اقتصاد خراسان رضوی یک ویژگی متمایز و استثنایی نسبت به بسیاری از قطب‌های صنعتی کشور دارد و بیش از ۹۰درصد فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و صنعتی این خطه بر دوش بخش خصوصی می‌چرخد. در این جغرافیا خبری از مجتمع‌های عظیم دولتی یا پشتوانه‌های بودجه‌ای نفت و گاز نیست و معیشت مردم، اشتغال پایدار و ارزآوری استان، به شکل مستقیم به تداوم فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و مزارعی پیوند خورده که با سرمایه‌های مردمی و ریسک‌پذیری کارآفرینان غیردولتی سرپا مانده‌اند.
با وجود این ویژگی مهم، شیوه مواجهه ساختار اداری و اجرایی استان با نیازهای تولید همخوانی لازم را ندارد. انتظار طبیعی این است که در استانی با چنین بافت اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی در نقش پشتیبان تمام‌قد و تسهیل‌کننده مسیر سرمایه‌گذاری عمل کنند؛ اما بررسی‌های میدانی از مناسبات حاکم بر سازمان‌های متولی نشان می‌دهد بخشی از بدنه مدیریتی استان در بخش دولتی، نقشی فراتر از یک کاربر اداری یا نامه‌رسان ستادی برای خود قائل نیستند.
وقتی بیش از ۹۰درصد بار تولید استان بر دوش بخش خصوصی است، هر بخشنامه نامتناسب، هر تصمیم خلق‌الساعه مرکزی و هر رویه فرسایشی، به طور مستقیم بقای بنگاه‌های اقتصادی را نشانه می‌رود. در چنین میدانی، تفاوت یک مدیر شجاع و اهل چانه‌زنی با یک مدیر منفعل، فاصله میان رونق یا تعطیلی یک خط تولید است. با این حال، تحلیل رفتار دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با مشکلات تولیدکنندگان، از وجود چهار الگوی رفتاری کاملاً متفاوت پرده برمی‌دارد.
نخستین گروه، مدیران مسئله‌محور که اقلیتی کم‌تعداد را در بدنه اداری تشکیل می‌دهند. این مدیران موانع فعالان اقتصادی را از نزدیک می‌شنوند، از اختیارات قانونی استان برای گره‌گشایی بهره می‌گیرند و چنانچه حل مشکل نیازمند ورود وزارتخانه یا مراجع بالادستی باشد، موضوع را با استدلال‌های متقن کارشناسی تا پایتخت پیگیری می‌کنند.
دومین گروه را می‌توان پاسخگویان همیشه در صحنه؛ اما بی‌عمل نام گذاشت که متأسفانه الگوی مسلط در بسیاری از اداره‌ها هستند. در این دستگاه‌ها حضور در جلسات مشترک با صنعتگران صرفاً جنبه تشریفاتی و رفع تکلیف دارد. به جای حضور شخص مدیر تصمیم‌گیر، کارشناسانی فرستاده می‌شوند که دستشان برای تصمیم‌گیری بسته است و در نتیجه، جلسه به بازخوانی مقررات خشک جاری و دادن وعده‌های کلی می‌گذرد و پس از پایان نشست، نشانه‌ای از پیگیری دیده نمی‌شود.
سومین گروه، اداره‌ها و مجموعه‌ها یا مسئولانی هستند که صرفاً نقش واسطه یا کاربر اداری را بازی می‌کنند. در این الگو، چالش‌های پیچیده اقتصادی استان بدون ذره‌ای بررسی کارشناسی و بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای، طی نامه‌ای کوتاه به یک مدیرکل ستادی در تهران ارسال می‌شود و همین مکاتبه ساده، پایان کار است بی‌آنکه دستگاه استانی جویای نتیجه، مدافع حقوق استان یا پیگیر ابطال رویه غلط در پایتخت باشد.
چهارمین گروه شامل اداره‌ها یا دستگاه‌هایی است که اساساً فاقد بدنه کارشناسی فعال هستند و همه واکنش آن‌ها در برابر خواسته‌های فعالان اقتصادی، تکرار مکاتبه‌های گذشته و فرستادن بخشنامه‌های قبلی است، بدون آنکه مشخص باشد چه مسئولیتی برای پیگیری و حل مانع متوجه دستگاه می‌شود و در نهایت شیوه حل مشکل چطور یا چگونه است.
