لندن – ایرنا – دامنه فشار جریان‌های حامی رژیم صهیونیستی در انگلیس به قلب ساختار امنیتی این کشور رسیده و جاناتان پاول، مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر، را به دلیل مواضع همسرش در حمایت از فلسطین، حتی پس از آنکه پلیس اظهارات او را فاقد شرایط پیگرد کیفری دانست، زیر تیغ برکناری قرار داده است.
به گزارش ایرنا، رسانه‌های انگلیس روز چهارشنبه از افزایش فشارهای سیاسی برای کناره‌گیری جاناتان پاول، مشاور امنیت ملی اندی برنهام نخست‌وزیر انگلیس خبر داده و گزارش دادند که شماری از چهره‌های حزب محافظه‌کار و جریان‌های نزدیک به حزب حاکم کارگر، خواستار برکناری او به دلیل اظهارات همسرش درباره گروه «اقدام برای فلسطین» (Palestine Action) شده‌اند.
پلیس لندن پس از بررسی نوشته سارا هلم، همسر پاول اعلام کرده که اظهارات او از نظر قانونی مصداق جرم نیست و هیچ اقدام قضایی علیه وی صورت نخواهد گرفت. با این حال، پایان بررسی پلیس نه‌تنها به فروکش کردن جنجال منجر نشده، بلکه درخواست‌ها برای کنار گذاشتن پاول او از یکی از حساس‌ترین مناصب امنیتی دولت انگلیس ادامه یافته است.
آلیشیا کرنز، از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار انگلیس ادعا کرده است که ادامه حضور پاول در این سمت دیگر قابل دفاع نیست. او ضمن طرح مجموعه‌ای از انتقادهای پیشین درباره عملکرد مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر، مواضع همسرش را نیز به فهرست دلایل درخواست برکناری او افزود.
هم‌زمان گروه موسوم به «حزب کارگر علیه یهودستیزی» در نامه‌ای به اندی برنهام خواستار استعفا یا برکناری پاول شده و ادعا کرده است که مواضع سارا هلم درباره رژیم صهیونیستی و گروه اقدام برای فلسطین، پرسش‌هایی را درباره صلاحیت امنیتی همسرش ایجاد می‌کند.
این گروه فشار اسرائیلی، در نامه خود با اشاره به بررسی‌های امنیتی مربوط به نزدیکان مقام‌های ارشد دولتی، ادعا کرده است که اگر مواضع هلم در جریان ارزیابی صلاحیت امنیتی پاول بررسی نشده باشد، این موضوع محل ایراد است و اگر بررسی شده و نادیده گرفته شده باشد نیز ادامه حضور او در این سمت قابل قبول نیست.
به این ترتیب، مناقشه‌ای که با انتشار چند نوشته در فضای مجازی آغاز شد، اکنون به مطالبه کنار گذاشتن یکی از بانفوذترین مقام‌های امنیتی دولت انگلیس تبدیل شده است.
از یک نوشته تا مطالبه برکناری
ماجرا از آنجا آغاز شد که سارا هلم، روزنامه‌نگار باسابقه و خبرنگار پیشین خاورمیانه روزنامه ایندیپندنت، در واکنش به محدودیت فروش آثار سالی رونی، نویسنده سرشناس ایرلندی، از نویسندگانی سخن گفت که از فلسطین و گروه اقدام برای فلسطین حمایت می‌کنند.
رونی پیش‌تر اعلام کرده بود که قصد دارد درآمد حاصل از آثارش را در اختیار این گروه قرار دهد. پس از آن، ناشر انگلیسی او اعلام کرد که به دلیل محدودیت‌های ناشی از قوانین ضدتروریسم، امکان ادامه عرضه کتاب‌های این نویسنده در بازار انگلیس را ندارد.
هلم در واکنش به این ماجرا نوشت که خدا به داد نویسندگانی برسد که از فلسطین و اقدام برای فلسطین حمایت می‌کنند.
همین عبارت کافی بود تا یکی دیگر از گروه‌های وابسته به لابی صهیونیسم موسوم به «کارزار مقابله با یهودستیزی» دست به کار شده و خواستار بررسی پلیسی نوشته او شود. این گروه مدعی شد که اظهارات هلم می‌تواند به معنای حمایت از یک سازمان ممنوعه تلقی شود و حتی درباره ارتباط مواضع او با مسئولیت امنیتی همسرش ابراز نگرانی کرد.
پلیس لندن روز شنبه ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) پس از بررسی موضوع اعلام کرد که نوشته موردنظر به آستانه لازم برای تشکیل پرونده کیفری نمی‌رسد و بنابراین اقدامی علیه هلم صورت نخواهد گرفت.
