محاصره همه‌جانبه، یورش‌های وحشیانه و غارت اموال عمومی توسط ارتش رژیم صهیونیستی در شهر الخلیل وارد ششمین روز متوالی خود شده و آوارگی اجباری نزدیک به پنج هزار غیرنظامی فلسطینی را به همراه داشته است.
عملیات نظامی، محاصره همه‌جانبه و یورش‌های گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به شهر الخلیل و شهرک‌های اطراف آن در جنوب کرانه باختری اشغالی وارد ششمین روز متوالی خود شده است.
این دور تازه از تنش‌ها و بحران‌های انسانی، متعاقب وقوع یک عملیات مقاومتی در ورودی شمالی شهر الخلیل رخ داد که در جریان آن ۲ نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده و چند نفر دیگر زخمی شدند و ۲ عامل عملیات نیز هدف تیراندازی نیرو‌های صهیونیست قرار گرفته و به شهادت رسیدند.
رژیم صهیونیستی هم که همواره به دنبال بهانه‌هایی برای جنایت علیه فلسطینی‌ها بوده، از طریق ارتش این رژیم تمام ورودی‌ها و خروجی‌های شهر الخلیل را به‌طور کامل مسدود کرد و با ایجاد ایست و بازرسی‌های نظامی متعدد، محور‌های ارتباطی را قطع و شهر را از روستا‌ها و شهرک‌های همجوار جدا کرد.
مسئولان ارشد رژیم صهیونیستی اعلام کردند که اقدام‌های نظامی و بازرسی‌های خانه به خانه را در چارچوب سیاست مجازات جمعی علیه ساکنان این منطقه دنبال خواهند کرد.
تحولات چند روز اخیر در الخلیل، بحران انسانی عمیقی را به‌همراه داشته و باعث آوارگی گسترده غیرنظامیان شده است.
سخنگوی شهرداری الخلیل در آخرین به‌روزرسانی آماری خود اعلام کرد که طی این عملیات، ۷۸۰ خانواده فلسطینی شامل ۴ هزار و ۹۶۹ نفر مجبور به ترک اجباری منازل خود شده‌اند. براساس داده‌های دقیق ثبت‌شده توسط این نهاد، در میان رانده‌شدگان و آوارگان اخیر، ۳۳۶ کودک شیرخوار و زیر ۲ سال، ۴۴۱ فرد سالمند بالای ۶۰ سال، ۲۱۶ زن باردار یا شیرده، ۴۴ فرد دارای معلومیت و ۳۱۲ مبتلا به بیماری‌های مزمن وجود دارند.
حجم بالای آوارگان، فشار بسیار سنگینی بر زیرساخت‌های شهری وارد کرده و در شرایطی که بیشتر خانواده‌ها به خانه اقوام و خویشاوندان خود پناه برده‌اند، شهرداری الخلیل مجبور به گشایش پناهگاه‌ها و مراکز اسکان اضطراری برای مواجهه با تداوم احتمالی این موج از آوارگی شده است.
از سوی دیگر، گزارش‌ها و اظهارات مستند نشان می‌دهد که نظامیان رژیم صهیونیستی در طول یورش به محله‌های مختلف الخلیل از جمله محله «عین دیر بهی»، «جاده الجلده» و «خباب»، دست به رفتار‌ها و اقدام‌هایی زده‌اند که واکنش شدید نهاد‌های بین‌المللی را برانگیخته است.
ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه (یورو-مد مانیتور)، مستقر در ژنو، با انتشار گزارشی مفصل اعلام کرد که تیم‌های میدانی این سازمان شهادت‌های متعددی از غارت اموال غیرنظامیان توسط نیرو‌های ارشد و نظامیان صهیونیست ثبت کرده‌اند.
طبق این گزارش، نظامیان صهیونیست در جریان ورود ناگهانی و تفتیش منازل، مقادیر زیادی پول نقد، طلا، جواهرات و وسایل باارزش شخصی خانواده‌ها را ضبط و مصادره کرده‌اند.
