کمبود مسئولان فنی واجد صلاحیت در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی، بهویژه در مراکز دولتی و مناطق محروم، بار دیگر ضرورت احیای دوره دکتری حرفهای علوم آزمایشگاهی را مطرح کرده است؛ مطالبهای که به گفته علیرضا مسعودی، فعال صنفی و عضو هیئتمدیره جامعه صنفی کشور، با وجود رأی دیوان عدالت اداری همچنان با موانعی روبهروست و نیازمند تصمیمگیری جدی وزارت بهداشت است.
علیرضا مسعودی، فعال صنفی و عضو هیئتمدیره جامعه صنفی کشور، در یادداشتی که در اختیار سلامتنیوز قرار داده است، به بررسی ضرورت احیای دوره دکتری حرفهای علوم آزمایشگاهی، کمبود مسئولان فنی در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی و موانع پیشروی بازگشت این دوره پرداخته است:
علوم آزمایشگاهی یکی از ارکان اساسی نظام سلامت و از مهمترین حلقههای زنجیره تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماریهاست. امروزه بخش قابل توجهی از تصمیمات پزشکان در تشخیص بیماریها، انتخاب روش درمان و ارزیابی روند بهبود بیماران، بر پایه نتایج حاصل از آزمایشهای تشخیصی اتخاذ میشود. بنابراین، کیفیت، دقت و اعتبار خدمات آزمایشگاهی مستقیماً با سلامت مردم و اعتماد عمومی به نظام درمانی کشور ارتباط دارد.
با وجود این اهمیت، یکی از مسائل اساسی و کمتر مورد توجه قرارگرفته در نظام سلامت کشور، کمبود نیروی انسانی متخصص و واجد صلاحیت برای مدیریت علمی و فنی آزمایشگاههای تشخیص پزشکی و ضرورت بازنگری در ساختار تربیت نیروی متخصص این حوزه است؛ مسئلهای که احیای دوره دکتری حرفهای علوم آزمایشگاهی را به یک ضرورت جدی تبدیل کرده است.
توقف دکتری حرفهای؛ تصمیمی که باید دوباره مورد بازنگری قرار گیرد
دوره دکتری حرفهای علوم آزمایشگاهی که با هدف تربیت نیروهای متخصص و توانمند برای پاسخگویی به نیازهای تشخیصی کشور ایجاد شده بود، حدود دو تا دو و نیم دهه قبل متوقف شد.
نکته مهم در این زمینه، دادنامه شماره ۱۴۷۵ مورخ اول آذرماه ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که بند مربوط به لغو و عدم پذیرش دانشجو در دوره دکتری حرفهای علوم آزمایشگاهی را ابطال کرد.
این رأی، موضوع را از یک مطالبه صرفاً صنفی فراتر برد و ضرورت توجه مجدد به مبانی قانونی توقف این دوره را مطرح ساخت.
در این میان، این پرسش جدی مطرح است که چرا به جای بررسی همهجانبه نیازهای کشور و یافتن راهکار اجرایی برای احیای این دوره، همچنان مخالفتهای صنفی و حرفهای در مسیر تصمیمگیری نقشآفرین هستند؟
کمبود مسئولان فنی؛ واقعیتی که نمیتوان از کنار آن عبور کرد
یکی از مهمترین دلایل ضرورت احیای دکتری حرفهای علوم آزمایشگاهی، کمبود نیروی متخصص و مسئولان فنی واجد صلاحیت در آزمایشگاههای کشور است.
در بسیاری از آزمایشگاههای بهداشتی و دولتی، کمبود یا فقدان مسئول فنی واجد صلاحیت به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده است. حتی در برخی مراکز بیمارستانی، تأمین نیروی متخصص برای پوشش ساعات فعالیت آزمایشگاه با دشواری و عدم حضور فیزیکی مسئول فنی مواجه است.
در شرایطی که آزمایشگاههای بیمارستانی در طول شبانهروز و در سه شیفت کاری به ارائه خدمات میپردازند، انتظار میرود نظارت فنی و علمی متناسب با ساعات فعالیت آنها نیز تأمین شود.
اما واقعیت گزارششده از برخی مراکز، با این انتظار فاصله دارد.
