آیا می‌توان هم در سود یک فعالیت اقتصادی شریک بود و هم بدون توجه به نتیجه آن، دریافت مبلغی ثابت را تضمین کرد و چه تفاوتی میان سود حاصل از فعالیت اقتصادی و درآمدی وجود دارد.
به گزارش خبرنگار مهر،در بسیاری از معاملات اقتصادی، پیشنهادها در نگاه نخست جذاب و کم‌خطر به نظر می‌رسند: فردی سرمایه‌ای در اختیار دیگری قرار می‌دهد و در مقابل، وعده دریافت سود ماهانه می‌گیرد؛ گروهی برای ساخت‌وساز یا راه‌اندازی کسب‌وکار شریک می‌شوند و از پیش درباره سهم هر یک توافق می‌کنند؛ یا مؤسسه‌ای با عنوان مشارکت، بازدهی مشخصی را برای سرمایه‌گذاران اعلام می‌کند. اما پرسش مهم این است که آیا هر قراردادی که نام مشارکت دارد، از نظر شرعی معتبر است؟ آیا می‌توان هم در سود یک فعالیت اقتصادی شریک بود و هم بدون توجه به نتیجه آن، دریافت مبلغی ثابت را تضمین کرد؟ و چه تفاوتی میان سود حاصل از فعالیت اقتصادی و درآمدی وجود دارد که در واقع در برابر قرض پرداخت می‌شود؟
این پرسش‌ها فقط به مباحث تخصصی فقه معاملات محدود نیستند. بسیاری از افراد در زندگی روزمره، پس‌انداز خود را در اختیار دوستان، آشنایان، صاحبان کسب‌وکار یا مؤسسات مالی قرار می‌دهند و گاهی تنها بر اساس وعده سود، بدون بررسی ماهیت قرارداد، تصمیم می‌گیرند. در چنین شرایطی، آشنایی با معیارهای شرعی مشارکت می‌تواند هم از گرفتارشدن در معاملات نامعتبر جلوگیری کند و هم مانع آن شود که هر سود ثابت یا هر قرارداد سرمایه‌گذاری، بدون توجه به ساختار واقعی آن، حرام یا ربوی تلقی شود.
در فقه اسلامی، مسئله اصلی صرفاً نام قرارداد یا میزان سود نیست؛ باید دید رابطه حقوقی و مالی طرفین چگونه شکل گرفته، سرمایه در چه فعالیتی به کار می‌رود، سود بر چه مبنایی محاسبه می‌شود و در صورت زیان چه کسی مسئول است. بنابراین، برای تشخیص سود مشروع از درآمد تضمین‌شده نامعتبر، باید از عنوان‌های تبلیغاتی عبور کرد و به واقعیت معامله رسید.
مشارکت واقعی از کجا آغاز می‌شود؟
مشارکت اقتصادی در معنای عمومی، همکاری دو یا چند نفر برای انجام فعالیتی اقتصادی و تقسیم نتایج آن است. یک نفر ممکن است سرمایه فراهم کند، دیگری تخصص یا مدیریت به عهده بگیرد و طرفین درباره سهم خود از سود توافق کنند. بااین‌حال، از نظر فقهی، هر نوع همکاری اقتصادی لزوماً در قالب عقد شرکت قرار نمی‌گیرد. ممکن است رابطه طرفین بر پایه مضاربه، جعاله، اجاره خدمات، فروش، صلح یا قرارداد دیگری شکل گرفته باشد و هر یک از این قالب‌ها احکام خاص خود را داشته باشند.
در احکام شرکت، آیت‌الله سیستانی تصریح می‌کند که اگر دو نفر توافق کنند با مال مشترک خود تجارت کنند و سود حاصل را میان خود تقسیم کنند، با تحقق شرایط مربوط، شرکت آنان صحیح است. همچنین، در صورت توافق بر سهم بیشتر برای یکی از شرکا، باید به شرط معتبر عمل شود؛ اما اگر درباره سهم سود و زیان توافق دیگری وجود نداشته باشد، قواعد مشخصی برای تقسیم آن مطرح است.[۱] این احکام نشان می‌دهد که مشارکت واقعی نیازمند رابطه‌ای روشن میان سرمایه، فعالیت اقتصادی و حقوق طرفین است.
برای مثال، فرض کنیم دو نفر برای راه‌اندازی یک فروشگاه شریک می‌شوند. یکی چهار میلیارد تومان سرمایه می‌گذارد و دیگری نیز دو میلیارد تومان فراهم می‌کند. طرفین باید مشخص کنند سرمایه چگونه اداره می‌شود، چه کسی مسئول خریدوفروش است، هزینه‌ها چگونه محاسبه می‌شوند و سهم هر یک از سود بر چه مبنایی خواهد بود. همچنین باید معلوم باشد که اگر فروشگاه با زیان روبه‌رو شد، این زیان بر اساس چه قواعدی میان شرکا تقسیم می‌شود و در چه شرایطی ممکن است یکی از آنان مسئول جبران خسارت باشد.
