روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: تغییر الگوی خرید خانوارهای ایرانی، تنها جابهجایی چند قلم کالا در سبد مصرف نیست، بلکه نشانهای از تغییرات عمیق در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور است.
به گزارش عصر ایران، روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی با عنوان " تغییر الگوی خرید خانوارهای ایرانی" نوشت:
-افزایش هزینههای زندگی، تغییر اولویتهای مصرف و گسترش خریدهای اقتصادی، سبد خرید خانوارهای ایرانی را دگرگون کرده است، تغییری که تنها به کوچکتر شدن سبد مصرف محدود نمیشود، بلکه سبک زندگی، رفتار اقتصادی و حتی آینده تولید را تحت تأثیر قرار داده است
- در سالهای گذشته مشاهده میشد خرید خانوارهای ایرانی بیشتر بر مبنای ترجیح بود و نه بر پایه ضرورت
- با بررسی وضعیت بازار میتوان متوجه شد سهم کالاهای ضروری در سبد خرید خانوارها نسبت به گذشته افزایش یافته است. در مقابل، خرید کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی، مبلمان، فرش، لوازم الکترونیکی و حتی پوشاک باکیفیت، بیش از گذشته به تعویق میافتد
- زمانی که قیمت، مهمترین عامل در تصمیمگیری خریدار میشود اقتصاددانان از آن با واژهای به نام «حساسیت قیمتی» یاد میکنند.هرچه فشار اقتصادی بیشتر باشد این حساسیت نیز افزایش مییابد
- تغییر زمان بندی خریدها نیز یکی دیگر از نشانههای تغییر الگوی مصرف در خانوارها میباشد. در گذشته بیشتر خانوادهها خریدهای خود را به صورت ماهانه انجام میدادند اما امروزه تعداد قابل توجهی از مردم ترجیح میدهند خریدهای خود را به صورت هفتگی یا حتی روزانه انجام دهند
- در سالهای اخیر، تغییر الگوی خرید خانوار تنها به کوچکتر شدن سبد مصرف محدود نمانده، بلکه شیوه خرید نیز دچار تغییراتی شده است. اگر تا چند سال پیش حضور در بازارهای سنتی و مراکز خرید، بخش اصلی رفتار مصرفکنندگان را تشکیل میداد، امروز خرید اینترنتی، فروشهای تخفیفی، جشنوارههای آنلاین و خرید اقساطی به بخش مهمی از اقتصاد خانوار تبدیل شدهاند.
متن کامل این گزارش را می توانید در ادامه بخوانید.
روزنامه جمهوری اسلامی
افزایش هزینههای زندگی، تغییر اولویتهای مصرف و گسترش خریدهای اقتصادی، سبد خرید خانوارهای ایرانی را دگرگون کرده است، تغییری که تنها به کوچکتر شدن سبد مصرف محدود نمیشود، بلکه سبک زندگی، رفتار اقتصادی و حتی آینده تولید را تحت تأثیر قرار داده است.
در سالهای گذشته مشاهده میشد خرید خانوارهای ایرانی بیشتر بر مبنای ترجیح بود و نه بر پایه ضرورت.
در گذشته اغلب خانوادهها هنگام خرید چند نشان تجاری را با هم مقایسه میکردند و کیفیت آن را در کنار قیمت ارزیابی کرده و سپس اقدام به خرید محصول میکردند. اما امروزه این معادله و روش تغییر اساسی کرده است. اکنون اولین سؤال بسیاری از خریداران نه «کدام نشان بهتر است» بلکه «کدام کالا ارزانتر است» یا آیا حتی« اصلا میتوانیم آن را بخریم» است.
این تغییر فقط یک دگرگونی معمولی رفتار مصرف کنندهها نیست، بلکه نشان میدهد تحولات عمیقی در بخش اقتصادی و اجتماعی جامعه رخ داده است. اغلب کارشناسان براین عقیده هستند که هرگاه درآمد خانوار با سرعتی کمتر از هزینههای زندگی افزایش یابد، الگوی مصرف نیز تغییر خواهد کرد.
این اوضاع ابتدا باعث حذف هزینههای غیر ضروری در خانواده میشود و سپس خانوار به سراغ کالاهای ارزان تر میرود ودرآخر هم مصرف خیلی از کالا را به تعویق انداخته و یا به طور کامل حذف میکنند.
