یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که سهامداران خرد هزینه اصلی آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری را پرداخت می‌کنند.
بررسی وضعیت تورم تولید در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که به صورت متوسط نرخ تورم صنعت بیش از ۵۰درصد بوده، درحالی که قیمت خودرو همچنان به صورت دستوری تعیین می‌شود. همین جریان باعث تولید زیان و تضعیف حقوق سهامداران می‌شود. ماه گذشته امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم وصنعت آسیب قیمت‌گذاری دستوری به صنعت خودرو را ۱۰میلیارد دلار عنوان کرد.
فردین آقابزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در این رابطه می‌گوید: شکاف قیمت خودرو سودی است که به جای سهامدار عاید دلال می‌شود. هرچه فاصله قیمت کارخانه و بازار بیشتر می‌شود بخشی از منفعت یا سود این فاصله، به‌جای شرکت و سهامدار، به زنجیره توزیع و بازار تزریق می‌شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از تبعات قیمت‌گذاری دستوری برای صنایع بورسی افزایش زیان و ثبت EPS منفی است. هرچه میزان سرکوب قیمت بیشتر می‌شود سود نقدی کاهش و ریسک مالی افزایش می‌یابد در نتیجه جذابیت بنیادی سهم رو به افول می‌گذارد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه میانگین تورم صنعت در سال‌های اخیر حدود ۵۷درصد(پایان سال ۱۴۰۴) تخمین زده می‌شود، گفت: برای شرکت‌های بورسی رابطه تورم بالا و کاهش سود مستقیم نیست، اما تورم بالا هزینه‌های تولید، مواد اولیه، انرژی، حقوق و دستمزد و بخش مالی را افزایش داده و در نتیجه کاهش سود خالص و کاهش سود نقدی رقم می‌خورد که این موضوع به صورت مستقیم به زیان سهامدار است.
وی ادامه داد:در صنعت خودرو افزایش تورم رابطه مستقیم با افزایش هزینه‌های تولید دارد، اگر قیمت فروش به‌دلیل نرخ‌گذاری دستوری متناسب با هزینه‌های تولید تغییر پیدا نکند، حاشیه سود منفی شده و سهام در بازار سرمایه منفی می‌شود که این موضوع هم به صورت مستقیم حقوق سهامداران را تضییع می‌کند.
آقابزرگی تصریح کرد: براساس آمارهای رسمی میزان زیان انباشته خودروسازان در دو سال اخیر با رشد بیش از ۲۲ درصدی به حوالی ۳۰۵ همت رسیده است. درحالی که هشدارهای بسیاری در رابطه با ارتقای نوآوری و خلاء فناوری‌های به روز در صنعت خودرو به گوش می‌رسد، افزایش زیان یک مانع جدی برای توسعه مسیر فناوری‌های جدید به شمار می‌رود. زیان‌دهی مداوم منابع شرکت را برای توسعه محصول، تحقیق‌وتوسعه، نوسازی خطوط و افزایش بهره‌وری محدود می‌کند و در نتیجه نه تنها سودی عاید سهامدار نمی‌شود؛ بلکه ممکن است از رشد ارزش شرکت در بلندمدت هم کاهش شدید پیدا کرده و بار زیان سهامداران مضاعف شود.
وی تاکید کرد: درحالی که صنعت خودرو به دلیل تحریم‌ها باید بخشی از کمبود بازار را تامین کند، اما سرکوب قیمت‌ها یک روش غیراصولی برای رشد صنعت است. درحال حاضر با دلار ۲۷۰هزار تومانی میانگین قیمت هر خودروی داخلی در بهترین حالت ۷هزار دلار است. حال اینکه طبق استانداردهای جهانی میانگین قیمت یک خودروی اقتصادی بیش از ۱۲هزار دلار است. صنعت خودرو هزینه‌ها را دلاری پرداخت می‌کند، اما در بخش فروش با سرکوب قیمت مواجه می‌شود و اینجاست که کارخانه تولید زیان راه‌اندازی می‌شود.
وی در پایان تاکید کرد: در شش ماهه نخست سال آمارهای مختلفی در رابطه با آسیب قیمت‌گذاری دستوری به صنعت خودرو منتشر شده که از زیان ۱۰ میلیارد دلاری تا زیان ۱۴میلیارد دلاری ایران‌خودرو از قیمت‌گذاری دستوری از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ همگی نشان از سرکوب صنعت و پرداخت سوددلالی از جیب سهامداران است.