دادستان تهران در جریان بازدید سرزده از دادسرای ناحیه ۳۲ تهران (ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی)، ضمن تأکید بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، به‌ویژه پرونده‌های رفع تعهدات ارزی و پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها، بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، تکریم مراجعان و جلوگیری از اطاله دادرسی تأکید کرد.

تأکید دادستان تهران بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و رفع تعهدات ارزی

وی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف این پرونده‌ها در چارچوب موازین قانونی، بر لزوم پیگیری مستمر وضعیت پرونده‌های در جریان رسیدگی، رفع موانع موجود و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی تأکید کرد.

صالحی همچنین تعیین تکلیف پرونده‌های معوق را از اولویت‌های مهم مجموعه قضایی دانست و بر ضرورت بررسی علل تأخیر در رسیدگی، نظارت مستمر بر روند انجام اقدامات قضایی و اداری و تسریع در انجام فرآیند‌های قانونی، با رعایت حقوق طرفین پرونده، تأکید کرد.

استماع اظهارات مراجعان و صدور دستورات مقتضی

صالحی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مؤثر به مطالبات قضایی مردم، رسیدگی به درخواست‌های مراجعان، بررسی دقیق مشکلات مطرح‌شده و پیگیری قانونی آنها را از جمله الزامات صیانت از حقوق شهروندان دانست.

وی تصریح کرد: مجموعه قضایی باید با رویکردی مسئولانه و خدمت‌محور، ضمن رعایت مقررات قانونی، زمینه رسیدگی به‌موقع به درخواست‌های مردم را فراهم کند و از ایجاد تأخیر‌های غیرضروری در پیگیری امور قضایی جلوگیری به عمل آورد.

تأکید دادستان تهران بر تکریم مراجعان و ارائه خدمات قضایی به‌هنگام

صالحی در جمع قضات و کارکنان دادسرای ناحیه ۳۲، با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید در قبال مردم رویکردی پاسخگو، مسئولانه و خدمت‌محور داشته باشد، اظهار کرد: مردم ولی‌نعمت ما هستند و باید امور آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت موازین قانونی سامان یابد.

وی افزود: هیچ مراجعه‌کننده‌ای نباید به دلیل بی‌نظمی یا پاسخگویی نامناسب، با نارضایتی مجموعه قضایی را ترک کند؛ از این رو، تکریم ارباب‌رجوع، پاسخگویی دقیق و تسریع در فرآیند رسیدگی باید در زمره اولویت‌های مستمر قضات و کارکنان قرار داشته باشد.

دادستان تهران تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به معنای عدول از ضوابط قانونی و دقت قضایی نیست، بلکه باید فرآیند رسیدگی به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن رعایت حقوق طرفین و الزامات قانونی، از ایجاد وقفه و تأخیر‌های غیرضروری جلوگیری شود.

ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه‌های الکترونیکی

دادستان تهران در ادامه، با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در تسهیل فرآیند‌های قضایی، بر استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه‌های الکترونیکی و صدور دستورات برخط تأکید کرد.

صالحی اظهار کرد: استفاده صحیح و به‌موقع از ظرفیت سامانه‌های الکترونیکی می‌تواند ضمن کاهش مراجعات حضوری، موجب تسریع در تبادل اطلاعات، کاهش فرآیند‌های زائد اداری و افزایش شفافیت و دقت در رسیدگی‌ها شود.

وی هدف اصلی مجموعه قضایی را جلب اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی شهروندان دانست و گفت: هر اقدامی که موجب تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، کاهش زمان رسیدگی و ارتقای کیفیت پاسخگویی شود، باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

دستور دادستان تهران برای مقابله با اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق

دادستان تهران همچنین بر ضرورت ارائه پرونده‌ها در اوقات نظارت، همراه با گزارش دفتر شعب به قضات، تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد: رعایت دقیق فرآیند برگ‌شماری پرونده‌ها مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی باید مورد توجه قرار گیرد. مدیریت صحیح پرونده‌ها، نظارت مستمر بر وضعیت آنها و تعیین تکلیف به‌موقع پرونده‌های معوق، از الزامات ارتقای کیفیت عملکرد قضایی و از مؤلفه‌های مؤثر در کاهش اطاله دادرسی است.

تأکید بر حفظ روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری قضات و کارکنان

دادستان تهران با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه جهادی در مجموعه قضایی اظهار کرد: قضات و کارکنان اداری باید با احساس مسئولیت، نظم و جدیت در انجام وظایف قانونی خود عمل کنند و خدمت‌رسانی به مردم نباید با وقفه مواجه شود.

وی نظم و انضباط اداری را از الزامات ارائه خدمات مطلوب قضایی دانست و افزود: رعایت نظم در تعیین اوقات احتیاطی، مدیریت صحیح پرونده‌ها و نظارت بر فرآیند انجام امور، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش سرعت و کیفیت دادرسی و در نهایت افزایش رضایتمندی مراجعان دارد.