رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران، با طرح چهار محور انتقادی درباره مصوبه ساماندهی و تمرکززدایی استان تهران، نسبت به تعارض این مصوبه با قوانین بالادستی انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مظفر در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و پس از استماع گزارش معاون وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه ساماندهی و تمرکززدایی استان تهران، اظهار کرد: بخش‌های مربوط به بازچرخانی آب و مدیریت منابع انرژی و نیرو در این گزارش قابل تقدیر است، اما در حوزه تمرکززدایی و محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده برای ساخت‌وساز، ابهامات و پرسش‌های جدی وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود.
وی اولین ایراد اساسی این مصوبه را تعارض آن با قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه دانست و اظهار کرد: دولت بر اساس قانون جهش تولید مسکن مکلف به احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی است و مطابق برنامه هفتم توسعه نیز باید طی پنج سال، ۳۳۰ هزار هکتار به اراضی سکونتگاهی کشور اضافه شود. این در حالی است که مصوبه جدید، احداث شهرک‌های جدید را برای سه سال محدود کرده و بارگذاری‌های جدید را نیز با محدودیت‌های جدی مواجه ساخته است.
وی افزود: وقتی میان سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری در کشور همگرایی وجود نداشته باشد، یک عارضه جدی در نظام حکمرانی ایجاد می‌شود.
تعارض با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
مظفر دومین ایراد این مصوبه را مغایرت آن با اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانست و گفت: دولت بر اساس این قانون مکلف به واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر است. پرسش این است که آیا آثار مصوبه جدید بر اجرای این تکلیف قانونی بررسی شده است؟ وقتی این مصوبه توسعه روستایی را نیز با محدودیت مواجه می‌کند، طبیعتاً اجرای تعهدات دولت در زمینه واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول این قانون نیز با چالش روبه‌رو خواهد شد.
فقدان پیوست اقتصادی و پیامدهای آن برای بازار مسکن و اشتغال
وی سومین ابهام را فقدان پیوست اقتصادی مشخص برای این مصوبه عنوان کرد و تصریح کرد: مطالعات نشان می‌دهد نیاز سالانه مسکن در استان‌های تهران و البرز بیش از ۱۵۰ هزار واحد است. اعمال محدودیت‌های جدید و کاهش ظرفیت عرضه می‌تواند به کمبود مسکن و در نتیجه افزایش قیمت‌ها منجر شود.
وی خاطرنشان ساخت: گرانی مسکن علاوه بر افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها، می‌تواند زمینه گسترش حاشیه‌نشینی در اطراف تهران و افزایش تراکم‌فروشی در پایتخت را فراهم کند. این افزایش قیمت‌ها حتی ممکن است به سایر مناطق کشور نیز تسری پیدا کند.
مظفر با اشاره به نقش صنعت ساختمان در اقتصاد کشور افزود: بیش ازسیصد صنعت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به صنعت ساختمان وابسته هستند. بنابراین باید مشخص شود که آثار این مصوبه بر اشتغال، فعالیت صنایع وابسته و کاهش ظرفیت تولید چگونه ارزیابی شده است. پرسش اینجاست که پیوست اقتصادی این تصمیم و مطالعات مربوط به پیامدهای آن بر تولید و اشتغال کجاست؟
تمرکززدایی با سیاست‌های صرفاً انقباضی محقق نمی‌شود
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران چهارمین نقد خود درباره این مصوبه را متوجه رویکرد صرفاً کالبدی و انقباضی این مصوبه دانست و اظهار کرد: آیا تنها با یک ترمز کالبدی واعمال محدودیت‌های ساخت‌وساز در تهران می‌توان به مهاجرت معکوس و تمرکززدایی دست یافت؟ وقتی حدود ۶۰ درصد تسهیلات بانکی کشور در تهران توزیع می‌شود، ظرفیت‌های گسترده اشتغال در پایتخت متمرکز است و وزارتخانه‌ها نیز در تهران مستقر هستند، چگونه می‌توان صرفاً با یک مصوبه محدودکننده انتظار تحقق تمرکززدایی را داشت؟
وی تأکید کرد: تمرکززدایی واقعی نیازمند سیاست‌های تشویقی و انبساطی در سایر شهرهای هدف است. نمی‌توان تنها با اتخاذ سیاست‌های سلبی و ایجاد محدودیت در تهران، انتظار داشت مهاجرت معکوس اتفاق بیفتد؛ بلکه باید برای ذی‌نفعان و فعالان اقتصادی در شهرهای مقصد نیز مشوق‌های لازم در نظر گرفته شود.
مظفر در پایان با تأکید بر ضرورت بررسی آثار این تصمیم خاطرنشان کرد: این مصوبه از نظر همگرایی با قوانین فرادستی و همچنین مطالعات اقتصادی و اجتماعی و سنجش پیامدهای احتمالی آن ابهامات جدی دارد. لازم است آثار چنین تصمیمی بر بازار مسکن، اشتغال، صنایع وابسته و روند مهاجرت به‌صورت دقیق و کارشناسی بررسی شود.