با بررسی وضعیت بازار میتوان متوجه شد سهم کالاهای ضروری در سبد خرید خانوارها نسبت به گذشته افزایش یافته است. در مقابل، خرید کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی، مبلمان، فرش، لوازم الکترونیکی و حتی پوشاک باکیفیت، بیش از گذشته به تاخیر میافتد.. بسیاری از خانوادهها ترجیح میدهند به جای خرید کالای جدید، وسایل قدیمی را تعمیر کنند یا از کالاهای دستدوم استفاده کنند.
این تغییر رفتار فقط مختص به کالاهای گران قیمت نمیشود، بلکه در بازار مواد غذایی نیز رفتار مصرف کنندگان دچار تغییرات زیادی شده است. بساری از خریداران به جای انتخاب کالاهای شناخته شده به سراغ محصولات اقتصادی یا بسته بندیهای کوچکتر میروند. گروهی نیز تعداد دفعات خرید را کاهش داده و تنها اقلام ضروری را خریداری و تهیه مینمایند.
عباسی یکی از فروشندگان قدیمی یک فروشگاه مواد غذایی به خبرنگارما میگوید« در گذشته مشتریها با لیست کامل برای خرید میآمدند اما حالا بیشتر آنان جلوی قفسهها قیمتها را چند بار مقایسه و گاهی هم بخشی از خریدشان را حذف میکنند.
زمانی که قیمت، مهمترین عامل در تصمیمگیری خریدار میشود اقتصاددانان از آن با واژهای به نام «حساسیت قیمتی» یاد میکنند.هرچه فشار اقتصادی بیشتر باشد این حساسیت نیز افزایش مییابد. در بازار امروز ایران، قیمت به مهمترین معیار انتخاب تبدیل شده است.
اغلب خانوارها دیگر به دنبال محصولی نیستند که بهترین کیفیت را داشته بلکه به دنبال مناسبترین قیمت هستند همین موضوع باعث شده فروش کالاهای اقتصادی، تخفیفدار و اقساطی رشد بیشتری نسبت به کالاهای لوکس داشته باشند.این شرایط باعث میشود مصرفکنندهای که سالها از یک نشان معروف و شناخته شده استفاده میکرده دست کشیده و اکنون فقط به دلیل اختلاف قیمت کالا، نشان دیگری را انتخاب کند. این تغییر رفتار تولید کنندگان را نیز ناچار با بازنگری در سیاستهای فروش و قیمتگذاری کرده است.
تغییر زمان بندی خریدها نیز یکی دیگر از نشانههای تغییر الگوی مصرف در خانوارها میباشد. در گذشته بیشتر خانوادهها خریدهای خود را به صورت ماهانه انجام میدادند اما امروزه تعداد قابل توجهی از مردم ترجیح میدهند خریدهای خود را به صورت هفتگی یا حتی روزانه انجام دهند.
کارشناسان اعتقاد دارند این رفتار 2 علت اساسی دارد، اول محدودبودن نقدینگی خانوارها و دوم نوسان قیمت ها.
وقتی هزینهها مدام افزایش مییابد ودرمقابل درآمد ثابت است خانوادهها ترجیح میدهند برای این که مدیریت بهتری بر هزینه هایشان داشته باشند پول خود را به تدریج خرج کنند. ازسوی دیگر، خریدهای کوچکتر باعث میشود خانوارها راحتتر بتوانند هزینههای پیشبینینشده را کنترل کنند، هرچند این شیوه خرید در بسیاری موارد هزینه نهایی بیشتری نیز به همراه دارد.
رونق دوباره تعمیرات را میتوان یکی دیگر از مهمترین پیامدهای تغییر الگوی خرید دانست. تعمیر تلفن همراه، لوازم خانگی، کفش، کیف و حتی مبلمان در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
فعالان این حوزه میگویند مراجعه مردم برای تعمیر وسایل نسبت به چند سال قبل بیشتر شده و بسیاری ازآنها ترجیح میدهند به جای خرید کالای جدید، وسایل خود را تعمیر کرده تا بتوانند چند سال دیگر از آنها استفاده کنند.
این موضوع اگرچه از نگاه مدیریت منابع و کاهش پسماند اقدامی مثبت تلقی میشود، ازسوی دیگر میتواند این موضوع را نشان دهد که بخش قابل توجهی از خانوادهها توان جایگزینی کالاهای مصرفی خود را ندارند و این مسئله میتواند در بلند مدت بر بازار تولید و فروش این محصولات اثر گذار باشد.
