معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه، حملات نظامی آمریکا علیه ایران را جدی‌ترین موضوع حقوق بشری در سال ۲۰۲۶ دانست.
باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو حکیمی روز سه‌شنبه در مراسم «رونمایی از گزارش‌های سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس» که با حضور کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، حمید احمدی سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه و سارا فلاحی رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در سالن علامه جعفری وزارت امور خارجه برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت یاد و نام شهدای سرافراز سه جنگ تحمیلی علیه کشورمان، اظهار کرد: حقوق بشر، میراث مشترک جامعه بشری و مجموعه‌ای از تعهدات الزام‌آور بین‌المللی است که هیچ دولتی نمی‌تواند خود را از رعایت آنها مستثنی بداند.
وی افزود: اعتبار نظام بین‌المللی حقوق بشر نیز در گرو آن است که این تعهدات بدون تبعیض، فارغ از قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی دولت‌ها و بدون معیار‌های دوگانه اجرا شوند.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر افزود: جمهوری اسلامی ایران، در راستای همین رویکرد و با هدف کمک به ارتقای آگاهی جامعه بین‌المللی از موارد نقض حقوق بشر، وظیفه تهیه و انتشار گزارش سالانه درباره نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا و انگلیس را بر اساس تبصره سوم قانون «افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز»، مصوب سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، دنبال می‌کند.
وی تصریح کرد: اهمیت این گزارش‌ها صرفاً در ثبت و اعلام موارد نقض حقوق بشر نیست؛ بلکه در مستندسازی رفتار دولت‌ها، بررسی تعهدات بین‌المللی نقض‌شده، توجه به آثار انسانی اقدامات دولت‌ها و فراهم‌کردن زمینه پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان است. از این منظر، گزارش حاضر نیز باید بر اسناد معتبر سازمان ملل متحد، گزارش‌های نهاد‌های بین‌المللی حقوق بشری، آمار‌های رسمی و اطلاعات قابل راستی‌آزمایی استوار باشد.
مشاور رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه تحولات سال ۲۰۲۶ در ایالات متحده آمریکا، موارد متعددی از نگرانی‌های جدی حقوق بشری را آشکار کرده است، اضافه کرد: این موارد را می‌توان در سه حوزه اصلی بررسی کرد: نخست، عملیات نظامی خارج از قلمرو آمریکا و آثار آن بر حق حیات انسانها؛ دوم، استفاده از نیروی مرگبار و نقض حق حیات؛ سوم، برخورد با مهاجران و افراد بازداشت‌شده.
وی یادآور شد: در میان موارد قابل بررسی، حملات نظامی آمریکا علیه ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌ویژه آنکه یک سازوکار مستقل سازمان ملل متحد نیز درباره این حملات اظهارنظر کرده است. در این زمینه، گزارش مأموریت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل متحد درباره ایران که در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، از اسناد بسیار مهم و قابل توجه است.
حکیمی ادامه داد: این مأموریت اعلام کرد که دلایل معقولی برای باور به ارتکاب جنایت جنگی از سوی ایالات متحده در دو حمله هوایی علیه ایران وجود دارد. نخستین مورد، حمله موشکی به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در شهرستان میناب، استان هرمزگان، در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ است.
وی همچنین گفت: بر اساس یافته‌های اعلام‌شده از سوی مأموریت حقیقت‌یاب، حمله به این مرکز آموزشی که به‌وضوح یک هدف غیرنظامی قابل شناسایی بوده، به کشته‌شدن بیش از ۱۵۰ نفر، از جمله حدود ۱۲۰ دختر و پسر، منجر شده است. مأموریت حقیقت‌یاب این اقدام را از مصادیق احتمالی جنایت جنگیِ قرار دادن یک شیء غیرنظامی در معرض حمله دانسته است.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر، دومین مورد را حمله به مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی در شهرستان لامرد، استان فارس عنوان کرد و گفت: بر اساس همان گزارش، در این حمله که با استفاده از موشک‌های دقیق نقطهزن انجام شده و موجب انتشار ترکش‌های متعدد از جنس تنگستن در محدوده مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی شده است، ۲۲ مرد و زن غیرنظامی جان باخته‌اند.
