واشنگتن در جست‌وجوی کلید اقتصادی صلح
مذاکرات سه‌جانبه آمریکا، روسیه و اوکراین در امارات در حالی از سر گرفته شده که امید واشنگتن به استفاده از مشوق‌های اقتصادی برای تغییر موضع پوتین با تردید روبه‌روست. روسیه با وجود پیشنهادهایی مانند کاهش تحریم‌ها، توافق‌های انرژی و فرصت‌های تجاری، همچنان بر مطالبات امنیتی خود از جمله جلوگیری از عضویت اوکراین در ناتو و محدود کردن توان دفاعی این کشور پافشاری می‌کند. تحلیلگران معتقدند منافع سیاسی و امنیتی پوتین بر انگیزه‌های اقتصادی اولویت دارد.
فرارو- پل سون، خبرنگار ارشد بخش بین الملل روزنامه نیویورک تایمز
به گزارش فرارو به نقل از روزنامه نیویورک تایمز،هم‌زمان با ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه آمریکا، روسیه و اوکراین در امارات متحده عربی، تلاش واشنگتن برای استفاده از مشوق‌های اقتصادی به‌منظور متقاعد کردن مسکو به پایان جنگ با تردیدهایی روبه‌رو شده است. تحلیلگران می‌گویند ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اهدافی سیاسی و امنیتی در اوکراین دنبال می‌کند که با پیشنهادهای تجاری به‌تنهایی قابل تغییر نیستند و او تاکنون نیز نشان داده برای دستیابی به این اهداف حاضر است هزینه‌های سنگینی بپردازد.
بر اساس گزارش روزنامه نیویورک‌تایمز، دولت دونالد ترامپ در یک سال و نیم گذشته، در جریان مذاکرات متناوب با روسیه، از انعقاد توافق‌های اقتصادی با مسکو خودداری می‌کرد و خواستار اقدام‌های ملموس کرملین برای پایان دادن به جنگ بود. اما این رویکرد در پاییز امسال تغییر کرد و واشنگتن وارد گفت‌وگو درباره چندین فرصت تجاری با روسیه شد.
بازگشت پیشنهادهای اقتصادی به مذاکرات
دونالد ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا توافقی برای معافیت از تحریم‌ها و واردات گازوئیل روسیه را پیش برد. مقام‌های آمریکایی همچنین درباره مجموعه‌ای از توافق‌های احتمالی از جمله فروش دارایی‌های بین‌المللی شرکت نفتی لوک‌اویل و ازسرگیری صادرات گاز روسیه به اروپا مذاکره کردند.
دولت آمریکا امیدوار بود گسترش همکاری‌های اقتصادی بتواند فضای اعتماد میان دو کشور را تقویت کند و انگیزه‌ای برای توقف جنگ در اختیار کرملین قرار دهد. با این حال، این تحرکات تاکنون تغییر محسوسی در خواسته‌های اصلی پوتین درباره اوکراین ایجاد نکرده است. مطالبات روسیه شامل محدود کردن توان دفاعی اوکراین، جلوگیری از پیوستن این کشور به ائتلاف‌هایی مانند ناتو و بازتعریف گسترده ترتیبات امنیتی اروپا است.
محاسبات سیاسی و امنیتی پوتین
اریک گرین، مدیر ارشد پیشین امور روسیه در شورای امنیت ملی آمریکا در دولت جو بایدن معتقد است توافق‌های اقتصادی نمی‌تواند پوتین را به مصالحه درباره اوکراین ترغیب کند. به گفته او، ویتکاف و کوشنر که هر دو در حوزه سرمایه‌گذاری املاک فعالیت داشته‌اند، احتمالاً تصور می‌کنند با ایجاد فرصت‌های تجاری می‌توانند از طریق منافع اقتصادی بر تصمیم‌گیران روسیه تأثیر بگذارند. اما گرین تأکید می‌کند که این محاسبه ممکن است درباره برخی الیگارش‌های روس صادق باشد، نه پوتین که اهداف سیاسی و امنیتی متفاوتی را دنبال می‌کند.
از جمله این اهداف، جلوگیری از عضویت اوکراین در ناتو و محدود کردن ظرفیت نظامی این کشور است؛ اقداماتی که به باور تحلیلگران می‌تواند نفوذ روسیه بر تصمیم‌های امنیتی و سیاست داخلی اوکراین را افزایش دهد. رفتار پوتین در طول جنگ نیز نشان داده که هزینه‌های اقتصادی و انسانی لزوماً او را به تغییر راهبرد وادار نمی‌کند. او با وجود نارضایتی بخشی از نخبگان اقتصادی روسیه از حمله به اوکراین و مشکلات عملیات نظامی اولیه، به ادامه جنگ روی آورد و با افزایش هزینه‌ها نیز از مواضع خود عقب‌نشینی نکرد.
