رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران از برنامه‌ریزی برای پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان حداکثر ظرف یک تا دو روز خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - غلامرضا هوایی، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، روز شنبه دوم آبان ۱۴۰۵ در مراسم گرامیداشت روز ملی کارشناس، با اشاره به برنامه‌های این کانون برای بهبود خدمات و کاهش مشکلات اداری کارشناسان، بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت‌های تخصصی این مجموعه در نظام قضایی و اجرایی کشور تأکید کرد.
توسعه خدمات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری
هوایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای الکترونیکی‌سازی خدمات کانون گفت: وب‌سایت کانون به‌روزرسانی شده و خدمات جدیدی از جمله خدمات مربوط به امور مرخصی کارشناسان در آن قرار گرفته است. همچنین توسعه بخش «میز خدمت» در دستور کار قرار دارد تا کارشناسان بتوانند بخش بیشتری از امور اداری و درخواست‌های خود را به‌صورت غیرحضوری پیگیری کنند.
وی افزود: ارائه الکترونیکی خدمات مرتبط با صلاحیت‌های کارشناسی و گزارش‌های مربوط نیز از جمله برنامه‌هایی است که با هدف افزایش سرعت ارائه خدمات و کاهش رفت‌وآمد‌های غیرضروری دنبال می‌شود.
پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان حداکثر ظرف یک تا دو روز
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، تسهیل فرایند پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان را یکی از موضوعات مهم مورد پیگیری دانست و اظهار کرد: در برخی موارد، کارشناسان برای دریافت حق‌الزحمه خود ناچار به مراجعه به دادگستری‌ها و محاکم و پیگیری تأیید اسناد پرداخت هستند.
وی با اشاره به انجام هماهنگی‌هایی با قوه قضائیه برای رفع این مشکل گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پس از ارائه نظر کارشناسی و طی مراحل اداری و تأیید‌های لازم، وجه حق‌الزحمه باید حداکثر ظرف یک تا دو روز به حساب کانون واریز شود.
هوایی تأکید کرد: زیرساخت‌های مربوط به این فرایند به‌روزرسانی شده و هماهنگی‌های فنی و اجرایی برای تکمیل و عملیاتی‌شدن آن با همکاری قوه قضائیه در حال انجام است.
وی همچنین از اجرای طرح استفاده از کارت شناسایی کارشناسان برای تسهیل ورود آنان به محاکم خبر داد و گفت: این طرح در برخی محاکم آغاز شده و توسعه آن به سایر مراجع قضایی نیز در برنامه قرار دارد.
پیگیری تشکیل شعبه تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های کارشناسان
هوایی با اشاره به ضرورت رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مرتبط با کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: برخی از این پرونده‌ها دارای ابعاد فنی و تخصصی هستند و بررسی دقیق آنها به آشنایی با مبانی کارشناسی، محاسبات، ارزیابی‌ها و ضوابط قانونی نیاز دارد.
وی افزود: در همین زمینه، پیگیری‌هایی برای اختصاص شعبه‌ای در مجموعه قضایی ولیعصر تهران به رسیدگی به امور مرتبط با کارشناسان انجام شده است.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران تصریح کرد: رسیدگی تخصصی به این پرونده‌ها می‌تواند به بررسی دقیق‌تر موضوعات، کاهش برداشت‌های متفاوت و جلوگیری از پراکندگی در آرای صادرشده کمک کند. همچنین باید سازوکار‌های نظارتی و رسیدگی به شکایات به‌گونه‌ای باشد که ضمن حفظ حقوق کارشناسان، به تخلفات احتمالی نیز منصفانه رسیدگی شود.
ضرورت حفظ کیفیت خدمات کارشناسی و بازنگری در رویه‌ها
هوایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قوانین و مقررات مرتبط با صدور مجوز‌های حرفه‌ای گفت: افزایش تعداد فعالان یک حرفه به‌تنهایی معیار موفقیت سیاست‌گذاری نیست و باید آثار اجرای مقررات بر کیفیت خدمات تخصصی و استاندارد‌های حرفه‌ای نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: هدف، مخالفت با اصل قوانین نیست؛ بلکه لازم است پیامد‌های اجرایی مقررات بررسی شود و در صورت نیاز، اصلاح رویه‌ها با استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان و متخصصان در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت توجه به نظرات کارشناسان باسابقه و پیشکسوتان تأکید کرد و گفت: بررسی مجدد برخی رویه‌های اجرایی و شنیدن دیدگاه‌های کارشناسان استان تهران و سایر استان‌ها می‌تواند به بهبود فرایند‌های حرفه‌ای کمک کند.
بررسی رایگان حدود ۷۰۰ پرونده خسارات جنگ
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با اشاره به مسئولیت اجتماعی کارشناسان گفت: حدود ۷۰۰ پرونده مرتبط با خسارات جنگ با مشارکت کارشناسان و به‌صورت رایگان بررسی شده است. این اقدامات با همکاری دولت و شهرداری تهران انجام شده و کارشناسان در ارزیابی خسارات و ارائه نظرات تخصصی مشارکت داشته‌اند.
هوایی همچنین با اشاره به آسیب‌دیدن شماری از هم‌وطنان در میناب اظهار کرد: پیشنهاد‌هایی برای مشارکت بیشتر کارشناسان در این زمینه مطرح شده و کانون آمادگی دارد در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های تخصصی خود همکاری کند.
وی افزود: استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی در شرایط بحرانی می‌تواند به تسریع ارزیابی خسارات و تصمیم‌گیری دقیق‌تر دستگاه‌های مسئول برای حمایت از آسیب‌دیدگان کمک کند.
ارتقای بیمه تکمیلی و ایجاد بانک جامع اطلاعات کارشناسی
هوایی در ادامه از پیگیری مطالبات رفاهی کارشناسان خبر داد و گفت: با توجه به پایان قرارداد فعلی بیمه تکمیلی در حدود یک ماه آینده، ارتقای پوشش بیمه‌ای و ارائه خدمات بهتر به کارشناسان در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین ایجاد بانک جامع اطلاعات کارشناسی را از نیاز‌های مهم این مجموعه دانست و اظهار کرد: گردآوری گزارش‌های گذشته، نظریات تخصصی و تجربیات کارشناسان پیشکسوت در یک بستر منسجم می‌تواند به ارتقای کیفیت گزارش‌های کارشناسی، افزایش هماهنگی در اظهارنظر‌های تخصصی و جلوگیری از تکرار بررسی‌های مشابه کمک کند.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در پایان با تأکید بر اهمیت حل اختلاف پیش از ورود به فرایند‌های قضایی گفت: استفاده از ظرفیت گفت‌و‌گو و تعامل میان طرف‌های اختلاف، در کنار حفظ حقوق قانونی آنان، می‌تواند از تشکیل پرونده‌های غیرضروری جلوگیری کند و به حل سریع‌تر اختلافات و کاهش بار مراجع قضایی بینجامد.