گذشت ۹ ماه از حمله آمریکا به مدرسه میناب، نه‌تنها این جنایت را کم‌رنگ نکرده است، بلکه واقعیت‌های نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی بیش از هر زمانی در مسیر آشکار شدن، پیش می‌روند.

نشریه جاست سکیورتی Just Security که دفتر مرکزی آن در دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک New York University School of Law قرار دارد، در گزارشی ۲ بخشی به موضوع حمله موشکی آمریکا به دبستان شجره طیبه پرداخته است؛ بخش نخست این مطلب به تشریح این جنایت از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته است.

به گزارش Just Security، حدود ۹ ماه از حمله موشکی در روز اول جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی به دبستان شجره طیبه در میناب، ایران که منجر به تخریب ساختمان مدرسه و کشتار دست‌کم ۱۵۰ دانش‌آموز به علاوه شماری از کارکنان این مدرسه شد، می‌گذرد؛ همه شواهد عمومی نشان می‌دهد که ارتش آمریکا آن حمله را در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۵) انجام داده است.

در کنار کارشناسان و محققان، گزارش‌های تحقیقاتی چندین رسانه خبری، از جمله Airwars & Pax، سی‌ان‌بی‌سی، سی‌ان‌ان، فایننشال‌تایمز، نیویورک‌تایمز، ان‌پی‌آر، پروپابلیکا، اسکای‌نیوز و واشنگتن‌پست به بررسی موضوع حمله موشکی آمریکا علیه مدرسه میناب پرداختند.

گزارش «درون زنجیره کشتار» بلومبرگ، نه‌تنها شواهد واقعی را تایید کرد، بلکه اطلاعات جدیدی را هم ارائه داد که مستلزم تامل بیشتر است.

بررسی جنایت میناب از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی

آمریکا از طریق تصویب ۴ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ و پذیرش بسیاری از هنجار‌های عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تعهد به رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه را بر عهده گرفته است، اما در مقایسه با بسیاری از کشور‌ها، تفاسیر آمریکا از حقوق بین‌الملل بشردوستانه اغلب سهل‌گیرانه‌تر بوده و آزادی عمل بیشتری در شروع جنگ نشان می‌دهد.

دلایل محکمی در مورد حمله موشکی آمریکا به مدرسه شجره طیبه وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا در این حمله، اصل تفکیک حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نقض کرده است؛ شواهد موجود به‌وضوح نشان می‌دهد که آمریکا تعهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه خود را برای انجام اقدام‌های احتیاطی ممکن قبل از شروع حمله نقض کرده است.

این تخلفات درپی تغییر رویه‌های نگران‌کننده نهادی و کلامی آمریکا از اجتناب و کاهش آسیب به غیرنظامیان، ازجمله انحراف خاص از حمایت دیرینه از ابتکارات سازمان ملل برای به حداقل رساندن حمله‌ها به مدرسه‌ها و دیگر آسیب‌های دوران جنگ علیه کودکان، رخ داده است.

از این رو می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اگر حمله به مدرسه شجره طیبه، تغییر سیاسی و نهادی روند‌های فعلی را تسریع نکند، محکوم به نشانه‌ای ویرانگر از تشدید رد محدودیت‌های قانونی در جنگ توسط آمریکا خواهد بود.

نقض اصول تفکیک و اقدام‌های احتیاطی توسط آمریکا در حمله به مدرسه میناب

تردید و اصل تفکیک: یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه اصل تفکیک است؛ براساس این اصل، متخاصمان در همه حال باید بین افراد غیرنظامی، جمعیت غیرنظامی و اشیاء غیرنظامی از یک سو و افراد و اشیاء نظامی از سوی دیگر، تمایز قائل شوند؛ عملیات نظامی، ازجمله حمله‌ها، فقط باید متوجه مورد دوم باشد؛ طبق مواد ۵۰ (۱)، ۵۲ (۳)، پروتکل الحاقی اول به‌عنوان دیدگاهی که در سطح جهانی حاکم است، اگر در مورد وضعیت یک شخص یا شیء عدم قطعیت یا تردید وجود داشته باشد، آن شخص یا شیء غیرنظامی فرض می‌شود.

دستورالعمل حقوق جنگ وزارت دفاع آمریکا ۲۰۲۳ این طرح کلی را می‌پذیرد، اما تفسیری سهل‌گیرانه از قاعده تردید ارائه می‌دهد؛ این دستورالعمل پس از بیان اینکه «فرماندهان و دیگر تصمیم‌گیرندگان باید فرض کنند که افراد یا اشیاء از هدف حمله قرار گرفتن محافظت می‌شوند، مگر اینکه اطلاعات موجود در آن زمان نشان دهد که افراد یا اشیاء اهداف نظامی هستند»، آستانه شواهد را رد و تصریح می‌کند که تصمیم‌گیرندگان می‌توانند در صورت داشتن «باور صادقانه و واقعی» درباره اینکه هدف یک هدف نظامی است، حمله را مجاز یا در آن شرکت کنند.

