مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از فراهم شدن امکان ثبت و پیگیری الکترونیکی درخواست‌های تأسیس و تغییرات اشخاص حقوقی برای اتباع خارجی دارای کد اختصاصی ۱۲ رقمی در سکوی کاتب خبر داد و تأکید کرد که تسهیل خدمات ثبتی به معنای حذف کنترل‌های قانونی نیست.
- امکان ثبت و پیگیری الکترونیکی درخواست‌های ثبتی برای اتباع خارجی
- کد اختصاصی ۱۲ رقمی؛ شناسه هویتی اتباع خارجی در فرآیند‌های ثبتی
- اعتبارسنجی برخط اطلاعات هویتی و حرکت به سمت احراز هویت هوشمند
- تسهیل خدمات ثبتی؛ گامی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار
- امکان حضور اتباع خارجی در ساختار شرکت‌ها در چارچوب قوانین کشور
- آیا شرکت دارای سهامدار خارجی، شرکت خارجی محسوب می‌شود؟
- کاهش مراجعات حضوری و افزایش کیفیت داده‌های ثبتی از مزایای خدمت جدید
- احراز هویت الکترونیکی؛ ابزار حمایت از فعالیت اقتصادی قانونمند
- توسعه سکوی کاتب در چارچوب حکمرانی داده و دولت هوشمند
- توسعه خدمات هوشمند و گسترش احراز هویت الکترونیکی در دستور کار سازمان ثبت
امکان ثبت تأسیس و تغییرات اشخاص حقوقی به‌صورت تمام‌الکترونیکی برای اتباع خارجی واجد شرایط در سکوی خدمات یکپارچه ثبتی «کاتب» فراهم شد؛ اقدامی که با هدف توسعه خدمات الکترونیکی، تحقق دولت هوشمند، کاهش مراجعات حضوری و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی خارجی به خدمات ثبتی کشور انجام شده است.
پریسا نجفی، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با میزان، با تشریح ابعاد این خدمت جدید، به تبیین الزامات هویتی، مبانی قانونی حضور اتباع خارجی در ساختار اشخاص حقوقی، مزایای احراز هویت الکترونیکی و برنامه‌های آتی سازمان ثبت در حوزه توسعه خدمات هوشمند پرداخت.
امکان ثبت و پیگیری الکترونیکی درخواست‌های ثبتی برای اتباع خارجی
نجفی با اشاره به فراهم شدن امکان استفاده اتباع خارجی واجد شرایط از خدمات ثبت شرکت‌ها در سکوی کاتب اظهار کرد: در راستای توسعه خدمات الکترونیک ثبتی، تحقق دولت هوشمند، کاهش مراجعات حضوری و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات ثبتی، امکان استفاده اتباع خارجی واجد شرایط از خدمات ثبت شرکت‌ها در سکوی خدمات یکپارچه ثبتی «کاتب» فراهم شده است.
وی افزود: بر این اساس، اتباع خارجی که دارای «کد اختصاصی ۱۲ رقمی» باشند، می‌توانند درخواست‌های مربوط به ثبت تأسیس و ثبت تغییرات اشخاص حقوقی را به‌صورت تمام‌الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری ثبت و پیگیری کنند.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این اقدام را یکی از گام‌های مهم سازمان ثبت در مسیر توسعه عدالت دیجیتال و تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خارجی به خدمات ثبتی کشور دانست.