در مواردی، یک مسئول فنی بهصورت همزمان مسئولیت چند مرکز بیمارستانی را بر عهده دارد و طبیعتاً امکان حضور و نظارت مستمر و مؤثر در تمام این مراکز اصلا امکان پذیر نمیباشد
این وضعیت نهتنها از منظر کیفیت خدمات، بلکه از نظر مسئولیت حرفهای، حقوقی و رعایت ضوابط مربوط به حضور مسئول فنی نیز نیازمند بررسی جدی است.
نکته نگرانکنندهتر، وضعیت آزمایشگاههای مراکز بهداشت و مناطق کمبرخوردار کشور است. در بسیاری از این مراکز، به دلیل عدم تمایل نیروهای واجد شرایط به فعالیت در مناطق محروم، آزمایشگاهها با کمبود مسئول فنی مواجه هستند و بخش عمده فعالیتهای آنها توسط کارشناسان علوم آزمایشگاهی انجام میشود.
بدیهی است کارشناسان علوم آزمایشگاهی سرمایههای ارزشمند نظام سلامت هستند و نقش آنها در انجام آزمایشها و ارائه خدمات تشخیصی انکارناپذیر است؛ اما انجام فعالیتهای تخصصی و مسئولیت نظارت فنی، موضوعی است که باید بر اساس صلاحیت حرفهای و ضوابط قانونی تعیین شود.
نمیتوان از یک سو بر ضرورت حضور مسئول فنی تأکید کرد و از سوی دیگر، برای تأمین نیروی انسانی متخصص. مورد نیاز، برنامهای متناسب با واقعیتهای کشور نداشت.
انحصار در مدیریت آزمایشگاهها یا ضرورت همافزایی تخصصها؟
یکی دیگر از موانع مطرحشده در مسیر احیای دکتری حرفهای علوم آزمایشگاهی، مخالفتهایی است که از سوی برخی جریانهای حرفهای و صنفی با بازگشت این دوره مطرح میشود.
به نظر میرسد بخشی از این مخالفتها ناشی از نگرانی درباره تغییر در ساختار فعلی مسئولیتهای حرفهای و جایگاه اقتصادی و شغلی گروههای موجود باشد.
البته نباید مخالفت یک گروه یا دیدگاه حرفهای را به همه اعضای آن تعمیم داد؛ اما هیچ گروهی نیز نباید منافع صنفی خود را بر نیازهای عمومی نظام سلامت مقدم بداند.
پرسش اساسی این است: چرا باید تصور شود احیای دکتری حرفهای علوم آزمایشگاهی به معنای حذف یا تضعیف جایگاه متخصصان پاتولوژی است؟
نظام سلامت کشور برای ارائه خدمات تشخیصی باکیفیت، به تخصصهای مکمل و متنوع نیاز دارد.
پاتولوژیستها، متخصصان دکتری حرفهای علوم آزمایشگاهی و متخصصان دکتری تخصصی در گرایشهای مختلف علوم آزمایشگاهی، از جمله هماتولوژی، میکروبشناسی، باکتریشناسی، قارچشناسی، انگلشناسی، بیوشیمی بالینی، ایمنیشناسی و سایر رشتههای مرتبط، میتوانند در چارچوب صلاحیتهای حرفهای و قانونی خود در کنار یکدیگر فعالیت کنند.
سلامت مردم عرصه رقابتهای صنفی نیست و هیچ تخصصی نباید خود را جایگزین مطلق سایر تخصصهای مورد نیاز کشور بداند.
وزارت بهداشت؛ مسئول تأمین نیروی انسانی و حافظ اعتبار نظام تشخیص پزشکی
بر اساس قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سیاستگذاری، برنامهریزی و تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و همچنین نظارت بر کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی از جمله وظایف این وزارتخانه است.
بنابراین، وزارت بهداشت نمیتواند در برابر کمبود نیروی متخصص در یکی از مهمترین بخشهای نظام تشخیص پزشکی کشور صرفاً به بیان مشکلات بسنده کند.
وزارت بهداشت باید پاسخ دهد که برای جبران کمبود مسئولان فنی، بهویژه در آزمایشگاههای دولتی، بهداشتی، بیمارستانی و مناطق محروم، چه برنامهای دارد؟
چرا باید نیازهای واقعی کشور تحت تأثیر نگرانیهای احتمالی برخی گروههای حرفهای قرار گیرد؟
در این زمینه، انتظار میرود وزیر بهداشت و معاونتهای مرتبط، بهویژه معاونت آموزشی و معاونت درمان، با نگاهی ملی و به دور از ملاحظات محدود صنفی، موضوع احیای دکتری حرفهای علوم آزمایشگاهی را بررسی و برای رفع موانع آن اقدام کنند.