حتی با این رویکرد فرمانده‌محور و از نظر معرفتی سهل‌گیرانه، براساس گزارش‌های موجود، می‌توان با قاطعیت گفت که حمله به مدرسه شجره طیبه، قاعده تردید را نقض کرده است؛ در این زمینه، گزارش‌های بسیار مهمی در وزارت جنگ آمریکا وجود دارد که از نادیده گرفته شدن هشدار‌های صریح توسط فرماندهان هنگام صدور مجوز حمله حکایت دارند.

تعهدات احتیاطی و وظیفه اقدام عملی برای بررسی اهداف: چه حمله اصل تمایز را نقض کرده باشد و چه نکرده باشد، الزامات احتیاطی همچنان قابل اجرا هستند؛ آمریکا در کتابچه راهنمای حقوق جنگ خود، تعهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه درباره اتخاذ «اقدام‌های احتیاطی ممکن» برای حفاظت از غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی و اتخاذ اقدام‌های «ممکن» برای تایید اهداف را می‌پذیرد؛ با وجود این، رویکرد آن به این قواعد، سهل‌گیرانه است؛ به همین ترتیب، به رسمیت شناختن وظیفه مورد تایید گسترده آمریکا درباره «مراقبت مداوم ... برای حفظ جان جمعیت غیرنظامی، غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی» به نظر می‌رسد مشروط به این باشد که این وظیفه از تفسیر کتابچه راهنمای حقوق جنگ از تعهد به اتخاذ اقدام‌های احتیاطی ممکن برای حفاظت از غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی فراتر نرود.

حقایق موجود حتی در مورد رویکرد آمریکا درباره اقدام‌های احتیاطی، ناامیدکننده هستند؛ حمله به مدرسه شجره طیبه یک حمله برنامه‌ریزی‌شده و عمدی بود که در ساعات اولیه یک جنگ انتخابی رخ داد.

اگر فرآیند تایید اهداف انجام می‌شد، تقریبا به‌صورت قطعی مشخص می‌شد که هدف یک مدرسه است؛ تقریبا به مدت یک دهه، یک زمین بازی در فضای باز و نقاشی متمایز با رنگ پاستلی روی سازه در گوگل ارث قابل مشاهده بود؛ تصاویر حیاط شامل افراد متعددی بود که طول سایه آن‌ها، با توجه به زمان روز، نشان می‌داد که کودک هستند؛ این مدرسه در فهرست مشاغل ایران ظاهر شد و حضور آنلاین چند ساله آن شامل عکس‌هایی بود که با دیوار‌های رنگی قابل مشاهده از تصاویر ماهواره‌ای مطابقت داشت؛ همچنین ویدیو‌هایی از یک مدرسه شلوغ وجود داشت.

با توجه به این شواهد به‌طور کلی، واضح است که آمریکا قوانین خود یعنی تعهد کلی برای مراقبت مداوم از غیرنظامیان و همچنین الزام خاص مبنی بر انجام اقدام‌های احتیاطی ممکن برای تایید اهداف را نقض کرده است.

خروج از محدودیت‌های مربوط به آسیب به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی، ازجمله کودکان و مدرسه‌ها: آمریکا از سال ۱۹۹۹ به بعد، به بیش از ۱۲ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل پیوست که برخی از نقض‌های جدی علیه کودکان در بحبوحه درگیری‌های مسلحانه ازجمله حمله به مدرسه‌ها را شناسایی کرده و از طرفین خواسته بود که به چنین اقدام‌هایی پایان دهند.

آمریکا اعلامیه مدرسه‌های امن را تایید و ادعا کرد: ما هنگام انجام عملیات نظامی که ممکن است بر مدرسه‌ها تاثیر بگذارد، علاوه بر موارد مورد نیاز قانون بین‌المللی بشردوستانه، اقدام‌های حفاظتی را اعمال می‌کنیم.

این ادعا به‌ویژه به «برنامه اقدام وزارت دفاع برای بهبود توانایی خود در کاهش و پاسخ به آسیب‌های غیرنظامیان» اشاره کرد؛ این تایید در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۵ (۲۴ دی ۱۴۰۳)، یک هفته قبل از مراسم تحلیف دونالد ترامپ، صورت گرفت؛ ۱۳ ماه بعد، زمان حمله موشکی به مدرسه شجره طیبه، آمریکا به‌طور قابل توجهی از حمایت خود از چنین ابتکاراتی فاصله گرفته بود.

در عین حال، لفاظی مرگ‌بار بودن حمله‌ها علیه ایران در اوایل دولت جدید ترامپ پدیدار شد که نمونه آن شعار پیت هگست، وزیر جنگ ترامپ «حداکثر مرگ‌بار بودن، نه قانون‌گرایی سست» است؛ تغییر‌های نهادی نیز به دنبال آن رخ داد؛ هگست وکلای ارشد نظامی را اخراج کرد، ترامپ نام این وزارت‌خانه را به وزارت جنگ تغییر داد و آمریکا سیستم‌های داخلی کاهش آسیب غیرنظامیان را که در بیانیه مدرسه‌های امن خود به آن اشاره کرده بود، برچید و به حاشیه راند؛ این کار بدون جایگزینی انجام شد.