کد اختصاصی ۱۲ رقمی؛ شناسه هویتی اتباع خارجی در فرآیند‌های ثبتی
نجفی در تشریح جایگاه کد اختصاصی ۱۲ رقمی در فرآیند ثبت شرکت گفت: در نظام خدمات الکترونیک کشور، همان‌گونه که «کد ملی» شناسه یکتای شناسایی اشخاص ایرانی است، برای اتباع خارجی نیز «کد اختصاصی ۱۲ رقمی» به‌عنوان شناسه هویتی معتبر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: هر تبعه خارجی که بخواهد در ساختار یک شخص حقوقی به‌عنوان شریک یا سهامدار، عضو هیأت‌مدیره، مدیرعامل یا دارنده سایر سمت‌های قانونی حضور داشته باشد، باید دارای هویت قابل احراز و قابل استناد در نظام‌های حاکمیتی کشور باشد.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: کد اختصاصی ۱۲ رقمی این امکان را فراهم می‌کند که هویت اشخاص خارجی، همانند اشخاص ایرانی، به‌صورت دقیق، یکتا و قابل کنترل در فرآیند‌های ثبتی مورد استفاده قرار گیرد.
نجفی با تأکید بر اینکه سازمان ثبت تولیدکننده این شناسه نیست، اظهار کرد: مرجع اختصاص کد فراگیر یا کد اختصاصی اتباع خارجی، مراجع ذی‌ربط حاکمیتی مسئول مدیریت اطلاعات هویتی اتباع خارجی هستند و سازمان ثبت از اطلاعات هویتی معتبر موجود در پایگاه‌های رسمی کشور استفاده می‌کند.
اعتبارسنجی برخط اطلاعات هویتی و حرکت به سمت احراز هویت هوشمند
وی با اشاره به سازوکار پیش‌بینی‌شده برای کنترل اطلاعات هویتی اتباع خارجی در فرآیند جدید افزود: در فرآیند جدید نیز همان رویکردی که برای اشخاص ایرانی در استعلام و کنترل کد ملی وجود دارد، برای اتباع خارجی برقرار شده است.
نجفی گفت: سامانه‌های ثبتی از طریق ارتباطات سیستمی و سرویس‌های برخط، اصالت شناسه ۱۲ رقمی و اطلاعات هویتی مرتبط را کنترل و اعتبارسنجی می‌کنند و بر مبنای داده‌های معتبر، امکان ارائه خدمات را فراهم می‌سازند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین، فرآیند احراز هویت از حالت دستی و مبتنی بر ارائه صرف مدارک، به سمت اعتبارسنجی هوشمند و برخط حرکت کرده است.
تسهیل خدمات ثبتی؛ گامی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این پرسش که آیا فراهم شدن این امکان به معنای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است، اظهار کرد: بدون تردید ارائه خدمات الکترونیکی، شفاف، سریع و قابل دسترس به فعالان اقتصادی، یکی از زیرساخت‌های مهم بهبود فضای کسب‌وکار محسوب می‌شود.
نجفی ادامه داد: هرچه فعال اقتصادی بتواند خدمات ثبتی را با کیفیت بهتر، سرعت بیشتر و مراجعات کمتر دریافت کند، محیط فعالیت اقتصادی نیز روان‌تر خواهد شد.
وی در عین حال تأکید کرد: باید توجه داشت که تسهیل خدمت به معنای حذف کنترل‌های قانونی نیست. رویکرد سازمان ثبت آن است که از یک سو فرآیند‌ها برای متقاضیان ساده‌تر شود و از سوی دیگر، احراز هویت، کنترل اطلاعات و الزامات قانونی با دقت و سرعت بیشتر انجام گیرد.
امکان حضور اتباع خارجی در ساختار شرکت‌ها در چارچوب قوانین کشور
نجفی در تشریح وضعیت حقوقی حضور اشخاص خارجی در شرکت‌های ثبت‌شده در ایران گفت: نظام حقوقی کشور از سال‌ها قبل حضور اشخاص خارجی در ساختار اشخاص حقوقی را در چارچوب قوانین و مقررات پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: اتباع خارجی می‌توانند حسب مورد و در چارچوب ضوابط قانونی، در تأسیس شرکت‌ها، سهامداری، مشارکت و تصدی سمت‌های قانونی حضور داشته باشند.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: بدیهی است رعایت قوانین عمومی کشور، احراز هویت و الزامات مربوط به فعالیت اقتصادی برای همه اشخاص الزامی است.
