موج اعتراضات فرانسه در اکتبر ۲۰۲۶، از نارضایتی دانش‌آموزان و مطالبات اجتماعی به بحرانی گسترده‌تر تبدیل شد؛ بحرانی که هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی، رشد ب...
اقتصاد‌آنلاین: موج اعتراضات فرانسه در اکتبر ۲۰۲۶، از نارضایتی دانش‌آموزان و مطالبات اجتماعی به بحرانی گسترده‌تر تبدیل شد؛ بحرانی که هم‌زمان با افزایش هزینه‌های زندگی، رشد بدهی عمومی و نگرانی درباره آینده اقتصادی کشور، بازار سهام و کسب‌وکار‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
گروه اقتصادجهان - آناهیتا محب‌علی؛ فرانسه، یکی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های اروپا، حالا با بحرانی روبه‌رو است که از خیابان‌ها فراتر رفته و به قلب اقتصاد این کشور رسیده است. اعتراضات و آشوب‌های خیابانی در شرایطی شدت گرفته‌اند که گرانی، بدهی سنگین دولت و نااطمینانی سیاسی، فشار بر اقتصاد را افزایش داده‌اند. از آسیب به فروشگاه‌های زنجیره‌ای تا نوسان بازار سهام و نگرانی درباره آینده گردشگری فرانسه، همه به موضوع داغ این روز‌ها تبدیل شده است.
چرا فرانسوی‌ها به خیابان آمدند؟
احتمالاً با دیدن تصاویر اعتراضات فرانسه در فضای آنلاین، برایتان سؤال شده که چه اتفاقی افتاده که خیابان‌های این کشور به صحنه آشوب و درگیری تبدیل شده است.
نخستین جرقه موج اخیر اعتراضات فرانسه، نارضایتی دانش‌آموزان از وضعیت مدارس و کمبود امکانات آموزشی بود؛ اما این اعتراضات به‌سرعت از مطالبات آموزشی فراتر رفت و گروه‌های دیگری از جامعه را نیز درگیر کرد. کارگران، اتحادیه‌های صنفی و معترضان ناراضی از افزایش هزینه‌های زندگی به تجمعات پیوستند و در ۱۷ اکتبر (۲۵مهر)، که اوج درگیری‌ها بود، اعتراضات در شهر‌های مختلف به آتش‌سوزی و غارت برخی فروشگاه‌ها انجامید.
رویترز گزارش داد که اعتراضات در شهر‌هایی از جمله پاریس، مارسی و لیون گسترش یافت و ساختمان‌های عمومی، خودرو‌ها و فروشگاه‌ها هدف تخریب قرار گرفتند. شهرداری لیموژ نیز در آتش‌سوزی آسیب جدی دید. مقام‌های فرانسوی از ۲ هزار بازداشت در جریان ناآرامی‌های آن روز‌ها خبر دادند.
این وضعیت برای عده زیادی از مردم یادآور جنبش «جلیقه‌زردها» در سال ۲۰۱۸ است؛ جنبشی که با اعتراض به افزایش مالیات سوخت آغاز شد و سپس مطالبات گسترده‌تری درباره قدرت خرید و نابرابری اقتصادی را دربر گرفت.
آیا اقتصاد فرانسه در وضعیت نامناسبی قرار دارد؟
بر اساس داده‌های نهایی INSEE، تورم سالانه فرانسه در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳٫۱ درصد رسید؛ درحالی‌که این رقم در اوت ۲٫۴ درصد بود. شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده، که برای مقایسه میان کشور‌های اتحادیه اروپا استفاده می‌شود، نیز به ۳٫۴ درصد رسید.
عامل اصلی شتاب‌گرفتن تورم، افزایش قیمت انرژی بود. قیمت انرژی در سپتامبر نسبت به سال قبل ۲۱٫۳ درصد افزایش یافت؛ همچنین قیمت فرآورده‌های نفتی ۳۶٫۲ درصد و قیمت گاز ۱۹ درصد بالا رفت. قیمت مواد غذایی نیز در همین دوره ۱٫۴ درصد افزایش سالانه داشت.
دولت فرانسه در پایان سال ۲۰۲۵ بدهی عمومی معادل ۱۱۵٫۷ درصد تولید ناخالص داخلی داشت. کسری بودجه این کشور نیز به ۱۵۲٫۵ میلیارد یورو، معادل ۵٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی، رسید. این کسری نسبت به ۵٫۸ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته بود، اما همچنان بالاتر از سقف ۳ درصدی تعیین‌شده در قواعد مالی اتحادیه اروپا است.
کمیسیون اروپا در پیش‌بینی ماه مه ۲۰۲۶ انتظار داشت رشد اقتصادی فرانسه در سال جاری به ۰٫۸ درصد محدود شود و بدهی عمومی تا سال ۲۰۲۷ به حدود ۱۲۰٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. همچنین پیش‌بینی این نهاد از کسری بودجه، ۵٫۱ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۵٫۷ درصد در سال ۲۰۲۷ بود. همه این ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد فرانسه در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد.