در سالهای اخیر، تغییر الگوی خرید خانوار تنها به کوچکتر شدن سبد مصرف محدود نمانده، بلکه شیوه خرید نیز دچار تغییراتی شده است. اگر تا چند سال پیش حضور در بازارهای سنتی و مراکز خرید، بخش اصلی رفتار مصرفکنندگان را تشکیل میداد، امروز خرید اینترنتی، فروشهای تخفیفی، جشنوارههای آنلاین و خرید اقساطی به بخش مهمی از اقتصاد خانوار تبدیل شدهاند.
این تغییر، قبل از آنکه ناشی از پیشرفت فناوری باشد نتیجه تلاش خانوارها برای مدیریت بهتر هزینه هاست. اغلب خانوادهها پیش از آنکه یک کالا را خریداری کنند قیمت آن را در چند فروشگاه اینترنتی مقایسه میکنند و تنها زمانی خرید خود را نهایی میکنند که از مناسب بودن قیمت اطمینان پیدا کنند. این رفتار که در اقتصاد از آن با عنوان «مصرف آگاهانه» یاد میشود، در ایران بیش از هر چیز تحت تأثیر فشار هزینههای زندگی شکل گرفته است.
گسترش خرید اقساطی را میتوان یکی از پدیدههای قابل توجه دانست. در گذشته شاهد بودیم که خرید قسطی بیشتر برای کالاهای گران قیمت مانند خودرو و یا لوازم خانگی رواج داشت اما امروزه، دامنه آن به تلفن همراه، پوشاک، لوازم دیجیتال و حتی برخی کالاهای مصرفی نیز رسیده است.
به گفته فعالان بازار، بسیاری از مشتریان دیگر نمیپرسند «قیمت نقدی چقدر است؟» بلکه نخستین سؤالشان این است که «چند قسط دارد؟» این تغییر نشان میدهد قدرت خرید نقدی کاهش یافته و خانوارها برای حفظ سطح زندگی خود، ناچار به استفاده از ابزارهای اعتباری شدهاند.
البته اقتصاددانان هشدار میدهند اگر درآمد خانوار متناسب با تعهدات اقساطی افزایش پیدا نکند، این روند میتواند به افزایش بدهی خانوارها و کاهش توان مالی آنها در آینده منجر شود.
رشد بازار کالاهای دست دوم یکی دیگر از نتایج تغییر الگوی خرید است. خریدو فروش وسایل کارکرده امروزه دیگر تنها محدود به خودرو نیست.از یخچال و ماشین لباسشویی گرفته تا مبلمان، تلفن همراه و لپ تاپ و حتی پوشاک همگی در این بازارمشتریهای خود را دارند.
این بازار برای بخشی از جامعه فرصتی برای خرید ارزانتر فراهم کرده است، اما در عین حال نشان میدهد که بسیاری از خانوادهها دیگر توان خرید کالای نو را ندارند. در چنین شرایطی، کالاهای دستدوم از یک انتخاب اقتصادی به یک ضرورت معیشتی تبدیل میشوند.
در این میان یک نکته مهم را هم نباید نادیده گرفت، همه جامعه با یک الگوی مصرف واحد زندگی نمیکنند. درحالی که بخش بزرگی از خانوارها برای خرید یک کالای ضروری چند بار قیمتها را مقایسه میکنند، در بخشهای مرفه جامعه همچنان تقاضا برای کالاها و خدمات گرانقیمت وجود دارد.
برای خانواری که بخش عمده درآمدش صرف مسکن، خوراک، درمان و آموزش میشود، خرید یک وسیله بادوام ممکن است به چند ماه تعویق بیفتد، اما برای گروههای ثروتمند، مسئله اصلی لزوماً «توان خرید» نیست، بلکه انتخاب میان گزینههای مختلف است. خرید خودروهای گرانقیمت، لوازم خانگی و دیجیتال لوکس، پوشاک و کالاهای برند، سفرهای پرهزینه و استفاده از خدمات خاص، بخشی از الگوی مصرف این گروههاست.
البته این موضوع به خودی خود به معنای نادرست بودن مصرف طبقات ثروتمند نیست. مسئله مهمتر، فاصلهای است که میان دو الگوی مصرف شکل گرفته است. وقتی یک بخش جامعه برای خرید اقلام ضروری به دنبال بستههای کوچکتر و کالای ارزانتر است و بخش دیگری بدون نگرانی جدی از قیمت، کالاهای گرانقیمت و خدمات لوکس را انتخاب میکند، این تفاوت فقط یک اختلاف ساده در سلیقه نیست، بلکه میتواند نشانهای از تفاوت جدی در سطح درآمد، دسترسی به فرصتها و قدرت اقتصادی باشد.
