نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس با بیان اینکه ثبت الکترونیکی وثیقه گامی مهم برای تسهیل خدمات قضایی است گفت: توسعه این فرایند‌ها می‌تواند از مراجعات غیرضروری مردم به دستگاه قضایی جلوگیری کند و مانع اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های اضافی به مراجعان شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمد میرزایی، در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی در قوه قضاییه، ثبت الکترونیکی قرار وثیقه را اقدامی برای کاهش مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در وقت و هزینه مردم و تسریع در ارائه خدمات قضایی دانست.
وی اظهار کرد: در یکی از اقدامات اخیر، قرار وثیقه در بندرعباس به‌صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق سامانه ضمان، بدون نیاز به حضور وثیقه‌گذار، ارسال نیابت قضایی و تحمیل هزینه رفت‌وآمد، در مدت ۸۷ ثانیه ثبت شد و زمینه آزادی فرد را فراهم کرد.
نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس با تأکید بر ضرورت تداوم و گسترش چنین خدماتی افزود: توسعه این فرایند‌ها می‌تواند از مراجعات غیرضروری مردم به دستگاه قضایی جلوگیری کند و مانع اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های اضافی به مراجعان شود.
میرزایی با اشاره به مشکلاتی که پیش‌تر در روند پیگیری امور اداری و قضایی وجود داشت، تصریح کرد: انتظار مردم این است که برای انجام امور خود با فرایند‌های طولانی، پاسخ‌های نامشخص و مراجعات مکرر مواجه نشوند. هوشمندسازی خدمات قضایی می‌تواند در کاهش این مشکلات نقش مؤثری داشته باشد.
وی آگاهی مردم از حقوق قانونی خود را نیز ضروری دانست و گفت: در کنار توسعه خدمات الکترونیکی، باید اطلاع‌رسانی شفاف درباره حقوق، تکالیف و مطالبات قانونی مردم ادامه پیدا کند تا شهروندان شناخت بیشتری از حقوق خود در دستگاه قضایی داشته باشند.
میرزایی در پایان با قدردانی از اقدامات رئیس قوه قضاییه و کارکنان این دستگاه در الکترونیکی کردن خدمات، تأکید کرد: تکریم مردم و تسهیل دسترسی آنان به خدمات قضایی باید از اولویت‌های اصلی باشد و توسعه این اقدامات با هدف کاهش مشکلات مردم و افزایش رضایت‌مندی عمومی دنبال شود.