امروز شاهد به ثمر نشستن یکی از منویات رئیس قوه قضاییه و آغاز فعالیت شعب ویژه و تخصصی رسیدگی به دعاوی حوزه اقتصاد دیجیتال هستیم.
وی با اشاره به روند رشد اقتصاد دیجیتال کشور با وجود چالش‌های متعدد تصریح کرد: بر اساس آمار‌های رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، اقتصاد دیجیتال کشور رشد ۷.۱۴ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای پایان دوره، دستیابی به سهم ۱۰ درصدی است؛ اما با وجود فراز و نشیب‌های متعدد، از جمله جنگ، تحریم و محدودیت‌ها، روند رشد اقتصاد دیجیتال متوقف نشده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: این آمار نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه فعالان اقتصاد دیجیتال در کشور است و ضرورت توجه جدی به این بخش را یادآور می‌شود.
هاشمی با اشاره به وابستگی روزافزون زندگی و معیشت مردم به زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه جهانی اظهار کرد: فضای مجازی امروز ابعادی چند برابر بزرگ‌تر از فضای فیزیکی پیدا کرده و به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است. باید بررسی کنیم که در این فضای گسترده چه جایگاهی داریم و چگونه می‌توانیم نقش مؤثرتری در آن ایفا کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد امنیت حقوقی برای فعالان اقتصاد دیجیتال گفت: با توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این فضا، به‌طور طبیعی اختلافات و چالش‌های حقوقی نیز شکل می‌گیرد. مسئولیت ما به‌عنوان مسئولان نظام جمهوری اسلامی این است که با نگاهی کارشناسی به این مسائل پاسخ دهیم و زمینه امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: باید بستری ایجاد کنیم که اعتماد سرمایه‌گذاران جلب شود؛ چرا که با شکل‌گیری اعتماد، سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری مسیر طبیعی خود را طی می‌کند و سرمایه‌گذاران نیز به حضور و فعالیت در این حوزه علاقه‌مند خواهند شد. در مقابل، برخورد‌های سلیقه‌ای می‌تواند احساس ناامنی در سرمایه‌گذاران ایجاد کند و مانع ورود سرمایه‌های بیشتر به این بخش شود.
هاشمی با بیان اینکه جوانان، نخبگان و اندیشمندان کشور پرچمداران توسعه اقتصاد دیجیتال هستند، تصریح کرد: انتظار این فعالان از مسئولان، کمک به تسهیل فعالیت‌ها و رفع موانع پیش‌روی آنهاست تا بتوانند با اتکا به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود، مسیر رشد و تعالی فناوری در کشور را دنبال کنند.
وی همچنین توانمندسازی و آموزش مستمر را از ضرورت‌های فعالیت در حوزه فناوری دانست و گفت: با توجه به تحولات سریع فناوری، توانمندسازی موضوعی اجتناب‌ناپذیر است؛ حتی افرادی که خود در حوزه فناوری فعالیت می‌کنند نیز باید در بازه‌های زمانی کوتاه دانش و مهارت‌های خود را به‌روز کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پیچیدگی مسائل حقوقی در حوزه فناوری افزود: هنگامی که موضوع حقوق و حقوق فناوری مطرح می‌شود، پیچیدگی‌ها افزایش می‌یابد و گاهی نظام حقوقی موجود پاسخگوی نیاز‌های جدید اقتصاد دیجیتال نیست.
هاشمی با اشاره به طرح موضوع بیمه سکو‌های حمل‌ونقل در نشست اخیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در این جلسه مباحث مفصلی درباره موضوعات مختلف مطرح شد و نمونه‌هایی از چالش‌های جدیدی که در اثر توسعه سکو‌های دیجیتال به وجود آمده است، مورد بررسی قرار گرفت. این مسائل نشان می‌دهد که برای پاسخگویی مناسب به نیاز‌های امروز اقتصاد دیجیتال، باید تعامل میان بخش‌های مختلف تقویت شود.
وی در پایان ضمن قدردانی از مسئولان و دست‌اندرکاران راه‌اندازی شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی اقتصاد دیجیتال، ابراز امیدواری کرد با همکاری قوه قضاییه و وزارت ارتباطات، زمینه تقویت این حوزه، رفع موانع حقوقی و افزایش اعتماد و امنیت سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصاد دیجیتال فراهم شود.