فراتر از این الگوهای رفتاری، ریشه اصلی فرسایش تولید را باید در یک آسیب فکری پنهان جست‌وجو کرد؛ محافظه‌کاری اداری و ترس از مرکز یا پاسخ‌گویی به رسانه‌ها. برخی از مسئولان استانی بر این باور نادرست تکیه کرده‌اند که اگر چالش‌ها، تعارض بخشنامه‌ها یا نقایص قوانین از استان را به وزارتخانه یا رسانه‌ها منعکس کنند، نوعی نمره منفی در کارنامه مدیریتی آن‌ها ثبت خواهد شد. این محافظه‌کاری سبب شده حفظ موقعیت و جایگاه در نگاه مدیران بالادستی، بر ایستادگی پای منافع صنعتگران ترجیح داده شود. تاوان این سکوت و کم‌تحرکی را جمعیت خراسان رضوی که ۸درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌پردازند که در کنار ده‌ها دغدغه تولید، ناچارند برای پیگیری گره‌هایی که رفع آن‌ها وظیفه مدیر استانی بوده، کفش آهنین بپوشند و در راهروهای وزارتخانه‌ها سرگردان شوند.
باید گفت موانع تولید در چرخه معیوب نامه‌نگاری‌های بی‌پایان اسیر شده‌اند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد حتی در مواردی که ریشه یک مانع حقوقی یا اجرایی به درستی شناسایی و راهکار مشخص نیز ارائه می‌شود، پاسخ دستگاه‌ها تکرار همان پاسخ‌های چند ماه پیش است و تنها پاسخی بدون گزارش پیشرفت، بدون اقدام عملی و تنها با هدف ماندن در روال اداری در دسترس قرار می‌گیرد و حتی مشاهده شده اقدام و پیگیری که وظیفه ذاتی یک دستگاه اداری است، در خلأ ارزیابی‌های بی‌طرف توسط شخص استاندار پیگیری شده و این پرسش مطرح می‌شود که اگر مدیر و دستگاه اداری چنین ناکارآمدی دارند، چرا باید وجود خارجی داشته باشند؟
باز هم تکرار می‌شود مهم‌ترین حلقه گمشده در این میان، نبود یک نظام پایش شفاف، بی‌طرف و خروجی‌محور برای ارزیابی مدیران است. وقتی در ساختار نظارتی استان، تفاوتی میان مدیری که وقت ملاقات اختصاصی از وزیر می‌گیرد و برای حقوق تولید استان می‌جنگد، با مدیری که به ارسال یک نامه پیرو اکتفا می‌کند، وجود ندارد، انگیزه برای گره‌گشایی از میان می‌رود.
برای نجات تولید در استانی که نبض اقتصاد آن با بخش خصوصی می‌زند، باید خط‌کش سنجش مدیران تغییر کند؛ به طور مثال هر دستگاه بر اساس تعداد موانع حل‌شده در استان، میزان پیگیری در پایتخت و دستاوردهای عینی ارزیابی شود. جایگاه خراسان رضوی نیازمند مدیرانی صاحب تحلیل، جسور و مطالبه‌گر است که خود را نه در جایگاه یک کاربر تسلیم به بخشنامه‌های ستادی؛ بلکه مدافع و سنگربان تولید استان بدانند. پس کت مدیریت استانی مانند خراسان رضوی که بار جمعیت زائر و مجاور با کمترین حمایت‌های دولتی را می‌کشد، باید به تن مدیرانی پوشانده شود که قواره و برازنده آن‌ها باشد نه مایه زحمت و رنج مردم.
اقتصاد خراسان رضوی یک ویژگی متمایز و استثنایی نسبت به بسیاری از قطب‌های صنعتی کشور دارد و بیش از ۹۰درصد فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و صنعتی این خطه بر دوش بخش خصوصی می‌چرخد.
زمان مطالعه: ۴ دقیقه
منبع: روزنامه قدس