دستور موقت ۲۰۱۸ دیوان بین‌المللی دادگستری حکمی اضطراری و الزام‌آور بود که واشنگتن را به لغو تحریم‌های هوانوردی و بشردوستانه علیه ایران ملزم می‌ساخت؛ قرار دادگاهی که آمریکا همچنان با تحریم ناوگان مسافربری ایران آن را نقض می‌کند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری اخیر خود اظهار کرد: محروم کردن ایرانیان از دسترسی به امکانات هواپیمایی کشوری با دستور موقت ۲۰۱۸ دیوان بین‌المللی دادگستری مغایر است.
ماهیت دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری
دستور موقت (Provisional Measures) در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) حکم و قرار اضطراری است که همانند دستور موقت در دادگاه‌های داخلی، برای جلوگیری از ورود آسیب‌های جبران‌ناپذیر به حقوق یکی از طرفین دعوا پیش از صدور حکم نهایی صادر می‌شود.
براساس گزارش رویترز و اسناد رسمی دیوان در لاهه، این قرار‌ها براساس ماده ۴۱ اساسنامه دیوان صادر شده و از نظر حقوقی و بین‌المللی برای تمام کشور‌های عضو الزام‌آور قانونی محسوب می‌شوند.
در خرداد ۱۳۹۷ (می ۲۰۱۸)، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به صورت یک‌جانبه از توافق برجام خروج کرد و تصمیم به بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران گرفت، ایران در تیرماه همان سال شکایتی رسمی علیه واشنگتن در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد.
مبنای حقوقی این شکایت، پیمان مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۹۵۵ میان دو کشور بود. ایران خواستار صدور یک دستور موقت فوری شد تا از اعمال تحریم‌هایی که سلامت و ایمنی غیرنظامیان را به خطر می‌انداخت جلوگیری کند.
جزئیات دستور دیوان لاهه
در ۳ اکتبر ۲۰۱۸ (۱۱ مهر ۱۳۹۷)، قاضی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری به اتفاق آرا حکمی صادر کردند که آمریکا را ملزم می‌کرد تمامی موانع ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه خود بر سر راه صادرات اقلام بشردوستانه به ایران را برطرف کند.
روزنامه گاردین و آسوشیتدپرس در پوشش این رویداد اشاره کردند که دیوان لاهه، واشنگتن را موظف کرد تا هرگونه مانع ناشی از تحریم‌های اعلام‌شده را در سه حوزه کلیدی رفع کند:
- قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط با ایمنی هوانوردی کشوری: شامل خدمات گارانتی، تعمیر، نگهداری و بازرسی‌های فنی لازم برای ایمنی پرواز‌های مسافربری.
- دارو و تجهیزات پزشکی: کلیه ملزومات بهداشتی و درمانی مورد نیاز بیماران.
- اقلام غذایی و محصولات کشاورزی: مبادلات مربوط به امنیت غذایی و کالا‌های اساسی.
همچنین دادگاه تاکید کرد که ایالات متحده باید صدور مجوز‌های لازم را تضمین کرده و اطمینان حاصل کند که تراکنش‌های مالی مربوط به این بخش‌ها توسط تحریم‌های بانکی مسدود یا مجازات نخواهند شد.
نقض نظام‌مند دستور دیوان توسط آمریکا و پیامد‌های انسانی آن
با وجود قطعیت و الزامی بودن دستور دیوان بین‌المللی دادگستری، دولت آمریکا نه تنها این حکم را نادیده گرفت، بلکه بلافاصله خروج خود را از پیمان مودت ۱۹۵۵ اعلام کرد.
براساس تحلیل اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا (CFR)، رویکرد واشنگتن نشان‌دهنده یک بی‌اعتنایی آشکار به نهاد‌های حقوقی بین‌المللی بود؛ چرا که طبق قوانین بین‌المللی، حتی خروج از یک پیمان نیازمند پیش‌شرط زمانی یک‌ساله است و نافی الزام‌های دستور موقت صادرشده در زمان معاهده نیست.
- بیشتر بخوانید:
- سایه تحریم بر ایمنی پروازها؛ تعارض اقدام‌های آمریکا با حقوق بشر و سلامت شهروندان
- نقض صریح ایمنی هوانوردی و حقوق بشر زیر سایه تحریم‌های تازه واشنگتن
گزارش‌های تحلیلگران در پایگاه‌های تخصصی حقوق بین‌الملل مانند لافر Lawfare نشان می‌دهد که تحریم‌های ثانویه و مجازات‌های فرامرزی واشنگتن، بانک‌ها و شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی را از فروش قطعات هواپیما‌های مسافربری، نرم‌افزار‌های ناوبری و انجام تعمیرات اساسی به ایران بازداشته است.
این کارزار تحریمی با هدف قرار دادن هوانوردی غیرنظامی و ناوگان مسافربری، جان میلیون‌ها مسافر غیرنظامی را به‌طور مستقیم به‌خطر انداخته و به‌عنوان نمادی از نقض حقوق بشر و عدم پایبندی آمریکا به تعهد‌های بین‌المللی و آراء قضایی لاهه شناخته می‌شود.