در واقع بازار مصرف به نوعی آینه وضعیت اقتصادی جامعه تبدیل شده است. در یک طرف، خانوادهای قرار دارد که خرید گوشت، پوشاک یا لوازم خانگی را به دلیل قیمت بالا عقب میاندازد و در طرف دیگر، خانواری قرار دارد که افزایش قیمت یک کالا الزاماً باعث حذف آن از سبد خریدش نمیشود.
این دوگانگی اگر طولانی شود، فقط بازار را دو قطبی نمیکند، بلکه میتواند سبک زندگی، فرصتهای آموزشی، کیفیت تغذیه، امکان سفر و تفریح و حتی دسترسی به خدمات مختلف را هم تحت تأثیر قرار دهد.
وقتی رفتار مصرف کنندگان تغییرمی کند، تولید کنندگان نیز وادار به بازنگری در سیاستهای خود میشوند. بسیاری از شرکتها بسته بندیهای کوچک تر،محصولات اقتصادیتر و طرحهای فروش اقساطی را در دستور کار خود قرار میدهند تا بتوانند مشتریان خود را حفظ نمایند. برخی تولید کنندگان نیز با کاهش سود و یا تخفیفهای دورهای تلاش میکنند از افت تقاضا جلوگیری کنند.
با این حال در صورت ادامه این وضعیت سرمایهگذاری در تولید با مشکل مواجه میشود زیرا با کاهش قدرت خرید مردم، انگیزه تولید برای کالاهای بادوام و باکیفیت را نیز کاهش مییابد.
تغییر الگوی خرید خانوارها را نمیتوان جدا از مسئله فاصله طبقاتی بررسی کرد. هرچه فاصله درآمدی و ثروتی میان گروههای مختلف جامعه بیشتر شود، فاصله میان سبدهای مصرفی آنها نیز بیشتر خواهد شد.
در یک سوی این شکاف، خانواری قرار دارد که مجبور است خریدهایش را حذف یا کوچک کند، تعمیر را جایگزین تعویض کند و خرید اقساطی را به عنوان راهی برای تأمین نیازهای ضروری انتخاب کند. در سوی دیگر، گروههایی قرار دارند که افزایش قیمت بسیاری از کالاها تأثیر تعیینکنندهای بر قدرت خریدشان ندارد.
از منظر تحلیلی، یکی از عوامل مهم شکلگیری و تشدید این فاصله را باید در نابرابری اقتصادی و نحوه توزیع درآمد و ثروت جستوجو کرد. اگر رشد اقتصادی و ثروت ایجادشده به شکل متوازنتری در جامعه توزیع نشود، طبیعی است که بخشی از مردم از امکان بیشتری برای سرمایهگذاری، خرید دارایی، آموزش، مسکن مناسب و مصرف باکیفیت برخوردار شوند و بخش دیگری هر روز سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای اولیه کنند.
در چنین شرایطی، مسئله فقط این نیست که یک خانواده کالای گرانتری میخرد و خانواده دیگری کالای ارزانتر. مسئله این است که اختلاف قدرت اقتصادی به مرور میتواند فرصتهای زندگی را هم از یکدیگر دور کند.
بیعدالتی اقتصادی، اگر به شکل پایدار ادامه پیدا کند، میتواند فاصله میان گروههای اجتماعی را بیشتر کند، زیرا ثروت تنها امکان خرید بیشتر ایجاد نمیکند، بلکه امکان سرمایهگذاری و ایجاد ثروت جدید را هم فراهم میکند. کسی که دارایی بیشتری در اختیار دارد، معمولاً امکان بیشتری برای سرمایهگذاری، خرید ملک، حفظ ارزش دارایی و استفاده از فرصتهای اقتصادی دارد. در مقابل، خانواری که تمام درآمدش صرف هزینههای روزمره میشود، عملاً فرصت چندانی برای پسانداز و تشکیل سرمایه پیدا نمیکند.
به همین دلیل، فاصله طبقاتی را نمیتوان فقط با توصیه به صرفهجویی خانوارهای کمدرآمد حل کرد. وقتی مشکل از تفاوت شدید در درآمد، دارایی و فرصتهای اقتصادی ناشی میشود، راهحل نیز باید در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی برای کاهش نابرابری، افزایش درآمد واقعی، ایجاد فرصتهای شغلی و توزیع عادلانهتر فرصتهای اقتصادی جستوجو شود.
