یک کارشناس اقتصادی گفت: این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اگر قرار است منابع عمومی برای کاهش فشار معیشتی مردم هزینه شود، باید سازوکاری در نظر گرفته شود که منافع آن به همه شهروندان کشور برسد.
رویداد۲۴| طرح «تورم صفر» شهرداری تهران با هدف تثبیت قیمت کالا‌های اساسی و حمایت از قدرت خرید خانوار‌ها اجرا شده است. بر اساس اعلام شهرداری، در مرحله نخست ۱۲ قلم کالای اساسی از جمله برنج، گوشت، روغن، ماکارونی، شکر، خرما و حبوبات به مدت شش ماه با قیمت ثابت عرضه می‌شود. قرار است مرغ، رب گوجه‌فرنگی و پنیر نیز به این سبد اضافه شود و تعداد اقلام به ۱۵ قلم برسد. عرضه کالا‌ها از طریق میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های شهروند و سامانه شهرزاد پیش‌بینی شده است. با این حال، اجرای این طرح پرسش‌هایی درباره منابع تأمین مالی، نحوه نظارت بر توزیع کالا‌ها و احتمال ایجاد رانت ایجاد می‌کند.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴، با اشاره به تفاوت سطح برخورداری ساکنان تهران با شهر‌های کوچک و روستاها، گفت: مبارزه با تورم و کاهش آن جزو وظایف دولت ملی است، نه دولت محلی؛ آن هم برای شهری مثل تهران.
وی توضیح داد: به دلیل بی‌تدبیری‌های سه تا چهار دهه گذشته دولت‌ها، برخورداری‌ها، امکانات و رفاه ساکنان تهران در مقایسه با سایر شهر‌های کشور، به‌ویژه شهر‌های کوچک و روستاها، تفاوت زیادی پیدا کرده است. این وضعیت علاوه بر ایجاد احساس تبعیض میان ساکنان سایر مناطق، زمینه مهاجرت به تهران را نیز فراهم کرده است.
به گفته این کارشناس، اجرای طرحی که فقط در تهران قابل اجرا باشد، می‌تواند احساس تبعیض را تشدید کند و در صورت تداوم، باعث افزایش مهاجرت به پایتخت شود. مهاجرتی که از یک سو فشار بر طبیعت و محیط‌زیست تهران را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، به تخلیه شهر‌ها و روستا‌های دیگر منجر می‌شود.
افقه با اشاره به بازارچه‌ها و مراکز عرضه کالا‌های ارزان‌تر در تهران افزود: همین الان شهرداری اقداماتی کرده که ساکنان تهران کالا‌های اساسی را ارزان‌تر از جا‌های دیگر بخرند. همین خودش یک تبعیض است نسبت به شهر‌های دیگر. اگر قرار است کار‌های این‌چنینی انجام شود، طبیعتاً باید برای کل کشور باشد، نه فقط یک منطقه.
چگونه قرار است قیمت‌ها تثبیت شود؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه با طرح پرسشی درباره چگونگی اجرای طرح تورم صفر گفت: باید مشخص شود شهرداری تهران چگونه می‌خواهد قیمت کالا‌ها را ثابت نگه دارد. اگر قرار باشد تولیدکننده یا توزیع‌کننده را ملزم کند کالا‌ها را با قیمت تعیین‌شده بفروشد و از افزایش قیمت جلوگیری کند، این سیاست می‌تواند به تولیدکنندگان اجحاف کند یا حتی زمینه ورشکستگی آنها را فراهم آورد.
وی با اشاره به تورم نقطه‌ای ۸۰ تا ۹۰ درصدی طی ماه‌های گذشته، اظهار کرد: اگر تولیدکننده با وجود چنین تورمی مجبور شود کالا را با قیمت ثابت عرضه کند، ادامه فعالیت او با مشکل مواجه می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: حالت دیگر آن است که شهرداری مابه‌التفاوت قیمت ثابت و قیمت بازار آزاد را به تولیدکننده یا توزیع‌کننده بپردازد. در این صورت، پرسش این است که منابع مالی لازم برای پرداخت این مابه‌التفاوت از کجا تأمین خواهد شد.
وی تأکید کرد: حتی اگر منابع از محل عوارض دریافتی از شهروندان تهرانی تأمین شود، همچنان این سؤال مطرح است که آیا مبارزه با تورم در حیطه وظایف شهرداری قرار دارد یا خیر. از سوی دیگر، عوارضی که شهروندان به شهرداری می‌پردازند، برای مصارف مشخصی در نظر گرفته شده و تهران نیز به اندازه کافی نیاز‌های شهری و هزینه‌های جاری دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر شهردار تهران واقعاً به این نتیجه رسیده است که تمام وظایف ذاتی شهرداری را انجام داده و منابع مازادی در اختیار دارد، می‌تواند این منابع را در اختیار دولت قرار دهد تا یک طرح حمایتی در سطح کشور اجرا شود، نه اینکه منافع آن صرفاً به شهروندان تهرانی برسد.