وی افزود: مأموریت حقیقت‌یاب اعلام کرده است که دلایل معقولی برای باور به ارتکاب جنایت جنگی از طریق انجام حمله کور که به مرگ و جراحت غیرنظامیان و خسارت به اموال غیرنظامی منجر شده، وجود دارد.
حکیمی با بیان اینکه اهمیت حقوقی این گزارش در آن است که موضوع را در چارچوب سه اصل بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه قرار می‌دهد، گفت: نخست، اصل تفکیک که طرف‌های مخاصمه را مکلف می‌کند میان اهداف نظامی و اشخاص و اموال غیرنظامی تمایز قائل شوند. دوم، اصل تناسب که انجام حملاتی را که خسارات اتفاقی مورد انتظار آنها به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص بیش از حد باشد، ممنوع می‌کند و سوم، اصل احتیاط که طرف‌های مخاصمه را به اتخاذ تمامی اقدامات احتیاطی ممکن برای پیشگیری از آسیب به غیرنظامیان ملزم می‌سازد.
وی تأکید کرد: معتقدیم کشته‌شدن دانش‌آموزان در یک مدرسه و شهروندان غیرنظامی در یک مجموعه ورزشی و منطقه مسکونی، نباید در میان تحولات سیاسی و نظامی فراموش شود.
مشاور رئیس قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از نمونه‌های قابل توجه، کشته‌شدن رنه نیکول گود، شهروند ۳۷ ساله آمریکایی، در هفتم ژانویه ۲۰۲۶ در شهر مینیاپولیس، در جریان عملیات مأموران اداره مهاجرت آمریکاست. سازمان دیده‌بان حقوق بشر پس از بررسی چهار ویدئوی مربوط به این واقعه، اعلام کرد شواهد تصویری با ادعای مقام‌های فدرال درباره استفاده قربانی از خودرو به‌عنوان سلاح علیه مأموران سازگار نیست و استفاده از نیروی مرگبار در این حادثه را غیرقابل توجیه ارزیابی کرد.
وی افزود: در حادثه‌ای دیگر، الکس پرتی، پرستار ۳۷ ساله بخش مراقبت‌های ویژه، در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ در جریان عملیات مأموران فدرال در مینیاپولیس هدف تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. دیده‌بان حقوق بشر با بررسی تصاویر متعدد و اظهارات شاهدان، این واقعه را دومین مورد از کشته‌شدن غیرقابل توجیه شهروندان توسط مأموران فدرال در همان ماه ارزیابی کرد و خواستار انجام تحقیقات مستقل و پاسخگویی مسئولان شد.
حکیمی تصریح کرد: این دو حادثه، صرفاً موضوعاتی مربوط به عملکرد انتظامی داخلی آمریکا نیستند؛ بلکه مستقیماً با تعهدات این کشور ذیل ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، درباره حق ذاتی حیات انسان، ارتباط دارند. مطابق استاندارد‌های بین‌المللی، استفاده عمدی از نیروی مرگبار توسط مأموران اجرای قانون تنها در شرایط ضرورت مطلق و برای مقابله با تهدید قریب‌الوقوع علیه جان انسانها قابل توجیه است. دولت‌ها همچنین مکلف‌اند درباره مرگ‌های ناشی از عملیات مأموران خود، تحقیقات سریع، مستقل، مؤثر و بی‌طرفانه انجام دهند.
وی در ادامه به وضعیت مهاجران و پناه‌جویان و شرایط بازداشت آنان در ایالات متحده اشاره کرد و گفت: گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ با عنوان «مرگ در بازداشت» حاوی اطلاعات نگران‌کننده‌ای در این زمینه است. بر اساس این گزارش، در فاصله ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ تا چهارم ژوئن ۲۰۲۶، دست‌کم ۵۲ نفر در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا جان خود را از دست داده‌اند. همچنین جمعیت بازداشت‌شدگان مهاجرتی در ژانویه ۲۰۲۶ به بیش از ۷۱ هزار نفر رسیده است.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر اضافه کرد: این گزارش که با مشارکت متخصصان سازمان پزشکان برای حقوق بشر تهیه شده، افزایش قابل توجه مرگ‌ومیر در بازداشتگاه‌های مهاجرتی و نگرانی درباره کفایت مراقبت‌های پزشکی، شرایط نگهداری و سازوکار‌های نظارتی را مطرح می‌کند. از منظر حقوق بین‌الملل، هرگاه دولت آزادی شخصی را سلب می‌کند، مسئولیت ویژه‌ای برای حفاظت از جان، سلامت و کرامت انسانی او بر عهده دارد. این مسئولیت با مواد ۶ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ارتباط مستقیم دارد.