در این میان، سود را نباید با درآمد ناخالص یا گردش مالی یکسان دانست. فروش کالا به معنای تحقق سود نیست؛ هزینه خرید، دستمزد، اجاره، مالیات و سایر هزینه‌های مرتبط باید در محاسبه نتیجه اقتصادی لحاظ شوند. اگر قرارداد بر تقسیم سود واقعی استوار باشد، تعیین سهم طرفین باید با توجه به سودی صورت گیرد که بر اساس قرارداد و پس از محاسبات معتبر به دست آمده است، نه صرفاً بر پایه مبلغی که از ابتدا برای پرداخت ماهانه وعده داده شده است.
البته، مشارکت به این معنا نیست که همه طرفین باید به یک اندازه کار کنند یا سهم برابر داشته باشند. ممکن است یکی سرمایه بیشتری فراهم کند و دیگری مدیریت و تخصص خود را به کار گیرد. مهم آن است که حقوق و تعهدات طرفین در چارچوب عقدی معتبر تعریف شود و تقسیم سود نیز مطابق همان چارچوب صورت گیرد.
سود معین یا سود تضمین‌شده؟
یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف در قراردادهای سرمایه‌گذاری، تفاوت میان تعیین سهم سود و تضمین مبلغی مستقل از نتیجه فعالیت اقتصادی است. این دو مفهوم در گفت‌وگوهای روزمره گاهی به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، درحالی‌که از نظر فقهی تفاوت مهمی دارند.
فرض کنیم شخصی سرمایه‌ای در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد تا با آن تجارت کند و توافق می‌کنند که ۴۰ درصد سود حاصل به سرمایه‌گذار و ۶۰ درصد آن به عامل اختصاص یابد. در این حالت، سهم هر طرف به نسبت مشخصی از سود واقعی تعیین شده است. اگر سود افزایش یابد، سهم هر دو طرف متناسب با آن افزایش می‌یابد و اگر سود کمتری حاصل شود، سهم آنان نیز کاهش پیدا می‌کند. این الگو با ساختار متعارف مضاربه سازگار است، مشروط بر آنکه سایر شرایط شرعی این عقد رعایت شود.
اما اگر سرمایه‌گذار بگوید: «این پول را در تجارت به کار بگیر، ولی هر ماه باید مبلغ معینی به من بدهی، چه فعالیت اقتصادی سود داشته باشد و چه نداشته باشد»، مسئله متفاوت می‌شود. در اینجا ممکن است پرداختی که نام سود بر آن گذاشته شده، در واقع به نتیجه فعالیت اقتصادی وابسته نباشد. بنابراین، صرف استفاده از عنوان مشارکت یا مضاربه، برای معتبرشدن چنین شرطی کافی نیست.
در احکام مضاربه آیت‌الله سیستانی، سهم هر یک از مالک و عامل باید به‌صورت کسر یا درصدی معین از سود مشخص شود؛ تعیین سهم با ذکر مبلغ ثابتی از مال، به‌تنهایی کافی نیست.[۲] این حکم، تفاوت میان «سهم از سود» و «مبلغ ثابت مستقل از سود» را روشن می‌کند. البته، این قاعده را باید در چارچوب عقد مضاربه و شرایط آن فهمید و نمی‌توان بدون بررسی نوع قرارداد، آن را به تمام روابط مالی تعمیم داد.
مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که طرفین از ابتدا پیش‌بینی کنند فعالیت اقتصادی به‌طور معمول سود مشخصی خواهد داشت. پیش‌بینی سود، به‌خودی‌خود به معنای تضمین آن نیست. یک طرح ممکن است بر اساس محاسبات اقتصادی، سودآور به نظر برسد، اما در عمل با افزایش هزینه‌ها، کاهش تقاضا یا زیان روبه‌رو شود. بنابراین، باید میان برآورد اقتصادی، تعیین سهم از سود و تعهد قراردادی به پرداخت مبلغ معین تفاوت گذاشت.
همچنین، هر مبلغ ثابتی که در یک قرارداد اقتصادی پرداخت می‌شود، لزوماً سود سرمایه نیست. ممکن است شخص در برابر انجام کاری، اجاره یک دارایی یا ارائه خدمتی، مستحق مبلغ معینی باشد. در این موارد، ماهیت رابطه متفاوت است و حکم آن را نمی‌توان صرفاً با قواعد مضاربه تعیین کرد. پرسش اصلی این است که مبلغ پرداختی در برابر چه چیزی قرار گرفته و قرارداد واقعی طرفین چیست.
وقتی نام مشارکت بر یک رابطه دیگر گذاشته می‌شود
یکی از خطرهای معاملات مالی، فاصله‌گرفتن عنوان قرارداد از واقعیت آن است. گاهی طرفین در نوشته خود از مشارکت سخن می‌گویند، اما سرمایه‌گذار هیچ سهمی از فعالیت اقتصادی یا نتیجه آن ندارد و تنها انتظار دارد در موعدهای مشخص، اصل پول و مبلغی اضافه دریافت کند. در چنین وضعیتی، بررسی عنوان قرارداد به‌تنهایی کافی نیست؛ باید دید آیا واقعاً عقد شرکت یا مضاربه‌ای با شرایط معتبر شکل گرفته یا رابطه، در حقیقت نوع دیگری از تعهد مالی است.