اما هلم از مواضع خود عقب‌نشینی نکرد. او روز دوشنبه در نوشته دیگری خواستار لغو ممنوعیت فعالیت گروه اقدام برای فلسطین شد و برخورد با افرادی را که تنها به دلیل حمل پلاکاردهای حمایتی بازداشت می‌شوند، زیر سؤال برد.
این موضع‌گیری تازه به حملات سیاسی علیه او و همسرش دامن زد. روزنامه تایمز با انعکاس انتقادهای گروه‌های مخالف هلم، نوشته‌های پیشین او درباره اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه را دستمایه طرح اتهام‌های تازه قرار داد.
دولت انگلیس تلاش کرده است میان مواضع شخصی هلم و مسئولیت دولتی همسرش فاصله بگذارد و تأکید دارد که این نویسنده هیچ سمتی در دولت ندارد و دیدگاه‌های او مواضع رسمی دولت را نمایندگی نمی‌کند.
با وجود این توضیحات، جریان‌های منتقد پاول همچنان خواستار پاسخگویی او درباره دیدگاه‌های همسرش هستند. موضوع حتی به مجلس اعیان انگلیس کشیده شده و شماری از اعضای آن درباره چگونگی بررسی صلاحیت امنیتی پاول و اطلاع مقام‌های دولتی از نوشته‌های هلم پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند.
مأموریت پرچالش پاول در برابر فشارهای تل‌آویو
آنچه این پرونده را از یک جنجال معمول سیاسی فراتر می‌برد، جایگاه جاناتان پاول و نقش او در اختلافات اخیر لندن و تل‌آویو است.
پاول نه از چهره‌های جنبش همبستگی با فلسطین به شمار می‌رود و نه در ساختار سیاسی انگلیس به مخالفت با رژیم صهیونیستی شناخته می‌شود.
او از چهره‌های مؤثر در مذاکرات امنیتی و سیاسی دولت‌های مختلف انگلیس است که در هفته‌های اخیر مأموریت حساسی را برای جلوگیری از بسته‌شدن سرکنسولگری این کشور در قدس شرقی برعهده داشت.
بنا بر گزارش‌ها، مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر انگلیس در سفری اعلام‌نشده به سرزمین‌های اشغالی کوشیده است مقام‌های رژیم صهیونیستی را از اجرای تصمیم خود برای تعطیلی سرکنسولگری لندن منصرف کند.
این مأموریت پس از آن انجام شد که دولت انگلیس در واکنش به گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری، محدودیت‌هایی را علیه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این شهرک‌ها اعلام کرد.
رژیم صهیونیستی در اقدامی تلافی‌جویانه دستور تعطیلی سرکنسولگری انگلیس در قدس شرقی را صادر کرد و برای اجرای این تصمیم تا هشتم اکتبر (۱۶ مهر) مهلت تعیین کرد.
پاول در چنین شرایطی راهی سرزمین‌های اشغالی شد تا از منافع دیپلماتیک کشورش دفاع کند. با این حال، مذاکرات اولیه او به توافقی برای حفظ وضعیت پیشین کنسولگری منجر نشد و دولت انگلیس سرانجام ناگزیر به پذیرش مصالحه‌ای شد که جایگاه این نمایندگی را کاهش داد.
طبق گزارش رسانه‌ها، تعداد دیپلمات‌های انگلیسی در این نمایندگی به هفت نفر کاهش یافت و سرکنسول این کشور نیز در میان مقام‌هایی قرار گرفت که ناچار به خروج شدند.
اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس، هنگام اعلام این توافق تأکید کرد که لندن حق قانونی (رژیم) اسرائیل برای بستن سرکنسولگری را به رسمیت نمی‌شناسد و همچنان قدس شرقی را سرزمین اشغالی می‌داند.
اکنون پاول با درخواست برکناری از سوی جریان‌هایی روبه‌روست که در مخالفت با مواضع حامیان فلسطین فعالیت می‌کنند. هرچند سندی برای ارتباط میان ماموریت اخیر او در تل‌آویو و افزایش فشارها برای مشاور نخست وزیر وجود ندارد، اما قرار گرفتن این دو تحول در کنار یکدیگر، تصویری از فضای سیاسی حاکم بر مناسبات لندن و تل‌آویو ارائه می‌دهد.