همچنین تأکید و پیگیری آزمایشگاه مرجع سلامت بهعنوان یکی از مراجع تخصصی وزارت بهداشت در حوزه آزمایشگاههای پزشکی باید در تصمیمگیریهای کلان آموزشی و اجرایی مورد توجه جدی قرار گیرد.
نقش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس؛ نظارت بر اجرای وظایف و صیانت از حقوق مردم
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه مسئولیتی مهم و قابل توجهی دارد
این کمیسیون باید با استفاده از اختیارات نظارتی خود، از وزارت بهداشت درباره وضعیت نیروی انسانی متخصص آزمایشگاههای کشور، تعداد مراکز فاقد مسئول فنی، نحوه پوشش شیفتهای کاری و برنامه این وزارتخانه برای جبران کمبودها گزارش و توضیح بخواهد.
همچنین انتظار میرود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اجرای رأی دیوان عدالت اداری و موانع موجود در مسیر احیای دوره دکتری حرفهای علوم آزمایشگاهی را بهصورت جدی پیگیری کند.
حفظ حقوق مردم، صیانت از سلامت عمومی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، مسئولیتی قانونی و اخلاقی است که نباید تحت تأثیر فشارهای صنفی یا اختلافات حرفهای قرار گیرد.
سلامت مردم نباید قربانی منافع صنفی شود
احیای دکتری حرفهای علوم آزمایشگاهی صرفاً بازگشت یک مقطع تحصیلی حذفشده نیست؛ بلکه فرصتی برای اصلاح ساختار تربیت نیروی انسانی، پاسخگویی به نیازهای واقعی کشور و ارتقای کیفیت خدمات تشخیصی است.
وزارت بهداشت و شخص وزیر بهداشت باید بدانند که مسئولیت اصلی این وزارتخانه، تأمین منافع عمومی، صیانت از سلامت مردم، ارتقای اعتبار خدمات تشخیصی و فراهم کردن بستر تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور است؛
نه ترجیح مطالبات اختصاصی یک گروه حرفهای بر نیازهای عمومی جامعه.!!!!!
از منظر اخلاق حرفهای و مسئولیت شرعی نیز نمیتوان نسبت به پیامدهای ناشی از کمبود نیروی متخصص و اختلال در دسترسی مردم به خدمات تشخیصی باکیفیت بیتفاوت بود.
هیچ مصلحت صنفی نباید بر حق مردم برای برخورداری از خدمات سلامت استاندارد و قابل اعتماد مقدم شود.
امروز انتظار جامعه علوم آزمایشگاهی از وزیر بهداشت، معاونت آموزشی، معاونت درمان، آزمایشگاه مرجع سلامت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روشن است:
۱. تعیین تکلیف قانونی و اجرایی دادنامه دیوان عدالت اداری و رفع موانع بازگشت دکتری حرفهای علوم آزمایشگاهی.
۲. تدوین برنامه ملی برای احیای این دوره با ظرفیتسنجی و نیازسنجی واقعی کشور.
۳. بررسی فوری وضعیت آزمایشگاههای فاقد مسئول فنی و رفع کمبود نیروی متخصص، بهویژه در مراکز بهداشتی و مناطق محروم.
۴. بازنگری در سیاستهای جذب و توزیع نیروی انسانی متخصص با هدف پوشش مناسب مراکز درمانی و شیفتهای کاری.
وزارت بهداشت نباید در برابر فشارهای صنفی از مسئولیت قانونی خود عقبنشینی کند. وظیفه این وزارتخانه تأمین سلامت مردم است، نه تأمین رضایت گروههای حرفهای.
امروز مسئله اصلی، رقابت میان رشتهها نیست؛ مسئله، حق مردم برای برخورداری از خدمات تشخیصی دقیق، معتبر، ایمن و مبتنی بر حضور نیروی انسانی متخصص است.
احیای دکتری حرفهای علوم آزمایشگاهی، اگر بر پایه برنامهریزی علمی، نیازسنجی واقعی و ضوابط حرفهای انجام شود، میتواند گامی مهم در مسیر تقویت نظام تشخیص پزشکی و ارتقای امنیت سلامت کشور باشد.
سلامت مردم نباید قربانی اختلافات صنفی شود.
