اهواز - رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خوزستان از انهدام یک باند کلاهبرداری و دستگیری فردی که با جعل عنوان «بازرس ویژه حوزه ریاست قوه قضاییه» کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رئیسی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به جزئیات این پرونده اظهار کرد: حسب گزارش‌های واصله و در پی رصد اطلاعاتی دقیق و اقدامات فنی حفاظت و اطلاعات دادگستری خوزستان، فردی که با سوءاستفاده از عناوین جعلی و ساختگی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد، طی یک عملیات غافلگیرانه توسط مأموران واحد عملیات حفاظت و اطلاعات شناسایی و بازداشت شد.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خوزستان افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه و اسناد به‌دست‌آمده، متهم با جعل عناوین قضایی و ارائه احکام ساختگی منتسب به مقامات عالی دستگاه قضا، با ادعای واهی اعمال نفوذ در پرونده‌ها، مبالغ قابل‌توجهی از خانواده‌های درگیر در پرونده‌های قضایی اخاذی کرده است. وی در یکی از فقرات کلاهبرداری با معرفی خود به عنوان «بازرس ویژه قوه قضاییه» به خانواده یکی از متهمان، وعده اخذ رأی برائت داده و مبالغ سنگینی را دریافت کرده بود.

وی در خصوص شگرد این متهم بیان کرد: بررسی‌های تخصصی حاکی از آن است که متهم فاقد هرگونه رابطه استخدامی یا سابقه خدمت در دستگاه قضایی بوده و با راه‌اندازی صفحه در شبکه اجتماعی اینستاگرام، پرسه زنی در راهروها و محوطه مجتمع‌های قضایی و شناسایی طعمه‌های خود، با استفاده از اوراق جعلی و ادعای روابط خاص با مقامات، از شهروندان کلاهبرداری می‌کرده است.

رئیسی با اشاره به اینکه پرونده این فرد با عناوین اتهامی «غصب عنوان قضایی»، «جعل اسناد قضایی» و «کلاهبرداری» در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، تأکید کرد: طبق ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، هر کس بدون سمت رسمی خود را در مشاغل دولتی و قضایی معرفی نماید، علاوه بر مجازات مقرر برای جرم جعل، به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خوزستان با تأکید بر استمرار رصدهای اطلاعاتی و برخورد قاطع و بدون اغماض با هرگونه جعل عنوان و سوءاستفاده از نام دستگاه قضا، به شهروندان توصیه کرد: دستگاه قضایی سمت و صلاحیت افراد را صرفاً از مبادی رسمی احراز می‌کند؛ لذا از عموم مردم درخواست می‌شود در مواجهه با افرادی که مدعی «ارتباط ویژه» یا «نفوذ» در پرونده‌ها هستند، ضمن هوشیاری و امتناع از پرداخت هرگونه وجه، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۱۲۷ حفاظت و اطلاعات گزارش نمایند.