جامعهشناسان معتقدند تغییر الگوی خرید تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه بر فرهنگ، روابط اجتماعی و سبک زندگی نیز اثر میگذارد. وقتی خانوادهها ناچار میشوند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف هزینههای ضروری کنند، سهم تفریح، سفر، فعالیتهای فرهنگی، آموزش و حتی پسانداز کاهش مییابد.
این روند در بلندمدت میتواند بر کیفیت زندگی، امید به آینده و حتی الگوی مصرف نسلهای بعدی اثرگذار باشد. کودکانی که در چنین شرایطی رشد میکنند، از همان سالهای نخست با مفهوم محدودیت اقتصادی و اولویتبندی هزینهها آشنا میشوند، موضوعی که بر رفتار مالی آنها در آینده نیز تأثیر خواهد گذاشت. اگرچه اولویتبندی هزینههای زندگی و پرداختن به موضوع قناعت و صرفه جویی و اهتمام و آموزش فرزندان نسبت به این موضوعات باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود اما تنگناهای اقتصادی و فشار هزینههای معیشت انسان را از پرداختن به دیگر ابعاد زندگی بازمی دارد. در شرایط فعلی، جبران هزینههای اقتصادی و معیشتی به دغدغه اصلی اکثر خانوادهها تبدیل شده و پرداختن به ابعاد دیگر زندگی مانند فراگیری مهارتهای فردی، تفریح و سرگرمی و یا حتی پیگیری روند درمان برای برخی خانوادهها تحت تأثیر همین مشکلات اقتصادی قرار گرفته و کنار گذاشته شدهاند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اصلاح الگوی خرید خانوار تنها با توصیه به صرفهجویی ممکن نیست، بلکه نیازمند مجموعهای از سیاستهای اقتصادی است. مهمترین این راهکارها عبارتاند از
1-مهار پایدار تورم و ایجاد ثبات در قیمتها.
2-افزایش بهرهوری تولید و کاهش هزینه تمامشده کالاها.
3-تقویت درآمد واقعی خانوارها از طریق رشد اشتغال و دستمزد متناسب با هزینههای زندگی.
4-توسعه نظام اعتبارسنجی و خرید اقساطی مسئولانه با نرخهای منطقی.
5-حمایت از تولید داخلی برای افزایش رقابت و کاهش قیمتها.
6-ارتقای سواد مالی خانوادهها برای مدیریت بهتر بودجه و پسانداز.
7- کاهش نابرابری اقتصادی از طریق سیاستهای مؤثر در توزیع عادلانهتر فرصتها و ثروت.
8- ایجاد امکان دسترسی عادلانهتر خانوارها به آموزش، مسکن، خدمات درمانی و فرصتهای سرمایهگذاری.
در نهایت، تقویت قدرت خرید فقط به معنای افزایش پول در جیب مردم نیست. اگر درآمد افزایش پیدا کند اما قیمتها، هزینه مسکن، درمان، آموزش و سایر نیازهای اساسی با سرعت بیشتری بالا برود، نتیجه واقعی برای خانوار چندان متفاوت نخواهد بود. آنچه اهمیت دارد افزایش درآمد واقعی و ایجاد امکان برخورداری عادلانهتر مردم از ثمرات رشد اقتصادی است.
تغییر الگوی خرید خانوارهای ایرانی، تنها جابهجایی چند قلم کالا در سبد مصرف نیست، بلکه نشانهای از تغییرات عمیق در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور است. امروز بسیاری از خانوادهها بیش از گذشته قیمت را بر کیفیت ترجیح میدهند، خریدهای خود را به تعویق میاندازند، کالاهای دستدوم میخرند یا وسایل قدیمی را تعمیر میکنند.
در طرف مقابل، گروههای ثروتمند همچنان از قدرت خرید بالاتری برخوردارند و سبد مصرف آنها فاصله محسوسی با بخش بزرگی از جامعه دارد. این تفاوت، وقتی با نابرابری درآمد و ثروت همراه شود، میتواند به تشدید فاصله طبقاتی و شکلگیری دو سبک زندگی متفاوت منجر شود.
این رفتارها، اگرچه راهی برای سازگاری با شرایط اقتصادی هستند، اما در بلندمدت پیامدهایی برای تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و کیفیت زندگی خواهند داشت. از همین رو، آینده بازار مصرف ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات اقتصادی، تقویت قدرت خرید مردم، کاهش نابرابری و ایجاد چشماندازی قابل پیشبینی برای خانوارها و فعالان اقتصادی وابسته است.
تنها در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که انتخاب مصرفکنندگان دوباره از «کمترین قیمت» به سمت «بهترین کیفیت و بیشترین ارزش» حرکت کند.