فشار نظامی بر اوکراین و محاسبات مسکو
تحلیلگران می‌گویند با وجود کند شدن پیشروی نیروهای روسیه در میدان نبرد، شرایط دفاعی اوکراین به‌ویژه در آستانه زمستان دشوارتر شده است. ذخایر سامانه‌های دفاع هوایی این کشور رو به کاهش است و مسکو ممکن است امیدوار باشد حملات گسترده به شهرهای اوکراین، موقعیت روسیه را در مذاکرات ماه‌های آینده تقویت کند.
هم‌زمان، نشانه‌هایی از کاهش انسجام حمایت اروپا از اوکراین نیز مشاهده می‌شود. مارین لوپن، سیاستمدار راست‌گرای افراطی فرانسه و مخالف کمک به کی‌یف، در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری بهار آینده این کشور جایگاه قابل‌توجهی دارد. حزب راست‌گرای افراطی «آلترناتیو برای آلمان» نیز که خواستار پایان دادن به کمک‌های اوکراین است، در آلمان در حال تقویت موقعیت خود است.
در این میان، گروه‌های هکری که از سوی کرملین سازمان‌های افراطی اعلام شده‌اند، اندکی پیش از مذاکرات ابوظبی اطلاعاتی را از سرویس آمار دولتی روسیه منتشر کردند. این گروه‌ها مدعی شدند روسیه در جنگ بین ۳۹۰ هزار تا ۴۵۰ هزار نیروی نظامی خود را از دست داده است. با این حال، این ارقام به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند و نمی‌توان آن‌ها را آمار قطعی تلفات روسیه دانست.
محدودیت‌های سیاسی ترامپ در توافق با مسکو
پیشنهادهای اقتصادی در ابتدا از سوی روسیه وارد روند مذاکرات شد. چند روز پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، مسکو، کیریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری دولتی روسیه و مدیر پیشین شرکت مک‌کینزی را برای معرفی فرصت‌های اقتصادی ناشی از احیای روابط به واشنگتن فرستاد. هدف کرملین این بود که با برجسته کردن منافع اقتصادی همکاری با روسیه، دولت ترامپ را به کاهش تحریم‌ها، توافق‌های انرژی و عادی‌سازی روابط ترغیب کند؛ در حالی که واشنگتن نیز اوکراین را به پذیرش شرایط موردنظر مسکو سوق دهد.
با این حال، محدودیت‌های سیاسی داخلی آمریکا مانع از آن شده که ترامپ تمام خواسته‌های روسیه را برآورده کند. حمایت دوحزبی از اوکراین در کنگره همچنان ادامه دارد و کشورهای اروپایی نیز با اختصاص منابع مالی و خرید تسلیحات آمریکایی، به پشتیبانی از کی‌یف ادامه داده‌اند. توماس گراهام، مشاور ارشد پیشین امور روسیه در شورای امنیت ملی آمریکا در دولت جورج بوش معتقد است پوتین در ارزیابی فضای سیاسی داخلی آمریکا دچار اشتباه شده است. به گفته او، کرملین تصور می‌کرد پیشنهاد توافق‌های تجاری می‌تواند دولت ترامپ را به اعمال فشار بر اوکراین وادار کند، اما ساختار سیاسی آمریکا و مخالفت‌های داخلی چنین روندی را پیچیده‌تر کرده است.
آتش‌بس در برابر امتیازهای اقتصادی
با وجود ناکافی بودن توافق‌های تجاری برای وادار کردن روسیه به امتیازدهی، گراهام استفاده از مشوق‌های اقتصادی را در چارچوب مذاکرات گسترده‌تر مفید می‌داند. پیشنهاد او این است که واشنگتن بسته‌هایی از توافق‌های تجاری و کاهش تحریم‌ها را مطرح کند، اما اجرای آن‌ها را به اقدام‌های مشخص روسیه برای کاهش تنش مشروط سازد.
بر اساس این دیدگاه، توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی و پایان دادن به درگیری‌ها علیه کشتی‌رانی در دریای سیاه می‌تواند از جمله گام‌های اولیه مورد انتظار از مسکو باشد. هم‌زمان، آمریکا باید حمایت نظامی از اوکراین به‌ویژه در زمینه تأمین سامانه‌های دفاع هوایی را افزایش دهد تا فشار بر روسیه نیز حفظ شود.
پوتین تاکنون با برقراری آتش‌بس گسترده پیش از نهایی شدن جزئیات توافق صلح مخالفت کرده است. نگرانی کرملین این است که توقف درگیری‌ها پیش از تعیین تکلیف همه موضوعات، اهرم فشار روسیه در مذاکرات را کاهش دهد. اما گراهام معتقد است تلاش برای توافق بر سر تمام جزئیات پیش از برقراری آتش‌بس واقع‌بینانه نیست. او پیشنهاد می‌کند طرف‌ها ابتدا بر سر یک چارچوب کلی صلح توافق کنند و در ازای آن، آتش‌بس برقرار شود؛ سپس جزئیات اجرایی توافق در مراحل بعدی تعیین شود.