سرانجام پس از گذشت چندین هفته، سرویس بحثبرانگیز «اینترنت پرو» با دستور رئیس سازمان بازرسی به دلیل تخلف اپراتورها متوقف شد و مبالغ اضافی دریافتشده به حساب کاربران بازگردانده میشود. برای مطالعه ادامه خبر «تکلیف مبالغ دریافتی برای اینترنت پرو» همراه ما باشید.
با عادیشدن شرایط اینترنت، یکی از پرسشهای اصلی کاربران، وضعیت سرویس اینترنت پرو و سرنوشت مبالغ پرداختی برای فعالسازی آن بود؛ موضوعی که تا مدتها پس از رفع محدودیتها، پاسخ شفافی درباره آن ارائه نشده بود. اینترنت پرو با هدف فراهمکردن دسترسی گستردهتر به شبکه جهانی برای شرکتها، استارتاپها و برخی گروههای تخصصی طراحی شد. بهرهمندی از این سرویس تنها از طریق احراز هویت شغلی، تأیید نهادهای صنفی و طی مراحل اداری امکانپذیر بود و برخلاف تصور برخی کاربران، بهعنوان یک بسته اینترنتی عادی ارائه نمیشد.
این سرویس با همکاری اپراتورهای ارتباطی و برخی نهادهای صنفی و حاکمیتی اجرا شد و مجموعههایی مانند اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانهای و اتحادیههای مرتبط، در تأیید و تعیین جامعه هدف نقش داشتند. بر اساس اعلام رسمی، گروههای مشمول سرویس مذکور شامل شرکتهای ثبتشده، کسبوکارهای آنلاین، شرکتهای دانشبنیان، فعالان حوزه لجستیک و تجارت بینالملل، جامعه دانشگاهی و اصحاب رسانه بودند؛ گروههایی که به دلیل نیاز بیشتر به ارتباطات برونمرزی در اولویت قرار گرفتند.
بااینحال، اجرای سرویس اینترنت پرو انتقادهایی نیز به دنبال داشت. برخی کارشناسان از شکلگیری بازار غیررسمی، افزایش هزینهها و ایجاد نابرابری در دسترسی کاربران سخن گفتند. گزارشها نشان میداد در برخی موارد، هزینه این سرویس در بازار غیررسمی چند برابر نرخ اولیه افزایش پیدا کرده بود.
در همین زمینه، مسئولان حوزه ارتباطات نیز اذعان کردند که در اجرای سرویس موردبحث، انحرافاتی نسبت به اهداف اولیه رخ داده و تفکیک دقیق میان مدل ارائه خدمات به کسبوکارها (B2B) و مصرفکنندگان نهایی (B2C) بهدرستی انجام نشده است؛ موضوعی که پیچیدگیهای اجرایی آن را افزایش داد.
آیا سرویس اینترنت پرو به نقطه پایان رسید؟
در همین راستا، ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صبح امروز یکشنبه، مورخ 31 خرداد 1405، در نشست خبری اعلام کرد: «سرویس ارائه اینترنت با تعرفه ویژه برای برخی مشاغل، در شرایط جنگی و با مصوبه شورایعالی امنیت ملی اجرا شده است.»
به گفته خدائیان، در اجرای سرویس اینترنت پرو از برخی کاربران، از جمله وکلا و مدیران شرکتها، مبالغی دریافت شده و این موضوع با اعتراض افکار عمومی و طرح ادعای تبعیض همراه بوده است. بررسیها نشان داده در برخی موارد، مبالغی بیش از تعرفه مصوب اخذ شده و هماهنگی کامل با وزارت ارتباطات و رگولاتوری نیز وجود نداشته است. خدائیان همچنین تأکید کرد پرونده تخلفات احتمالی به مرجع قضایی ارجاع شده، ادامه بخشهای دارای اشکال متوقف و مبالغ اضافه دریافتشده باید به کاربران بازگردانده شود.