تأمین مالی طرح از بانک مرکزی یا تراکم‌فروشی چه پیامدی دارد؟
این کارشناس اقتصادی درباره سایر روش‌های احتمالی تأمین مالی طرح نیز هشدار داد و گفت: اگر منابع مورد نیاز از بانک مرکزی تأمین شود، این اقدام می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم منجر شود. به بیان دیگر، تأمین مالی از این مسیر، در صورتی که به خلق پول بینجامد، ممکن است آثار تورمی داشته باشد.
وی درباره استفاده از درآمد‌های حاصل از تراکم‌فروشی نیز توضیح داد: در چنین شرایطی، هزینه‌های اضافه‌ای که برای ساخت‌وساز دریافت می‌شود، می‌تواند به افزایش قیمت مسکن و ساختمان منجر شود. بنابراین، این روش نیز ممکن است هزینه طرح را به شکل دیگری به مردم تحمیل کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر شهرداری از ارز ارزان برای اجرای طرح استفاده کند، این موضوع نیز می‌تواند به معنای برخورداری ویژه شهروندان تهران در مقایسه با سایر مناطق کشور باشد.
وی با تأکید بر اینکه هنوز درباره منابع مالی طرح ابهام‌های زیادی وجود دارد، گفت: تا زمانی که سازوکار تأمین منابع و پیامد‌های اقتصادی هر یک از روش‌های پیشنهادی روشن نشود، نمی‌توان درباره آثار نهایی طرح بر اقتصاد قضاوت دقیقی داشت.
احتمال تشکیل صف و فساد در توزیع کالا‌های ارزان
این کارشناس اقتصادی گفت: حتی اگر شهرداری بتواند منابع مالی مورد نیاز را تأمین کند، همچنان مسئله نظارت بر عرضه و توزیع کالا‌ها مطرح است.
وی توضیح داد: زمانی که کالایی با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد عرضه شود، احتمال تشکیل صف افزایش می‌یابد. صف‌های طولانی نیز می‌توانند زمینه بروز فساد را فراهم کنند؛ برای مثال، فروشنده ممکن است بخشی از کالا‌های ارزان را به نزدیکان خود اختصاص دهد یا آنها را جداگانه با قیمت بازار آزاد بفروشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: جلوگیری از چنین تخلفاتی به یک دستگاه اجرایی و نظارتی گسترده نیاز دارد. در حالی که کارکنان و دستگاه‌های موجود هم‌اکنون با وظایف فعلی خود روبه‌رو هستند و افزودن وظایف جدید، به‌ویژه در حوزه نظارت، می‌تواند مشکلات اجرایی بیشتری ایجاد کند.
وی با بیان اینکه اجرای طرح به نظارت مستمر نیاز دارد، تأکید کرد: صرف تأمین منابع مالی برای موفقیت طرح کافی نیست و باید مشخص شود شهرداری چگونه می‌خواهد از انحراف کالا‌ها از شبکه توزیع، فروش خارج از ضوابط و شکل‌گیری بازار غیررسمی جلوگیری کند.
طرح تورم صفر به تولیدکنندگان خاص رانت می‌دهد؟
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر امتیاز‌های ناشی از این طرح فقط به تولیدکنندگان یا کالا‌های خاصی اختصاص پیدا کند، امکان شکل‌گیری رانت وجود دارد.
وی توضیح داد: اگر شهرداری مابه‌التفاوت قیمت یا بخشی از هزینه عرضه کالا را جبران کند، تولیدکننده‌ای که مشمول این حمایت می‌شود، از امتیازی برخوردار خواهد شد که سایر تولیدکنندگان از آن بهره‌مند نیستند. حتی اگر سود تولیدکننده در این فرایند کمتر باشد، برخورداری از امکان فروش کالا در شرایط رکودی می‌تواند یک مزیت اقتصادی محسوب شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط رکود و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها گفت: در شرایط تورم بالا، بخشی از کالا‌ها در انبار‌ها باقی می‌مانند، زیرا مردم توان خرید آنها را با قیمت‌های جدید ندارند. در چنین وضعیتی، تضمین فروش کالا‌های یک تولیدکننده یا عرضه محصولات او با حمایت مالی شهرداری، می‌تواند به امتیازی ویژه برای آن مجموعه تبدیل شود.
وی تأکید کرد: البته تا زمانی که مشخص نباشد همه تولیدکنندگان امکان مشارکت در طرح را دارند یا تنها گروه‌های مشخصی انتخاب شده‌اند، نمی‌توان درباره شکل دقیق این رانت اظهارنظر کرد. البته در صورت محدود بودن حمایت به تولیدکنندگان خاص، احتمال ایجاد امتیاز انحصاری وجود دارد.
امتیاز طرح برای تهران است، نه سایر شهر‌های کشور
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اجرای طرح تورم صفر در کنار سایر امکانات و حمایت‌هایی که در تهران وجود دارد، می‌تواند فاصله میان پایتخت و سایر مناطق کشور را بیشتر کند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اگر قرار است منابع عمومی برای کاهش فشار معیشتی مردم هزینه شود، باید سازوکاری در نظر گرفته شود که منافع آن به همه شهروندان کشور برسد. محدود کردن چنین حمایتی به تهران می‌تواند احساس تبعیض را تشدید کند و زمینه مهاجرت بیشتر به پایتخت را فراهم آورد.