این مسئله در قراردادهای بانکی نیز اهمیت دارد. استفاده از عنوان‌هایی مانند مشارکت مدنی یا مضاربه، به‌تنهایی ماهیت شرعی عملیات را تضمین نمی‌کند. در پژوهشی درباره برخی مواد قراردادهای مشارکت مدنی بانکی، شرط تضمین سود در چارچوب مورد بررسی، محل اشکال ربوی دانسته شده و بر ضرورت بازنگری در چنین شروطی تأکید شده است.[۳] البته، نتیجه یک پژوهش درباره بندهای مشخص یک قرارداد را نباید به همه قراردادهای بانکی یا تمام شیوه‌های سرمایه‌گذاری تعمیم داد؛ حکم هر مورد به ساختار قرارداد، شروط آن و مبنای فقهی مربوط وابسته است.
پرسش درباره اوراق مشارکت نیز از همین زاویه قابل بررسی است. در پاسخ درباره سود اوراق مشارکت آمده است که اگر مشارکت واقعی باشد و شرایط معتبر عقد شرکت رعایت شود، دریافت سود اشکال ندارد؛ اما اگر این شرایط تحقق نیافته باشد، حکم متفاوت خواهد بود.[۴] اهمیت این پاسخ در آن است که نه عنوان «اوراق مشارکت» را به‌تنهایی برای حلیت کافی می‌داند و نه اصل سود حاصل از هر مشارکت را ممنوع اعلام می‌کند؛ معیار، تحقق مشارکت واقعی و رعایت شرایط شرعی آن است.
ازاین‌رو، در ارزیابی هر پیشنهاد سرمایه‌گذاری باید پرسید سرمایه دقیقاً در چه فعالیتی به کار گرفته می‌شود، اسناد و گزارش‌های مالی چگونه تنظیم می‌شوند، سهم سود چگونه محاسبه خواهد شد و تعهد طرفین در صورت زیان چیست. اگر پاسخ‌ها مبهم باشند و تنها بر وعده بازدهی ثابت تکیه شود، عنوان قرارداد نمی‌تواند جای بررسی ماهیت آن را بگیرد.
در نهایت، تفاوت سود مشروع با درآمد تضمین‌شده را نمی‌توان فقط از روی عدد سود یا نام قرارداد تشخیص داد. سود مشروع در یک مشارکت معتبر، در چارچوب عقدی صحیح و با رعایت شرایط آن به دست می‌آید؛ اما اگر عنوان مشارکت صرفاً پوششی برای تعهد به پرداخت مبلغی اضافه در برابر قرض یا رابطه‌ای فاقد شرایط لازم باشد، مسئله از اساس متفاوت خواهد بود. معیار، واقعیت رابطه مالی، مبنای استحقاق سود، نحوه تقسیم نتیجه فعالیت و مسئولیت طرفین در برابر زیان است.
اقتصاد سالم به امکان سرمایه‌گذاری، اعتماد و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد؛ اما اعتماد پایدار با وعده‌های مبهم و سودهای تضمین‌شده‌ای که ماهیت واقعی‌شان روشن نیست، شکل نمی‌گیرد. شفافیت در قرارداد، شناخت حقوق و مسئولیت‌ها و پرهیز از استفاده صوری از عنوان‌های شرعی، هم از حقوق سرمایه‌گذار و مجری فعالیت اقتصادی محافظت می‌کند و هم امکان تمایز میان سود مشروع و رابطه مالی نامعتبر را فراهم می‌آورد.
منابع
[۱] سیستانی، سید علی حسینی. «احکام شرکت»، توضیح‌المسائل، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مرجع عالی‌قدر آیت‌الله سیستانی.https://www.sistani.org/persian/book/۵۰/۸۵/
[۲] سیستانی، سید علی حسینی. «احکام مضاربه»، توضیح‌المسائل، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مرجع عالی‌قدر آیت‌الله سیستانی.https://www.sistani.org/persian/book/۵۰/۸۹
[۳] مصباحی مقدم، غلامرضا؛ نعمتی، محمدحسین. «تحلیل فقهی-حقوقی برخی از مواد قرارداد مشارکت مدنی بانکی». پژوهش‌نامه فقه اجتماعی، شماره ۱۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، صص ۲۵–۴۶.https://www.magiran.com/paper/۲۰۰۶۶۷۵/تحلیل-فقهی-حقوقی-برخی-از-مواد-قرارداد-مشارکت-مدنی-بانکی
[۴] سیستانی، سید علی حسینی. «اوراق مشارکت»، بخش پرسش و پاسخ، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مرجع عالی‌قدر آیت‌الله سیستانی.https://www.sistani.org/persian/qa/۰۸۳۱/