آیا شرکت دارای سهامدار خارجی، شرکت خارجی محسوب می‌شود؟
نجفی با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست درباره وضعیت حقوقی شرکت‌های دارای سهامداران خارجی اظهار کرد: این موضوع یکی از مواردی است که گاهی با برداشت‌های نادرست مواجه می‌شود.
وی با استناد به ماده یک «قانون راجع به ثبت شرکت‌ها» تصریح کرد: هر شرکتی که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌شود.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: بنابراین، صرف خارجی بودن شرکا یا سهامداران موجب خارجی تلقی شدن شرکت نخواهد شد.
نجفی تأکید کرد: در نتیجه، بسیاری از شرکت‌هایی که با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ثبت می‌شوند، از منظر حقوقی شرکت ایرانی محسوب می‌شوند.
کاهش مراجعات حضوری و افزایش کیفیت داده‌های ثبتی از مزایای خدمت جدید
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تشریح مزایای امکان ثبت الکترونیکی شرکت توسط اتباع خارجی گفت: تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی خارجی به خدمات ثبت شرکت‌ها، کاهش مراجعات حضوری، افزایش سرعت انجام خدمات ثبتی، کاهش خطا‌های انسانی در ورود اطلاعات، ارتقای کیفیت داده‌های ثبتی، رهگیری الکترونیکی درخواست‌ها، استفاده مؤثر از احراز هویت برخط و یکپارچه‌سازی خدمات، از مهم‌ترین مزایای این خدمت به شمار می‌روند.
احراز هویت الکترونیکی؛ ابزار حمایت از فعالیت اقتصادی قانونمند
نجفی در پاسخ به این پرسش که آیا سازوکار‌های احراز هویت ممکن است به مانعی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شوند، اظهار کرد: اتفاقاً تجربه جهانی عکس این موضوع را نشان می‌دهد.
وی با تأکید بر اهمیت امنیت حقوقی در فرآیند سرمایه‌گذاری افزود: سرمایه‌گذاری سالم نیازمند امنیت حقوقی است. هرچه شناسایی اشخاص دقیق‌تر باشد، حقوق سرمایه‌گذاران بهتر حفظ می‌شود، مالکیت اشخاص بهتر صیانت می‌شود، امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد و خدمات قابل استنادتر ارائه می‌شود.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: بنابراین، شناسه هویتی معتبر و احراز هویت الکترونیکی، ابزار حمایت از فعالیت اقتصادی قانونمند است، نه مانع آن.
توسعه سکوی کاتب در چارچوب حکمرانی داده و دولت هوشمند
نجفی در تشریح ابعاد این پروژه و جایگاه آن در برنامه‌های تحول دیجیتال سازمان ثبت گفت: این پروژه صرفاً یک تغییر فنی و سامانه‌ای نیست و نباید آن را فقط به اضافه شدن یک قابلیت نرم‌افزاری محدود دانست.این پروژه بخشی از توسعه زیرساخت حکمرانی داده، دولت هوشمند و خدمات الکترونیکی کشور است.
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت:هرچه امکان استفاده از شناسه‌های یکتا، تبادل داده و احراز هویت برخط برای هوشمندسازی خدمات بیشتر فراهم شود، شفافیت، دقت و کارآمدی نظام ثبتی نیز افزایش پیدا می‌کند.
توسعه خدمات هوشمند و گسترش احراز هویت الکترونیکی در دستور کار سازمان ثبت
نجفی در تشریح برنامه‌های آتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این حوزه اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسعه خدمات هوشمند، کاهش مراجعات حضوری، استفاده از تبادل داده بین‌دستگاهی، افزایش کیفیت داده‌های ثبتی و گسترش خدمات الکترونیکی را با جدیت دنبال می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی امکان ثبت شرکت برای اتباع خارجی در سکوی کاتب یکی از گام‌های این مسیر است و به‌طور طبیعی، توسعه تدریجی سایر خدمات مبتنی بر احراز هویت الکترونیکی نیز در دستور کار قرار دارد.