وی ادامه داد: گزارش سازمان عفو بین‌الملل در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ با عنوان «ما سوت داشتیم، آنها اسلحه داشتند» (We Had Whistles, They Had Guns)، ابعاد گسترده‌تری از مشکلات موجود در عملیات مهاجرتی آمریکا را آشکار می‌کند. این گزارش با بررسی عملیات فدرال در واشنگتن، شیکاگو، نیواورلئان و مینیاپولیس، مواردی از بازداشت‌های خودسرانه و تبعیض‌آمیز، استفاده ناموجه از زور، محدودسازی دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل و خانواده، شرایط نامناسب نگهداری، نظارت غیرقانونی و برخورد خشونت‌آمیز با معترضان مسالمت‌آمیز را مستند کرده است.
حکیمی گفت: این یافته‌ها، پرسش‌های جدی درباره رعایت اصول منع بازداشت خودسرانه، منع رفتار غیرانسانی، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و اصل عدم تبعیض مطرح می‌کنند؛ اصولی که در مواد ۲، ۷، ۹، ۱۰ و ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفته‌اند. نکته مهم آن است که برخورد با مهاجران و پناه‌جویان، به دلیل آسیب‌پذیری خاص این افراد، نباید به بستری برای سلب تضمین‌های بنیادین حقوقی و انسانی تبدیل شود.
وی، یکی دیگر از موضوعات مهم در ارزیابی عملکرد بین‌المللی آمریکا را حملات نظامی به شناور‌های مظنون به ارتباط با قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام عنوان کرد و گفت: دولت آمریکا این عملیات را در چارچوب مبارزه با قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه‌های مجرمانه توجیه می‌کند؛ با این حال، مشروعیت حقوقی استفاده از نیروی مرگبار در این عملیات به‌شدت مورد انتقاد نهاد‌های معتبر بین‌المللی قرار گرفته است.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر افزود: کارشناسان سازوکار‌های ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه اول سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کردند که در جریان این حملات، دست‌کم ۲۲۳ نفر جان باخته‌اند و خواستار توقف کشتار‌های غیرقانونی در دریا شدند. همچنین دیده‌بان حقوق بشر در گزارش دوم سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که طی یک سال نخست این عملیات، ۶۹ حمله مرگبار صورت گرفته و دست‌کم ۲۲۷ نفر کشته شده‌اند.
وی تأکید کرد: مسئله اساسی در اینجا آن است که مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به‌خودی‌خود مجوز توسل به نیروی مرگبار و حذف فیزیکی مظنونان نیست. در شرایطی که مخاصمه مسلحانه‌ای وجود ندارد، عملیات مقابله با جرایم عموماً تابع قواعد حقوق بشر حاکم بر اجرای قانون است.
حکیمی ادامه داد: در چنین وضعیتی، استفاده عمدی از نیروی مرگبار صرفاً در صورت ضرورت مطلق برای حفاظت از جان انسانها قابل توجیه خواهد بود. بنابراین، اتهام قاچاق مواد مخدر یا عضویت در یک گروه مجرمانه نمی‌تواند جایگزین رسیدگی قضایی شود و به دولت‌ها اجازه دهد افراد را بدون محاکمه هدف قرار دهند. این موضوع ضرورت شفاف‌سازی درباره هویت قربانیان، مبنای حقوقی عملیات، دلایل انتخاب اهداف و انجام تحقیقات مستقل درباره هر مورد مرگ را دوچندان می‌کند.
مشاور رئیس قوه قضاییه با اشاره به وضعیت حقوق بشر در انگلیس گفت: در بررسی وضعیت حقوق بشر در انگلیس نیز، برخی تحولات سال ۲۰۲۶، پرسش‌های مهمی درباره آزادی‌های اساسی، اصل عدم تبعیض و تعهدات این کشور در چارچوب حقوق بین‌الملل ایجاد کرده است.
وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات در این زمینه، برخورد دولت انگلیس با اعتراضات مرتبط با ممنوعیت گروه اقدام فلسطین (Palestine Action) است. دولت انگلیس در سال ۲۰۲۵ این گروه را ذیل قانون مبارزه با تروریسم در فهرست سازمان‌های ممنوعه قرار داد. در پی اجرای این تصمیم، اعتراضات و بازداشت‌های گسترده‌ای در این کشور صورت گرفت.
حکیمی تصریح کرد: سازمان عفو بین‌الملل در گزارش ۲۶ مه ۲۰۲۶ اعلام کرد که در اعتراض مسالمت‌آمیز یازدهم آوریل همان سال، بیش از ۵۰۰ نفر بازداشت شده‌اند. همچنین از زمان اجرایی‌شدن ممنوعیت این گروه در اوایل ژوئیه ۲۰۲۵، بیش از ۳۳۰۰ بازداشت در ارتباط با این موضوع صورت گرفته و بیش از ۱۲۰۰ نفر با اتهامات مرتبط با قوانین مبارزه با تروریسم مواجه شده‌اند.
وی افزود: این اقدامات، نگرانی‌های جدی درباره حدود آزادی بیان، حق تجمع مسالمت‌آمیز و تناسب محدودیت‌های قانونی ایجاد کرده‌اند. از منظر حقوق بین‌الملل، ماده ۱۹ و ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز را مورد حمایت قرار می‌دهند.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه موضوع دیگر، تفاوت معنادار در نحوه اعمال اختیارات پلیس نسبت به گروه‌های نژادی مختلف است، گفت: بر اساس آمار رسمی وزارت کشور انگلیس برای سال منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۶، افراد دارای پیشینه سیاه‌پوست یا بریتانیایی سیاه‌پوست در انگلستان و ولز با نرخی حدود ۴٫۱ برابر افراد سفیدپوست مورد توقف و بازرسی پلیس قرار گرفته‌اند.
وی ادامه داد: این نسبت در سال قبل ۳٫۸ برابر بوده است. همچنین در محاسبه جایگزین که از داده‌های مشاهده‌شده توسط مأموران پلیس نیز استفاده می‌کند، این اختلاف به ۵٫۳ برابر می‌رسد. این مسئله با تعهدات انگلیس بر اساس مواد ۲ و ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی ارتباط مستقیم دارد.
حکیمی، یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه حقوق بشر را موضع دولت انگلیس در قبال عملیات نظامی آمریکا علیه ایران برشمرد و گفت: نخست‌وزیر انگلیس در بیانیه رسمی اول مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد که کشورش در حملات اولیه آمریکا و اسرائیل علیه ایران مشارکت نداشته و قصد پیوستن به عملیات تهاجمی را نیز ندارد. با این حال، وی تأیید کرد که دولت انگلیس با درخواست آمریکا برای استفاده از پایگاه‌های نظامی انگلیس به‌منظور انجام اقداماتی که آنها را دفاعی و محدود توصیف کرده بود، موافقت کرده است.
وی افزود: دولت انگلیس مبنای حقوقی این تصمیم را دفاع مشروع جمعی و حفاظت از نیرو‌ها و متحدان خود اعلام کرده است. از منظر حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، این موضوع واجد اهمیت حقوقی است؛ زیرا مطابق ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی، دولتی که با علم به اوضاع و احوال عمل متخلفانه دولت دیگر، به ارتکاب آن کمک یا مساعدت کند، ممکن است تحت شرایط مقرر در این ماده دارای مسئولیت بین‌المللی باشد.
معاون قضایی دبیر ستاد حقوق بشر گفت: از این‌رو، مطالبه حقوقی ما از دولت انگلیس باید بر شفاف‌سازی و پاسخگویی استوار باشد: انتشار مبانی حقوقی و دامنه دقیق مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های نظامی انگلیس؛ اعلام نوع عملیات و اهدافی که از این پایگاه‌ها پشتیبانی شده‌اند؛ تشریح سازوکار‌های نظارتی برای اطمینان از رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ارائه تضمین درباره جلوگیری از استفاده از قلمرو و امکانات نظامی انگلیس برای تسهیل اعمال مغایر با حقوق بین‌الملل.