نکته قابل توجه آن است که منتقدان پاول برای درخواست کناره‌گیری او تنها به نوشته‌های همسرش استناد نکرده‌اند. آلیشیا کرنز در گفت‌وگو با تلگراف، پرونده‌های دیگری از جمله نقش پاول در مذاکرات مربوط به جزایر چاگوس، روابط دولت انگلیس با چین و برخی تصمیم‌های جنجالی گذشته را نیز مطرح کرده است.
همچنین تلگراف پیش‌تر به نقل از دوستان پاول گزارش داده بود که او از مدت‌ها قبل به دلیل خستگی و فشار کاری درباره احتمال ترک مسئولیت خود صحبت کرده است. با این حال، منابع دفتر نخست‌وزیر این ادعا را رد کرده و گفته‌اند که پاول برنامه‌ای برای استعفا ندارد.
آزادی بیان در سایه قوانین ضدتروریسم
پرونده سارا هلم در شرایطی به جنجالی سیاسی تبدیل شده است که ممنوعیت فعالیت گروه اقدام برای فلسطین، طی ماه‌های گذشته به یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات مرتبط با آزادی بیان و حق اعتراض در انگلیس بدل شده است.
دولت انگلیس سال گذشته این گروه را بر اساس قوانین ضدتروریسم در فهرست سازمان‌های ممنوعه قرار داد. از آن زمان، هزاران نفر به دلیل نمایش علائم یا نوشته‌هایی در حمایت از این گروه بازداشت شده‌اند.
حامیان این تصمیم معتقدند که فعالیت‌های تخریبی گروه اقدام برای فلسطین علیه تأسیسات نظامی و شرکت‌های مرتبط با صنایع تسلیحاتی، برخورد امنیتی را توجیه می‌کند.
در مقابل، سازمان‌های مدافع حقوق مدنی و شماری از حقوقدانان هشدار داده‌اند که استفاده گسترده از قوانین ضدتروریسم علیه معترضان، مرز میان اقدام مجرمانه و بیان دیدگاه سیاسی را مخدوش می‌کند.
دادگاه عالی انگلیس اواخر پارسال ممنوعیت فعالیت این گروه را غیرقانونی تشخیص داد، اما دادگاه تجدیدنظر این حکم را نقض کرد و ممنوعیت همچنان برقرار ماند.
اکنون قرار است دیوان عالی انگلیس ظرف چند هفته آینده، به اعتراض حقوقی علیه این تصمیم رسیدگی کند.
در چنین بستری، ماجرای سالی رونی نیز ابعاد تازه‌ای به نگرانی‌ها درباره محدود شدن آزادی بیان بخشیده است. این نویسنده ایرلندی که از منتقدان سرسخت اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین است، به دلیل تصمیم خود برای اختصاص درآمد آثارش به گروه اقدام برای فلسطین، با توقف عرضه کتاب‌هایش از سوی ناشر انگلیسی مواجه شده است.
این اتفاق واکنش گسترده نویسندگان و فعالان فرهنگی را در پی داشته و صدها نویسنده با امضای نامه‌ای نسبت به پیامدهای قوانین ضدتروریسم برای آزادی فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی هشدار داده‌اند.
به این ترتیب، محدودیت‌هایی که ابتدا متوجه فعالان خیابانی و شرکت‌کنندگان در تجمعات حمایت از فلسطین بود، اکنون به محافل ادبی و فرهنگی و حتی نزدیکان مقام‌های ارشد امنیتی دولت انگلیس نیز کشیده شده است.
این وضعیت تناقض در کشوری را آشکار می‌کند که مقام‌های آن همواره آزادی بیان و حق اعتراض را از ارزش‌های بنیادین نظام سیاسی خود معرفی کرده‌اند، اما نحوه برخورد با حامیان فلسطین بارها با انتقاد نهادهای مدافع حقوق مدنی روبه‌رو شده است.
در چنین شرایطی، سرنوشت جاناتان پاول اهمیتی فراتر از آینده شغلی یک مقام دولتی یافته است. مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر انگلیس با فشارهایی مواجه است که بخشی از آن نه به عملکرد خودش، بلکه به مواضع سیاسی همسرش مربوط می‌شود.
فارغ از اینکه این فشارها سرانجام به برکناری پاول منجر شود یا نه، پرونده او نشان می‌دهد که مناقشه بر سر فلسطین دیگر به خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و محافل فرهنگی انگلیس محدود نیست و به یکی از بالاترین سطوح تصمیم‌گیری امنیتی این کشور نیز راه یافته است.
به باور ناظران، جنجالی که با چند جمله در حمایت از فلسطین آغاز شد، اکنون به آزمونی برای استقلال تصمیم‌گیری دولت انگلیس و میزان پایبندی آن به آزادی بیان تبدیل شده است.