  • بیشتر بخوانید:
  • استیضاح هگست اعتراف ضمنی به ارتکاب جنایت میناب؛ دولت آمریکا در نقطه بی‌بازگشت
  • استیضاح هگست بر مبنای ارتکاب جنایت‌ها؛ گزارش جنایت علیه دبستان میناب در صحن کنگره آمریکا خوانده شد

گزارش تحقیقاتی بلومبرگ و باز کردن گره‌های توجیه‌های ادعایی آمریکا

آمریکا تعهدات احتیاطی خود، ازجمله وظیفه خود برای انجام اقدام‌های عملی را برای تایید اینکه یک هدف بالقوه در واقع یک هدف نظامی است، نقض کرده است؛ براساس گزارش بلومبرگ، کاری که در درگیری‌های قبلی طی هفته‌ها یا ماه‌ها انجام شده بود تطبیق مکان‌ها از کتابخانه، مانند ساختمان‌ها، فرودگاه‌ها یا پایگاه‌ها در عرض چند روز تکمیل شد؛ چالش‌های تایید عجولانه با حذف کارکنان کاهش آسیب غیرنظامیان از فرآیند تجزیه و تحلیل و انتخاب اهداف و تصمیمی برای عدم مشارکت این گروه در برنامه‌ریزی و عملیات تشدید شد.

گزارش بلومبرگ در بخشی هم نقش هوش مصنوعی را در تعیین راهنمایی برای انتخاب و اولویت‌بندی فهرستی از اهداف بالقوه مورد بحث قرار داد؛ براساس این گزارش، فرآیند فرماندهی مرکزی آمریکا شامل ارزیابی قانونی بودن هدف، رعایت اقدام‌های احتیاطی و کفایت اطلاعات بود؛ وقتی از آن‌ها پرسیده شد که آیا حمله به هدف شجره طیبه قانونی خواهد بود، پاسخ هوش مصنوعی به فرمانده ارشد مثبت بود؛ این در حالی است که برخی از کارکنان سنتکام انتظار داشتند که هوش مصنوعی اطلاعات قدیمی یا تناقضات موجود در اطلاعات جمع‌آوری‌شده برای اهداف بالقوه را علامت‌گذاری کند و تاکید کردند که مشخص نیست چرا چنین انتظاراتی داشتند.

این روایت از نقش هوش مصنوعی در این حمله، مفصل‌تر از هرگونه اطلاعات قبلی موجود است.

گزارش بلومبرگ در عین حال، به‌طور بالقوه برای تحلیل قاعده تردید که زیربنای اصل بنیادی حقوق بین‌الملل بشردوستانه است، اهمیت بیشتری دارد؛ اینکه متخاصمان باید بین اهداف غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند و فقط می‌توانند به اهداف نظامی حمله کنند.

رویکرد فرمانده‌محور آمریکا به قاعده تردید، نامناسب است؛ به این دلیل که قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه برای درگیر کردن مسئولیت دولت، نه فقط افراد انسانی، در نظر گرفته شده‌اند.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه چیزی بیش از هدایت تصمیم‌گیری فرماندهان فردی انجام می‌دهد؛ همچنین اقدام‌های دولت را پیش از وقوع (به منظور جلوگیری و کاهش آسیب‌های غیرمجاز) هدایت می‌کند و همچنین مبنایی برای مسئولیت دولت پس از وقوع (به منظور پاسخگویی و جبران خسارت در صورت وقوع چنین آسیبی) فراهم می‌کند.

بنابراین، حقوق بین‌الملل بشردوستانه نه‌تنها باید رفتار فرمانده نهاییِ مجازکننده، بلکه رفتار همه افراد در سیستم دولتی، ازجمله افرادی را که در ساختاردهی جریان داخلی اطلاعات دخیل هستند، نیز تحت تاثیر قرار دهد؛ در این مورد، منظور همه افرادی است که در طراحی، ادغام و اتکا به سیستم‌های هوش مصنوعی مشارکت دارند.

چنین رویکردی که کل دولت را در بر بگیرد، برای اطمینان از اینکه شک و تردید‌ها به تحلیلگران هدف و فرماندهان مجاز منتقل می‌شود و سپس توسط آن‌ها به طور موثر ادغام می‌شود، برای حفظ فرض وضعیت غیرنظامی حقوق بین‌الملل بشردوستانه ضروری است.

در شرایط فعلی، استدلال محکم این است که آمریکا اصل تفکیک حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نقض کرده است، همانطور که از طریق قاعده در مورد شک عملیاتی شده است؛ براساس کلیت اطلاعات در دسترس عموم، این استدلال محکم قابل ارائه است که آمریکا چندین قاعده حقوق بین‌الملل بشردوستانه، ازجمله اصول تفکیک و اقدام‌های احتیاطی ممکن را نقض کرده است.