وی خاطرنشان کرد: این مطالبه، هم از نظر حقوقی مستدل است و هم با اصل پیشگیری از مشارکت یا مساعدت در ارتکاب اعمال متخلفانه بین‌المللی ارتباط دارد.
حکیمی یادآور شد: بررسی موارد یادشده، ما را به یک مسئله اساسی‌تر هدایت می‌کند و آن، ضرورت پایان‌دادن به استفاده گزینشی از مفاهیم حقوق بشر در روابط بین‌الملل است. حقوق بشر نمی‌تواند صرفاً ابزاری برای ارزیابی دولت‌های مخالف یا رقیب سیاسی باشد. دولت‌هایی که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند، باید در برابر اقدامات و سیاست‌های خود نیز همان معیار‌هایی را بپذیرند که برای دیگر کشور‌ها مطالبه می‌کنند.
وی اضافه کرد: در این چارچوب، ارزیابی عملکرد خارجی آمریکا و انگلیس باید حوزه‌های دیگری را نیز در بر گیرد: نخست، آثار حمایت‌های سیاسی، نظامی و تسلیحاتی از اسرائیل بر وضعیت حقوق بشر مردم فلسطین و مسئولیت دولت‌ها در جلوگیری از تسهیل نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه. دوم، آثار اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق بنیادین ملت‌ها، به‌ویژه دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی، خدمات درمانی، آموزش و سایر نیاز‌های اساسی.
حکیمی ادامه داد: سوم، برخورد با اقلیت‌های نژادی و قومی، مهاجران، پناه‌جویان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر در قلمرو داخلی این کشور‌ها و چهارم، محدودسازی آزادی‌های اساسی و نحوه برخورد با معترضان، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و افرادی که از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین دفاع می‌کنند.
مشاور رئیس قوه قضاییه افزود: همه این موارد باید با استفاده از اسناد مشخص، آمار قابل راستی‌آزمایی و بررسی تعهدات حقوقی دولت‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند. ما بر این باوریم که اعتبار گزارش‌های حقوق بشری در گرو برخورد گزینشی با یافته‌ها نیست. هر یک از این یافته‌ها باید مستقلاً، بر اساس مستندات و در چارچوب صلاحیت و مأموریت نهاد مربوط بررسی شود. استناد به یک بخش از گزارش سازمان ملل نباید به معنای نادیده‌گرفتن سایر بخش‌های آن باشد.
وی گفت: آنچه امروز مطرح کردیم، مجموعه‌ای از ادعا‌های سیاسی نیست؛ بلکه بررسی مجموعه‌ای از وقایع، آمارها، اسناد و ارزیابی‌های نهاد‌های حقوق بشری و سازوکار‌های سازمان ملل متحد است. حمله به مدرسه و مرکز ورزشی، کشته‌شدن شهروندان غیرنظامی، محرومیت افراد بازداشت‌شده از حقوق بنیادین، برخورد تبعیض‌آمیز با مهاجران و اقلیت‌ها و محدودسازی اعتراضات مسالمت‌آمیز، همگی موضوعاتی هستند که باید با معیار‌های واحد حقوق بین‌الملل مورد رسیدگی قرار گیرند.
حکیمی بیان کرد: هیچ دولتی نباید به دلیل قدرت نظامی، اقتصادی یا جایگاه سیاسی خود از پاسخگویی در برابر تعهدات بین‌المللی مصون بماند. معیار حقوق بشر باید برای همه کشور‌ها یکسان باشد؛ همان‌گونه که حق حیات یک کودک ایرانی با حق حیات یک کودک آمریکایی یا انگلیسی برابر است، حقوق و کرامت انسانی یک مهاجر، یک پناه‌جو یا یک عضو اقلیت نیز نباید تابع تابعیت، نژاد، مذهب یا موقعیت سیاسی او باشد.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اصول منشور ملل متحد و اسناد بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، خواستار آن است که جامعه بین‌المللی در برابر نقض این اصول، رویکردی مسئولانه، مستقل و مبتنی بر قانون اتخاذ کند.
منبع: معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر