افزایش هزینه‌های گمرکی و حمل‌ونقل، مستقیماً بر قیمت کالا‌های وارداتی و قدرت خرید مردم عراق اثر می‌گذارد. توسعه پایانه‌های تجاری با کشور‌های همسایه، در کنار تسهیل تشریفات گمرکی و ایجاد مسیر‌های رقابتی برای ورود کالا می‌تواند هزینه تأمین نیاز‌های روزمره را کاهش دهد. دولت عراق باید توسعه زیرساخت‌های مرزی را به بخشی از سیاست مهار هزینه‌های زندگی تبدیل کند. 
اقتصاد عراق به واردات کالا‌های مصرفی، مواد غذایی و بسیاری از محصولات صنعتی وابستگی دارد. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش هزینه حمل‌ونقل، تشریفات گمرکی و انبارداری می‌تواند قیمت نهایی کالا را بالا ببرد و فشار بیشتری بر خانوار‌ها وارد کند. از این‌رو، توسعه پایانه‌های تجاری و بهبود ارتباط با کشور‌های همسایه، فقط یک موضوع زیرساختی نیست، بلکه می‌تواند ابزاری برای کاهش هزینه‌های زندگی مردم باشد. 
اهمیت این موضوع در تحولات اخیر تجارت عراق نیز دیده می‌شود. در فوریه ۲۰۲۶، همزمان با اعتراض بازرگانان عراقی به افزایش تعرفه‌های گمرکی، نگرانی‌هایی درباره افزایش هزینه واردات و انتقال آن به مصرف‌کنندگان مطرح شد. گزارش‌ها از افزایش هزینه برخی محموله‌ها و اختلال در روند ترخیص کالا حکایت داشتند. این تجربه نشان می‌دهد که هزینه‌های مرزی و مقررات تجاری چگونه می‌توانند بر فعالیت بازرگانان و در نهایت قیمت کالا‌ها اثر بگذارند. 
براساس گزارش سازمان آمار عراق، ارزش واردات غیرنفتی این کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۵.۳ میلیارد دلار بود. از این میزان، ۹.۳ میلیارد دلار، معادل ۲۳.۵ درصد، از طریق گذرگاه‌های زمینی و ۲۵.۶ میلیارد دلار از طریق بنادر دریایی وارد شد. این ارقام نشان می‌دهد که مرز‌های زمینی و دریایی هر دو در تأمین نیاز‌های بازار عراق نقش مهمی دارند و بهبود عملکرد آنها می‌تواند بر هزینه و سرعت دسترسی به کالا تأثیر بگذارد. 
یکی از راهکار‌های مهم، توسعه و تجهیز پایانه‌های تجاری در مرز‌های عراق با ایران، ترکیه، اردن و دیگر کشور‌های همسایه است. افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری، ایجاد انبار‌های استاندارد، توسعه ناوگان حمل‌ونقل و تسهیل عبور کامیون‌ها می‌تواند زمان توقف محموله‌ها را کاهش دهد. همچنین تعدد مسیر‌های تجاری به بازرگانان امکان می‌دهد متناسب با نوع کالا، هزینه و زمان حمل، مسیر مناسب‌تری انتخاب کنند و وابستگی به یک مسیر محدود کاهش یابد. 
البته افزایش تعداد پایانه‌ها به‌تنهایی کافی نیست. اگر کالا‌ها پس از ورود به مرز با فرایند‌های طولانی اداری، بازرسی‌های تکراری و تأخیر در ترخیص مواجه شوند، بخش مهمی از مزیت ایجاد زیرساخت‌های جدید از بین می‌رود. بانک جهانی در بررسی اقتصاد عراق، به مشکلات لجستیکی، کیفیت نامناسب برخی مسیر‌های جاده‌ای و هزینه‌های بالای تشریفات تجاری اشاره کرده است. در این گزارش، هزینه انجام بازرسی انطباق کالا هنگام واردات از ترکیه حدود ۴۰۰ دلار برآورد شده بود، رقمی که نشان می‌دهد هزینه‌های غیراز حمل‌ونقل نیز می‌توانند بار قابل‌توجهی بر تجارت تحمیل کنند. 
در همین راستا، دیجیتالی‌کردن تشریفات گمرکی اهمیت ویژه‌ای دارد. سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) اعلام کرده که سامانه دیجیتال گمرکی «آسیکودا ورلد» در عراق با هدف کاهش فرایند‌های کاغذی، تسهیل ترخیص و صرفه‌جویی در زمان و هزینه اجرا شده است. براساس گزارش این سازمان در ژوئیه ۲۰۲۴، این سامانه در ۹ مرکز بزرگ گمرکی عراق فعال شده بود، مراکزی که در مجموع ۸۱ درصد حجم تجارت بین‌المللی این کشور را پوشش می‌دادند. تکمیل این فرایند و اتصال همه پایانه‌های اصلی به سامانه‌های یکپارچه می‌تواند زمینه کاهش تأخیر و افزایش شفافیت را فراهم کند. 
در نهایت، دولت عراق باید توسعه پایانه‌های تجاری با کشور‌های همسایه را با اصلاح مقررات گمرکی، دیجیتالی کردن فرایند‌ها و ارتقای شبکه حمل‌ونقل همراه کند. همچنین لازم است آثار این اقدامات بر هزینه واردات و قیمت کالا‌های اساسی به‌طور مستمر ارزیابی شود. هدف نهایی باید روشن باشد؛ کالا‌ها با هزینه کمتر و سرعت بیشتر به بازار برسند تا منافع توسعه تجارت، علاوه بر بازرگانان در زندگی روزمره مردم عراق نیز نمایان شود. 
منابع در روزنامه موجود است