اعتراضات چه خسارتی به اقتصاد زده است؟
تأثیر اقتصادی اعتراضات به خیابان‌ها و فروشگاه‌های آسیب‌دیده محدود نماند. در ۱۹ اکتبر، (۲۷مهر) بازار‌های مالی فرانسه با افت سهام و افزایش بازده اوراق قرضه دولتی واکنش نشان دادند.
شاخص اصلی بورس فرانسه، CAC ۴۰، در ۱۹ اکتبر حدود ۱٫۳۸ درصد کاهش یافت. سهام بانک‌های BNP Paribas و Société Générale نیز هرکدام حدود ۳ درصد افت کردند. سهام کارفور ۱٫۸ درصد و سهام شرکت مدیریت مراکز خرید Unibail-Rodamco-Westfield حدود ۲ درصد پایین آمد. همچنین شاخص یورو نیز در برابر چند ارز عمده از جمله دلار تضعیف شد.
این واکنش نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در شرایط نااطمینانی سیاسی، احتمال کاهش فروش، اختلال در فعالیت اقتصادی و دشوارتر شدن اصلاحات مالی دولت را در قیمت دارایی‌ها لحاظ می‌کنند.
طبق گزارش رویترز در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸مهر)، بازده اوراق قرضه ۱۰ساله دولت فرانسه به حدود ۴٫۹۶ درصد رسید و تا ۴/۹۹ درصد بالا رفت؛ نزدیک به بالاترین سطح در ۲۴ سال اخیر. اختلاف بازده اوراق فرانسه و آلمان نیز به ۱۵۲٫۵ واحد پایه رسید.
کارفور؛ نمونه‌ای از انتقال بحران خیابانی به صورت‌های مالی
کارفور، یکی از بزرگ‌ترین زنجیره‌های خرده‌فروشی فرانسه، در ۲۰ اکتبر(۲۸مهر) پیش‌بینی سود سالانه خود را کاهش داد. این شرکت که پیش‌تر انتظار رشد سود تعدیل‌شده هر سهم در محدوده بالای تک‌رقمی را داشت، اکنون رشد «صفر تا اندک» را برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند.
الکساندر بومپار، مدیرعامل شرکت، اعلام کرد حدود ۵۰ فروشگاه کارفور در نخستین روز ناآرامی‌ها مستقیماً آسیب دیدند و بسیاری از آنها غارت شدند. به گفته مدیر مالی شرکت، هزینه مستقیم ناشی از کالا‌های دزدیده‌شده یا تخریب‌شده، خسارت به فروشگاه‌ها و تجهیزات و تعطیلی اجباری شعب، بیش از ۱۰میلیون یورو می‌رسد.
کارفور همچنین پیش‌بینی جریان نقد آزاد خود را کاهش داد و اعلام کرد سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده در فرانسه را از ۱٫۷ میلیارد به ۱٫۶ میلیارد یورو می‌رساند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که شرکت برای فصل مهم خرید‌های پایان سال و فروش‌های بلک فرایدی آماده می‌شد.
گردشگری؛ خطر آسیب به اعتبار بین‌المللی فرانسه
گردشگری یکی دیگر از بخش‌هایی است که ممکن است از تداوم ناآرامی‌ها آسیب ببیند. فرانسه یکی از مقاصد اصلی گردشگری جهان است و امنیت شهری، فعالیت جاذبه‌های گردشگری و اعتماد مسافران برای این صنعت اهمیت زیادی دارد.
روزنامه لوموند در ۲۰ اکتبر(۲۸مهر) گزارش داد که بیش از ۳ هزار کسب‌وکار تحت تأثیر ناآرامی‌ها قرار گرفته‌اند. برخی مکان‌های نمادین، از جمله ساختمان شهرداری لیموژ و دفتر گردشگری لیون، نیز در آتش‌سوزی آسیب دیدند. موزه لوور در پاریس هم در ۱۹ اکتبر به‌دلیل مسدود شدن دسترسی‌ها توسط دانش‌آموزان معترض تعطیل شد.
بااین‌حال، داده‌های همان گزارش نشان می‌داد که اثر فوری بر گردشگری هنوز محدود بود. بر اساس اطلاعات شرکت مشاوره گردشگری MKG، در ۱۸ اکتبر لغو رزرو‌ها اندکی از رزرو‌های جدید بیشتر شد، اما مجموع رزرو‌های دو هفته بعد همچنان از مدت مشابه سال ۲۰۲۵ بالاتر بود. در آخر برخی هتل‌ها نیز از لغو رزرو یا خروج زودهنگام مهمانان خبر داده بودند.