در یکی از شهادت‌های ثبت‌شده، شهروندی عنوان کرده که کیف حاوی ۶ هزار دینار اردن را که برای پس‌انداز ازدواج فرزندش همراه داشته، توسط نظامیان صهیونیست ضبط شده است؛ در حالی که شهادت دیگری از سرقت ۲۰۰ هزار شِکِل پول نقد و طلاجات خانوادگی بدون ارائه هیچ‌گونه رسید یا مدرک رسمی خبر می‌دهد.
نظامیان رژیم صهیونیستی با استفاده از بلندگو، ساکنان محله‌های یادشده را تحت تهدید سلاح مجبور به تخلیه فوری منازل کرده و حتی اجازه برداشتن حداقل وسایل ضروری را نیز به آنها نداده‌اند.
انجمن اسیران فلسطین نیز در گزارش‌های روزانه خود تاکید کرده است که هم‌زمان با تخلیه اجباری و تخریب ساخت‌وسازها، موج گسترده‌ای از بازداشت‌های خودسرانه در جریان بوده است. طی این چند روز، دست‌کم ۸۵ فلسطینی در سطح استان الخلیل توسط نظامیان صهیونیست بازداشت شده‌اند.
بازداشت‌شدگان برای بازجویی به پادگان‌ها و اردوگاه‌های نظامی مستقر در حومه استان منتقل شده‌اند و اگرچه برخی از آنها پس از ساعت‌ها بازجویی آزاد شده‌اند، اما ده‌ها نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برند. هم‌زمان، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به تخریب نمادها، یادبود‌ها و برخی زیرساخت‌های شهری در مناطق مختلف کرانه باختری کرده و منازل مسکونی را به پادگان‌ها و مقر‌های موقت نظامی تبدیل کرده‌اند.
این دامنه از اقدام‌ها واکنش‌های جدی بین‌المللی را به‌همراه داشته است.
آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی سازمان ملل (آنروا) با صدور بیانیه‌ای رسمی، نسبت به شرایط بحرانی الخلیل ابراز نگرانی عمیق کرد. آنروا با اشاره به تجربه تلخ آوارگی‌های مکرر در اردوگاه‌های شمال کرانه باختری، هشدار داد که تداوم عملیات نظامی و اعمال محاصره شدید در الخلیل می‌تواند به آوارگی دائم و نابودی زیرساخت‌های معیشتی مردم منجر شود.
این آژانس تاکید کرد که اعمال مجازات‌های جمعی براساس کنوانسیون چهارم ژنو ممنوع است و تمامی آوارگان باید بدون قید و شرط و با حفظ کرامت انسانی به خانه‌های خود بازگردند. پیش از این نیز دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با صدور هشداری صریح، اعلام کرده بود که سبک اقدام‌های ارتش رژیم صهیونیستی در الخلیل و جابه‌جایی‌های اجباری، خطر‌ها و نگرانی‌های جدی درباره پاکسازی قومی ایجاد می‌کند و خواستار توقف فوری استفاده نامتناسب از زور و پایان دادن به مصادره اموال غیرنظامیان شد.
هم‌زمان با عملیات رسمی ارتش رژیم صهیونیستی، خشونت‌های سازمان‌یافته شهرک‌نشینان صهیونیست در مناطق مختلف کرانه باختری از جمله استان‌های نابلس، رام‌الله و جنوب الخلیل به اوج خود رسیده است.
در مناطقی مانند «مسافر یثه» و «ام صفا»، شهرک‌نشینان با یورش به زمین‌های کشاورزی و منازل فلسطینیان، خودرو‌ها را به آتش کشیده، احشام را به سرقت برده و مانع از برداشت زیتون توسط کشاورزان شده‌اند.
سازمان‌های حقوق بشری و کارشناسان بین‌المللی تاکید می‌کنند که هم‌زمانی یورش‌های نظامی و حمله‌های شهرک‌نشینان، مصداق بارز جنایت جنگی، غارت اموال، و نقض فاحش بند‌های ۳۳ و ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو و اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی است و جامعه جهانی باید برای پایان دادن به این مصونیت از مجازات، اقدام‌های عملی و تحریم‌های موثر اتخاذ کند.